تامین۲۴ / معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه گزارش استانداران و وزرا از اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95 بیانگر آن است که در پرتو اقتصاد مقاومتی سال 95 بدون اغراق، سالی درخشان برای اقتصاد کشور بوده است، گفت: متاسفانه گویا اطلاع رسانی خوب انجام نمی شود، زیرا کسانی که بدهکار کشور و ملت هستند، امروز طلبکار شده اند و گویا زمانی که دولت را تحویل داده اند دوران مشعشع با شاخص های اقتصادی بسیار عالی بوده و اکنون این شاخص ها منفی شده است که طلبکارانه صحبت می کنند.

دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، با تبریک میلاد با سعادت حضرت علی (ع)‌، گفت: امیرالمومنین صدای عدالت انسانی و اجتماعی و مظهر دفاع از حق و حقیقت است و باید دستورالعمل امام علی (ع)‌ را به مالک اشتر به عنوان منشور و شیوه نامه حکمروایی در دستور کار خود قرار دهیم و عملکردمان را با این دستورالعمل بسنجیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی نظام است و در دستور کار اصلی دولت قرار دارد،‌ اظهار داشت: سال جاری سال اقتصاد مقاومتی ؛ تولید ـ اشتغال نامگذاری شده و این یعنی جامعه به پویایی و تحرک جدی نیاز دارد و ما به عنوان مسئولین کشور باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه می توانیم اصلی ترین مشکلات مردم را حل و فصل کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: حکمرانی و اداره مطلوب جامعه زمانی محقق می شود که بتوانیم دردی را از مردم دوا کنیم و کارآمدی هر نظام و دولت در این است که در پایان دوره کاری آلام و رنج مردم کاهش پیدا کرده باشد و توانسته باشیم در مسیر حل مشکلات مردم گام برداریم.

وی با یادآوری اینکه دولت اصلی ترین مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی است و این موضوع اولویت نخست دولت را تشکیل می دهد، خاطر نشان کرد: البته اجرای اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست و همه قوا، ائمه جمعه، نیروهای مسلح و نخبگان هم در این زمینه مسئول هستند و قرار نیست که عده ای فقط پرسشگر و عده ای دیگر همواره پاسخگو باشند. هر کس دلسوز کشور است باید از خود سوال کند که من برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده ام.

دکتر جهانگیری ادامه داد: گاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت می گویند که اگر برای اجرای اقتصاد مقاومتی به قانونی نیاز دارید، اطلاع دهید. اما باید گفت که کار مجلس شورای اسلامی فقط قانون گذاری نیست، بلکه نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و دیگران باید در ایجاد فضای مناسب و مثبت برای کار در کشور تلاش کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می تواند بحران ها را از کشور دور کند و با شفاف سازی مانع از بروز رانت و فساد شود، تصریح کرد: در سال جاری اشتغال و تولید در اولویت برنامه ها قرار دارد، اما بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نظیر مبارزه با فساد و رانت هم از دستور کار خارج نخواهد شد و تمرکز ما بر موضوع اشتغال و تولید باعث نمی شود از سایر بندهای اقتصاد مقاومتی غفلت کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری مسئله بیکاری،‌ محدودیت منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکلات صندوق های بازنشستگی و تنگناهای بودجه ای دولت را از چالش های اصلی کشور برشمرد و لازمه حل این ابرچالش ها را ایجاد اراده جمعی و بسیج همگانی در همه ارکان نظام دانست.

