مترجم: آزاده شعبانی

منبع: vox

تامین ۲۴/ مطالعات انجام شده، افزایش نابرابری درآمد در ژاپن را تایید کرده اند، اما اتفاق نظری در این باره وجود ندارد که این افزایش نابرابری درآمد چگونه و چه زمانی، صورت گرفته است یا کدام گروه ها بیشتر تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته اند. در همین حال، شرکت های ژاپنی، استراتژی های خود در قبال نیروی انسانی را در واکنش به تغییر تکنولوژی، مدیریت محیط زیست و جهانی شدن اقتصاد، تغییر داده اند.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ما شاهد افزایش نابرابری دستمزدها هستیم. نابرابری دستمزدها غالبا نتیجه تغییرات تکنولوژیکی به سود نیروی کار ماهر، از بین بردن اتحادیه های کارگری، کاهش ارزش واقعی حداقل میزان دستمزد یا جهانی سازی است.

بر اساس بسیاری از پژوهش های انجام گرفته در باب تغییر در نابرابری دستمزدها و فاکتورهایی که موجب این مساله شده اند؛ در اولین دهه 2000 در آمریکا، دستمزدها در بالا و پایین سیستم توزیع دستمزدها، نسبت به دهه های میانی، سریع تر افزایش یافته است. در مقابل در دهه 1970 و 1980، دستمزدها در پایین سیستم توزیع دستمزدها، به میزان اندکی افزایش یافت و در بالای سیستم توزیع دستمزدها، به میزان بیشتری افزایش یافت.

کارت و فریمن نشان دادند که از بین رفتن اتحادیه های کارگری، به گسترش واریانس لگاریتمِ دستمزدها، تا حدود 20 درصد در دهه 1980 کمک کرده است. لی استدلال می کند که افزایش نابرابری دستمزدها در میان درآمدهای پایین، در طول دهه 1980 می تواند به کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزد، کمک کند.

به تازگی، دو قطبی شدنِ دستمزدها، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله در آمریکا، بریتانیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مشاهده شده است. به علاوه جهانی شدن و کساد اقتصادی، روی نابرابریِ دستمزدها، تاثیرگذار است. باتوجه به تجزیه و تحلیل های انجام گرفته توسط «موریگاچی» با استفاده از یک سری آمار و ارقام های طولانی مدت درباره مالیات بر درآمد، کشور ژاپن به خاطر داشتن یک طبقه متوسط مستحکم، یک جامعه نسبتا مساوات طلب در دوران پس از جنگ دوم جهانی، شناخته شده است. اما مطالعات انجام شده درباره افزایش در درآمد(درآمدهای خانگی)، بر وجود نابرابری در کشور ژاپن صحه می گذارد.

موضوعات و منابع اطلاعاتی، در میان مطالعات مختلف صورت گرفته درباره نابرابری دستمزدها در کشور ژاپن متفاوت است. بنابراین در این باره که نابرابری دستمزدها در ژاپن چگونه و چه وقت رخ داده است و چه گروه هایی از آن تاثیر گرفته اند، اختلاف نظر وجود دارد.

تجزیه نابرابری دستمزدها

هدف پژوهش های صورت گرفته برای نشان دادن این نکته است که تا چه حد، نابرابری دستمزدها در میان مردها و زنان، در کشور ژاپن، در میان دهه 1990 و 2000، افزایش یافته است. این پژوهش ها می کوشند نشان دهند که چه عوامل و فاکتورهایی روی این تغییرات اثرگذار بوده است و اینکه چه افرادی و چه اقشاری از مردم، از این تغییرات تاثیر گرفته اند.

اطلاعات و داده های ما، نرخ دستمزدها را با وجود حباب قیمت در املاک و دارایی های واقعی افراد، در پایان دهه 1980، بحران ارز آسیا در 1997، حباب قیمت IT در اوایل دهه 2000 و بحران جهانی در 2008 را ردیابی کرده است. این بدین معناست که ما می توانیم اثرات عوامل اقتصادی را روی نابرابری دستمزدهای ناشی از بحران مالی جهانی مشاهده کنیم.

ما روش تجزیه فیرپو(firpo)،فورتین(fortin) و لومیو(lemieux) را در این پژوهش ها به کار بسته ایم. این برای نخستین بار است که از این روش ها، و برای چنین موضوعی در کشور ژاپن استفاده می شود.

در این تحلیل ها، ما همچنین نابرابری دستمزدها را براساس جنسیت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. چنین تحلیل هایی مبتنی بر جنسیت، درباره مردان و زنان کارگر در دهه 1990 و 2000 بسیار مهم است چراکه:

رکود بزرگ ممکن است ساختار بازار کار ژاپن، طی رکود طولانی مدت در این کشور در طول 25 سال گذشته را، تغییر داده باشد.
دو بازار کار ناهمگن در کشور ژاپن وجود دارد. اگرچه مشارکت زنان در بازار کار افزایش یافته است و نابرابری دستمزدها کاهش یافته است، نابرابری جنسی، بزرگتر و شکاف دستمزد مبتنی بر جنسیت، نسبت به کشورهای توسعه یافته دیگر عمیق تر و گسترده تر است.

ثبات نابرابری دستمزدها

شواهد حاکی از آن است که بعد از ترکیدن حباب اقتصادی در اواخر دهه 1980، دستمزدهای ساعتی واقعی، در همه متغیرها و برای هر دو جنس در دهه 1990، افزایش یافت. این اتفاق به دلیل کاهش ساعات کاری بود که موجب کاهش تقاضای نیروی کار شده بود و نیز اجرای قانونی درباره اقدامات موقت در خصوص ترویج کاهش ساعات کار و اصلاح قوانین کار استاندارد بود که در اصل ساعات کار را به 40 ساعت در هفته رساند.

افزایش نرخ دستمزدها بر روی همه متغیرها و هر دو جنس در دهه 1990 تاثیر گذاشت و پس از آن شاخص های نابرابری هیچ تغییری نکرد. با کمال تعجب دریافته ایم که روند نابرابری دستمزدها و فاکتورهایی که منجر به آن شده اند، تقریبا پس از بحران جهانی سال 2008 سرجای خود باقی مانده اند.

در سال 2000، تعداد کارکنان پاره وقت، حتی در میان کارکنان مرد با نرخ دستمزدهای متوسط رو به پایین، و کارکنان زن با نرخ دستمزد متوسط، افزایش یافت. این کارکنان، طبقه متوسط ژاپن را تشکیل می دهند. در نتیجه نرخ دستمزدهایشان کاهش یافته است. این وضعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مشاهده شده است. در حالی که اقدامات سنتی درباره نابرابری همچون ضریب جینی، ضریب تغییرات و شکاف 10-90 درصدی، به طور کامل تغییرات سیستم توزیع دستمزد را به دست نمی دهد، روش های تجزیه ما به وضوح، کاهش طبقه متوسط در ژاپن را نشان داده اند. شکاف 50-90 درصدی افزایش یافته است، در حالی که شکاف 10-50 درصدی کاهش یافته است و همچنین نابرابری برای کارکنان زن، بدون تغییر بوده است.

تمام این اطلاعات در مجموع نشان می دهد که شرکت های ژاپنی، استراتژی های خود در قبال نیروی انسانی را در واکنش به تغییر تکنولوژی، مدیریت محیط زیست و جهانی شدن اقتصاد، تغییر داده اند.

نابرابری دستمزد

افزایش نابرابری دستمزدها در ژاپن

افزایش نابرابری دستمزدها در ژاپن