تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از اجرای توافق هسته‌ای، موسسه‌ها و بنیادهای مختلف در سراسر جهان گزارش‌های تحلیلی متعددی در مورد آینده اقتصادی ایران ارائه داده‌اند. نقطه اشتراک اغلب این گزارش‌ها در این است که با وجود کاستی‌ها و باقی ماندن برخی چالش‌ها، اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار دارد؛ هرچند این روند تدریجی و کند خواهد بود.
با وجود اینکه مشکلات ساختاری و معضلاتی نظیر نرخ رو به افزایش بیکاری همچنان وجود دارند، دولت در کاهش نرخ تورم و افزایش سطح روابط تجاری ایران با جهان موفق عمل کرده است. به نحوی که موسسه «مک کینزی» پیش‌بینی می‌کند در صورت ادامه این روند فرصت رشدی هزار میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
موسسه مک کینزی، که یک شرکت مشاوره‌ای معتبر در زمینه ارائه گزارش‌های کمی و کیفی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به شمار می‌رود، پیش‌بینی می‌کند که در دو دهه آینده اقتصاد ایران، پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3/6 درصد و در کل افزایش یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل تا سال 2035 را دارد.
تحلیلگران می‌گویند، اقتصاد ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای در ابتدای سال 2016 و سبک شدن تحریم‌های بین‌المللی متعاقب این توافق، توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. نمایندگان دولتی و تجاری متعددی به تهران و شهرهای دیگر ایران سفر کرده‌اند تا فرصت‌های احتمالی را بررسی و توافقات تجاری را امضا کنند. ایران برای سال‌های متمادی از روند جهانی شدن که پشتیبان رشد در سرتاسر دنیاست، کنار گذاشته شده بود. با لغو برخی از تحریم‌ها، این کشور در حال حاضر فرصت ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی را دارد، اما سوالات زیادی همچنان باقی مانده است: بزرگی این فرصت برای ایران و اقتصاد جهانی چقدر است؟ شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی چگونه می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند؟ و چه ابزارهایی باید اتخاذ شوند تا به ایران در ورود به این عصر جدید شکوفایی کمک کنند؟
امکان اشتغال‌زایی
در حالی که اغلب تحلیلگران یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور را ایجاد اشتغال می‌دانند، مک کینزی معتقد است با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح امکان اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در ایران وجود دارد. مک کینزی در گزارشی که نتیجه تحقیقات چند ماهه و بررسی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران نظیر نفت و گاز، کشاورزی و فناوری اطلاعات است، نقطه‌های ضعف و قوت اقتصاد ایران در دو دهه آینده را برمی‌شمارد. بنا بر این گزارش، طبق یک گزارش، ایران پتانسیل افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل جدید را تا سال 2035 دارد. تحقق این پتانسیل مستلزم بسترسازی عوامل کلیدی رشد سریع، شامل اقداماتی برای افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی، تضمین ثبات اقتصاد کلان، تقویت و تعمیق نظام مالی و ارتباط بین‌المللی آن، افزایش بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی است. کارشناسان مک کینزی معتقدند که چنین رشدی مستلزم سرمایه‌گذاری 5/3 تریلیون دلاری طی 20 سال و به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری 150 میلیارد دلاری در هر سال است. همچنین با خروج از دوران تحریم‌ها ایران قادر خواهد بود رشد آینده خود را بر مبنای شش توانمندی اصلی پایه‌ریزی کند. اقتصاد متنوع، سطح بالای تحصیلات علمی، طبقه مصرف‌کننده درحال‌رشد، درجه بالای شهرنشینی، فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی ایران بین شرق و غرب می‌توانند به ارتباط مجدد این کشور با اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آینده آن کمک کنند.
