تامین۲۴/دستکم دو سده است که «سیاست‌های اجتماعی»، در قالب درمان یا پیشگیری، صرفاً در کلام و گاهی در عمل برای برخورد با مسائل و معضلات عینی جامعه به کار گرفته شده‌اند. واضح است مسائلی که این سیاست‌ها حول آنها شکل گرفته که به تعبیری ناشی از شکل‌های ناهمگون و نابرابرانه بازتولید ثروت هستند، هنوز پابرجای‌اند. این راهکارها برای مقابله با فقر، تن‌فروشی، بیماری‌های روانی اجتماعی و جسمانی، عدم دسترسی به آموزش، فقدان مسکن، جنگ و عوارض ناشی از آن، به آزمون گذاشته شده است. برپایی انجمن‌های نیکوکاری، خیریه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، جمعیت‌های مددرسانی و غیره، یکی از مسیرهای ترمیمی و اغلب مورد علاقه محافظه‌کاران است.

از دید منتقدان این روش‌های خودمختارانه، لیبرال‌های مهربان با این روش‌ها سعی در ارضاء تمایلات بشردوستانه‌ خود و سر باز زدن از مسئولیت واقعی خود در قبال جامعه دارند؛ این فعالیت‌های داوطلبانه در شکل عملی همچون سوپاپ اطمینانی عمل می‌کند، برای تضمین و حفظ نابرابری‌های بازتولید شده در جامعه. برخی از چپگراها، در مقابل منتقدهای خودمختارانه کمک‌رسان به طبقات فرودست، سعی در تنظیم نقشه راه دولت، به عنوان متحدی در خدمت کلیت جامعه و تنظیم برابرتر ثروت بودند. این صورت کلی است که اغلب از نیروهای دو قطبی شده درون جامعه می‌شناسیم؛ شکل‌گیری سیاست‌هایی که صرفاً له یا علیه فعالیت و دخالت دولت در بازتولید ثروت شکل گرفته‌اند، و بی‌توجه به مناسبات اجتماعی موجود، رودرروی یکدیگر به نزاع سیاسی می‌پردازند. از نظر نویسنده کتاب «ابداع امر اجتماعی» اکتفا به این تحلیل، برای نشان دادن منطق متعارض درون جامعه ناکافی است. مسئله‌ «سیاست‌های اجتماعی»، خود امتداد بحث پایه‌ای‌تری است که ژاک دونزولو، «امر اجتماعی» می‌نامد. کم و کیف پیدا شدن امر اجتماعی در هر جامعه، مناطق تاریخی خود را می‌طلبد. باید دید، آیا این کتاب، راه را برای باز شدن باب گفتگو در این راستا برایمان می‌گشاید؟ دوترولو، برای نشان دادن چگونه زنده شدن منطق امر اجتماعی، به حد فاصله جمهوری دوم فرانسه 1848 تا نیمه قرن بیستم رجوع می‌کند.

