تامین۲۴/ در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل شفاف بودن سازوکار سیاسی و نحوه تاثیر متغیرهای سیاسی بر اقتصاد، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی با توجه به تغییرات احتمالی در بخش حقیقی اقتصاد، شکل می‌گیرد.

اما در کشورهای در حال توسعه این موضوع از شفافیت مناسبی برخوردار نیست و فقدان شفافیت در این کشور‌ها چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصاد، نه تنها کسب‌و‌کار‌ها را به رونق قابل قبولی نرسانده، بلکه انتظارات متناقض و گاهی انتظارات منفی ناشی از پدیده‌های سیاسی چون پیروزی طیف سیاسی خاصی در انتخابات یا مناقشات بین‌المللی، همواره اقتصاد این کشورها را با چالش مواجه کرده است. این قاعده در ایران نیز صادق است. در سال‌های اخیر به‌دلیل گسترش فضای مجازی و سرعت گردش اطلاعات در بین شهروندان ایرانی، تاثیر پدیده‌های سیاسی بر اقتصاد، به انحای گوناگون در زندگی تک‌تک شهروندان احساس می‌شود.

بازار سرمایه نیز به‌عنوان نهادی که باید به تخصیص هرچه بهتر منابع موجود در اقتصاد کمک کند، از پدیده‌های سیاسی تاثیرات قابل‌توجهی را پذیرفته است. انتخابات مختلف، مذاکرات هسته‌ای و مناقشات بین‌المللی در طول یک دهه گذشته همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده سمت و سوی بازار سرمایه در کشور بوده است. روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 نشان داد که بازار سرمایه به گفت‌و‌گوهای احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی علامت مثبت نشان می‌دهد.در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری را بر بازار سرمایه بررسی کرده‌اند.

بهنام بهزادفر

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و مدرس دانشگاه

رئیس‌جمهوری مهم‌ترین و بالاترین رکن اجرایی در کشورمان است و طبیعتا بالاترین رکن سیاست‌گذاری اقتصادی نیز هست. تصمیمات رئیس‌جمهوری، هیات دولت انتخابی ایشان و تیم اقتصادی کشور بر همه مسائل اقتصادی کشور احاطه دارد و از این‌رو می‌توان مهم‌ترین رخداد کشور در حوزه اقتصادی را انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تیم اقتصادی تصمیم‌گیرنده در کشور دانست. از طرفی بورس هر کشور به‌نوعی آیینه تمام‌نمای اقتصاد آن کشور است. در چند سال گذشته که بورس کشور وسعت بیشتری به خود گرفته، رابطه بین وضعیت اقتصادی و عملکرد شاخص‌های بورس بیش از پیش نمایان شده است. به‌عنوان مثال زمانی وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و رفع آنها از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بودند. علاوه بر آن افزایش نرخ تورم و مهار آن بر بازار سرمایه در برهه‌ مختص خود، تاثیرات انکارناشدنی داشتند. برجام توانست وضعیت اقتصاد و بورس کشور را بهبود بخشد و رکودی که اکنون اقتصاد کشور درگیر آن است، تاثیر خود را در بورس کشور نیز گذاشته است، در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند توامان مهم‌ترین رخداد برای بورس نیز باشد.

در حال‌حاضر درخصوص نتایج انتخابات نمی‌توان پیش‌بینی خاصی ارائه کرد، اما نتایج آمارها نشان می‌دهد عموما دور دوم ریاست‌جمهوری، وضعیت اقتصادی کشور پخته‌تر و تصمیمات اقتصادی سنجیده‌تر از دور اول بوده‌اند. روسای‌جمهور در دوره اول در حال دیکته کردن قواعد خود بر اقتصاد کشور هستند و نتایج آن در دوره دوم بروز خواهد کرد. البته تحلیل‌ها نشان می‌دهند، سیاست‌های اقتصادی در دوره دوم عموما انبساطی‌تر نیز هستند. چنانچه دولت فعلی مجددا زمام امور را به‌دست گیرد پیش‌بینی می‌شود این موضوع برای دولت فعلی نیز صادق باشد. در 4 سال دولت فعلی به‌جز 6 ماه ابتدایی، آمارهای اقتصادی در بدو امر بسیار ضعیف بودند و بورس هم درگیر رکود بود، اما اکنون آمارهای اقتصادی در انتهای دوره دولت تدبیر و امید حاکی از بهتر شدن وضعیت اقتصادی هستند.

