تامین۲۴/ بسیاری از فعالان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به‌ویژه کارگران و بازنشستگان مطلع از جریان‌های خبری، چشم به صحن و گوش به تریبون اصلی «بهارستان» و تصمیمات حاضران در آن دوخته‌اند. دو موضوع مهم برای آن‌ها زمزمه‌های تازه درباره ادغام بخش درمان تامین‌اجتماعی در وزارت بهداشت و نیز تبصره مربوط به بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است. در حالی که هنوز فرصت آن پیش نیامده تا نمایندگان ملت رأی خود را در مورد موضوع اول که به نظر می‌رسد در قالبی جدید (تبصره 21 لایحه بودجه سال 1396) مطرح شده، اعلام کنند.

موضوع دوم جذابیت بیشتری دارد. نمایندگان در گزارش «یک‌شوری کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه» احکامی را در رابطه با سازمان تامین‌اجتماعی و به طور مشخص‌تر در رابطه با الزام دولت به پرداخت سالانه 10 درصد از بدهی‌های 120 هزار میلیارد تومانی‌اش به این سازمان آورده‌اند. این حکم هرچقدر برای بسیاری از کارگران امیدوارکننده است، از آن‌سو با نگرانی‌هایی همراه شده و دوباره موج تقابل موافقان و مخالفان تجمیع بیمه‌ها را به راه انداخته است. موجی که سرمنشأ آن ابهام قانونی در خصوص یکی از تبصره‌های لایحه بودجه است و چیزی شبیه به حالت بیم و امید را در میان کارگران ایجاد کرده است.

حالتی که به‌ویژه پس از طرح چندین و چندباره بحث تجمیع بیمه‌های درمان آنقدرها برای کارگران ناآشنا نیست. سهیلا جلودارزاده اما از بقیه امیدوارتر است و عاقبت این فرآیندها را، که او تعبیر «حق‌خواهی» را در مورد آن به کار می‌برد، روشن می‌بیند. نماینده مردم تهران به کارگران اطمینان می‌دهد که آن‌ها به حق‌وحقوق خود می‌رسند وی در گفت‌وگو با آتیه‌نو برخی موارد لایحه برنامه ششم را مثبت می‌بیند و یک پیام روشن هم به موافقان بر هم زدن استقلال سازمان تامین‌اجتماعی می‌دهد: «جامعه کارگری از آنجا که کاملا در این قضیه برحق است، نه تسلیم می‌شود و نه فریب می‌خورد».

با وجود تغییرات زیادی که در لایحه برنامه ششم توسعه به وجود آمده، و فارغ از نقدهایی که به این برنامه وارد است، به نظر می‌رسد صاحبان اصلی تامین‌اجتماعی سرانجام به آنچه سال‌ها در آرزویش بودند، نزدیک‌تر شده‌اند. نمایندگان تکالیفی را برای دولت تعریف کرده‌اند که اگر تصویب شود، در وضعیت منابع سازمان تامین‌اجتماعی گشایش زیادی حاصل می‌شود. شما چه برداشتی از این تکلیف دارید؟

بدهی‌های انباشته‌شده و تاریخی نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی و لزوم بازپرداخت آن حاوی چند نکته است. اصل موضوع این است که سازمان تامین‌اجتماعی مانند هر سازمان اقتصادی دیگر دریافتی‌ها و پرداختی‌هایی را بر عهده دارد. حق‌بیمه‌های دریافتی و همین‌طور پرداخت مستمری‌ها بر اساس اصول و قواعد شناخته‌شده بین‌المللی است. در سال‌های گذشته با عدم پرداخت حق‌السهم بیمه‌ای دولت و همین‌طور تعهدات او در رابطه با پرداخت حق‌بیمه بابت سهم کارفرمایی بیمه‌شدگان خاص مواجه بودیم و همین عامل باعث شد منابع صندوق با کسری مواجه شود. در مقاطع مختلف نیز افراد زیادی به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شدند و دولت نیز پذیرفته بود حق‌بیمه آن‌ها را پرداخت کند تا بازنشسته شوند. بنابراین بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی مصداق حق‌الناس کسانی است که برای برخورداری از خدمات این سازمان در طول چندین سال حق‌بیمه‌های خود را طی قراردادی مشخص در این سازمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید به هر نحو ممکن بازپرداخت یا وصول شوند. یکی از این موارد عدم پرداخت بدهی‌های دولت و افزایش آن است. از سال 54 به این‌سو هیچ‌یک از دولت‌ها تعهد خود را نسبت به تامین‌اجتماعی به‌درستی پرداخت نکرده‌اند و این سازمان با شرایط نامساعدی از نظر توانمندی در پرداخت تعهدات خود روبه‌رو شده است. به همین دلیل نمایندگان در لایحه برنامه ششم توسعه ماده‌ای را گنجانده‌اند که در سال‌های اجرای این برنامه، بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی عودت داده شود و این سازمان بتواند تعهدات لازم و ضروری خود را نسبت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران انجام دهد و به‌ویژه در پرداخت مستمری‌ها با مشکلات کمتری مواجه شود.

