بانک مرکزی فاز جدیدی از کارت‌های اعتباری را در سه سطح طلایی، نقره‌یی و برنزی در دستور کار قرار داده و از اول مهرماه صادر خواهد شد تا ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد را تامین کند.
تامین 24 / به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه و در سه گروه برنزی، نقره‌یی و طلایی منتشر می‌شود که برای کارت‌های برنزی تا ۱۰میلیون تومان، نقره‌یی تا ۳۰میلیون و طلایی تا ۵۰میلیون تومان و متناسب با توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد. علاوه بر خرید کالا، امکان خرید و تامین انواع خدمات ازجمله خدمات آموزشی، درمانی، بیمه‌یی، حمل‌ونقل و... نیز برای متقاضی از طریق کارت‌های اعتباری فراهم می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات قبلی کارت‌های مرابحه که میزان مشارکت بانک و متقاضی و نرخ سود عقد مرابحه برای کالاها و خدمات مختلف مشخص نبوده، را برطرف کرده است و البته مشخص نیست که آیا همان نرخ سود 12درصدی برای خرید خودرو و کالاهای دیگر که در سال94 اعلام شده را برای سال95 به کار خواهند گرفت یا نرخ سود تغییر خواهد کرد.
سال گذشته برای خرید خودرو و لوازم خانگی، مقرر شد که بخشی از سود تسهیلات را تولید‌کننده خودرو و لوازم خانگی پرداخت کنند و مشتری نیز 12درصد نرخ سود تسهیلات را پرداخت کند. باتوجه به کاهش نرخ سود تسهیلات در سال95، در صورتی که نرخ 12درصدی سال گذشته ادامه یابد، به معنی کاهش سهم کمتر تولید‌کننده از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها خواهد بود و اکنون باید منتظر بود تا شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقد مرابحه و خرید کالاها و خدمات تا سقف 50میلیون تومان را برای سال95 مشخص کند، زیرا باتوجه به افزایش رقم به 50میلیون تومان همچنین تنوع کالاها و خدماتی که مشتریان می‌توانند از آن استفاده کنند، به نظر می‌رسد که رقم قابل‌توجهی از تسهیلات مرابحه را در سال95 شاهد باشیم.
سال گذشته که نخستین سال ورود کارت‌های اعتباری براساس عقد مرابحه به اقتصاد و شبکه بانکی از تیرماه94 بود، تا پایان اسفند94 مانده تسهیلات مرابحه معادل 26هزار و 950میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد و استقبال قابل‌توجه مردم از کارت‌های اعتباری و مرابحه بوده است. تسهیلات مرابحه ظرف 11ماه از تیرماه94 تا اردیبهشت95 به‌خاطر رشد بالا توانست سهم خود از مانده کل تسهیلات 743هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی را به 3.6درصد برساند که نزدیک به سهم 3.8درصدی مانده مشارکت حقوقی است.
این موضوع نشان می‌دهد که در صورت استقبال مردم و اجرای این طرح در سال جاری، سهم تسهیلات مرابحه به یکی از اقلام عمده مطالبات بانک‌ها تبدیل خواهد شد و بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها را جذب خواهد کرد.
همچنین پرسش مهم دیگر این است که باتوجه به رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 460هزار میلیارد تومان در سال‌جاری، وام ازدواج، وام بنگاه‌های کوچک و متوسط و تنگنای مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اکنون این رقم تسهیلات برای کارت‌های مرابحه و اعتباری از کجا باید تامین شود؟ آیا بانک مرکزی محلی برای تامین آن درنظر گرفته است. آیا قرار است بانک مرکزی منابعی دراختیار بانک‌ها قرار دهد، آیا منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد.
