تامین ۲۴/به همین خاطر طرحی از ابتدای مهرماه با همکاری نهادهای مختلف نظارتی و قضایی آغاز شد تا مهر پایانی باشد بر این مسئله. از شنبه هفته گذشته مبارزه با کالای قاچاق لوازم‌خانگی به‌صورت خاص آغاز شد. آتیه‌نو در گزارش پیش رو ابعاد مختلف این طرح و تاثیر آن بر رونق تولید داخلی در این حوزه را بررسی کرده است. تشکیل پرونده برای کالاهای بدون فاکتور طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی لوازم‌خانگی از امروز از سوی بازرسان اتحادیه صنف لوازم‌خانگی و اتاق اصناف ایران آغاز شد. به گفته محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، این طرح تا پایان سال جاری ادامه دارد. وی درباره شیوه اجرای طرح می‌گوید: «بازرسی به عهده صنف فروشندگان لوازم‌خانگی است و در صورت مشاهده تخلف، پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی هر استان ارسال می‌شود.» گویا مسئله «فاکتور» است. بازرسان اتحادیه که به واحد صنفی مراجعه می‌کنند، از فروشنده «فاکتور» می‌خواهند تا اصلیت کالا و اهلیت فروشنده ثابت شود. اما در این بین روندی تعبیه شده که «ضربتی» بودن طرح را زیر سوال می‌برد. طحان‌پور در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین عنوان کرده: «همکاران ما در بازرسی‌های خود از واحدهای لوازم‌خانگی چنانچه کالای قاچاقی در فروشگاه‌ها باشد آن را مستقیم جریمه یا ضبط نمی‌کنند بلکه گزارش آن را به تعزیرات و ستاد کالای قاچاق می‌دهند تا برخوردهای لازم صورت بگیرد.» به‌این‌ترتیب قرار نیست کالاها درجا ثبت و ضبط شوند، بلکه پرونده‌ای برای صاحب آن واحد صنفی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. تعزیرات حکومتی پرونده‌ها را بررسی می‌کند برای اینکه بدانیم روند بازرسی، تشکیل پرونده و رسیدگی به آن دقیقا به چه شکلی است، سراغ سازمان تعزیرات حکومتی می‌رویم. این سازمان درواقع یکی از معاونت‌های وزارت دادگستری است. محمد محمدی، مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران، درباره اینکه آیا بر اساس گفته‌های طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، بازرسی بر عهده این اتحادیه و رسیدگی به پرونده‌ها به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است یا خیر، به آتیه‌نو می‌گوید: «درستی یا نادرستی تعبیر آقای طحان‌پور از شیوه رسیدگی و نظارت را باید از خود ایشان و البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا پرسید.» وقتی می‌بینیم محمدی می‌خواهد تنها در چارچوب قانون و در حد وظایف سازمانی خود سخن بگوید و از حاشیه‌ها دوری می‌کند، گفت‌وگو را به سمت دیگری می‌بریم. او در این گفت‌وگو به‌صراحت «مرجع رسیدگی» به پرونده‌های بازرسی‌شده را «سازمان تعزیرات حکومتی» می‌داند. به گفته محمدی، بحث قاچاق و پرونده‌های مربوط به این موضوع، به‌جز موارد خاص که در حجم‌ وسیع و به صورت یک باند بزرگ است، در حوزه کاری سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود. بر اساس گفته‌های او، اتحادیه‌های صنفی و مراجع امنیتی مانند نیروی انتظامی می‌توانند پرونده‌ها را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند. مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران در همین راستا ادامه می‌دهد: «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز ازجمله مراجع بازرسی است که می‌تواند پرونده‌های محل شکایت را به ما ارجاع دهد.» به اعتقاد او، باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود و در بحث مبارزه با قاچاق کالا به‌خصوص لوازم‌خانگی، باید همه کمک کنند. او پیش‌بینی مثبتی از اجرای این طرح دارد و فکر می‌کند این طرح برخلاف طرح‌های سابق به سر منزل مقصود برسد. فقط 10 درصد فروشندگان لوازم‌خانگی، قاچاق می‌فروشند محمد طحان‌پور، به