تامین ۲۴/ طبق این گزارش ها، کسری بودجه خانوارهای ایرانی در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در یعنی دوره اوج شکوفایی درآمدهای نفتی، ۴.۵ برابر شده و این در حالی است که در کل سال های پس از این دوره همواره اوضاع اقتصادی به مراتب بدتری تجربه شده و کار را به جایی رسانده است که بتوان با اطمینان گفت که گستره و عمق فقر در ایران به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد آن هم در شرایطی که مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد گسترش و تعمیق فقر به گسترش و تعمیق ناهنجاری‌های اجتماعی منجر می‌شود به گونه‌ای که به ازای هر یک واحد افزایش فقر در ایران، ۰.۸۴ واحد افزایش در سرقت، ۰.۵۱ واحد افزایش در صدور چک بلامحل، ۰.۵۰ و

فرشاد مومنی، عضو هیات عملی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با «همشهری» ضمن گلایه از برخورد سهل انگارانه با فقر و نابرابری در سند برنامه ششم توسعه، می‌گوید با هرج و مرج آمار و اطلاعات موجود نمی‌توان به سادگی درباره فقر بحث کرد و از عمق و سیطره آن گفت اما با واکاوری داده‌های موجود می‌توان به وضعیت خطرناک و شکنندگی‌‌آفرین این معضل پی برد. به گفته او، در شرایطی که نظریه‌پردازان برای از بین بردن فقر و نابرابری، تاکید ویژه‌ای روی عنصر شفافیت دارند، در ایران، سهم واسطه‌گری‌های مالی، به کلی از لیست داده‌های اطلاعاتی منتشره از سوی بانک مرکزی خارج شده و از طریق حذف اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد عملا به فقرزایی و نابرابرسازی جامعه کمک کرده است.

به بهانه روز جهانی- فقر 26 مهر برابر با 17 اکتبر- ؛ روزنامه «همشهری» گفت‌وگویی با فرشاد مومنی، عضو هیات عملی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

*تعریف فقر و فقیر در ایران چیست و براساس این تعریف چه کسانی را می‌توان فقیر قلمداد کرد؟

ما در این زمینه هرج و مرج داریم و به سادگی نمی‌توانیم با استناد به آمار و اطلاعات موجود بحث کنیم بلکه باید بسیار تلاش کرد و جزئیات را توضیح داد تا یک ادراک مطابق با واقعیت از این مساله پدید بیاید. با این وجود، چیزهایی وجود دارد که حتی در گزارشهای رسمی هم انعکاس پیدا کرده و به اندازه کافی گویای وضعیت فقر در ایران است. مثلا در گزارش‌های رسمی به وضوح مشاهده می‌شود که کسری بودجه خانوارهای ایرانی در فاصله سالهای 1385 تا 1390 حدود 4.5 برابر شده است به عبارتی در دوره اوج شکوفایی درآمدهای نفتی با چنین فقر گسترده ای روبرو بوده‌ایم و در شرایطی که در کل سالهای پس از 1390 همواره اوضاع اقتصادی به مراتب بدتری نسبت به دوره 5 ساله قبلی داشته‌ایم با اطمینان می‌توانیم بگوییم که گستره و عمق فقر در ایران به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد. از دیگر سو متاسفانه یکی از سهل انگارانه‌ترین برخوردها در سند برنامه ششم توسعه مربوط به همین مساله می‌شود که شکنندگی‌آورترین و خطرناک‌ترین وضعیت آن در کشور مشاهده می‌شود.