به‌عنوان مثال نرخ تورم در سال 95 به روایت مرکز آمار 8/ 6درصد و به روایت بانک مرکزی 9 درصد بوده که در واقع پس از 26سال کشورمان در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک‌رقمی قرار گرفت. تراز تجاری کشور- بدون محاسبات نفت- در سال 95 به‌صورت جزئی مثبت بوده که برای دومین سال پیاپی این موضوع رخ می‌دهد و در 37 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در نهایت نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه اول سال ٩٥، 6/ 11 درصد اعلام شد و رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری و پیش‌بینی کرد که این نرخ برای کل سال ٩٥ نیز دو رقمی باشد. دو رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی در صورتی که به وقوع بپیوندد، در 15 سال گذشته بی‌سابقه است. مواردی که ذکر شد نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی انقباضی که از ابتدای دور اول ریاست‌جمهوری در جریان بوده و کشور را درگیر رکودی فراگیر کرده، اکنون در حال به‌بار نشستن است. طبیعتا چنانچه ریاست جمهوری فعلی دو دوره‌ای شود می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که رکود در کشور به آرامی برطرف شود و همانند همه دوره‌های پیشین، وضعیت بورس نیز در دوره دوم بهتر شود و شاخص‌های بورس، رشد را ثبت کنند.

اما چنانچه این موضوع رخ ندهد ابتدا باید سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری جدید مورد بررسی قرارگیرد و پیش‌بینی‌های بعدی را بر اساس آن طرح‌ریزی کرد. چنانچه طیف مقابل قدرت را به دست بگیرد، با توجه به عملکردهای قبلی احتمالا سیاست‌های انبساطی از ابتدای کار پیگیری می‌شود و شاهد رشد در قیمت ارز خواهیم بود. طبیعتا انتظار می‌رود بازارهای سرکوب شده در این چهار سال نظیر مسکن و طلا رشد داشته باشند و یکی از نکات متمایزکننده و پر اهمیت برای بورس کشور، وضع تحریم‌ها باشد که وزنه تداوم رفع آن در دولت فعلی سنگین‌تر خواهد بود و این موضوع برای بورس کشور بسیار پر اهمیت است.

حمیدرضا مهرآور

کارشناس ارشد بازار سرمایه

مدت مدیدی است انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان دو قطبی شده است، در برهه‌هایی این دوقطبی شدن با حضور نامزدهای دیگر کمرنگ‌تر و در زمان‌هایی نیز پررنگ می‌شود. پیش‌بینی می‌شود انتخابات ریاست جمهوری سال 96 همانند انتخابات سال 88 و 76 این وجه را پررنگ‌تر نمایند. در یک قطب جناح تدبیر و امید قرار دارند که اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها در این دسته‌بندی هستند و در قطب دیگر نیز جناح اصولگرا. اقتصاد و بورس کشور این دو گروه را با ویژگی‌های منحصر به فردشان می‌شناسد. جناح اصولگرا عموما سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را در جامعه پیگیری می‌کند و در دوره ریاست این گروه معمولا نرخ‌های ارز رشد محسوسی دارند، نقدینگی وارد جامعه می‌شود، نرخ تورم رشد می‌کند و عموما نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم است و البته در این دوره مقداری تنش‌های سیاسی و بالطبع اقتصادی و تحریم‌ها نیز تشدید می‌شود. در مقابل در جناح اعتدال، عموما اوضاع اقتصادی کشور آرام است، نرخ رشد اقتصادی پایدار، تورم کاهشی و نرخ ارز باثبات است.

