تامین۲۴/ آن روزها برای رییس‌جمهور هاشمی روزهای پرکاری محسوب می‌شد. احتمالا در همان روزها بود که مدام در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت می‌کرد تا مگر بتواند ائتلافی را که در آغاز ریاست‌جمهوری‌‌اش شکل گرفته بود، حفظ کند. دو دهه بعد از آن روزها می‌دانیم او به ‌رغم تلاش‌های بسیار در هر دو کار ناکام ماند. جناحی که در آن زمان راست سنتی خوانده می‌شد و طی دهه‌های بعد به اصولگرایان شناخته شد، راه خود را از مدیران تکنوکرات آیت‌الله که مدتی بعد در حزب کارگزاران سازندگی جمع شدند، جدا کرد و ائتلاف حامی او ترک خورد. این شکاف بی‌ربط به فرمان آیت‌الله برای تدوین لایحه فقرزدایی بی‌ربط نبود. برنامه اول توسعه تمام شده بود، برنامه‌ای که «رشد بسیار سریع» را سرلوحه خود قرار داده بود. حالا این برنامه تبعات اجتماعی خود را نشان داده بود و تردیدهای زیادی را برانگیخته بود. جناح راست سنتی که در انتخابات مجلس قبل، حمایت از رییس‌جمهور را شعار انتخاباتی خود قرار داده بود حالا از ادامه برنامه‌های او نگران بود. خود رییس‌جمهور هم در این نگرانی سهیم بود. اما جناح راست رویکرد محتاطانه‌تری گرفت و سعی کرد فاصله خود با رییس‌جمهور و کارگزارانش را حفظ کند. رییس‌جمهور و مدیرانش – به‌خصوص آن‌ها که در سازمان برنامه و بودجه، به‌عبارتی روشن‌تر: ستاد فرماندهی تدوین و اجرای برنامه توسعه، مستقر بودند- برای مهار تبعات برنامه‌های توسعه سریع وارد عمل شدند و اینگونه بود که لایحه فقرزدایی را چاره کار دانستند. با این‌حال لایحه فقرزدایی فرجامی بهتر از ائتلاف سیاسی حامیان رییس‌جمهور پیدا نکرد. لایحه از همان ابتدا منتقدان بسیار داشت. نمایندگان مجلس که در بهار سال ۱۳۷۵، بعد از بررسی برنامه دوم توسعه، با این لایحه روبرو شدند، از اینکه قبلا در جریان تدوین آن نبوده‌اند، گلایه کردند.

مساله‌ای که مورد اعتراض همه بود آن بود تدوین این لایحه در سکوت خبری انجام شده است. این مساله عجیب بود؛ چراکه منطقا دولت باید برای پاسخ به انتظار آن بخش‌هایی از جامعه که از روند توسعه ناخشنود یا آسیب‌دیده بودند، برگ لایحه فقرزدایی را رو می‌کرد. حمید میرزاده، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه، هنگامی که با این اعتراض روبرو شد، اشاره کرد که جز اعلام‌ها و اخباری که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، دست‌کم در بهار سال ۱۳۷۵ همایشی سه روزه برای تبادل نظر نخبگان حول موضوع فقرزدایی برگزار شده است. او درست می‌گفت، این همایش برگزار شده بود و تا حدی مورد توجه مطبوعات هم قرار گرفته بود. اما بررسی این همایش اتفاقا می‌تواند بخشی از مشکلات دولت در آن زمان را نشان دهد. بررسی عناوین مقالات و سخنرانی‌های همایش نشان از سردرگمی مدیران و کارشناسان درباره موضوع دارد. اغلب مقالات به موضوع فقر در منابع دینی، وضعیت آن در جهان، و یا نسبت آن با ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌پرداخت. آمارهایی که دولت درباره فقر در سال‌های بعد از انقلاب ارایه داد، با شک و تردید مورد توجه قرار گرفت.

