تاثیر مقررات زدایی بر صندوقهای بازنشستگی

حسین عبده تبریزی
عضو شورای عالی بورس تامین ۲۴/ اگر نظام غیربیمه‌ای را از تحلیل‌های خود جدا کنیم، لیست بلندبالایی از صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که وقتی به آنها نگاه می‌کنیم نمی‌فهمیم چرا این صندوق‌ها تشکیل شده‌اند؟ چرا سهم آنها متفاوت است؟ چرا در یک صندوق کارفرما موظف است 23 درصد حق بیمه پرداخت کند اما در برخی دیگر این سهم به 12 یا 13 درصد می‌رسد؟ واقعیت این چرایی‌ها به تحلیل اقتصاد سیاسی ایران برمی‌گردد. وقتی به جواب این سئوالات می‌رسیم که بررسی کنیم و ببینیم آیا صندوق‌ها در جهت رفاه ایجاد شده‌اند؟ آیا نیروهای متخصص در جهت مدیریت دارایی‌ها در صندوق‌ها حضور دارند؟ با کدام انگیزه‌ قوانین ناظر بر صندوق‌ها به مجلس رفته و مصوب شده‌اند؟ سالمندی علاوه بر افزایش هزینه‌های بازنشستگی، خدمات سلامت را هم تحت‌الشعاع قرار داده و از این منظر جامعه نیاز به خدمات کنترلی سلامت دارد. بنابراین در چنین شرایطی، تغییر رفتار امری ضروری است. افزایش امید به زندگی، پایین بودن سن بازنشستگی، تغییرات جمعیتی، کاهش تعداد شاغلان، روند افزایش متوسط بیش از افزایش حقوق و مزایای مشمولین کسور و... مشکلاتی هستند که نشان می‌دهند نظام بازنشستگی ما عوامل پارامتریک را در قالب اصلاحات سن بازنشستگی یا نحوه تعیین حقوق مستمری، مقررات وراث، برخورداری از سنوات ارفاقی و... لحاظ نکرده است. همه ما می‌دانیم که بخشی از اصلاحات سیستماتیک که در دنیا معمول است هنوز رنگ عمل را در ایران به خود ندیده‌اند. طرح‌هایی مانند بازنشستگی پیش از موعد، بیکاری از کار افتادگی، بازنشستگی تدریجی، بازنشستگی‌های سیاسی و... بحران صندوق‌ها را عمیق‌تر کرده است. علت این است که صندوق‌های بازنشستگی در ایران قصد دارند جوابگوی کل نظام تأمین‌اجتماعی باشند و به همین دلیل بخش عمده‌ای از تکالیف و مسئولیت‌های تأمین‌اجتماعی به نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است. یعنی در کشور ما بار اساسی «تأمین‌اجتماعی» (Social Security) بر دوش صندوق‌های بازنشستگی افتاده و هزینه‌های این نظام به صندوق‌ها تحمیل شده است. زمانی که صندوق‌های بازنشستگی اهداف دیگری دنبال می‌کنند، محاسبات بیمه‌سنجی (آکچوئری) نادیده گرفته می‌شوند و در چنین شرایطی دولت و مجلس هم به خودشان حق می‌دهند در امور صندوق‌ها دخالت کنند. در شرایطی که اصول علمی، ضوابط بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌سنجی صندوق‌های بازنشستگی که شاکله اصلی کارکرد صندوق است مخدوش می‌شود، نتیجه، بروز کسری شدید در صندوق‌ها کسری خواهد بود. امروزه کسری در صندوق‌های بازنشستگی کشور از مفهوم رایج آن در سایر کشورها فراتر رفته است. در این حالت ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که نام آن صندوق است اما قابلیت و توان جمع کردن منابع و نگهداشت آن برای مصرف در آینده را ندارد. مشکل کلیدی صنعت بازنشستگی در ایران این است که صندوق‌های ما fund نیستند. علاوه بر این در 10 سال اخیر فشاری بر روی صندوق‌ها وارد شده و ناچار شده‌ایم دارایی‌های نقدشونده صندوق‌ها را برای پرداخت‌های جاری به فروش برسانیم و به این ترتیب صدمه جدی به کیفیت دارایی‌ها وارد ساخته‌ایم. در نتیجه چنین اقداماتی تعهدات بین‌النسلی صندوق‌های بازنشستگی نادیده گرفته شده است. ما در زمان کمبود منابع دارایی‌های بهترمان را که امکان نقدشوندگی داشته‌اند فروخته‌ایم در حالی که این دارایی‌ها ممکن است به قیمتی فروخته شوند که کمتر از قیمت معمول باشد. در نتیجه، برخی صندوق‌های بازنشستگی به مؤسسات هرمی تبدیل شده‌اند. تعریف مؤسسه هرمی این است که سود توزیع می‌کند اما این سودی که بین سپرده‌گذار و یا سهامدار توزیع می‌شود، حاصل سود واقعی نیست. روش کار این است که از سپرده‌گذاران جدید پول دریافت می‌شود تا به سایر افراد پرداخت شود. در صندوق‌های بازنشستگی نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است. یعنی صندوق‌ها بدل به مؤسساتی شده‌اند که پس‌انداز افراد جدید را به مستمری‌بگیران قدیمی پرداخت می‌کنند. باید هر چه سریع‌تر گام‌هایی برای اصلاح آن برداریم وگرنه هر‌چه مدت زمان بیشتری بگذرد این جریان دشوارتر و خطرناک‌تر می‌شود. همین وضعیت را در حال حاضر در بانک‌ها هم داریم. یعنی بانک‌ها به جای اینکه سود کسب کنند و آن را به صورت سود سپرده یا سهام بین مردم توزیع کنند، نهادهایی را در خود به وجود آورده‌اند که به هر قیمتی پول جمع می‌کنند تا به گذران مسائل روزانه‌شان بپردازند. علت این مسئله نبود مقام ناظر و گزارش‌دهی در صندوق‌های بازنشستگی است. اگر در سی سال گذشته مدیران صندوق‌های بازنشستگی هر روز ارزش صندوق‌های‌شان را اعلام می‌کردند در آن صورت وزرا افرادی را بر سکان مدیریتی صندوق‌ها نمی‌گذاشتند که بعضاً از صندوق و مسائل مربوط به آن شناختی ندارند. دو سال است صندوق‌ها بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش به بورس شده‌اند اما حتی یک گزارش هم واصل نشده است. این یک اصل الزامی است که وضعیت صندوق‌ها برای جامعه مخاطب و مقام ناظر روشن باشد. مفهوم مقام ناظر مربوط به Public fund است. هر جایی که Public fund در نظر گرفته و از منابع عمومی استفاده می‌شود، قاعدتاً می‌بایست مقام ناظر هم وجود داشته باشد که البته صندوق‌های ما محروم از وجود و حضور مقام ناظرند. از کارهای روزانه گرفته تا بحث‌های پیچیده مالی وجود مقام ناظر به خوبی احساس می‌شود. به‌طور مثال، تا زمانی که تجارت ما محدود و در میان خودمان است کسی با ما کار ندارد اما