در دوران ریاست جمهوری این جناح اما مقداری تنش‌های سیاسی کمتر بوده و تحریم‌ها کمتر از قبل خواهند بود؛ در نتیجه رشد صادرات و رشد واردات توامان اتفاق خواهد افتاد. بورس کشور اما به هر دو طیف در طول سالیان گذشته واکنش‌های مثبت و منفی نشان داده است. در دولت نهم و دهم بورس به تشدید تحریم‌ها در سال 90 واکنش منفی نشان داده اما افزایش نرخ ارز در سال‌های 91 و 92 را اتفاق مثبتی تلقی کرده و رشد محسوسی داشت.

در دولت یازدهم نیز بورس در سال‌های 93 و 95 به رکود فراگیر در جامعه واکنش منفی نشان داد، اما در سال 94 به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها پاسخ مناسب و همراه با رشد نشان داده است. در واقع برای بورس، دولت‌ها مهم نیستند، بلکه متغیرهای کلیدی، شرایط آینده آن را دیکته می‌کنند. این موضوع بر اقتصاد کشور نیز به نوعی حاکم است. در چند سال گذشته تقریبا همه سیاست‌های پولی و مالی امتحان شده و می‌توان با نگاشتن برنامه استراتژیک از مزایای ذاتی هر دو جناح استفاده کرد.

محسن تارتار

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی است که وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی هر کشوری را برای دوره‌ای دستخوش تغییرات می‌کند و این تحولات با توجه به حواشی و دیدگاه‌های کاندیداهای مورد وثوق فعالان اقتصادی کشور متفاوت است. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری بحث در خصوص نتایج آن و تاثیر احتمالی آن بر بازار سرمایه که از آن تحت عنوان رفتار انتخاباتی بازار سرمایه یاد می‌شود، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همواره بازار سرمایه نسبت به اتفاقات سیاسی از جمله رقابت‌های انتخاباتی حساسیت زیادی نشان داده است. از این‌رو، این رویداد سیاسی برای فعالان بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است. در خصوص نتایج انتخابات و تاثیر پیروزی هر طیف سیاسی بر بازار سرمایه اتفاق نظر وجود ندارد، اما انتظار اکثر فعالان بازار سرمایه این است که پیروزی طیف سیاسی که بیشتر به دنبال گفت‌وگو و حل مناقشات بین‌المللی و ارتباط بیشتر با دنیاست، تاثیر به مراتب بهتری روی بازار سرمایه خواهد گذاشت.

براساس تجربیات گذشته، سال آخر ریاست‌جمهوری خصوصا اگر دوره اول ریاست‌جمهوری باشد، بسیار مهم است، زیرا در این سال که به‌عنوان سال قبل از انتخابات است و آن را می‌توان سال سررسید اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت نیز دانست انتظار بر این است که دولت سیاست‌های توسعه‌ای و انبساطی اتخاذ کند تا ضمن تحریک و رونق اقتصادی ولو به‌صورت موقت، باعث جلب رضایت عمومی و اخذ آرا برای دوره بعدی نیز شود. از بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌شود بنابراین منطقی است که دولت‌ها برای نشان دادن عملکرد خود به‌خصوص سال قبل از انتخابات به حمایت از این بازار بپردازند، زیرا می‌توان این بازار را به‌عنوان معیار مناسبی برای نمره دادن به عملکرد اقتصادی یک دولت دانست. براساس تجربیات سنوات گذشته، انتظار بر این است که بازدهی بازار سهام نسبت به میانگین رشد سال‌های قبل، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد. چرا که دولت موفق در بازار سرمایه، نسبت به سایر رقبا شانس بالاتری برای پیروز شدن در انتخابات کشور دارا است. همچنین با توجه به اینکه بر اساس آمار و ارقام رسمی و غیررسمی، دولت در کنترل و مهار تورم موفق بوده است، مهم‌ترین مساله و مشکل پیش‌روی دولت که انتقادات زیادی را متوجه دولت ساخته بحث رکود اقتصادی است. بنابراین قابل پیش‌بینی و منطقی است که دولت برای حل این مشکل و خروج اقتصاد از رکود در زمان باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و حمایت از بازار سرمایه، تحریک و رونق اقتصادی را دنبال کند.