فراز زیر که توسط نویسنده‌ای برای مجله «گزارش» نوشته شده تردید محافظه‌کارانه رسانه‌ها در برابر آمارهای دولت را به‌ خوبی نشان می‌دهد: «آمارهای اعلام شده حاکی است که میزان جمعیت زیر خط فقر از ۴۷درصد کل جمعیت شهری در قبل از انقلاب به ۱۲.۲ درصد در حال حاضر تقلیل یافته است و کل جمعیت زیر خط فقر در کشور از ۴۸ درصد در سال‌های قبل از انقلاب به ۱۷ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. اگر این آمار مبتنی بر واقعیت باشد، جای بسیار امیدواری است، اما اگرچه مشکل است باور اینکه به‌رغم افزایش جمعیت در سال‌های بعد از انقلاب که تقریبا دو برابر شده است، و با وجود مشکلات متعدد اقتصادی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی، جمعیت زیر خط فقر در کشور سی درصد کاهش پیدا کرده باشد!»1 اما جناح اکثریت در مجلس از این منتقدان غیرسیاسی، آرام‌تر که نبود، تندتر هم بود. مجله «مجلس و راهبرد»، ارگان مرکز پژوهش‌های مجلس، در آن زمان، خانه منتقدان برنامه‌ اول و حتی برنامه دوم بود. لایحه تازه به هیات دولت ارائه شده بود (در نیمه‌های بهار ۱۳۷۵) که صدا نمایندگان بلند شد. کلید مخالفت با لایحه را قربانعلی دری‌نجف‌آبادی زد که در آن زمان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. دری‌ نجف‌آبادی از همان اول رُک و صریح نوشت: «از ظواهر چنین پیداست که این لایجه به دنبال مباحثاتی که در اطاق‌های دریسته بر روی آن انجام شد (بدون آنکه خواص و عوام جامعه در مراحل پخت‌وپز، از آن آگاهی یابند و در موردش اظهارنظر کنند)‌ به کسوت لایحه‌ای درآمد که به‌زودی پس از تصویب هیات دولت، راهی مجلس خواهد شد». به نوشته او نمایندگان مجلس پنجم هم‌زمان با مطرح‌شدن ابعادی از لایحه، طی یادداشت‌ها و نامه‌هایی به مرکز پژوهش‌ها خواستار بررسی کارشناسانه ابعاد مختلف این لایحه شده بودند. محورهایی که او در آن یادداشت از سئوالات نمایندگان استخراج کرد، دو شماره بعد مبنای اقتراحی از نمایندگان و مدیران دولت شد. بررسی پاسخ مجلسیان و دولتیان، هم بخشی از محتوا و هدفگذاری آن را تشریح می‌کرد و هم خبر از نگرانی‌های دسته اول و اختلاف نظر دسته دوم می‌داد.

فقرزدایی با چه منابعی؟

لایحه فقرزدایی هم‌زمان با بررسی لایحه برنامه دوم توسعه به مجلس تقدیم شده بود و همین هم‌زمانی نمایندگان را نگران کرده بود چراکه معتقد بودند این دو در بسیاری موارد با هم همپوشانی دارند. از جمله، لایحه وعده ایجاد ۶۳۰ هزار شغل داده بود. در برنامه توسعه هم برای ایجاد سالانه ۴۰۴ هزار شغل هدفگذاری شده بود. حالا سئوال نمایندگان این بود که آن ۶۳۰ هزار شغل جزو تعهدات برنامه دوم است یا اضافه بر آن؟ پاسخ نماینده دولت، حمید میرزاده رییس سازمان برنامه و بودجه، این بود که این ۶۳۰ هزار شغل تعهدی تازه است. اما نگرانی بزرگتر آن بود که تعهدات لایحه فقرزدایی بر تعادل منابع و مخارج برنامه دوم چه تاثیری می‌گذارد.