آیا این سیاست به معنی سیاست انبساطی پولی و مالی و کاهش کنترل نقدینگی و پایه پولی و تورم توسط دولت است که در سه سال اخیر تاکید زیادی روی آن صورت گرفت تا تورم را به زیر 10درصد کاهش دهد؟
برخی کارشناسان می‌گویند که باتوجه به اینکه دولت یازدهم در سال آخر خود قرار دهد، به‌نظر می‌رسد که دولت و شبکه بانکی با فشار تسهیلات بانک‌ها به‌دنبال ایجاد تقاضا و رونق و افزایش مصرف در جامعه است تا منجر به رشد اقتصادی، رونق تولید و مصرف شود و اقتصاد را تاحدودی از رکود خارج کند و علاوه بر کارت‌های اعتباری، وام ازدواج، تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، حتی موضوع انتشار اوراق تسهیلات مسکن برای رونق بخش مسکن، توسط بانک‌های دیگر غیر از بانک مسکن نیز مطرح شده و مجموعه این سیاست‌های انبساط پولی، به‌دنبال ایجاد رونق و رشد اقتصادی و خروج از رکود است و با سیاست‌های انضباط مالی سه سال اول دولت روحانی متفاوت است.
اما باتوجه به وضعیت نقدینگی و تورم که متناسب با رابطه نقدینگی و تورم در 2دهه اخیر نیست، می‌توان دریافت که به‌خاطر رشد مصرف بخش خصوصی و کاهش خریدهای مردم، سطح تقاضا پایین آمده و درنتیجه کاهش مصرف باعث کاهش تورم شده و رشد اقتصادی نیز پایین است. براین اساس، دولت به‌دنبال آن است که با رشد مصرف و تقاضا، به رشد اقتصادی بالاتر کمک کند اما واقعیت این است که در صورت رشد مصرف متاثر از سیاست‌های افزایش تسهیلات بانک‌ها، احتمال اثرگذاری نقدینگی بر تورم نیز مطرح خواهد شد و مشخص نیست که حجم انبوه تزریق پول به اقتصاد از طریق وام ازدواج، تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارت‌های اعتباری و مرابحه و 460هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تا چه حد به رشد اقتصادی یا رشد تورم منجر خواهد شد.
توجه بانک مرکزی به تسهیلات‌دهی خرد
در همین حال معاون نظارتی بانک مرکزی در‌خصوص روند تسهیلات‌دهی خرد یادآور شد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب‌و‌کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال1363 برای تسهیلات‌دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است. در این راستا به‌صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام‌های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع درنهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت‌‌وآمد مکرر شهروندان به شعب بانک‌ها و فروشگاه‌ها شد و درنهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد. حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بخشنامه‌یی به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و براساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام‌های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد. به گزارش «تعادل»، این سیاست به‌دنبال راه‌اندازی تسهیلات مرابحه که سال گذشته برای خرید خودرو و کالاهای تولید داخلی با بیش از 24هزار میلیارد تومان اعتبار صورت گرفت، در سال95 نیز پیگیری خواهد شد و به عقیده کارشناسان، نشان‌دهنده تداوم سیاست انبساطی با هدف ایجاد تقاضا و رشد مصرف و حمایت از تولید داخلی است.
از آنجا که انبارهای بخش‌های مختلف تولیدی مملو از کالاها شده و رشد مصرف براساس آمارهای جدید در چند سال اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته، لذا دولت و شبکه بانکی، با هدف خروج از رکود، حمایت از تولید داخلی، ایجاد تقاضا و رشد مصرف بخش خصوصی، پرداخت تسهیلات به مردم و خانوارها را از طریق عقود و تسهیلات مرابحه و با ارائه کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار داده است.
بعد از طرح اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته برای کارت‌های اعتباری و تحریک تقاضای تولید داخلی که البته به اعتقاد کارشناسان با روندی نامطلوب پیش رفت، سیاست کلی بر تقویت کاربرد این کارت‌ها قرار گرفت؛ هر چند که کارت‌های اعتباری از ابزارهای تسهیلاتی غریبه برای شبکه بانکی نبود و با حدود ۱۰ تا ۱۵سال سابقه و در شرایط متفاوت در شبکه بانک موجود بود ولی چندان مورد استقبال و استفاده قرار نمی‌گرفت.