پتانسیل‌های غیرنفتی برای رشد اقتصادی
بنا بر این گزارش، ذخایر عظیم نفت و گاز ایران، محرک‌های اساسی برای رشد اقتصادی هستند، اما ایران دارای بخش‌های متعدد دیگری نیز هست که پتانسیل کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را دارند. سایر صنایع متکی به منابع زیرزمینی همچون پتروشیمی و معدن، بخش‌هایی همچون خودروسازی، کالای مصرفی روزانه و گردشگری که توانایی رقابت بین‌المللی را دارند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری و بیمه و خدمات حرفه‌ای برای تبدیل ایران به یک اقتصاد دانش‌بنیان ضروری هستند و صنایع مرتبط با زیرساخت همچون حمل‌ونقل، خدمات عمومی و ساختمان که زمینه‌ساز رشد هستند پتانسیل‌های غیرنفتی رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
تحلیلگران مک کینزی می‌گویند، ایران برای رشد یک تریلیون دلاری و ایجاد 9 میلیون شغل تا سال 2035، باید اقدامات متعددی انجام دهد. ازجمله بهبود بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی به‌گونه‌ای که اقتصاد بهتر بتواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فناوری‌های نو و روش‌های نوین مدیریت را جذب و جلب کند. نظام مالی که کارآمد باشد و پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند و به‌خوبی با نظام‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کند نیز مورد نیاز است. از سوی دیگر بازار نیروی کار باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و مهارت‌های کاری و مشارکت بالاتر نیروی کار پدید آید.
توجه به پتانسیل صنعت خودرو
در بخش دیگری از گزارش مک کینزی به توسعه صنایع رقابتی در سطح بین‌المللی با پتانسیل صادرات اشاره شده است. بنا بر اعلام مک کینزی، با وجود بازار داخلی بزرگ، ایران در اکثر بخش‌های صنعتی همچون خودرو و کالاهای مصرفی روزانه خودکفا شده و برخی از این صنایع می‌توانند در سطح بین‌المللی قابل‌رقابت باشند. این امر مستلزم تلاش چشمگیر برای بهبود بهره‌وری و کارایی و کاهش تدریجی موانع و تعرفه‌های حامی تولیدکنندگان داخلی است، چراکه وجود تعرفه‌های بالا مانعی برای نوآوری، بهسازی و تبدیل آن‌ها به صنایع رقابتی در سطح بین‌المللی هستند. بنا بر این گزارش، ایران بزرگ‌ترین بازار خودرو در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) است و تولیدکننده‌ای بزرگ در این بخش است و با فروش 1/1 میلیون دستگاه خودرو در سال 2014 بازاری بزرگ‌تر از بازار اسپانیا دارد.
در حال حاضر تولیدکنندگان قطعات 90 درصد تقاضای داخلی را تامین می‌کنند، اما خودروهای تولیدی ازجمله مدل‌های رنو و پژو نسبتا قدیمی و منسوخ هستند و نظرسنجی از مشتریان نشانگر نارضایتی قابل‌توجه آن‌ها از کیفیت این محصولات است. به‌علاوه کارخانه‌ها در سال 2014 کمی بیش از 40 درصد از ظرفیت تولید خود بهره‌برداری کردند.
بنابراین اگر بخش خودروی ایران بتواند از طریق افزایش بهره‌وری و نزدیک شدن به سطوح استانداردهای بین‌المللی رقابتی‌تر شود می‌تواند به مرکز منطقه‌ای تولید خودرو تبدیل شود. مک کینزی برآورد می‌کند که بخش خودرو بتواند ارزش‌افزوده ناخالص خود را از 11 میلیارد دلار در سال 2014 به 58 میلیارد دلار با نرخ ارز واقعی در سال 2035 افزایش دهد، سالانه بیش از 8 درصد رشد کند و حتی با وجود بهبود قابل‌توجه بهره‌وری 180 هزار شغل تولیدی ایجاد کند.
منبع: هفته نامه آتیه نو / ترجمه از آزاده افتخاری
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
گزارش‌های رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارش‌های سازمانهای بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