*یعنی نمی‌توان برآورد روشنی از وضعیت فقر در کشور ارائه داد؟

به‌خصوص حالا که نزدیک انتخابات هستیم، باید بنیه تحلیلی سطح بالایی وجود داشته باشد تا از برخوردهای فرصت‌طلبانه با آمار و اطلاعات جلوگیری شود چراکه متاسفانه در همه ذینفعان انتخابات، این تلاش برای استفاده فرصت‌طلبانه از عددها و رقمها وجود دارد. ما به طرز خیلی آشکار این مساله را هم در دولت قبلی و هم در سطوحی پائین‌تر در زمینه آمارهای اشتغال دولت فعلی مشاهده می‌کنیم. در حقیقت یکی از گرفتاری‌های بزرگ در همه کشورها این است که به واسطه نقص اطلاعات در کنار عدم تقارن آن، به شیوه‌هایی با شکل و شمائل ظاهرا علمی و کاملا بزک شده، می‌توان واقعیت‌ها را دستکاری کرد و تا هم به گونه‌ای آسایش خاطر و امکان فرار از مسئولیت برای مقامات فراهم شود و هم از مزایای جلب رضایت مقامات بهره‌مند شد. به همین دلیل است که به‌ویژه در نیم قرن گذشته بر روی مساله مشارکت و نظارت فعال نهادهای تخصصی مدنی در امور سرنوشت‌ساز و حیاتی تاکید ویژه شده است. مساله فقر و نابرابری هم از این قاعده مستثنی نیست.
برحسب اینکه فقر را فقر تغذیه‌ای و معطوف به نیازهای اساسی در نظر بگیریم یا برحسب اینکه فقر را از منظر فقر قابلیتی بررسی کنیم، می‌توان تعریف‌ها و تلقی‌های متفاوتی از آن ارائه کرد و در هر دوی این حالت‌ها نیز از گذرگاه‌ حلیه‌های کارشناسی و دستکاری در اطلاعات با دستکاری در مفاهیم، به ویژه در اقتصادهای رانتی بهره زیادی برده می‌شود. مثلا برحسب اینکه مبنای حداقل نیاز فرد به غذا را چند کالری در نظر بگیریم امکان ارائه آمارهای متفاوت از وضعیت فقر به وجود می‌آید پس این مساله، یکی از مسائلی است که به شدت نیازمند شفافیت است. مساله بنیادی دیگر که از اهمیت خارق العاده‌ای دارد اینکه منشاها و سرچشمه‌های فقر را چه بدانیم. در اینجا هم باز دو دیدگاه رقیب در دو سر قطب نظریه‌ها وجود دارند؛ نظریه‌هایی که ویژگی‌های خود افراد را منشا فقر می‌دانند و نظریه‌هایی که برای فقر، سرچشمه‌های نهادی قائل هستند؛ یعنی از دیدگاه آنها سازه‌های ذهنی، نظام قاعده‌گذاری و نظام پاداش‌دهی نقش تعیین کننده‌تری در شکل‌گیری فقر دارد.
مساله محوری دیگر در این زمینه این است که از یک سو بین فقر و نابرابری، با وجود تفاوت‌های معنی‌دار، همشوشانی‌های جدی وجود دارد و از سوی دیگر معمولا در اقتصادهای غیرشفاف و ساختارهای سیاسی غیرمشارکت‌جویانه و استبداد گرا نوعی تلاش سیستماتیک هم برای پنهان‌سازی فقر و نابرابری و هم برای انکار آن و هم در زمینه حساسیت‌زدایی از ابعاد اهمیت آن مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر جامعه‌ای نیازمند بالندگی و رشد و شکوفایی مادی و معنوی است باید همه دستگاه‌هایی که به نوعی روی سازه‌های ذهنی نظام قاعده گذاری تاثیر دارند دائما نقش سرنوشت ساز برخورد فعال و حساس با فقر و نابرابری را گوشزد کنند و اگر بسترها و زمینه‌های این مساله هم وجود نداشته باشد، جامعه، جامعه ناپایدار، متزلزل و توسعه نیافته‌ای باقی خواهند ماند. به اعتبار همه مواردی که گفته شد، مشخصا بحث درباره فقر در ایران به گونه‌ای که هم تصویری از واقعیت ارائه کند و هم مبتنی بر داده‌های مستدل باشد، بعید به نظر می‌رسد.

*پس درباره عوامل ایجاد یا تشدید کننده فقر در ایران صحبت کنید؛ اینکه ساختار اقتصاد سیاسی ایران و تحولات و سیاست‌های اقتصادی آن چقدر در مسیر رفع یا ایجاد فقر تاثیرگذار هستند.

