تامین ۲۴/ رئیس شعبه 3 تامین اجتماعی درباره پوشش بیمه ای و پزشکی افراد از کار افتاده اظهار داشت: در فصل ششم قانون تامین اجتماعی به موضوع از کارافتادگی بیمه شدگان پرداخته شده است. بر این اساس، در صورتیکه بیمه شدهای طبق قانون مذکور دچار بیماری و یا نقص عضو شود و پس از انجام خدمات و امور درمانی قادر به انجام کار نباشد، با تشخیص پزشک معالج و عدم توانایی انجام کار، برای موضوع از کارافتادگی میتواند به کمیسیون پزشکی معرفی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی تصریح کرد: در قانون تامین اجتماعی، دو نوع از کارافتادگی پیشبینی شده است؛ بخشی از این موضوع مربوط به از کارافتادگانی است که دچار حوادث حین کار میشوند و بخش دیگر بیماریهایی که بیمه شده بدان مبتلا میشود.
طبق قانون تامین اجتماعی، در صورتی که تشخیص کمیسیون پزشکی به از کارافتادگی بیش از 66 درصد باشد، بیمه شده بهعنوان از کارافتاده تلقی شده و برای وی طبق قانون مستمری برقرار میشود. این در حالی است که از کارافتادگی جزئی شامل افرادی است که حین کار دچار حادثه میشوند و چنانچه درصد آسیب از 10 تا 33درصد باشد، برای فرد مستمری تحت عنوان «غرامت نقص مفتوح» برقرار میشود.
همچنین اگر آسیب وارد شده به فرد از 33 تا 66 درصد باشد، به تشخیص کمیسیون پزشکی و موضوع مرتبط با حادثه حین کار باشد، مستمری تحت عنوان مستمری جزئی و چنانچه از کارافتادگی بیش از 66 درصد باشد، مستمری از کارافتادگی تحت عنوان مستمری کلی ناشی از کار برقرار میشود.
رئیس شعبه سه تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در فصل ششم قانون این سازمان بهموضوع از کارافتادگی پرداخته شده است، گفت: تشخیص این مسئله بهعهده کمیسیونهای پزشکی است.
بنابراین بر اساس قانون تامین اجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار در حد از کارافتادگی نمیشود؛ بلکه این کاهش باید پایدار باشد. تأیید از کارافتادگی در کمیسیونهای پزشکی و پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی انجام میشود.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.