در یک قلم، لایحه ۳۰۴۰ میلیارد برای همین ۶۳۰ هزار شغل در نظر گرفته بود. این پول از کجا تامین می‌شد؟ در لایحه منابعی برای تامین این بودجه در نظر گرفته شده بود. احتمالا بزرگترین قلم، اختصاص ۵۰ درصد از افزایش درآمد حاصل نفت بود. به این معنی که اگر از میزان پیش‌بینی شده، نفت بیشتری فروخته می‌شد یا قیمت آن از میزان پیش‌بینی شده در بودجه و برنامه بیشتر می‌شد و درآمد بیشتری حاصل می‌شد، ۵۰ درصد درآمد اضافی به این مخارج این لایحه اختصاص می‌یافت. این زیاد قابل اتکا نبود. اما منابع دیگر عبارت بودند از ۶ درصد از کل بدهی شرکت‌های دولت بابت سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی، ۲۵ درصد از فیمت از فروش تلفن سیار، ۵ درصد مالیات فقرزدایی از فروش محصولات پتروشیمی و در نهایت افزایش ۲۰ درصدی بهای بنزین تحت‌عنوان مالیات فقرزدایی. این بند آخر نگرانی‌های زیادی را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرد. رییس سازمان برنامه تاکید می‌کرد که افزایش قیمت فقط شامل بنزین می‌شود و دیگر کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهند داشت. اما نمایندگان معتقد بودند افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاهای اساسی دیگر هم تاثیر می‌گذارد. خانم علوی بر لایحه این نقد را داشت که استفاده از منابع داخلی برای فقرزدایی، تورم‌زا است، در صورتی که اگر از منابع ارزی و خارجی استفاده می‌شد نه تنها تورم‌زا نبود که تورم‌شکن هم می‌شد: «اساسا نقد کلی بر لایحه این است که فقط به سیستم داخلی متکی بوده و اصلا طراحان لایحه، فراملی نیندیشیده‌اند. به جای اینکه به افزایش درآمد ملی و سرانه ملی توجه نمایند و از طریق صادرات خدمات و کالا فقرزدایی کنند از طریق کسب قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی درآمد کشور را افزایش دهند فقط به کسب درآمد از طریق عوارض و مالیات از مردم بسنده نموده‌اند که برای اجرای آن نیازی به لایحه و ... نبود. ارگان‌هایی چون کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی و بیمه‌های اجتماعی این وظیفه را انجام می‌دادند.» 3 مساله دیگر این بود که چرا از ابزارهای معمول مانند تقویت بیمه‌های اجتماعی استفاده نشده است.

میرزاده اشاره می‌کرد که اولویت دوم «کمک جهت برقراری بیمه‌های اجتماعی افراد نیازمند» است. این حمایت در بندهای ۱۱ تا ۲۲ لایحه مورد توجه قرار گرفته بود. یکی از مهم‌ترین بندهای این لایحه، تشکیل «شورای عالی فقرزدایی و تامین‌اجتماعی» به ریاست رییس‌جمهور بود. حتی مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای که اکنون یکی از بحران‌های اصلی کشور برشمرده می‌شود، در آن لایحه مورد توجه قرار گرفته بود. میرزاده تاکید می‌کرد که «با توجه به شرایط درآود و هزینه‌های صندوق [تامین‌اجتماعی]، وصولی‌ها نسیت به پرداخت‌های آن پاسخگوی نخواهد بود و صندوق کسری‌های قابل توجهی خواهد داشت. صندوق بازنشستگی کشوری نیر از نظر دریافت‌ها و پرداخت‌ها وضعیت مشابه سازمان تامین‌اجتماعی دارد. ۱۵ سازمان و صندوق بیمه‌ای دیگر که پوشش گروه‌های مختلف اقشار مزد و حقوق‌بگیر را به عهده دارند، اگرچه به دلیل جوان بودن و اتکای آن‌ها به بودجه سازمان و دستگاه‌های اصلی چندان با وضعیت بحران مواجه نیستند ولی قدر مسلم دریافت های حق بیمه این موسسات نیز کفاف تعهدات آن‌ها را نمی‌دهد» با این توصیف بود که میرزاده توضیح می‌داد که در ماده ۲۱ لایحه فقرزدایی «به ایجاد تعادل در دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق‌ها توجه خاص [شده] و آن‌ها را موظف به ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی فقرزدایی و تامین‌اجتماعی نموده است». در واقع حرف دولت آن بود که با وضعیت بحرانی صندوق‌ها و عدم تعادل در دریافت‌ها و پرداخت‌های آن‌ها نمی‌توان هزینه گروه هدف لایحه را بر گردن آ‌ن‌ها قرار داد. نکته دیگر این بود که تمرکز گسترش بیمه‌های جدید روی قشر روستایی بود. به گفته میرزاده، در آن زمان تنها ۲۶.۷ میلیون نفر (یعنی ۴۴.۷ درصد) از جمعیت کل کشور از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار بودند. در آن زمان ۷۷ درصد از جمعیت شهری از بیمه‌های اجتماعی برخوردار بودند و برخورداری روستاییان از این مزایا بسیار اندک بود. بنابراین لایحه روی این مساله تمرکز کرده بود که بیمه‌ها را به روستاییان شاغل ساکن در دهستان‌ها و عشایر تعمیم بدهد. به طور مشخص، تشکیل بیمه‌های اجتماعی زیر نظر سازمان تامین‌اجتماعی پیشنهاد شده بود. اما بیمه روستاییان تا جایی که می‌دانیم تقریبا ۱۰ سال بعد از این تاریخ تشکیل شد. اما همین میزان توجه هم بسیار اندک بود. آن‌طور که مهندس فروزش، وزیر جهاد سازندگی محاسبه کرده بود حدود ۵۰ درصد اعتبارات لایحه جهت تعدیل شکاف فقر تعیین شده بود که منظور همان کمک‌های مستقیم بود اما منابعی که برای تامین حمایت از طریق تامین‌اجتماعی در نظر گرفته شده بود، فقط ۰.۷درصد اعتبارات را به خود اختصاص می‌داد. واقعیت این بود که دولت نتوانسته بود این موضوع را جا بیندازد. لایحه فقرزدایی به سرعت آماده شده بود و مبنای نظری آن – اگر چنین چیزی داشت – برای عناصر تصمیم‌گیرنده روشن نبود. این مساله منحصر به نمایندگان مجلس نبود، مدیران دولت هم در این زمینه همداستان نبودند.