در کلی ترین شکل، فقر را به صورت مطلق و نسبی تعریف می‌کنند و نظامهای قاعده گذاری نیز براین اساس جهت‌گیری‌های خود را تنظیم می‌کنند. با اینکه هنوز هم فقر مطلق در دنیا مساله آفرینی می کند اما نوعی توافق عمومی در دنیا وجود دارد بر اینکه در شرایط کنونی اهمیت فقر نسبی از فقر مطلق بیشتر است. منشا اولیه فقر نسبی، به سازو کارهای توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات برمی‌گردد و به نظر من توجه به این مساله برای ایران به طور نسبی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. دلیل این مساله هم این است که به لحاظ تاریخی، هم ساختار جغرافیایی ایران به دلیل خشکی و پراکندگی، هم ساختار سیاسی ایران به خاطر استبدادزدگی و هم ساختار اقتصادی ایران به واسطه رانتی بودن، استعداد خارق‌العاده‌ای در زمینه گسترش و تعمیق فقر و نابرابری دارد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، به‌ویژه به اعتبار خصلت رانتی اقتصاد سیاسی ایران، فقر نسبی برای کشورما می‌تواند بسیار خطرناک‌تر باشد. این یک نکته بسیار حیاتی است که برخی از نظریه پردازان بزرگ مانند رابرت سولو (Robert Solow) آن را یک مساله جهانی قلمداد می‌کنند و معتقدند در این مساله جهانی، اقتصادهای رانتی به طرز بسیار غیرمتعارفی آسیب‌پذیرتر هستند. بقای سیستمهای رانتی به عدم شفافیت وابسته است و سولو برای از بین بردن فقر و نابرابری روی عنصر شفافیت تاکید ویژه‌ای دارد. تعبیر او بسیار تکان دهنده و در عین حال آموزنده است. او این بحث را مطرح می‌کند که وقتی شما به یک درصد ثروتمندین‌های جهان نگاه می‌کنید می‌بینید انباشت ثروت در آنجا بیش از آنکه محصول خلاقیت و نوآوری باشد، محصول سوداگری‌های مالی است. بعد این نکته را مطرح می‌کند که کلید اصلی شکل‌گیری این نوع ثروت، از طریق سوداگری‌های مالی و عدم تقارن اطلاعات است. این همان چیزی است که در اقتصادهای رانتی به طرز غیرمتعارفی ماجرا آفرینی می‌کند.

*بحثی که سولو مطرح می‌کند در ایران نیز نمود دارد؟

ما در ایران نیز در این زمینه تجربه‌های خارق‌العاده‌ای داریم. بزرگترین تغییر در تاریخ اقتصادی صد ساله اخیر ایران از شرایط فقر گسترده و نابرابری وسیع، به سمت توزیع عادلانه درآمد و ثروت در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است به این معنا که ضریب جینی از حول و حوش 0.53 در سالهای پایانی حکومت پهلوی به حدود 0.40 در سالهای دهه اول بعد از پیروزی اتقلاب رسید. ریشه‌یابی این مساله نشان می‌دهد عنصر گوهری این تحول بزرگ و تکرار نشده، در کنار عوامل بی‌شماری که موفقیت را رقم زدند، چیزی جز اراده دولت وقت برای شفاف‌سازی نحوه تخصیص دلارهای نفتی نبوده است. بنابراین اگر بخواهیم شرایط به‌غایت نابسامان کنونی را تبیین کنیم باید بگوییم کلید اصلی، افزایش بی‌سابقه عدم شفافیت‌هاست. برای مثال در حالی که تجارت پول در 10 سال گذشته، موتور اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد ایران بوده، وقتی به داده‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه منتشر می‌کند مراجعه کنید خواهید دید که در این دوره بی‌سابقه‌ترین سطح تلاش برای از بین بردن شفافیت در زمینه‌ داده‌های مربوط به بازار پول اتفاق افتاده است؛ به‌گونه‌ای که گویا نوعی همدلی و همدستی با آنهایی که از طریق تجارت پول بهره‌مندی‌های غیرعادی به‌دست می‌آورند وجود دارد. مثل سهم واسطه گری‌های مالی، که از سال 1385 به تدریج و امروزه به کلی از لیست داده‌های اطلاعاتی منتشره از سوی بانک مرکزی خارج شده و از طریق حذف اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد عملا منجر به این شده است که شاهد فقرزایی و نابرابرسازی جامعه باشیم.