با توجه به موارد ذکر شده پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه روزهای خوشی را تا انتخابات ریاست‌جمهوری سپری کند. همین چند روز گذشته از سال جدید نیز، این رونق را به خوبی نمایان کرد. اگرچه هنوز حجم معاملات با اندازه مطلوب خود فاصله زیادی دارد، اما روند رو به رشد حجم معاملات به همراه اقبال حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار باعث رونق بازار سرمایه شده است و به نوعی جو بهاری بر بازار سرمایه حاکم شده و انتظار رونق در بازار سرمایه تا انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که برای رشد مداوم شاخص باید به زیرساخت‌های کشور توجه کرد و با انجام اقدامات زیرساختی و همچنین انجام اقدامات مناسب در بدنه اقتصادی دولت، فضا را به‌گونه‌ای تغییر داد که با ایجاد ثبات در کشور و کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی، شرایط برای رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی فراهم شود و تنها از این طریق می‌توان شرایط را برای رشد پایدار شاخص بورس فراهم کرد.

مصطفی محبی مجد

دانشجوی دکترای اقتصاد

انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین رویداد سیاسی یک کشور بیش از ربع قرن است که تحت عنوان سیکل‌های تجاری سیاسی، موضوع مطالعات بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی-سیاسی قرار گرفته است. همانند سایر اقتصادهای جهان، بازارهای مالی در ایران با مسائل سیاسی ارتباطی مستقیم دارد و بازار سرمایه کشور نیز به‌عنوان حرارت‌سنج اقتصاد کشور می‌تواند نمونه بسیار خوبی برای بررسی تاثیر تحولات سیاسی بر اقتصاد باشد. حرکت شاخص کل بورس تنها به دلایل سیاسی اتفاق نمی‌افتد، اما متغیرهای سیاسی داخلی بر بسیاری از صنایع بورسی و شاخص کل تاثیر زیادی دارند. از سوی دیگر به دلیل ساختار صنایع بورسی می‌توان قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی را مهم‌ترین متغیر برونزای اقتصادی موثر بر بورس دانست. به‌طور اجمالی می‌توان وقایع بازار سرمایه کشور در سال قبل و بعد از انتخابات‌ ریاست‌جمهوری را بر اساس نتایج انتخابات و قیمت نفت مورد بررسی قرار داد.

در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به حرکت شاخص کل بورس در دوره شش ماهه قبل و بعد از انتخابات در ایران. بر اساس داده‌های در دسترس، دور هشتم انتخابات (سال1380)را می‌توان به نوعی دوره غلبه شعارهای سیاسی بر اقتصادی دانست. در این دوره با توجه به اعتماد دوباره فضای سیاسی کشور به رئیس‌جمهور منتخب، تحلیلگران اقتصادی به‌طور نسبتا منطقی از پیامدهای اقتصادی انتخاب سیاسی خود اطلاع داشتند. بنابراین ثبات اقتصادی و متاثر از آن ثبات بازار سرمایه در این دوره، دور از ذهن نبود. همچنین میانگین ماهانه قیمت نفت تا آبان‌ماه سال 79 روندی صعودی داشته و از آبان 79 به بعد روند نزولی خود را تجربه کرده است، اما این روند کاهشی تداوم نیافت.