اختلاف نظر در دولت

مهم‌ترین اختلاف‌نظر در دولت بر سر وعده‌های لایحه و برنامه توسعه بود. به عبارت دیگر، برخی وزرا دلمشغول اجرایی کردن اهداف برنامه دوم توسعه بودند و از ایجاد تعهدات بیشتر در لایحه فقرزدایی نگران بودند. به ‌علاوه، از سخنان وزرا چنین می‌توان برداشت کرد که آنان رویکرد برنامه و لایحه را یکسان نمی‌دیدند. به نظر آن‌ها، رویکرد غالب برنامهْ اشتغالزایی بود و رویکرد مسلط در لایحهْ انواع کمک‌های مستقیم. در حالی در آن‌ سال‌ها، اتفاق نظر بیشتر بود و معمولا وزرا حرفی علیه طرح‌های دولت نمی‌زدند، لایحه با انتقاد وزیر بازرگانی روبرو شد. آقای آل اسحاق عملا اهداف تعیین‌شده لایحه را دست‌یافتنی نمی‌دید: «برای کاهش بیماری و ایجاد ۶۳ هزار فرصت شغلی جدید اعتباری به میزان ۳ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در واقع سرانه‌ای معادل ۴۷۸۰ هزار ریال برای ایجاد هر شغل پیش‌بینی شده است. این رقم برای فراهم نمودن سرمایه اولیه و آموزش و ایجاد زمینه شعلی برای ۶۳ هزار نفر کافی نمی‌باشد.» همچنین اخطار می‌داد «وام مستقیم به افرادی که هیچگونه مهارت و اطلاعی نمی‌باشند خطر اتلاف منابع را در بر دارد.» در این میان، وزرایی بیشتر منتقد بودند که در حوزه روستایی نقش داشتند. وزرای جهاد سازندگی و کشاورزی معتقد بودند بخش عمده فقرای کشور که در لوایحی از این دست باید مورد توجه قرار گیرند، روستایی هستند. همان‌طور که اشاره شد در آن زمان اغلب این روستاییان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نبودند. وزیر جهادسازندگی که معتقد بود «ایجاد حدود ۹۰درصد مشاغب پیشنهادی لایحه فقرزدایی در حیطه وظایف» وزارت‌خانه متبوعش قرار می‌گیرد، می‌گفت «تاکید این وزارتخانه بر تعقیب اهداف برنامه دوم توسعه است» و پیشنهاد «اصلاح، تعمق، و پشتیبانی لایحه، همسو با برنامه دوم توسعه» را می‌داد. وزارت کشاورزی تحلیل ساختاری‌تر داشت. معاون این وزارتخانه، آقای رسول‌اف، می‌گفت از آنجایی که «خاستگاه فقر عموما مناطق روستایی است و فقر عمدتا از طریق مهاجرت روستاییان تهیدست به شهرها منتقل شده و در آنجا متمرکز و متراکم می‌شود، لذا در برنامه فقرزدایی توجه به روستا می‌باید اولویت مناسبی یابد». پیشنهاد این وزارتخانه توجه به بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال روستاییان بود. به نظر رسول‌اف «در لایحه مورد نظر، توجه کافی و مناسبی به این امر نشده است».