*پیش از این گفتید ایران به دلایل متعدد استعداد خارق‌العاده‌ای در زمینه گسترش و تعمیق فقر و نابرابری دارد، حالا هم از افزایش بی‌سابقه عدم شفافیت‌ها در تجارت پول پرده برداشتید که به فقرزایی و نابرابرسازی کمک کرده است. به نظر شما راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟

برداشت من این است که اگر ابعاد فاجعه‌آمیز، شکنندگی‌آور و ضد توسعه‌ای نابرابری‌های موجود با اتکا به رویه‌های غیرسیاست‌زده و مبتنی بر کارشناسی، برای نظام تصمیم‌گیری کشور برملا شود، همگان کانون اصلی تمرکز خود را به‌ویژه در فرایند نهایی شدن برنامه ششم توسعه، روی شناخت ریشه‌های اصلی فقر و نابرابری و سازو کارهای از بین برنده آن متمرکز خواهند کرد.

*آیا تلاشی برای برملا کردن ابعاد وضعیت موجود شده است؟

در مطالعاتی که از منظر کارشناسی در کشور صورت گرفته است یافته‌های بسیار قابل اعتنایی وجود دارد که می‌تواند در روند اتخاذ جهت‌گیری‌های درست در فرایند قاعده گذاری به ویژه از طریق برنامه‌های میان مدت و بودجه‌های سالانه، فصل الخطاب باشد. برای مثال یکی از درخشان‌ترین مطالعاتی که از منظر رابطه میان سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده و گسترش و تعمیق فقر و نابرابری در ایران انجام شده به خانم فاطمه بابایی تعلق دارد که در کتاب «تعدیل ساختاری فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی» نشان داده سیاست‌های تورم‌زا، در ربع قرن اخیر تعیین کننده‌ترین تاثیر را روی گسترش و تعمیق فقر در اقتصاد سیاسی ایران داشته است. در این مطالعه همچنین به رابطه تکان‌دهنده‌ای که میان فقر و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی وجود دارد و اینکه چگونه سیاست‌های تورم‌زا به‌ویژه شوک درمانی به گسترش و تعمیق فقر و از طریق آن، به گسترش و تعمیق ناهنجاری‌های اجتماعی منجر می‌شود پرداخته شده است. این مطالعه نشان دهنده این است که به ازای هر یک واحد افزایش فقر در ایران، 0.84 واحد افزایش در سرقت، 0.51 واحد افزایش در صدور چک بلامحل، 0.50 واحد افزایش در جرایم و بزه‌کاری‌های اطفال و نوجوانان و 0.43 واحد افزایش در خودکشی اتفاق افتاده است. در این مطالعه رابطه هر یک واحد افزایش در نابرابری با ناهنجاری‌های اجتماعی نیز نشان داده شده است که تکان دهنده‌ترین قسمت آن، افزایش 0.71 واحدی جرایم اطفال و نوجوانان به تناسب هر یک واحد افزایش در نابرابری است.
در این میان، گرچه خوشبختانه طی چند سال اخیر در سطوح بالای نظام سیاست‌گذاری، حساسیت درباره افزایش غیرعادی ناهنجاریهای اجتماعی در ایران ایجاد شده اما عملا می‌بینیم به دلیل اینکه یک فهم نظری روشمند و قابل دفاع به این احساسات پاک مدد نمی‌رساند، بسیاری از آن سیاست‌های فاجعه‌آمیز همچنان در دستور کار نظام سیاستگذاری قرار دارد. به عبارتی ما در سیاستگذاری اقتصادی خطاهای راهبردی انجام می‌دهیم و در نهایت از کانال فقرزایی به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌رسیم و پس از آن دل می‌سوزانیم اما این دل سوزاندن ناکافی است و شرط کفایت این است که بالاترین سطح اهتمام به ایجاد شفافیت در فرایندهای تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی اتفاق بیفتد.
در زمینه نابرابری هم آنچه فعلا در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مشاهده می‌شود، بیشتر این است که در کادر همان خصلت رانتی اقتصاد سیاسی و عدم شفافیت گسترده، معمولا کارگزاران و مسئولان سطوح بالای ساخت قدرت، بیشتر تمایل دارند صورت مساله را پاک کنند. مثلا وقتی که گونه‌های خاصی از بستنی با قیمت‌های سرسام‌آور و نجومی در جاهای خاصی عرضه می‌شد که به وضوح تجمل‌‌گرایی و حالت شکنندگی‌آور نابرابری‌ها را نمایش می‌گذاشت ترجیح مسئولان اجرایی این بود که به‌سرعت صورت مساله را پاک کنند و به این مساله بنیادی که نیروی محرکه خلق تقاضا برای چنین کالایی، نحوه توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات است را نادیده بگیرند. عینا شبیه این مساله در مورد تقاضای جنون‌آمیز برای واردات خودروهای لوکس، لباس‌های لوکس و امثالهم نیز وجود دارد. وجود این تقاضا در واقع نشان دهنده این است که ما با شرایط بی‌سابقه‌ای از فقر و نابرابری روبرو هستیم که نیروی محرکه ناهنجاری‌های اجتماعی هم می‌شود اما به شرحی که گفتم به اندازه کافی روی ریشه یابی علمی مساله و برخورد فعال با آن تمایل وجود ندارد.

