کامبیز لعل کارشناس بیمه‌های درمانی اجتماعی تامین ۲۴/ این واقعیت را می‌توان در راستای شرایط قانونی پیش‌بینی‌شده در بند 7 سیاست‌های ابلاغی سلامت در نظر گرفت که به موجب آن در راستای برقراری عدالت اجتماعی، بر تفکیک خریدار و فروشنده درمان و جداسازی مسئولیت‌های سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزه درمان تاکید شده است. با این حال چهارشنبه گذشته (15 دی‌ماه سال 95) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 87 لایحه برنامه ششم توسعه با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند و در مقابل محل استقرار شورای عالی بیمه و دبیرخانه این سازمان را در وزارت رفاه باقی گذاشتند. درصورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، یکی از عوارض اصلی الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت را باید تشدید بیشتر شیب کالایی شدن ارائه خدمات درمانی پایه در کشور دانست. به نظر می‌رسد با این جابجایی امر نظارت بر روند سیاست‌گذاری در حوزه درمان کشور بیش‌ازپیش در انحصار مدیرانی قرارمی گیرد که خدمات سلامت را بیشتر نوعی کالا تصور می‌کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به‌جرئت می‌توان مدعی شد هنوز در کشورهایی که ایدئولوژی بازار آزاد در آن‌ها به تکامل‌یافته‌ترین شکل موجود خود رسیده است، نیاز به خدمات پایه‌ای سلامت همچنان مقوله‌ای غیر کالایی محسوب می‌شود. انتظارمی رفت نمایندگان مجلس با مخالفت خود مانع الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌شدند چراکه صرف‌نظر از اینکه فرایند کالایی شدن خدمات بهداشتی در هیچ الگوی اقتصادی دیگری به‌شدت ایران دنبال نمی‌شود، باید در نظر داشت که الگوی خصوصی‌سازی خدمات درمانی با هنجارهای فرهنگی و اعتقادی جامعه ایران نیز همخوانی ندارد. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان، افزایش بیشتر شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر اقشار جامعه، عدم تناسب در نظام پرداختی از دیگر تبعاتی است که در آینده به‌مرور نظام سلامت کشور را تهدید می‌کند. اگرچه هنوز حضور همزمان وزارت بهداشت در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت بر امر درمان نگران‌کننده است اما با همه نگرانی‌های احتمالی، امیدواریم که این بار مدافعان ادغام درمان سازمان تأمین‌اجتماعی برای همیشه از این خواسته قدیمی خود انصراف دهند.

منبع : هفته نامه آتیه نو

کالایی‌تر شدن خدمات درمانی!

کالایی‌تر شدن خدمات درمانی!