وی حل چالش بیکاری را مهمترین و اصلی ترین دستور کار برای سال 96 دانست و اظهار داشت: متوسط اشتغال ایجاد شده از سال 74 تا 84 سالی 630 هزار شغل بوده است و از سال 84 تا 91 ایجاد شغل جدید بر اساس گزارش مرکز آمار برابر با صفر بوده است و این یعنی حجم انبوه بیکاری از سال‌های پیش از این دولت انباشت شده است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: در حال حاضر مجموعه جوانان تحصیلکرده دهه شصت در حال ورود به بازار کار هستند و ظرفیت اقتصاد ایران حداکثر می تواند سالانه 700 هزار شغل پایدار ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه اگر بخواهیم به نرخ بیکاری کشور اضافه نشود باید هدف گذاری اشتغال زایی برای ایجاد بیش از 700 هزار شغل داشته باشیم، گفت: باید هرچه سریعتر هدفی کمی برای اشتغال زایی تعیین شود و باید به یاد داشته باشیم که اشتغال زایی نیازمند اراده جدی است و نقش استانداران در این میان کلیدی است و بخش خصوصی هم موتور محرک این حرکت خواهد بود.

دکتر جهانگیری ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باید تعریف عملیاتی شود و دولت باور قطعی دارد که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بستر فعالیت و فضای مناسب سیاسی برای بخش خصوصی فراهم شود، گفت: بخش خصوصی از دعوای سیاسی متنفر است و امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی اهمیت ویژه ای دارد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری و تاکید ایشان بر ضرورت رعایت الزامات اشتغال زایی گفت: یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال، امنیت سرمایه گذاری است و دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند.

وی اضافه کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، مدیران واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی باید مدیرانی کارآمد و ریسک پذیر باشند و استانداران باید به این گونه الزامات که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند، توجه کنند و هر گاه احساس کردند اتفاقی بر خلاف این الزامات در حال انجام است، دولت را مطلع سازند.

دکتر جهانگیری اظهار داشت: به زودی مجموعه سیاست‌هایی برای اشتغال زایی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ می شود که پس از ابلاغ، این دستورالعمل در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت؛ چرا که رئیس جمهوری به شدت نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی حساس است و تاکید دارد که باید به نقطه مطلوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی های ستاد برای تدوین طرح‌هایی در خصوص اجرا در سال 96، گفت: برخی طرح‌ها که در سال 95 به تصویب رسید، طرح هایی مدت دار هستند که در سال جاری هم دنبال خواهند شد. برخی طرح ها هم نظیر کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باید همواره در دستور کار باشند. البته لازم است که نظارت دقیق در این زمینه انجام شود و واحدهای تولیدی در برابر دو شاخص اصلی رشد اقتصادی و اشتغال زایی پاسخگو باشند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تدوین بسته های رونق تولید و اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: این بسته ها شامل پنج محور اصلی است که بصورت رسمی به استان ها و دستگاه های مختلف ابلاغ خواهد شد.

وی بر ضرورت تعیین سهم استان ها و دستگاه های ملی در تحقق اشتغال زایی در سال جاری تاکید کرد و افزود: استانداران علاوه بر تمرکز بر موضوع اشتغال زایی باید مبارزه با قاچاق کالا را هم در دستور کار خود داشته باشند، چرا که استانداران بیش از همه در این زمینه نقش دارند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم تجهیز گمرکات کشور به دستگاه های ایکس ری تاکید کرد و اظهار داشت: برای مبارزه با قاچاق کالا باید اراده جدی وجود داشته باشد و دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی هم باید بیش از پیش کمک کنند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه نظام خوبی برای نظارت و پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی تدوین شده اما لازم است استانداران گروه هایی را برای بازدید میدانی و سرکشی از این طرح ها اعزام کنند تا گزارشات مستمری از میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها در اختیار دستگاه های مسئول قرار گیرد.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات پیش رو اشاره و با تاکید بر اینکه انتخابات برای کشور بسیار مهم و فرصت مناسبی برای بالابردن مشارکت مردم، سالم کردن رقابت ها و اخلاقی کردن سیاست است، گفت: انتخابات فرصتی است که سرمایه های اجتماعی کشور را ترمیم کنیم و هرچه انتخابات با شکوه تر برگزار شود، شاهد سرمایه اجتماعی بهتر و با نشاط تر خواهیم بود. انتخابات وسیله ای برای توانمند کردن جامعه و ساختن فرصت های خوب برای امروز و آینده کشور است.