از میان یک بحران اما خود امر اجتماعی به عنوان یک مسئله، چه زمانی ظهور کرد؟ باید گفت دقیقاً پس از پیاده شدن «آرمان جمهوریخواهانه‌ عصر روشنگری»، در فردای انقلاب 1848 بود که متولد شد. باز باید دید که اگر تولد امر اجتماعی با جمهوری بود، آیا جمهوری برای همه‌ مسائل پیش‌رویش پاسخی درخور داشت؟ تصویر پیامبرگونه‌ از جمهوری که با عملی شدنش به طور کلی بساط اَشکال ناعادلانه و غیرعقلانی مربوط به نظم کهن برچیده می‌شود، پیش‌فرض مشترکی بود که انگیزه‌ استقرار جمهوری دوم را فراهم آورد. فرضی که بلافاصله پس از گذار از انقلاب، ماهیتش در تعارض‌ها و تفاوت‌های نیروهای موجود آشکار شد. بلافاصله پس از انقلاب، جمهوری در عمل «نه در هیئت یک پاسخ»، که «خود به مثابه یک مسئله» ظاهر شد؛ حال جمهوری «بیش از آنکه چاره کار باشد، یک چالش است»(ص21). در واقع باید گفت «جمهوری از درون دچار عارضه‌ای است به نام پرسش اجتماعی». با این حال، امر اجتماعی بود که آغازگر تاریخ واقعی جمهوری شد، به این صورت که اولین تعارض و کشاکش جمهوری دوم به امر اجتماعی گره خورد؛ برپایی کارگاه‌های ملی از شعارهای مهم جمهوریخواهانه و مردمی بود و همینطور پس از انقلاب، به اولین نیاز برابرخواهانه‌ فضای پسا انقلابی گره خورد؛ عملی شدن این وعده در واقع نوعی اعلام وفاداری با یکی از مهمترین و درونی ترین ایده‌های جمهوریخواهانه بود؛ در صف اول راهپیمایی مشتاقانه‌ مردم در مقابل کاخ بوربن، کسیدیر (نماینده‌ منتخب) و لامنه (کشیش سوسیالیست) دست در دست هم حضور داشتند و این حرکت نمادین نشانگر حساسیت توأمان سوسیالیستی (برابرانه) و جمهوریخواهانه (مردم‌سالارانه) فضای پساانقلابی بود. اما تراژدی اصلی، در پس همین هماهنگی و حساسیت ظاهری نهفته بود؛ نبرد خونین ژوئن فرانسه اتمام حجت با آرمان برابرخواهانه بود.

مجلس از جانب جمعیت کارگری که جذب کارگاه‌های ملی تازه تأسیس ‌شده احساس خطر می‌کند، کارگاه‌ها تعطیل و بخش زیادی از جمعیت به روستاهای اطراف فرستاده می‌شوند. 26 تا 27 ژوئن نبرد میان گارد ملی و کارگران پاریسی؛ هزار کشته، سه هزار شورشی اعدام و هزاران خانواده به الجزایر تبعید می‌شوند و جمهوری با پس راندن قسمی از خود، بر خودش پیروز می‌شود. مسئله‌ اجتماعی بعدی، مخالفت با بسط ظرفیت سیاسی به طبقات محروم بود؛ «اعطای این ظرفیت به کسانی که هیچ مایملکی ندارند که از آن دفاع کنند و هیچ بهره‌ای از اعمال این ظرفیت نمی‌برند، نتیجه‌ای ندارد جز اینکه عوام‌فریبی را دامن می‌زند و توهمی سیاسی را در ذهن کسانی القا می‌کند که جز نیروی بازویشان وسیله‌ای برای زندگی ندارند و مالاً ایشان را از تلاش سختکوشانه منحرف می‌کند.» و این طور بود که «لیبرال‌های مشروطه‌خواه با انگشت‌نما کردن دوران وحشت به عنوان سرانجام گسترش بی‌حساب مفهوم حاکمیت به کل مردم، می‌توانستند در عین مصادره‌ دستاوردهای مدنی انقلاب، که عبارت از آزادی کار و تجارت بود، روح سیاسی آن را نفی کند.» نیروهای چپ و راستی مسئله‌ مخالفین با بسط ظرفیت سیاسی این بود که اکثریت که شرایط کافی- مالکیت بر سرمایه- را ندارند، از جرگه‌ تصمیم‌گیرندگان کنار گذاشته شوند؛ زیرا فعالیت آنان، مخاطرات جدی برای نظام مردم‌سالارانه در پی خواهد داشت. این ادعا در تقابل با ایده‌ جمهوریخواهانه‌ بالا بردن ظرفیت سیاسی «کلیت» جامعه بود؛ آرمانی که شکل گرفته، دیگر محو نخواهد شد. این تجربه‌ مشابهی بود که در مجلس اول پس از انقلاب مشروطه‌ ایران شکل گرفت؛ پس از محدود شدن ظرفیت سیاسی به عنوان یگانه راه حفظ مردم‌سالاری از سوی گروه اجتماعی خاصی به ضرر اکثریت، گروه‌های اجتماعی رانده شده اعم از حمال و باربر، کارگرها و پادوها تا دهقانان بدون زمین با جمعیت بسیار زیادی، دچار سرخوردگی و یأس ناشی از رانده شدن از صحنه سیاسی شدند.