*ضریب جینی در سال 94 با یک صدم افزایش نسبت به سال 93 به 0.39 رسیده است. آیا این مساله می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تعمیق نابرابری و قلمداد شود؟

در 10 سال گذشته شواهد بیشماری وجود دارد که نشان می‌دهد ما باید روی ساز و کارهای اندازه گیری نابرابری دقت‌های بسیار فراتر از اتکا به ضریب جینی را در دستور کار قرار دهیم. دلیل این مساله هم این است که دقیقا در دوره‌ای که کشور ما با بی‌سابقه‌ترین ناهنجاریهای رانتی، فسادزا و نابرابرساز روبرو بوده است، گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که از سالهای پایانی دهه 1380 به این سو، ضریب جینی رو به کاهش بوده است. ما در این زمینه دو کوشش داشتیم که متاسفانه با وجود اهمیت قابل اعتنایی که هر دوی آنها داشتند در سطح نظام تصمیم گیری توجه بایسته‌ای به آنها مشاهده نشد. کوشش اول مربوط می‌شد به پژوهشی بود که توسط یکی از مطرح‌ترین کارشناسان حوزه فقر و نابرابری در ایران به دعوت دانشکده اقتصاد علامه ارائه شد. در این مطالعه که مجری آن خانم سهیلا پروین بود نشان داده شد که ایران در دوره سالهای 1384 تا 1392 با بی‌سابقه‌ترین سطوح تاریخی تجربه شده در زمینه فروپاشی طبقه متوسط درآمدی روبرو بوده است. این مساله باید بزرگترین زنگ خطر برای جامعه‌ای تلقی شود که واقعا در آن دغدغه توسعه وجود داشته باشد چراکه در همه جای دنیا نیروی محرکه اصلی مطالبات توسعه گرا، طبقه متوسط درآمدی است و بالاترین سطح تقاضا برای مولفه‌های توسعه‌گرا در بازارهای سیاسی، اقتصاد و اجتماعی از سوی همین طبقه متوسط درآمدی سامان داده می‌شود.
مساله بسیار مهم دیگری که خانم پروین در جهت توجیه کاهش ضریب جینی در عین افزایش بی‌سابقه فقر و نابرابری در کنار فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی مطرح کرد به سطوح بی سابقه خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور مربوط می‌شد. با تمرکز بر تحولات شاخص خالص حساب سرمایه در ایران و براساس داده‌های نماگرهای بانک مرکزی، در فاصله شهریور 1384 تا پایان سال 1391 خروج سرمایه در ایران 125 برابر افزایش پیدا کرده است و ضریب جینی بدون اینکه به هیچ وجه به معنای کاهش روندهای نابرابرساز در اقتصاد سیاسی ایران باشد صرفا به واسطه اینکه راس هرم ثروت تا حدود زیادی قطع شده و قله‌های ثروت و نیروی انسانی از ایران خارج شده‌اند اندازه کمتری را نشان می‌دهد.
مولفه سومی که در این مطالعه بر آن تاکید شده است، مساله افزایش دوپینگی و ناپایدار قدرت خرید طبقات فرودست از طریق پرداخت یارانه نقدی بود که یکی از عوامل سه گانه تاثیر گذار بر کاهش ضریب جینی بوده است بدون اینکه آن روندهای فاجعه آفرین نابرابرساز، کوچکترین اصلاح و بهبودی پیدا کرده باشند. ما در دانشکده اقتصاد علامه این مساله را در آستانه تدوین برنامه ششم مطرح کردیم و نتیجه این مطالعه نیز در قالب یک مقاله علمی - پژوهشی به صورت عمومی منتشر شد اما در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، کمترین حساس شدنی به این مساله سرنوشت ساز مشاهده نکردیم.

