در حال بارگذاری...
یادداشتی از حسین راغفر
عدالت اقتصادی در قانون اساسی انقلاب
براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، نگرش به اقتصاد تنها به صورت وسیله‌ای برای حفظ آزادگی افراد مجاز است. بند ۲ از اصل ۴۳ می‌گوید: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار آنان برای همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.» در ادامه آن، در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است.
ویرایش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰۳:۰۶