در یکی از بندهای این لایحه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ضرورت انجام آن پرداخته شده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین انتظارات بازنشستگان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته بوده که در لایحه جدید نیز آمده، اما بر رعایت تناسب در پرداخت‌ها تاکید شده است. ارزیابی شما از مفاد این بند چیست؟

پیام‌های زیادی پیرامون این موضوع دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد بازنشستگان خواستار همسان‌سازی حقوق خود و افزایش آن به شیوه‌ای عادلانه هستند. ما بر این باوریم که این تغییرات و همچنین موارد دیگری که در برنامه لحاظ شده باید تصویب و اجرایی شوند تا جهت برنامه از یک تیپ روشنفکری به سمت عامه مردم حرکت کند اما به شکل توسعه‌ای هزینه شود.

نگرش نمایندگان مجلس نسبت به مسائل مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی در این لایحه چیست؟

عصاره نمایندگان منتخب ملت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه حضور دارند. این پیشنهادها در کمیسیون رأی آورده و امیدواریم با توجه به اینکه منابع تامین‌اجتماعی حق‌الناس و متعلق به کسانی است که سی سال کار کرده‌اند و حالا استحقاق بهره‌مندی از آن را دارند، در صحن علنی نیز با موافقت نمایندگان مواجه شود. به‌هرحال من معتقدم اگر نمایندگان به مواد و بندهای مطرح‌شده در لایحه رأی مثبت ندهند، به این معناست که حقوق بخش زیادی از مردم را ضایع کرده‌اند.

برخی نمایندگان مجلس پیشنهادهای مختلفی را برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی پیشنهاد کرده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها با ایرادات نمایندگان و مخالفت دولت مواجه شده است. با این اوصاف فکر می‌کنید چه راهکاری باید پیش پای دولت گذاشت که از یک‌سو هم تامین‌اجتماعی به مطالبات خود دست یابد و هم محدودیت‌های دولت در نظر گرفته شود؟

امسال آخرین سال فعالیت دولت یازدهم هست. چند ماه دیگر انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری را پیش رو داریم. فراموش نکنیم که این یکی از وعده‌های دولت به کارگران و بازنشستگان بوده است. البته قابل‌درک است که دولت نتواند همه بدهی‌های تامین‌اجتماعی را پرداخت کند. دولت و مجلس می‌توانند بر سر نحوه پرداخت به گفت‌وگو بنشینند و به راه‌حلی منطقی و عملی به توافق برسند اما این بدهی‌های چند صد هزار میلیاردی حق و طلب کارگران است و باید پرداخت شوند. همان‌طور که اگر از یک بانک خارجی وام گرفته باشیم با نهایت ادب و احترام پول او را پس می‌دهیم، در مورد تامین‌اجتماعی هم باید همین رفتار را داشته باشیم. دولت از همین مردم وام گرفته و باید نسبت به بازپرداخت آن متعهد باشد. دولت از نظر معنوی نیز مطمئن باشد اگر حق‌وحقوق این قشر نان‌حلال‌خورده و زحمت‌کشیده و تلاشگر را پرداخت کند، دعای خیر آن‌ها را پشت سر خود خواهد داشت. کارگران انسان‌های خوش‌قلب و خوش‌نیتی هستند که دعای خیرشان باعث می‌شود موانع راه دولت کنار بروند.