وی با اشاره به مسائل اخیر سوریه و اقدام نابخردانه آمریکا، گفت: ایران بیش از همه قربانی سلاح های شیمیایی بوده و همواره در مجامع بین المللی به آن اعتراض کرده است. در جریان استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هر کسی که مرتکب این اقدام شده، محکوم است؛ اما همانگونه که رئیس جمهوری گفت؛ باید کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی این موضوع تعیین شود. اینکه آمریکا این گونه و بدون هر مجوزی به سوریه تجاوز کرده است، اقدامی خطرناک است که باید با حساسیت آن را دنبال کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در این شرایط مهمترین فرصتی که برای نمایش قدرت و اقتدار کشور فراهم شده، انتخابات است و هرچه حضور مردم در انتخابات پرشورتر باشد، دستاوردی بزرگتر برای کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات پرشور و موفق پیش نیاز هایی دارد‌، تصریح کرد: باید حقوق قانونی تمام کاندیداها رعایت شود و ما به عنوان دولت متعهد هستیم از حقوق قانونی تمام کاندیداها حفاظت کنیم.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه باید قانون در انتخابات و تایید صلاحیت ها رعایت شود، گفت: نباید با یک گزارش ساده و یک نوشته چند خطی صلاحیت کاندیداها زیر سوال رود، بلکه اگر مسئله ای وجود دارد باید مستندات قانونی آن ارائه شود و در همین رابطه وزارت کشور با اقتدار از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در سایر مراحل برگزاری انتخابات هم باید قانون رعایت شود، از استانداران خواست از اختیارات قانونی خود برای این منظور استفاده کنند و اظهار امیدواری کرد انتخابات های پیش رو که اداره کشور در چهار سال آینده را تعیین می کند، هرچه پرشورتر برگزار شود.

در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه کرد و گفت: هیچ یک از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار نگرفته و همواره از صدر تا ذیل برنامه های بخش های مختلف در چارچوب ملی و استانی بصورت دقیق دنبال شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این نشست گزارشی از بودجه سال 95 و میزان تحقق آن ارائه کرد و گفت: بودجه پارسال 294 هزار میلیارد تومان بود که 282 هزار میلیارد تومان وارد خزانه شد و این یعنی 96 درصد بودجه تحقق پیدا کرده است. 157 هزار میلیارد تومان هم از بودجه مربوط به سهم درآمدها است که 148 هزار میلیارد تومان از آن یعنی 94 درصد محقق شده است.

وی اضافه کرد: سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 95 در قانون بودجه 79 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این رقم 74 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 94 درصد تحقق یافت. بدهی دولت به بانک ها در سال 95 هم کاهش یافت و سرمایه دولت نزد بانک های دولتی افزایش پیدا کرد.

دکتر نوبخت ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها قرار بود که رشد اقتصادی کشور به 5 درصد برسد، اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی به 2/7 درصد رسید و تورم که عدد 9 درصد برای آن پیش بینی شده بود به 8/6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی کشور از منفی 3/0 درصد به 6/11 درصد در دولت یازدهم افزایش پیدا کرد و تورم سالانه 7/34 درصدی به 9 درصد تقلیل یافت.

در ادامه این جلسه وزیر کشور گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح دستاوردها در بخش های مختلف در این زمینه پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست رشد اقتصادی 6/11 درصدی برای 9 ماهه سال 95 را رشدی مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگرچه بخش نفت تاثیر زیادی در این راستا داشته است، رشد اقتصادی غیرنفتی هم مثبت بوده و حدود 5 درصد تحقق یافته است.

وی رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی در سال 95 را اتفاقی استثنایی و دستاوردی بزرگ توصیف و خاطر نشان کرد:‌ سیاستی که بانک مرکزی در سال 93-94 در پیش گرفت اولویت قائل شدن به تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بوده و در سال 95 هم عملکرد مثبتی برای تامین منابع مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط داشته ایم به گونه ای که بیش از 17 هزار میلیارد تومان به 24 هزار واحد تولیدی تسهیلات داده شده است.