به هر صورت همان‌طور که از چندی پیش مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، قرار بود تا شرایط کارت‌های اعتباری تا حدی تغییر کرده و با رویکردی دیگر در شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. به دنبال این وعده قرار است کارت‌های جدید از اول مهرماه امسال ارائه شود.
ظاهرا بعد از شرایط نامطلوب ارائه تسهیلات خرد از جمله وام خودرو، کالا و جعاله که شاید هیچ‌گاه نتوانست به‌طور ساماندهی و یکدست در شبکه بانکی ارائه و رضایت مشتری را جلب کند، قرار است کارت‌های اعتباری به تدریج جایگزین این تسهیلات شود.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: این کارت‌ها برای تامین تسهیلات خرد و برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان اعطا می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است با استفاده از کارت‌های اعتباری، معاملات به‌صورت واقعی‌تر انجام و از انجام معاملات صوری جلوگیری می‌شود؛ چرا که این کارت‌ها موجب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش خواهد داد.
چگونه از کارت‌های اعتباری استفاده کنیم
اما نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری به این صورت است که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می‌کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنها به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط می‌شود.
سود بازپرداخت این تسهیلات هنوز به‌طور مشخص اعلام نشده است ولی معاون نظارتی بانک مرکزی به این اشاره داشته که کارت‌های اعتباری براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود؛ بنابراین می‌توان تخمین زد که اگر سود به مانند کارت‌های قبلی یا بر اساس سود عقود مبادله‌یی باشد، می‌تواند ۱۲ تا ۱۸درصد تعیین شود.
نقش کارت مرابحه در رونق اقتصادی
وام مرابحه یا کارت اعتباری خرید و مصرف سال‌هاست در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نرخ‌های مختلف برای خرید مواد غذایی و مصرفی، لوازم‌خانگی، وام خودرو و… ارائه شده است. اما در ایران به دلیل مشخص نبودن نوع استفاده از کارت مرابحه برای کالاها و خدمات مختلف، ایراد شرعی به آن وارد شد و برای حل آن لازم بود که مجموعه‌یی از کالاها و خدمات پیچیده با نرخ‌های مختلف در سیستم طراحی شود تا کارت مرابحه قابل اجرا باشد.
در پایان دولت قبل، نخستین‌بار در ایران در قالب طرح میزان با سقف ۵ میلیون تومان عرضه شد و بانک‌های مختلف نیز سعی کردند که کارت مرابحه را به شکل‌های مختلف ارائه دهند اما به دلیل اشکال شرعی انتشار آن به تعویق افتاد. در این رابطه دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار تعادل گفت: تا سال ۱۳۸۹ برخی بانک‌ها به‌صورت مختلف در قالب انواع قراردادها کارت‌های اعتباری را تعریف می‌کردند اما این کارت‌ها با مشکلات و موانع شرعی مواجه بود و در شورای فقهی بانک مرکزی مورد اشکال و اعتراض قرار می‌گرفت پس از آن شورای فقهی با مطالعاتی که روی کارت‌های اعتباری در دنیا و در کشورهای اسلامی انجام داد، قرارداد مرابحه را پیشنهاد کرد و طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه را در سال ۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم توسعه وارد قوانین کشور کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه در بانک مرکزی طراحی و به بانک‌ها ابلاغ شد و از آن تاریخ به بعد بعضی از بانک‌ها استفاده از این کارت‌ها را عملیاتی کردند و برخی هنوز به اجرا در نیاورده‌اند. به‌طور مثال بانک ملت حدود دو سال است که استفاده از کارت اعتباری را عملیاتی کرده است.
وی تصریح کرد: کارت اعتباری مرابحه مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی است و در مجلس نیز به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز به لحاظ شرعی و قانونی تایید کرده و آیین‌نامه اجرایی آن در شورای فقهی تایید شده است.
وی افزود: مفاد طرح کارت اعتباری به این معناست که یک نوع خریدوفروش الکترونیکی توسط بانک صورت می‌گیرد که دارنده کارت به وکالت از طرف بانک کالاهای مورد نیاز را برای بانک خریداری می‌کند و بانک نیز با احتساب سود مرابحه، این مبلغ را به‌صورت مدت‌دار نسیه و اقساطی به دارنده کارت می‌فروشد.