همین که عزم خود را جزم می‌کنیم که از مردم عادی پول بگیریم، الزاماً مقام ناظر وارد عمل می‌شود و یا باید وارد شود. اگر مقام ناظر حضور داشته باشد، کنترل‌ها می‌تواند اصلاح شود. در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم همین گونه است. مقام ناظر هر چه زودتر باید تشکیل شود و مدیران صندوق‌ها نیز گزارش‌های خود را به این مقام ارائه کرده و وضعیت را توضیح دهند. این مقام باید در قانون اصلاحی سال 80 مشخص و نقش و جایگاه آن در صندوق‌های بازنشستگی تعریف می‌شد. در ابتدای تشکیل دولت یازدهم نیز یادآوری کردیم که نظارت بر کنترل عملیات صندوق‌های بازنشستگی و توسعه آن باید توسط مقام ناظر صورت ‌گیرد. ارتقای آگاهی نسبت به ضرورت، توسعه و عملکرد درست صندوق‌های بازنشستگی دیگر حوزه‌ای است که باید توسعه پیدا کند. خوشبختانه تمام این موارد در برنامه پنجم توسعه دیده شده بود اما به طرز جالبی هیچ‌کدام‌شان به طور جدی پیگیری نشدند. در ماده 26 این برنامه که به صورت دقیق و اصولی تدوین شده بود، کاهش وابستگی به بودجه عمومی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری، ممنوعیت بنگاه‌داری جدید، واگذاری سهام مدیریتی تا پایان برنامه، بیمه درمان پایه، ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی در کشور و... پیش‌بینی شده بود. این کارها در سایر نقاط جهان هم انجام شده و ما نیز در ایران از همین تجربه‌های جهانی برداشت و برنامه پنجم را تنظیم کردیم که البته باید در برنامه ششم هم تکرار شوند. در حوزه مدیریت دارایی‌ها چون بازار سرمایه کوچک بوده و به این علت که نظام بانکی با نرخ بازده‌های واقعی ناکافی بوده‌اند و در عین حال هم سیاست‌های بانک‌ها بسیار خطرناک و نگران‌کننده شده است، صندوق‌ها به‌طور گسترده‌ای به سمت شرکت‌داری رفته‌اند. چنین سیاستی شکست‌خورده است و طبعاً در هیچ‌جای دنیا هم معمول نیست. صندوق‌های بازنشستگی ما به علت کوچک بودن بازار سرمایه به‌ناچار به سمت شرکت‌داری رفته‌اند. هر چند عملی کردن این مهم در کوتاه‌مدت چندان خوش‌بینانه نیست. بنابراین بر اساس اینکه چه نوع نظام بازنشستگی داریم باید نحوه سرمایه‌گذاری‌ها را مجدداً بازتعریف کنیم. پرداخت بدهی‌های دولت در این اصلاحات ساختاری هر چند بسیار ضروری است اما علی‌الاصول به همین یک مورد محدود نمی‌شود. دولت بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که بلافاصله بدهی‌هایش را به صندوق‌ها از طریق اوراق پرداخت کند. اگر به همین نظام موجود بدون اعمال اصلاحات دل‌خوش کنیم و فرض را بر این بگیریم که دولت بدهی‌هایش را پرداخت کند، دیری نخواهد گذشت که مطالبات دولت را هم هزینه کرده‌ایم اما تحولی صورت نگرفته است. اتفاقاً در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی، بهترین طلب، طلب از دولت است. همین که در پایان هر سال به بدهی‌های دولت سود تعلق می‌گیرد، بهترین امتیاز برای صندوق‌ها و دارایی آن‌ها است. اگر تمام این دارایی‌ها را به رقم سودآور تبدیل کرده بودیم از بسیاری از بازی‌های دیگر اقتصادی سود بیشتری به دست می‌آوردیم. مشکل این است که چون صندوق‌ها نیاز دارند تعهدات خود را عملی سازند بنابراین در پی این هستند که مطالبات را از دولت‌ها پس گرفته و هر چه سریع‌تر به مردم پرداخت کنند. اینکه تصور کنیم چون دولت بدهی‌های خود را پرداخت نکرده اوضاع صندوق‌ها مساعد نیست، واقعیت کاملی را بیان نمی‌کند. برنامه اصلاحی پیشنهادی من بدین شرح است: تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و همزمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید این نهاد نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تسویه‌حساب با دولت از طریق دریافت اوراق بدهی مقید به سررسید و نرخ سود معین، استقرار مقام ناظر برای همه اشکال صندوق‌های بازنشستگی به استثنای طرح بازنشستگی مبتنی بر بیمه‌هایی که بیمه مرکزی مسئول آنها است، استقرار نظام ضمانت یا بیمه صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی مکمل و حل‌و‌فصل مشکلات صندوق‌های ورشکسته بدون استفاده از منابع بودجه‌ای، استقرار صندوق بازنشستگی حداقل دولتی با تجمیع صندوق‌های متعدد موجود و با سیاست سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه و خروج کامل دولت از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت هر وجوهی که به کارکنان و اشتغال آن‌ها مربوط است. به گمان من بدیل پیشنهادی مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت‌های صندوق‌ها، بازگشت آن‌ها به بخش سالم بازار سرمایه و اوراق و درآمد ثابت است. بازگشت به بخش سالم نظام بانکی و قبول نرخ‌های نازل هم بسیار مهم است. صندوق‌ها نباید در بانک‌هایی وارد شوند که خطرناکند. طبیعی است این‌گونه بانک‌ها می‌توانند پول صندوق‌ها را تصاحب کنند. به طور معمول در رقم‌های پایین‌ به دلیل مقتضیاتی از جنس اقتصاد سیاسی، پرداخت‌ها صورت می‌گیرد اما در رقم‌های کلان که عموماً متعلق به صندوق‌ها است، در صورت ورشکستگی بانک، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در شرایط فعلی که بازار سرمایه کوچک است و صندوق‌ها هم دارایی‌های زیادی از جنس ساختمان دارند، توصیه می‌شود چنانچه امکان فروش ساختمان‌ها وجود ندارد، صندوق‌ها به اجاره‌داری گسترده روی آورند. این روش در بسیاری از کشورها مرسوم است و طبعاً در ایران هم قابلیت اجرایی شدن دارد. در حال حاضر به لحاظ محدودیت بازار سرمایه، محدود کردن شرکت‌داری به حوزه‌هایی که صندوق‌ها در آن مزیت نسبی دارند، بهترین راهبرد است. منبع: ماهنامه قلمرو رفاه