نتیجه‌ این سرخوردگی‌ها، بلافاصله در سال‌های بعدی و وقوع تحولات سیاسی آشکار می‌شود. کمترین نتیجه‌اش مربوط به زمانی است که این جمعیت‌های بی‌هویت شده، در هر رویدادی که بوی ناآرامی می‌دهد، یک بام و دوهوا شرکت کرده و به دنبال هر سخنی که شمایلی از تغییر و دگرگونی با خود داشته باشند، خواهند رفت. در واقعه‌ ژوئن، کارگران در مقابل دولت منتخبی که دیگر مورد اعتمادشان نبود ایستادند، ضربه بعدی که جمهوری خورد، چهار سال بعد در روی کار آمدن ناپلئون سوم و پایان تلخ تراژدی جمهوری دوم بود. روزهای پرشور 15 مه به روزهای خونین ژوئن ختم شد؛ انتخاب موضع نظم از سوی مجلس، «ضامن نظام موردنظر صرفاً یک گروه» اجتماعی خاص به نفع اکثریت بود. نتیجه اینکه تخیل سیاسی جمهوری رو به افول می‌رود؛ «دلسردی آن‌هایی که از بسط حاکمیت سیاسی، تغییر پایدار و آنی در وضعیت مدنی خود را چشم داشتند؛ و هراس و حتی هول آنهایی که دلواپس بودند نکند اعمال این قدرت توسط مردم، به استقرار قدرتی از آن مردم پاریس و حاکم و باقی ملت بینجامد» (ص 35). شکست جمهوری دوم در تلاش برای استقرار سوسیالیسم مردم‌سالارانه بود و حاکمیت به جمهوری رأی داد تا از رأی به سوسیالیسم خودداری کند. نتیجه این بود که جمهوری در مقابل سوسیالیسم قرار گرفت و بالعکس و این پرسش ظاهر شد که «چگونه می‌توان برای جمهوری که از افراد قوت لایموت‌شان را دریغ می‌دارد ولی از آنها می‌خواهد که جان خود را در راه دفاع از آن از دست بدهند، اعتباری قائل شد؟» نخستین بار در جناح چپ- سرخ‌ها- بود که دشمنی با جمهوری ظاهر شد؛ چراکه جمهوری ابزار سرکوب را در اختیار قرار داده بود. انقلابی‌ها مایل بودند آرمان‌های روشنگری را از مشی مبارزه‌طلبانه خود حذف کنند.