در ادامه این جلسه، وزیر نفت گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه ارائه کرد و گفت: پس از لغو تحریم ها، یک میلیون بشکه در روز به تولید نفت اضافه شد و تولید میعانات گازی هم افزایش پیدا کرد.

مهندس زنگنه با اشاره به تولید بیش از 3 میلیون بشکه نفت خام در اسفند 95 گفت: این میزان یک رکورد برای تولید نفت بود و علاوه بر آن در سال 95 موفق شدیم سهمیه کشور را در تولید نفت در سازمان اوپک تثبیت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم در مجموع 11 فاز پارس جنوبی به مدار آمده که شش فاز آن در سال 95 بوده است، گفت: در این راه کار بزرگی انجام شده و تعداد زیادی سکو در دریا راه اندازی شده است.

وی گفت: اولویت نخست وزارتخانه بر میادین مشترک بود و در بخش پالایش نفت هم پالایشگاه ستاره خلیج فارس آخرین مراحل خود را طی می کند و به زودی به نقطه ای خواهیم رسید که میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و همگی در داخل کشور استفاده می شود.

زنگنه ادامه داد: تمام اقدامات صورت گرفته برای گاز رسانی به روستاها تا پیش از دولت تدبیر و امید،‌ توانسته بود 13 هزار روستا را از گاز برخوردار کند و در این دولت به 9 هزار روستا گازرسانی شد و هم اکنون برخورداری از گاز در کشور بیش از 90 درصد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه کرد و گفت: در طرح رونق تولید هدف گذاری ما راه اندازی 7500 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال بود که با برنامه ریزی های انجام شده توانستیم جلوتر از اهداف حرکت کنیم و جمعاً 22500 واحد تولیدی توانستند 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند که 75 درصد از این میزان در بخش صنعت و 25 درصد در بخش کشاورزی بود.

مهندس نعمت زاده از اجرای 33 طرح ملی با اشتغال‌زایی مستقیم برای 13 هزار و 500 نفر خبر داد و گفت: تعداد 5400 طرح نیمه تمام هم تکمیل و راه اندازی شد و برای 78 هزار نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی صورت گرفت.

وی از افزایش تولید برخی محصولات به ویژه در صنایعی نظیر خودرو سازی که نقش پیشران دارند خبر داد و گفت: در این صنایع پارسال 9 درصد رشد تولید وجود داشت و برای امسال پیش بینی شده است که میزان رشد به 25 درصد خواهد رسید.

وزیر جهاد کشاورزی هم به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: اولویت این وزارتخانه تمرکز بر طرح هایی بوده است که افزایش بهره‌وری را به همراه داشته و نگاه ما به محصولات استراتژیک بوده به گونه ای که افزایش تولید این محصولات نظیر گندم، روغن، شکر و پنبه بتواند جایگزین واردات شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با بیان اینکه هفت پروژه در سال جاری در این وزارتخانه تعریف شده است، از گسترش تعداد مشترکین اینترنت و مجهز شدن شهرهای کشور به نسل سوم تلفن همراه خبر داد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم هیچ روستایی از اینترنت برخوردار نبود اما هم اکنون 2700 روستا از اینترنت برخوردار هستند و تا پایان دولت یازدهم 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار از این امکانات برخوردار خواهند شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: فاز سوم این طرح پس از ماه مبارک رمضان انجام می شود و زیرساخت های دولت الکترونیک هم بزودی تکمیل خواهد شد.

همچنین در این جلسه 9 نفر از استانداران گزارشی درباره اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، موانع و دستاوردهای استان ارایه کردند.

منبع: روزنامه اطلاعات

بسته‌های رونق تولید و اشتغال تدوین شد

بسته‌های رونق تولید و اشتغال تدوین شد