اولین دوره کارگاه اعضای هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب ادارات کل البرز، زنجان و قزوین با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر کل درآمد حق بیمه، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، سرپرست دبیر خانه هیات تشخیص مطالبات و همچنین مدیران کل تامین اجتماعی استانهای زنجان و البرز به همراه نمایندگان اصلی کارگران، کارفرمایان و سازمان در هیاتهای بدوی در استان قزوین برگزار شد.

تاثیر مقررات زدایی بر صندوقهای بازنشستگی

برچسب‌ها

نظر شما

مطالب مرتبط

پربازدیدها

ارائه ۱۹۸ هزار خدمت سرپایی رایگان در درمانگاه تامین‌اجتماعی یادگاران حضرت امام(ره)خمین

عاشورا؛ حماسه همیشه جاوید

هم‌اندیشی مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی با فرماندار ساوه

تصاویر اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی

تامین اجتماعی مازندران، یارِ بیمه‌شدگان در روزهای ایستادگی

بازدید مشاور وزیر تعاون از بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی(ره) اراک

زایشگاه بیمارستان تامین‌اجتماعی شهید بهشتی شیراز؛ برترین زایشگاه استان فارس

بسته‌ حمایت از مشاغل خرد و خانگی و اینترنتی طراحی شود

کتاب‌هایی که ما را بزرگ کرد

بازدید مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از معدن شهید نیلچیان

آخرین اخبار