تضاد موجود، میان گروه‌های خارج شده از جمهوری «الگوی روسویی جامعه‌ مبتنی بر قرارداد اجتماعی را که ناشی از اراده‌ همگان و حافظ منافع هر یک از افراد است بی‌اعتبار ساخت» (ص 50). نکته بعدی اینجاست که روسوگرایی هم جمهوریخواهان، هم انقلابیون را با همه تعارضاتشان در بر می‌گرفت؛ اما اولین نشانه‌های تعارض میان نیروهای مرئی جامعه، دقیقاً از مسئله‌ای نشأت می‌گرفت، که روسو تقریباً در موردش هیچ نگفته بود؛ چگونگی کنترل منابع مالی و تقسیم کار. در عین حال، دولت روسویی همه چیز بود و هیچ چیز نبود، پس چطور می‌توانست پاسخ درخوری برای مسائل موجود داشته باشد؟ یکی از نتایج عدم وجود راهکارهای اجتماعی برای مسائلی که از درون درحال فروپاشاندن وضعیت هستند، رودررویی فرد و دولت است. این فقدان آشکار، که با احتیاط می‌توان گفت وضعیت سیاسی جامعه‌ ایران و فضای سیاسی دو قطبی شده از نمونه‌های بارز آن است، از منطق بی‌توجهی به سیاست‌های اجتماعی ناشی می‌شود؛ اینکه مسئله صرفاً چمبره زدن بر ساختار دولتی و اشغال حجم وسیعی از قدرت موجود نیست. آیا در نبود هیچ حائلی میان فرد و دولت، این امر (رودررویی فرد و دولت) طبیعی، و حتی اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود؟ وقتی هیچ نهادی خارج از دولت در کار شکل‌دهی سیاست‌های اجتماعی جامعه نباشد، فرد و دولت همچون دو نیروی متخاصم رودرروی یکدیگر نمی‌ایستند؟ مارکس بزرگ شدن دولت را وضعیت ناگزیری ناشی از فقدان نیروهای سازمان دهنده جامعه‌ مدنی، و شکست جمهوری دوم و استقرار دستگاه ناپلئون سوم را ناشی از بی‌هویتی پیکره‌ای تکه شده‌ جامعه می‌دانست؛ اکثریتی از یک اجتماع که هیچ هویتی اجتماعی مشخصی ندارند پس «چون نمی‌تواند از خود نمایندگی‌ای داشته باشد، کسی باید نمایندگی‌اش کند» (ص 64).

چه اجتماعی هویت مشخصی ندارد؟ جایی که تمامی مناسبات میانی موجود میان اجتماع و دولت، به صورت مستقیم مطالبه و مطرح می‌شود، نتیجه‌اش همین است که بازی دوگانه و حتی غم‌انگیز دولت بزرگ مستبد، و یا دولت کوچک بی‌خاصیت و بی بو و مزه تبدیل می‌شود به همه‌ مطالبات اجتماع از حاکمیت موجود. در این وضعیت، نیروهای دست راستی و محافظه‌کار، به علت آزادی بیشتر در طرح شعارهای اجتماعی غیرعملی، که عملی شدنشان منوط به وجود تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و کار نهادهای موازی دولت است، به سادگی نماینده‌ جامعه‌ بدون نماینده می‌شوند. همبستگی اجتماعی، افسانه از دل واقعیت خواست‌ها و انگیزه‌های اجتماعی گوناگون اعم از خواست تغییر وضعیت موجود، یا در مقابل ایستادگی برای حفظ آن، در درون بافت زبانی اجتماعی یک جامعه، و در حدود و ثغور تاریخی مشخصی شکل گرفته است؛ همان‌‌طور که از دل کشاکش نیروهای نماینده‌ گروه‌های مختلف اجتماعی در جمهوری دوم بود که چپگرایی و محافظه‌کاری - با تفاوت‌های زیرمجموعه‌های داخلی‌شان- زاده شدند، «همبستگی اجتماعی» مشخصه‌ای بود که در حال و هوای اواخر قرن نوزدهم، در حکم پاسخی برای حل گره‌ کور این تعارض‌ها مطرح شد. این شعار خیلی زود سر زبان‌ها افتاد و در سخنرانی‌ها و نشست‌ها مورد استفاده همگان قرار گرفت. همبستگی قرار بود خلأیی را پر کند، که مفهوم سست «قراردادهای اجتماعی» روسویی نتوانسته بود بر آن‌ها فائق آید و شکاف‌های به وجود آمده را حتی اندکی به یکدیگر نزدیک کند؛ «زیر تار و پود مناسبات خود خواسته‌ فردی، که شکل قراردادی را تشکیل می‌دهد، واقعیت اجتماعی‌ای وجود دارد که همانا وابستگی متقابل همگان است. بدین ترتیب در سطح عمیق‌تری از قرارداد آزاد میان افراد، همبستگی اندام‌وار جامعه قرار دارد» (ص 80). اینجاست که واقعیت اجتماعی، همچون رشته‌های نامرئی ولی موجود در اجتماع، که تمامی مناسبات موجود از آن متأثرند، توسط امیل دورکیم، و با تولد جامعه‌شناسی کشف می‌شود؛ جامعه بر اساس همین سازوکار نامرئی و نادیدنی - ولی واقعی- استوار است، سازوکاری که نمی‌توان آن را یکباره تغییر دارد، نفی کرد و یا بر روی آن آسوده حرکت کرد؛ نظریه‌های انقلابی «مظهری» از این سازکار هستند، نه منشأ آن. این خطایی است که در آن علت، معلول تلقی می‌شود. دورکیم بر پایه‌ همین فرض، سعی دارد نشان دهد که تنها می‌توان در حوزه‌ بازنمایی پیوندهای موجود دخل و تصرف کرد، نه ساختار بنیادین، که به صورت آنی و عامدانه قابل تغییر نیستند؛ «نظام‌مند کردن پیوندهای اجتماعی» به شکل «نه خیلی زیاد، نه خیلی کم».