*آیا تحولات اقتصادی و سیاستگذاریهای سه سال اخیر توانسته است به ترمیم طبقه متوسط درآمدی یا جلوگیری از خروج سرمایه مادی و انسانی کمک کند؟

یکی از متفکران علوم سیاسی کشور از تعبیر آواربرداری به عنوان ماموریت دولت فعلی پس از تحویل گرفتن میراث دولت قبلی یاد کرده بود. من هم این تعبیر را می پسندم و فکر می‌کنم به‌شدت نیازمند یک گزارش ملی از آوارهایی بودیم که در دولت قبلی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر سر ملت ایران خراب شد و سهل انگاری و غفلت دولت فعلی از تهیه این گزارش را یکی از نابخشودنی‌ترین خطاهای این دولت می‌دانم. جدای از این واقعیت این است که در فرایند این آواربرداری نیز دولت جدید به هیچ وجه توفیق کافی در زمینه تحریک تولید نداشته است در حالی که طبقه متوسط درآمدی به شرطی رو به بهبود حرکت خواهد کرد که ساختار نهادی به جای اینکه مشوق رانت، ربا، فساد، دلالی و واردات باشد، مشوق خلاقیت و تولید و نواوری و بهره وری باشد اما چنین تحول نهادی متاسفانه به هیچ وجه اتفاق نیفتاده و در دوره دولت فعلی فقط شاهد این هستیم که آهنگ تخریب‌ها در مقایسه با دولت قبلی کندتر شده است.

*مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که در دولت یازدهم نرخ تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده‌ است. این مساله چقدر روی فقر و بهبود وضعیت معیشتی تاثیر داشته باشد؟