به عبارت دقیق‌تر وقتی دارنده کارت اعتباری از فروشگاهی کالا خرید می‌کند و کارت را می‌کشد دو معامله صورت می‌گیرد، یکی قرارداد خرید برای بانک است که بانک آن را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کند و دوم یک قرارداد فروش از سوی دارنده کارت به‌صورت نسیه و اقساطی همراه با سود مرابحه است که به شخص فروخته می‌شود در حقیقت کارت اعتباری بر اساس مرابحه به شکل الکترونیکی و فروش اقساطی است که در بانکداری ما مرسوم بوده و هست.
سید عباس موسویان تصریح کرد: در حقیقت بانکداری الکترونیکی روی فروش اقساطی تغییراتی به وجود آورده است تا با مطابقت با شرعیات مشکلی نداشته باشد و ایراد شرعی که قبلا به کارت مرابحه گرفته می‌شد، برطرف شده است. در حال حاضر، یقینا کارت اعتباری مرابحه هیچ‌گونه اشکال شرعی ندارد و کاملا مشروعیت دارد و تمام جنبه‌های قانونی آن درست است و هم‌اکنون در قانون بانکداری جزو قوانین کشورمحسوب می‌شود.
وی افزود: از نظر اقتصادی، کارت‌های اعتباری یکی از ابزارهای موثر برای برون‌رفت از رکود اقتصادی است و با ایجاد تقاضا و خریدی که بانک‌ها انجام می‌دهند و به مردم کالا و خدمات می‌فروشند، باعث ایجاد تقاضای بیشتر و افزایش مصرف می‌شود و درنتیجه به ایجاد رونق کمک می‌کند، زیرا در شرایط رکود اقتصادی که شرکت‌ها محصول تولید می‌کنند اما به دلیل رکود امکان فروش ندارند و انبارها پر از کالای انباشت شده است.
جامعه نیز احتیاج به کالا دارد، اما نقدینگی برای خرید کالا وجود ندارد. در چنین شرایطی کارت‌های اعتباری کالاهای تولیدشده را خرید نقدی می‌کند و به‌صورت اقساطی و مدت‌دار در اختیار متقاضیان می‌گذارد و این باعث می‌شود تا چرخه تولید که با رکود مواجه شده است به حرکت درآید و باعث اشتغال و ایجاد درآمد برای جامعه و بالا رفتن سطح رفاه مردم می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری فقط مخصوص کارمندان دولت است، گفت: به نظر من این‌گونه نیست و برای همه افراد امکان صدور کارت مرابحه وجود دارد اما باید یک ضمانت قوی وجود داشته باشد تا این اطمینان را به وجود آورد که طبق زمانبندی مشخص شده، اقساط پرداخت شود. بر این اساس، شغل‌هایی که درآمد ثابت و دایمی دارند، می‌توانند درخواست کارت مرابحه داشته باشند و ضمانتی برای بازگشت اصل‌وفرع این نوع کارت‌ها به بانک‌ها وجود داشته باشد.
البته زمانبندی توسط خود بانک‌ها طراحی می‌شود اما ظاهرا زمان بازگشت اصل‌وفرع کارت مرابحه ۵ ساله است و ممکن است، افرادی بخواهند به‌صورت کوتاه‌مدت از این کارت‌ها استفاده کنند و زمان آن کمتر باشد.
موسویان افزود: یکی از امکانات خوبی که این کارت دارد، این است که اگر کسی بخواهد زودتر از سررسید بدهی‌های بانک را تسویه کند به‌صورت خودکار تخفیف سود تسهیلات شامل آن می‌شود و مثلا اگر کسی به‌جای ۵سال در ۲سال بدهی را پرداخت کند به‌جای سود ۵ساله، سود ۲سال را پرداخت می‌کند و ۳سال سود تخفیف می‌گیرد و این از امتیازات کارت اعتباری مرابحه است.
منبع : روزنامه تعادل