دورکیم سعی دارد به میانجی شناسایی رشته‌های تنیده شده میان حکومت و جامعه، شمولی به وجود آورد، برای گرد آوردن تعارض‌های حل ناشدنی انقلابیون و محافظه‌کاران. امتداد بحث دورکیم در ادامه نظریه‌پردازانی چون لئون دوگی و مُریس اُریو بسط پیدا می‌کند. هر دوی آنان سعی می‌کنند همبستگی اجتماعی را در مسیر جداگانه‌ای بسط داده، و نظریه‌ کارآمدی از آن ارائه دهند. خصوصاً با توجه به پرسش‌هایی که پیش‌روی جمهوری سوم بود؛ چگونه می‌توان از همگون‌پنداری رشد دستگاه اداری با «دولتی شدن خزنده‌ جامعه» پرهیز کرد؟ مسئله‌ «اقتدار» در جامعه چه می‌شود؟ با پس زدن اقتدار از سر خداوندگار جامعه‌ جدید چپگراها – دولت-، چه بر سر نظم و «برابری» خواهد آمد؟ دولتی که در واقعیت بیشتر ساختمانی فلسفی دارد، و در بر هیچ بنای محکمی استوار نیست. دوگی با توسل به مفهوم همبستگی، فرد را به مثابه «کارکرد» در نظر می‌گیرد. مادامی‌ که اشخاص، زیر نظر دولت به مثابه یک ناظر و یک واعظ، به مسئولیت خود عمل کنند، همبستگی پایدار می‌ماند. به طور مثال، طبقه‌ سرمایه‌دار، هیچ حق مالکیت ذهنی‌ای ندارد که بتوان از آن دفاع کرد؛ ولی «مادامی که طبقه‌ سرمایه‌دار به اجرای وظیفه‌ محوله ادامه می‌دهد، زنده خواهد ماند. به مجردی که از آنها غافل شود، از بین خواهد رفت، چنانکه نجبا و کشیش‌ها در 1789 نابود شدند» (ص 93)، اما چه کسی ناظر بر همبستگی موجود است؟ یا چه کسی ناظر بر خود دولت ناظر است؟ چگونه این همبستگی در مسیر بهبود وضعیت کل جامعه قرار خواهد گرفت؟ مُریس اُریلوی حقوقدان با اتکا به نظریه‌های دوگی، برای جبران خطاهای نتیجه‌گیری آراء او، مسیر دیگری را از همبستگی آغاز می‌کند. او نظریه‌ «نهادها» را جایگزین فضای مبهم دوگی می‌کند. نهادها، بناهایی که قرار است کیفیت‌های ارزشی موجود در جامعه را در کنار دولت –که خود یک نهاد بزرگ است- و قانونگذارها بازتولید کنند؛ زیرا جامعه حرکت می‌کند، و این حرکت منوط به نظارت متحرکی است. چنین است که جمهوری سوم، در سطح نظری و حقوقی، درگیر بحث‌هایی از جنس دیگری از جدل‌های جمهوری دوم می‌شود، که البته در امتداد آنها شکل گرفته است. هر چند که بحث دوگی و اُریلو به کشمکش نیروهای موجود بر سر کارکرد و چیستی دولت خاتمه نداد، اما صورت‌های جدید با مسائل سیاسی گره خورد، که امر اجتماعی را زنده‌تر از پیش کرد؛ جایی که سیاستمداری به نام لئون بورژوا در آن قرار گرفته است، مفهوم همبستگی نه به تعارض‌ها پایان داد، بلکه با گره زدن مشکلات لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها با امر اجتماعی، خصومت آن‌ها را دوچندان کرد. از نظر بورژوا، شعله‌ این تعارض‌های خاموش ناشدنی است، به این دلیل که «عادت کرده‌ایم جامعه را بدوا اداره شده توسط حقوق در نظر بگیریم، نه وظیفه» (ص 106).