شخصا طی دو سال اخیر بسیار از مفهوم راهبردی «ازکارکرد افتادگی» استفاده می‌کنم. مساله از این قرار است که ما الان حتی در مقیاس‌های سنجش هم با از کارکرد افتادگی روبرو هستیم. مثلا رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد اما هیچ کدام از کارکردهای انتظاری را به‌دنبال ندارد یعنی این رشد به هیچ وجه نیروی محرکه خلق فرصتهای شغلی متناسب، نیروی محرکه بهبود کیفیت زندگی مردم و نیروی محرکه افزایش توانایی رقابت اقتصاد ملی نمی‌شود. به‌عبارتی حتی شاخص‌های ما هم از کارکرد افتاده‌اند. عینا این از کارکرد افتادگی را می‌توانید در سقوط نسبی نرخ تورم در دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی هم مشاهده کنید. چیزی بالغ بر 30 درصد از نرخ تورم کاسته شده است اما عملا هیچ کدام از پیامدها و کارکردهای انتظاری ناشی از این کاهش نرخ تورم را مشاهده نمی‌کنید؛ در پی این کاهش تورم، تقریبا به هیچ وجه عملا در نرخ بهره بانکی یا تمایل به سرمایه گذاری مولد تغییر محسوسی از خود نشان نداد. همچنین احساس افزایش رفاه یا بهبود کیفیت زندگی هم از ناحیه مردم به هیچ وجه حس نشد. در این شرایط اگر بپرسیم که آیا کاهش چشمگیر نرخ تورم اتفاق افتاده است یا نه؟ پاسخ قاطعه این است که اری اما اگر از پرسیده شود که ایا جهت گیری‌های سیاستی دولت نقش تعیین کننده‌ای در این ماجرا داشته یا نه؟ پاسخ منفی است. چراکه اگر به طور مشخص مثلا سال 93 را در نظر بگیرید مشاهده می‌کنید که دولت جدید هم تقریبا از تمام ابزارهای سیاستی تورم زا که در دولت قبلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، با شیب کمتر استفاده کرده است بنابراین بخش اعظم آنچه که به عنوان سقوط نسبی شاخص تورم مشاهده می‌کنید بیش از آنکه محصول تدابیر سیاستی دولت باشد، محصول تصحیح انتظارات عقلایی مردم در اثر تغییر دولت بوده است. به نظر من بخش بزرگی از کاهش نرخ تورم، ریشه در تخلیه آثار تورمی شوک‌های آینده هراسانه دولت قبلی داشت که در گذار از یک دولت تنش‌زا و شوک‌آفرین به دولتی که شعار تنش‌زدایی داده بود اتفاق افتاد گرچه با کمال تاسف بعد از اینکه به طور طبیعی انتظارات عقلایی مردم در حال تصحیح شدن بود دولت، به خصوص توسط رئیس بانک مرکزی، عامدانه از تخلیه کامل شوک آینده هراسی، به‌ویژه در بازار ارز جلوگیری کرد.

*در کنار بحث نرخ تورم، بحث شکاف بین نرخ تورم و دستمزد هم مطرح می شود که به عقیده برخی از کارشناسان منجر به فقیر شدن مزدبگیران شده است. آیا بهره‌مندی از حداقل دستمزدی که رسما ابتدای هرسال اعلام می شود می‌تواند نشانه فقیر نبودن فرد باشد؟

تقریبا نوعی اتفاق نظر در میان نظریه پردازان بزرگ توسعه وجود دارد مبنی بر اینکه بخش اعظم فقرا را شاغلان تشکیل می‌دهند نه بیکاران. دلیل این مساله نیز این است که نیروی کار در کشورهای در حال توسعه قدرت چانه‌زنی بسیار ناچیز و گاه نزدیک به صفر دارد. این مساله در دوران تعدیل ساختاری در ایران یعنی از سال 1381 تا امروز به فاجعه آمیزترین ابعاد خود رسیده است بنابراین از نظر من مقیاس قرار دادن حداقل دستمزد رسما اعلام شده به هیچ وجه برای فهم واقعیت گستره و عمق فقر در شرایط کنونی ایران کفایت نمی کند. در دهه اول پیروزی انقلاب و به ویژه در سالهای دفاع مقدس، بیش از 85 درصد نیروی کار ایران با قراردادهای دائمی شاغل بوده‌اند اما حالا گزارش‌های رسمی و غیررسمی حکایت از این دارند که بیش از 80 درصد قراردادهای بازار کار موقت هستند در این قراردادها ابتدایی‌ترین حقوق به رسمیت شناخته شده نیروی کار نیز به سهولت قابل نادیده گرفتن است. بنابراین برای اینکه واقعا حقیقت ماجرا در این زمینه آشکار شود، استاندارد حداقل دستمزد اعلام شده به صورت رسم، به هیچ وجه کفایت نمی‌کند.

*پس هر چه بین دستمزد و نرخ تورم شکاف ایجاد شده باشد به تعمیق و گسترش فقر انجامیده است؟

بدون تردید همین گونه است.

نبود شفافیت به گسترش فقر منجر می شود

نبود شفافیت به گسترش فقر منجر می شود