انتخابات سال 1384 با نتایجی غیر‌محتمل برای صاحب نظران سیاسی کشور همراه بود. فضای انتخاباتی در این دوره را می‌توان به دو بخش قبل از دوره اول (انتظار پیروزی آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی قوت داشت) و بعد از انتخابات دوره دوم (3 تیرماه 1384) تقسیم‌بندی کرد. همچنین در این دوره شعار عدالت اجتماعی (و اقتصادی) بر سایر رقبا غلبه کرد. همچنین شرایط اقتصادی کشور در دوره ریاست‌جمهوری منتهی به خرداد 84 از سوی دولت قبل به سامان رسیده بود. از جمله آنکه نرخ تورم تا حدود 13 درصد کاهش و ساختار ارزی کشور با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اصلاح شده بود. علاوه بر این تحقق نرخ رشد اقتصادی بالاتر از 6 درصد به مقامات اقتصادی این امکان را داده بود تا به کنترل بدهی‌های خارجی کشور بپردازند. این تغییرات سیاسی، برخی ابهامات را در مورد آینده اقتصادی کشور از نگاه فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. بنابراین به‌رغم افزایش قیمت نفت در یک مقطع کوتاه، شاخص کل به روند کاهشی خود ادامه داد.

در انتخابات سال 1388، رئیس‌جمهوری منتخب در دور اول سکان هدایت سیاسی کشور را بر عهده گرفت. در این دوره نیز به سبب شناخت فعالان اقتصادی از سیاست‌های اقتصادی احتمالی پس از قطعی شدن نتایج آرا، شاخص کل بورس دوباره روند صعودی به خود گرفت. همچنین شروع دوباره افزایش قیمت نفت نیز بر بهبود عملکرد شاخص کل بورس بی‌اثر نبود.

انتخابات سال 1392 با ایجاد خوش‌بینی در افکار فعالان اقتصادی با رونق اقتصادی همراه بود. بنابراین با توجه به عدم انتظار کاهش شدید در قیمت نفت و خوش‌بینی سهامداران، روند صعودی بازار تا آذر 1392 ادامه یافت و پس از آن تصمیمات اقتصادی داخلی نظیر افزایش ناگهانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پس از آن افت شدید قیمت نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی بر شاخص کل چیره شد.

آنچه از نقش چرخه‌های تجاری سیاسی بر بازار سرمایه کشور می‌توان یاد کرد، خوش‌بینی نسبی سهامداران از آغاز فرآیند ثبت‌نام کاندیداها تا مرحله رای‌گیری است. سایر آثار سیاسی نظیر جهت‌گیری اقتصادی و نحوه تعاملات بین‌المللی رؤسای‌جمهور که تا حدی از شعارهای انتخاباتی آنان قابل استنباط است، از کانال‌های اقتصادی بر بازار سرمایه کشور اثر می‌گذارد. بر اساس این تحلیل، شاخص کل بورس از فروردین تا خردادماه سال‌های منتهی به انتخابات (1380، 1384، 1388 و 1392) با رشد همراه بوده‌اند. این موضوع را می‌توان به‌عنوان خوش‌بینی کارگزاران اقتصادی نسبت به نتایج انتخابات و یک اثر تقویمی بر شاخص کل بورس تلقی کرد. بنابراین انتظار می‌رود شاخص کل بورس تا خردادماه سال جاری روند صعودی نسبی داشته باشد. همچنین با توجه به فضای سیاسی کشور در سال‌های اخیر، حفظ روند صعودی نسبی شاخص کل بورس در صورت اعتماد دوباره آرا به رئیس‌جمهور فعلی، دور از ذهن نیست، چراکه در صورت تحقق، فعالان اقتصادی از قبل نسبت به اتخاذ برخی از سیاست‌های کلیدی اقتصادی داخلی نظیر سیاست‌های ارزی (تک‌نرخی شدن نرخ ارز) و سیاست‌های بین‌المللی امکان پیش‌بینی و انجام عکس‌العمل مناسب را خواهند داشت.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

معادلات اقتصادی

بورس و انتخابات

بورس و انتخابات