از نظر او انسان از بدو تولد متعهد است، نه به گروه اجتماعی خاص، یا دولت یا خانواده، بر کل پیکره‌ای که هستی‌اش حول آن شکل گرفته است؛ استدلال بورژوا بسیار شفاف و روشن است؛ لیبرال‌ها همه چیز را قربانی مفهومی به نام «فرد» می‌کنند، زیرا به فرد به عنوان یک ابزار در خدمت پیشرفت می‌نگرند. در عین حال، این مسئله نادیده انگاشته می‌شود، که جامعه یک کل است؛ هر آسیبی به گروه اجتماعی خاص در هر رده‌ای، در نهایت کلیت جامعه را مسموم خواهد کرد. در نتیجه افراد به یک کل بدهکارند، و اینجاست که لزوم اجرای سیاست‌های متعهدانه‌ اجتماعی مشخص می‌شود. پس مسئله دین اجتماعی است، نه باجی که گروهی به نفع گروه دیگر خرج می‌کنند، و اجرای این سیاست‌ها یک تعهد و دین اجتماعی است که همه به یک اندازه بدهکارند، اما نه به یک اندازه طلبکار. وقتی وارد قرن بیستم می‌شویم، بدون تردید به جنگ‌ها نظر خواهیم کرد. حتی به تاریخ خودمان که مناسباتش بسیار متأثر از وقایع بیرونی بوده‌اند. اما قرن بیستم، از منظر امر اجتماعی قرن به آزمون گذاشتن سیاست‌های اجتماعی است؛ جایی که مفهومی به نام بیمه سعی می‌کند در راستای مبحث همبستگی، -که ژاک دوترولو آن را افسانه‌ واقعی ابداع دورکیم می‌خواند- تعارض‌ها را یکبار دیگر در خود حل کند. بیمه شاید، یکی از مهمترین پاسخ‌های همبستگی به تعارض‌ها باشد. اما از کجا این پیوند آغاز می‌شود؟ دورکیم ادعا داشت که با تأثیر بر محیط اجتماعی است که تغییرات ایجاد می‌شود، نه با انواع ابداعات اخلاقی و سیاسی (ص 126) و شیوه بیمه‌ای دقیقاً در همین راستا تعبیه شده است. شیوه‌ بیمه‌ای چیست؟ همانطور که دونزولو نشان می‌دهد اصلی‌ترین مسئله میان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها از جمهوری دوم به بعد، بر سر حقوق کار بود. لیبرال‌ها معتقد بودند، که کار، قراردادی فردی است میان کارفرما و کارگر. در مقابل، سوسیالیست‌ها انگشت بر مخاطرات و تهدیدهایی می‌گذاشتند، که مدام در برابر نیروی کار قرار داشت. خسارت‌های جانی، و مالی، در زمان انجام کار یا فرسایش بلندمدت و نهایتاً کهولت سن. دعوای این دو اغلب در دستگاه‌های قضایی مسیر بسیار پیچیده‌ای و بی‌سرانجامی را می‌پیمایید.

مسئله‌ دیگر این بود که کارفرما، کنترل کننده‌ نظم بود و دو ابزار بسیار مهم را در اختیار داشت؛ پلیس و زندان. استدلال کارفرماها نیز این بود، در صورتی که بنا به حکم، مجبور به پرداخت خسارت می‌شدند، دستگاه قضا خسارت را از اموال آن‌ها طلب می‌کرد. اما کارفرماها ادعا داشتند خسارت گرفتن از نیروی کاری که هیچ چیز ندارد، و در ثانیه‌ای غیب می‌شود و به نقطه‌ دیگری کوچ می‌کند غیر‌ممکن است. برای سرکوب چنین سرکشی‎ای، ابزار دیگری از اواخر قرن هجدهم تعبیه شد به نام مجوز کار، که در اختیار کارفرما قرار می‌گرفت و کارگر بدون آن اجازه‌ تردد در شهر دیگری را نمی‌داشت. شیوه‌ بیمه‌ای، با اتکا به مفهوم همبستگی، پاسخی بود برای ارائه‌ راهکاری عملی برای این چالش حل ناشدنی. بیمه، بر تکیه بر مفهوم تعهد عمومی، خسارات و مطالبات مشخصی را برای نیروی کار فراهم می‌آورد، که مبلغ آن از هزینه‌ کلیت جامعه تأمین می‌شد و مشکلات نیروی کار و کارفرما را به شیوه غیرمستقیم پیگیری می‌کرد. شیوه‌ بیمه‌ای، در صورت اجرای محکم و کارآمدش -همچون دولت بیسمارک-، می‌توانست جامعه را از بخش زیادی از مخاطراتش برهاند؛ سلامت جسمی و روانی، و حق برخورداری از درآمد در هنگام بیکاری و بازنشستگی. این حساسیت جامعه بود. شیوه‌های بیمه‌ای متکی بر مفهوم همبستگی، که آشکارا مدیون شکل‌گیری امر اجتماعی، و مشخص کردن نسبت اقتصاد و سیاست با آن دو است، ما را وارد مسائل قرن حاضر می‌کند. باید دید، امروز چند قدم از راهکارها و تجربه‌های اجتماعی پیشین جلوتر رفته‌ایم. کتاب ابداع امر اجتماعی در سال 1986 نوشته شده و سعی در تبارشناسی مفاهیمی دارد که به شکل ملموسی بر قرن بیست و یکم نیز سایه انداخته‌اند؛ ترجمه‌ این کتاب، در آغاز نبردهای تازه‌ای که از همان جنس تعارضات پیش است، می‌تواند گره‌گشا و فرصت مغتنمی برای بازخوانی وضعیت امروز باشد. چه در فضای سیاسی داخلی که کم و کیف معادلات اجتماعی، به انتظارات دوسویه فرد/ دولت فروکاسته می‌شود. عدم توجه به سیاست‌های کارآمد اجتماعی، که امتداد شیوه‌های بیمه‌ای اوایل قرن بیستم هستند، امروز به شکل گسترده‌تری گریبانگیر حاکمیت‌ها و جامعه هستند، منجر به مرزکشی‌ها و صف‌آرایی‌های ناهمبسته خواهند شد. نماینده‌ها، «احتضار» جامعه‌ منفعل را نمایندگی می‌کنند، و مسائلی مثل آموزش، بهداشت، و حقوق اجتماعی در حدود شعارهای غیرکارآمد و سیاسی مطرح می‌شود. از این نظر، بازخوانی کار دونزولو‌ بیش از پیش ضرورت خواهد یافت.

منبع:ماهنامه قلمرو رفاه/ ایمان به‌پسند