گفتگو از احسان احمدی

تامین۲۴/ وی افزود: دولت برای اینکه بتواند سهم شرکت های وابسته و خصولتی ها را در بازار کار کاهش دهد و شاهد مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشد با چالشی جدی روبرو است. علت چالش در این حوزه این است که آنها رقیبان قدرتمندی هستند که به ارکان قدرت وابستگی دارند یا شبه دولتی بوده یا با مراکز رسمی دولت در ارتباط هستند و راه را بر مسیر فعالیت های بخش خصوصی و مردم می بندند و اجازه قدرت نمایی و فعالیت های اقتصادی را به آنها نمی دهند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت از طریق همکاری بامجلس، قوه قضائیه و ارکان دیگر قدرت باید به صورت جدی به فکر برداشتن این موانع باشد و بخشی از این کارها نیازمند اصلاحات جدی در تدوین و بازنگری قوانین است و بخشی دیگر با تعامل و ایجاد شرایط جدید برای بخش خصوصی به دست می آید.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت باید با طرح و برنامه، توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را دنبال کند که یکی از ظرفیت های افزایش اشتغال محسوب می شود.

جهت گیری نامناسب اقتصادی

حاج اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد ما دارای جهت گیری مناسبی در راستای افزایش ظرفیت و توسعه بازار کار نیست و به عبارتی یک اقتصاد خدماتی اولا پویا و باثبات نیست و دوم اینکه قدرت کافی برای ظرفیت سازی حوزه اشتغال ندارد، بنابر این جهت گیری اقتصاد کشور از سمت خدماتی به تولیدی باید تغییر یابد و این کار بسیار سختی است که دولت باید برای آن طرح و برنامه داشته باشد.

وی اظهار کرد: در واقع تولید در ایران با ریسک زیادی مواجه است و نسبت به بخش های دیگر دارای مزیت اقتصادی خاصی نیست و این وظیفه دولت است که برای تولید انگیزه نسبی تعریف کند تا اشتیاق و انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به بازار کار ایجاد شود.

افزایش درآمد ناخالص ملی در جهت توانمندسازی فقرا

این فعال حوزه کسب و کار به تامین24 گفت: اگر دولت دوازدهم در اندیشه توانمند کردن فقرا است، باید منابع لازم را در اختیار داشته باشد. یکی از شرایط که می تواند در دستیابی دولت به این منابع موثر باشد، این است که درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا کند. باید دید طرح دولت برای این کار به چه صورتی است. دولت اگر صرفا بدنبال فروش نفت باشد با محدودیت هایی در زمینه کسب منابع لازم مواجه خواهد شد و در ۱۰ سال آینده این موضوع به تنهایی به هیچ وجه جوابگوی برنامه های دولت برای حمایت از دهک های پایین نخواهد بود.

حاج اسماعیلی افزود: نهایتا دولت باید با صادرات غیرنفتی و تولید بیشتر، افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش درآمد ناخالص ملی، اشتغالزایی را دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه در عین حال برای توسعه بازار کار باید بدنبال راهکارهای جزئی و عملیاتی دیگر نیز باشیم، گفت: ایجاد اشتغال و توسعه بخش خصوصی مستلزم توسعه بنگاه های کوچک و تعاونی ها است و این ها هم ظرفیت اشتغالزایی را در کشور افزایش می دهند و هم رونق و تحرک را در اقتصاد کشور باعث خواهند شد .

وی افزود: اینکه دولت چگونه می خواهد افراد را به تاسیس بنگاه و تعاونی تشویق کند برنامه مهمی است که باید منتظر ارائه آن از طرف دولت باشیم. نکته حائز اهمیت در این حوزه این است که دولت برای اصلاح شرایط موجود در حوزه کسب و کار باید اصلاح قوانین، ایجاد مشوق ها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و معافیت های بیمه ای و مالیاتی تازه را در دستور کار داشته باشد.

ظرفیت سازی با تغییر ساختار اقتصاد

حاج اسماعیلی گفت: اگر هدف ایجاد کردن شغل است در خصوص تغییر ساختارها در حوزه بازار کار و اقتصاد باید اقدامات جدی انجام شود و اینکه طرح های موقت، احساسی و غیر کارشناسی را انجام دهیم،به طور حتم در حوزه توسعه بازار کار موفقیت خاصی را بدست نمی آوریم.

وی ادامه داد: همان گونه که مشاهده شد، چالش اصلی بین نامزدها در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، حل معضلات اقتصادی و اشتغال بود. این دولت است که بیش از بخش های دیگر در کشور برای ارائه یک برنامه و تقویم زمانی منسجم در راستای حل مشکلات اقتصادی و بیکاری تحت فشار قرار دارد .

تقویت بازار کار با اصلاح نظام پولی و مالی

این فعال بازار کار همچنین گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر بانک محور است و بانک ها هستند که فعالیت اصلی را در اقتصاد کشور انجام می دهند، اصلاح نظام پولی و مالی نیز با هدف تقویت بازار کار نقش مهمی را ایفا می کند و باید گفت که این نوع نظام اقتصادی بانک محور راه را بر ورود سرمایه گذاران خارجی بسته است.

تقویت بخش خصوصی، راهکار توسعه بازار کار

تقویت بخش خصوصی، راهکار توسعه بازار کار