فقرزدایی با چه روشی؟

گروه هدف لایحه فقرزدایی مشخص بود: کسانی که از روند توسعه جا مانده بودند. لایحه سعی کرده بود آن‌ها طبقه‌بندی کند. طبق بند چهارم این لایحه، آن‌ها به دو گروه تقسیم شده بودند. اول، گروهی که امکان کسب درآمد نداشتند، از قبیل از کارافتادگان، معلولان جسمی و ذهنی و افراد مسن و سایر افراد مشابه. دوم، افراد جویای کار و یا افرادی که درآمد آن‌ها برای تامین نیازهای اولین زندگی کفایت نمی‌کرد. طبق تبصره اول همین ماده چهارم، سیاست‌های دولت برای این دو گروه فرق می‌کرد. محور اقدامات دولت برای حمایت از گروه اول عبارت بود از «اعطای کمک و حمایت مستقیم» برای تمشیت امور زندگی این افراد و ایجاد زمینه اشتغال متناسب با توان آن‌ها. برای گروه دوم که توان کار داشتند اما درآمد کافی نداشتند، دولت برنامه‌ای جز «ایجاد زمینه اشتغال، تشویق به کار و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد» نداشت. برهمین اساس، علاوه بر اهداف پیش‌بینی شده در برنامه دوم، این برنامه ایجاد ۶۳۰ هزار شغل طی یک دوره ۴ ساله را هم برعهده دولت گذاشته بود و بودجه‌ای ۳۰۴۰ میلیاردی هم برای این کار در نظر گرفته بود. چارچوب کلی برنامه مشخص بود: برای فقرزدایی باید شغل بیشتری ایجاد کرد. این نگاه در برنامه توسعه هم وجود داشت و کسی انتظار نداشت که لایحه فقرزدایی بتواند آن را تغییر بدهد یا چیزی به آن اضافه کند. لایحه هم نمی‌خواست این نگاه را تغییر دهد اما مشکلش از جایی شروع می‌شد که می‌خواست چیزی به این نگاه اضافه کند. این برای اغلب نمایندگان و اعضای هیات دولت قابل پذیرش نبود.

مهمترین مخالفت از جانب فروزش، وزیر جهاد سازندگی، بود. فروزش به نکته‌ای مهم در سیاستگذاری اشاره می‌کرد که قرار بود که مبنای برنامه توسعه هم باشد. به گفته وزیر جهاد سازندگی تجربه نشان داده بود که ابزار سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران «عملا بی‌اثر» بوده است. سیاست‌های پولی به سیاست‌هایی گفته می‌شود که از طریق تغییر در عرضه پول و متعاقبا نرخ بهره، عمل می‌کنند. در واقع فروزش به بخش کمک‌های مستقیم مورد اشاره در لایحه نظر داشت که به نظرش سیاست‌های پولی انبساطی و طبق تعریف، تورم‌زا بودند. در عوض او معتقد بود: «استفاده از ابزار سیاست‌های مالی نظیر تاثیر کاهش نرخ مالیات، افزایش سرمایه‌گذاری و به‌خصوص افزایش مخارج دولت در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی ... توجیه اقتصادی دارد»4. به نظر او و بخشی از نمایندگان، اجرای سیاست‌هایی مانند کمک مستقیم «لاجرم بر تورم اثر قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت. از این رو ایجاد تشکیلات سازمانی جدیدی به نام «بنیاد» با هدف حمایت مستقیم و در نتیجه از یک سو افزایش نقدینگی، پرداخت اعتبارات و از سوی دیگر افزایش فشار هزینه در ناحیه منابع تامین اعتبار لایحه، عملا عملکرد فقرزدایی را دشوار خواهد ساخت.»