سبب مسئولیتی که در اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی دارد، از حامیان جدی فروشندگان این نوع کالاهاست. نمونه این حمایت را می‌توانید در جمله‌ای که هفته گذشته در برنامه «تیتر امشب» تلویزیون به زبان آورد و در گفت‌وگو با آتیه‌نو تکرارش کرد ببینید: «به‌جرئت می‌گویم بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق‌فروش نیستند؛ اغلب ۱۰ درصدی هم که کالای قاچاق می‌فروشند پروانه کسب ندارند.» افزایش قیمت در بازار وجود ندارد در بررسی‌های میدانی خبرنگار آتیه‌نو در سه‌راه امین‌حضور و بازار، افزایش قیمت مشخصی به چشم نخورد. اما رسانه‌های منتقد دولت فرضیه‌ای داشتند که اتفاقا بعید نبود رخ دهد. وقتی عرصه برای کالاهای قاچاق برندهای معروف خارجی تنگ شود و میدان فقط برای تولیدات داخل باز باشد، طبیعی است که تولیدکنندگان از نبود رقیب استفاده و درواقع «سوءاستفاده» کنند و فکر افزایش قیمت به سرشان بزند. عرضه در بازار کم شده و با باقی ماندن سطح قبلی تقاضا، طبعا قیمت‌ها بیشتر می‌شود. اما گویا با کنترلی که ناظران داشته‌اند، این اتفاق نیفتاده است. محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به‌شدت افزایش قیمت لوازم‌خانگی در بازار را تکذیب می‌کند. او به آتیه‌نو می‌گوید: «نه تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان لوازم‌خانگی خارجی محصولات خود را گران نکرده‌اند.» طحان‌پور فقط یک استثنا را بیان می‌کند: «یک برند کره‌ای از میان یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی خود دو محصول را گران کرده که ما درباره آن از آن‌ها پرسیده‌ایم. این کارخانه بر اساس سندی که آن را به ما نشان داد، اجازه افزایش قیمت این دو محصول خود را در مردادماه امسال از وزارت صنعت دریافت کرده و این‌طور نبوده که سر خود اقدام به افزایش قیمت کرده باشد؛ اما تنها مشکل این است که الان زمان خوبی برای افزایش قیمت نیست.» مبارزه میدانی با قاچاق کالا از روز شنبه طرح مبارزه با قاچاق لوازم‌خانگی در بازار به صورت محسوس و جدی آغاز شده است. این طرح نه‌تنها در تهران که در سراسر کشور در حال اجراست. در همین زمینه پرونده‌هایی نیز برای عاملان فروش لوازم‌خانگی قاچاق تشکیل و حکم آن‌ها صادر شده است. برای مثال در اراک محموله‌ای به ارزش 350 میلیون تومان حاوی لوازم‌خانگی توسط پلیس آگاهی شناسایی و ضبط شده است. علاوه بر این، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از کشف و ضبط محموله لوازم‌خانگی تقلبی و قاچاق با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان در شهر ری خبر داده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین نیز اعلام کرده: «با کشف یک دستگاه کامیون حامل هشت هزار پارچه ظروف تفلون سرامیکی خارجی قاچاق، پرونده به منظور رسیدگی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع و عامل قاچاق به پرداخت 180 میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.» عزم جدی مسئولان در مبارزه با قاچاق به نظر می‌رسد این بار در طرح جدید مبارزه با قاچاق کالای لوازم‌خانگی، عزم همه دستگاه‌های عملیاتی بازرسی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیروی انتظامی و اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی و از سوی دیگر، نهادهای قضایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی جزم است. بعد از تاکیدهای رهبر انقلاب بر مبارزه جدی با کالای قاچاق، حالا دیگر دولت و نهادهای نظارتی به صورت جدی پای کار آمده‌اند و مبارزه با قاچاق کالا را، که جلوی تولید داخل را تا حدودی گرفته، آغاز کرده‌اند. منبع : هفته نامه آتیه نو . فرشاد عزیزی

قاچاق لوازم خانگی

تولید ایرانی علیه قاچاق لوازم خانگی

تولید ایرانی علیه قاچاق لوازم خانگی