در یکی از بندهای تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده کشور نیز قید شده که تمام دستگاه‌های خارج از شمول قانون محاسبات عمومی دارای درآمد، درآمدهای خود را به حساب خرانه‌داری کل کشور واریز کنند. بسیاری از صاحب‌نظران می‌گویند تامین‌اجتماعی سازمانی عمومی و غیردولتی است و نمی‌توان عنوان «دستگاه» را بر آن اطلاق کرد. ارزیابی شما چیست؟

تاکنون سابقه نداشته قانون‌گذار چنین قوانینی برای سازمان تامین‌اجتماعی وضع کند. به طور قطع قانون‌گذار حق ندارد قانونی تصویب کند که برای درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی تعیین تکلیف کند. درآمدهای تامین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگانش است و دولت نیز در استفاده از آن‌ها فاقد هرگونه حقی است. درآمدها باید به بیمه‌شدگان برگردد. ضمن اینکه تاکنون نیز چنین درخواست قانونی مسبوق به سابقه نبوده است. سازمان تامین‌اجتماعی نهادی مستقل است که مدیرعامل و هیئت‌مدیره دارد و قوانین و مقرراتش را با نگاه سه‌جانبه‌گرایی تنظیم می‌کند.

همزمان شایبه‌هایی هم مطرح شده که ممکن است با تفسیرهایی بر این تبصره، استقلال مالی سازمان تامین‌اجتماعی زیر سوال برود و در عمل با واریز درآمدهای سازمان به خزانه، همان اجرایی شدن طرح تجمیع بیمه‌های درمان در شکل و قالبی جدید محقق شود!

مطمئنا کار به آنجا نمی‌رسد. بر این باورم که حق‌وحقوق کارگران محفوظ خواهد ماند و آن چیزی که حق است جریان پیدا می‌کند. می‌شود یک ملت را مجبور کرد اما نمی‌توان به آن‌ها چیزی را که حق نیست قبولاند. جامعه کارگری از آنجا که کاملا در این قضیه برحق است، نه تسلیم می‌شود و نه فریب می‌خورد. من به تمام کسانی که به پول کارگران در این صندوق گوشه‌چشم و نظری دارند، عرض می‌کنم که کارگران در طول سی سال زحمت چنین بنیانی را برای فردای خود بنا نهاده‌اند و اجازه نخواهند داد هیچ‌گونه دست‌اندازی به اموال آن‌ها صورت گیرد. این صندوق به‌شدت به منابع مالی خود برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگان نیازمند است و بهتر است طمعکاران چشم از این اموال بردارند. با تغییر ادبیات و شکل و ظاهر قانونی نمی‌توان کار نادرستی را درست جلوه داد و یا آن را با صورتی قانونی انجام داد.

منظور شما ادغام بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی در وزارت بهداشت است؟

بله، نه خدا به انجام این کار راضی است و نه صاحب‌ مال که کارگران هستند. بخشی زیادی از آگاهان حکومت و کسانی که در دولت و مجلس و بخش‌های دیگر حضور دارند، می‌دانند که این کار شدنی نیست و اجازه چنین ادغامی را به هر شکل و قالبی نمی‌دهند. اموال تامین‌اجتماعی باید به کارگرانی که با مشقت سال‌های سال برای آینده خود دوراندیشی کرده‌اند تعلق داشته باشد تا این سازمان نیز در انجام وظایف و ماموریت‌های خود با مشکلی مواجه نشود. کارگران بدانند و اطمینان داشته باشند که کسی نمی‌تواند آن‌ها را از حقشان محروم کند. با این حال حضور به‌موقع توأم با هوشیاری نیز حافظ منافع آن‌هاست.

منبع : هفته نامه آتیه نو / سعید سلطانیه

فصل بودجه کشور

کارگران هوشیار و مراقب حقوقشان هستند

کارگران هوشیار و مراقب حقوقشان هستند