در نتیجه‌گیری او هیچ تردیدی وجود نداشت: «بنابراین اطمینان به مدل‌های ناقص مذکور و منابع تامین اعتبارات، مورد تائید کامل این وزارتخانه نیست» 5 همین فشارها بود که حمید میرزاده را بر آن داشت که نقش کمک‌های مستقیم در لایحه را کم‌رنگ نشان دهد: «باید بگوییم که پرداخت‌های مستقیم و مستمر یا غیرمستمر آخرین اولویت کمک‌ها و حمایت‌های دولت به خانوادهای نیازمند طبق تعریف لایحه است.6» واقعا جدالشگفتی آوری در گرفته بود چون جاها عوض شده بود. از رییس سازمان برنامه و بودجه اصرار که «آنچه که در عمل ثابت شده این است که حتی برنامه‌های اصلاح ساخت نیز اگر به مساله توزیع درآمد در کنار بحث کارایی اقتصاد و کاهش فقر به عنوان یک هدف مشخص ننگرند، لزوما به کاهش فقر در جامعه منجر نمی‌شوند» اما از نمایندگان انکار که «فقط کافی است برای رفع فقر، نوک تیز عملیات فقرزدایی متوجه درآمد ارزی از طریق فروش کالا و خدمات [در] بازارهای دنیا گردد7». لایحه فقرزدایی با پیروزی اصلاح‌طلبان و شکل‌گیری دولت هفتم از مجلس پس گرفته شد. از این زمان تا زمان تدوین لایحه برنامه سوم توسعه، هیچ اقدام درخوری برای پیگیری وضعیت لایحه فقرزدایی یا تدوین لایحه جدید صورت نگرفت. با این‌حال تا سال ۱۳۸۰ لایحه فقرزدایی به عنوان راه‌حلی در برابر معضل فقر در میان نیروهایی در دولت و سازمان برنامه طرفدار داشت. اما به نظر می‌رسید دولت جدید نظر به ایجاد لایحه نظام جامع رفاه اجتماعی دارد.

بسیار گفته می‌شود برنامه تعدیل توسعه که برنامه اصلی دولت آیت‌الله هاشمی بود توسط نیروهای چپ و راست متوقف شده است. اما مرور نظرات موافقین و مخالفین لایحه فقرزدایی چیزی کاملا معکوس را نشان می‌دهد. اتفاقی که افتاد این بود که نگاه برنامه توسعه چنان مسلط شده بود که وقتی دولت خواست کمی در این برنامه تعدیل ایجاد کند (کاری که اغلب با دادن مقداری یارانه نقدی برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی انجام می‌شود) اکثریت مجلس و وزرای همراه با آن، همین مقدار را جایز ندانستند. فرجام لایحه فقرزدایی لایحه فقرزدایی با تغییر دولت همچنان به حیات خود ادامه داد. در واقع بدنه مدیریتی سازمان برنامه و بودجه تغییر نکرده بود و همچنان از این برنامه دفاع می‌کرد. اما حالا این لایحه یک رقیب جدی داشت که همانا طرح نظام جامع رفاهی بود. سیاستگذاری دولت در زمینه فقرزدایی و تامین‌اجتماعی محل نزاع دو گروه از کارشناسان شد که هرکدام از یکی از این طرح‌ها دفاع می‌کردند. تا سال ۱۳۷۹ هیچ اقدامی صورت نگرفت. در بهمن آن سال، اعلام شد که هیات دولت در حال بررسی لایحه مبارزه با فقر است. این لایحه از سوی موافقان طرح نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی به عنوان طرحی «محافظه‌کارانه» رد شد8. حتی مدتی بعد، در اردیبهشت سال ۱۳۸۰، رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس‌جمهور اعلام کردند لایحه مبارزه با فقر به زودی تقدیم مجلس می‌شود. اما با فشارهای مجلس که در فروردین ۱۳۸۰، ۳۰ نفر از نمایندگانش طرحی به نام «نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی» را تقدیم کرده بودند، دولت هم در پایان سال اعلام کرد که لایحه نظام جامع در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر عملا با تغییر در ستاد برنامه‌ریزی دولت و قرار گرفتن دکتر ستاری‌فر در صدر سازمان برنامه‌ریزی اتفاق افتاد. او از طراحان و کارشناسانی بود که حتی قبل از تکیه زدن به کرسی ریاست سازمان برنامه، سعی داشت دولت را متقاعد کند که لایحه فقرزدایی را کنار گذاشته و لایحه نظام جامع را در دستور کار قرار دهد9. به این ترتیب بود که در پی تقدیم لایحه نظام جامع، لایحه فقرزدایی به نقطه پایانی خود رسید و برای همیشه به تاریخ سپرده شد.

منبع : ماهنامه قلمرو رفاه / متین غفاریان

لایحه فقرزدایی

اولین گام

اولین گام