اسماعیل گرجی‌پور

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی

تامین ۲۴/ تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار یکی از الزامات فضای کسب و کار است. تغییرات ایجاد شده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابه‌جایی نیروی کار در حوزه‌های متفاوت کاری منجر به بروز مشکلاتی برای شاغلان به ویژه کارکنان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی می‌شود که بنا به دلایلی زودتر از موعد مقرر (رسیدن به شرایط بازنشستگی، ازکار افتادگی و فوت) محیط استخدامی خود را ناچارا یا به دلخواه ترک و در محیط دیگری اشتغال می‌یابند. شاغلان باید بتوانند متناسب با این تغییرات برای تغییر محل کار خود و به تبع آن انتقال سوابق بیمه‌ای خود به منظور حفظ آن سوابق تصمیم بگیرند. در چنین شرایطی نحوه انتقال سوابق و حفظ آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به موجب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب (27/ 3/ 1365)؛ «مشمولان قانون تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به هر یک از صندوق‌های مذکور پرداخت کرده‌اند، در صورتی که طبق ضوابط، محل کار یا خدمت آنها تغییر کرده و به تبع آن از شمول صندوق مربوطه خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند، در این صورت می‌توانند از صندوق جدید درخواست انتقال سابقه از صندوق قبلی را کنند». بنابراین این امکان برای کارکنان و شاغلان به‌وجود آمده است که صندوق بیمه‌ای خود را تغییر و سوابق خود را با شرایط و ضوابط خاصی به صندوق جدید انتقال دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین و مقررات موجود برای تحقق این هدف کافی نیستند. این قوانین در برخی از موارد، انتقال سابقه را عملا ناممکن می‌سازند. همچنین، انتقال سوابق مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگینی به‌عنوان مابه‌التفاوت و طی مراحل اجرایی دشوار از سوی بیمه شده است. ضمن آنکه حتی با پرداخت این هزینه‌ها نیز بهره‌گیری از سوابق منتقل شده مشروط به شرایطی است که ممکن است عملا تحقق نیابد.

قوانین متعدد و مختلف در بحث نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای، منجر به تحمیل هزینه بسیار بالا و سنگین برای ذی‌نفعان شده است. همچنین عدم امکان انتقال سوابق توسط بازماندگان بیمه شده، توجه صرف به قوانین موجود در جهت منافع اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای، عدم استرداد کسورات بیمه‌ای توسط صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به بیمه‌شدگان، عدم انتقال سوابق خدمت غیررسمی کارکنان و... از عمده‌ترین مشکلات به‌وجود آمده در راستای انتقال سوابق بیمه‌ای برای دستگاه‌ها و شاغلان است که نتیجه آن، سرگردانی، بلاتکلیفی و ایجاد دغدغه و آشفتگی فکری و نارضایتی نیروهای فعال جامعه است.

از آنجاکه تسهیل در جابه‌جایی بیمه شدگان بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در بخش دولتی یا خصوصی و همچنین سهولت تغییر وضعیت شاغلان به اقتضای شرایط محیط کار در وضعیت کنونی یک ضرورت بوده و همچنین با توجه به ‌‌اینکه سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان در احراز شرایط برقراری تعهدات صندوق‌ها و در نتیجه وضع معیشتی خود و خانواده‌شان اهمیت بسیاری دارد، لازم است قوانین و مقررات به نحوی برقرارشوند که از تضییع حقوق بیمه‌شدگان هنگام جابه‌جایی جلوگیری شود و در عین حال، ضوابط بیمه‌ای صندوق‌ها نیز رعایت شود. همچنین طبق بند «ط» ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی «ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و زیر پوشش باید بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه‌)» انجام پذیرد.

بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اهمیت اشتغال به‌عنوان موضوعی ملی و حفظ آرامش بیمه‌شدگان در زمان اشتغال و با هدف ایجاد مشارکت صندوق‌ها در پرداخت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شدگان و عدم تحمیل بار مالی اضافی به صندوق‌ها بابت تعهدات ایجاد شده (از جمله تعهدات پنهان که در محاسبات لحاظ نمی‌شود) ناشی از نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای، پیشنهاد تجمیع سوابق بیمه‌ای(مستمری جمع) را مطرح و پس از برگزاری حدود 20 جلسه کارشناسی با صاحب‌نظران هر یک از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، لایحه مربوطه را برای طرح در هیات وزیران تدوین و ارائه کرده است. از مزایای این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- عدم نیاز به انتقال کسور و طی تشریفات طولانی اداری مرتبط با آن

2- معاف بودن افراد از پرداخت مابه التفاوت نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای

3- حذف مقررات پیچیده مربوط به نقل و انتقال سوابق

4- بهره‌مندی افرادی که با میل و اراده شخصی صندوق بیمه‌ای خود را تغییر می‌دهند از مزایای این قانون

5- مرتفع شدن مشکلات ناشی از قانون تاثیر سوابق بر صندوق‌های بیمه ‌اجتماعی و قوانین پس از آن

بر اساس لایحه مذکور، سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان نزد هر یک از صندوق‌ها تا زمان احراز شرایط (بازنشستگی، از کار افتادگی و حتی فوت جهت برقراری مستمری بازماندگان) باقی مانده و پس از احراز شرایط بر اساس قوانین آخرین صندوق بیمه‌ای که بیمه‌شده در آن صندوق عضو است، امکان بهره‌مندی از مزایا به نسبت سنوات نزد هر یک از صندوق‌ها فراهم خواهد شد. البته این مهم با توجه به تعدد صندوق‌ها و همچنین وجود قوانین خاص در هریک از صندوق‌ها،‌ مستلزم همکاری و هماهنگی همه صندوق‌های فعال در این حوزه و عزم دولت در به ثمر رساندن آن است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد