هادی حق‌شناس

اقتصاددان

تامین۲۴/«پایداری» یکی از مهم‌ترین پارامترهای لازم برای ایجاد یک شغل است که برای آن باید در درجه اول یک سلسله از سیاست‌های پولی و مالی کشور اصلاح شود. به عبارت ساده‌تر، فقط در یک فرآیند هدفمند و بلندمدت، اشتغال پایدار حاصل می‌شود و تشکیل کمیته و کارگروه راه چاره نیست؛ باید عزمی ملی برای حل معضل اشتغال کشور شکل بگیرد که البته به نظر می‌رسد گرفته است.

بحران کنونی اشتغال، دغدغه اصلی رهبری، مجلس و دولت است و می‌توان گفت به نوعی این اراده ملی در حال شکل‌گیری است. به طوری که تجلی اجماع این اراده را می‌توان در مفاد برنامه ششم توسعه دید. البته نباید نقش مهم دستگاه‌های اجرایی کشور را نادیده گرفت. این اراده فقط در صورتی محقق می‌شود که این دستگاه‌های اجرایی به وظایف ذاتی خود بپردازند.

برای مثال، براساس برنامه فراگیر اشتغال سال 96، سهم بخش معدن از ایجاد شغل 46 درصد در نظر گرفته شده است. بدون شک، بخش معدن کشور ما بالقوه دارای این ظرفیت است و به معنای واقعی کلمه هنوز بکر است. در نظر بگیرید، ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیا به شمار می‌رود اما تا پیش از این به جای استفاده از این سرمایه فقط خام‌فروشی کرده‌ایم. در حالی که اگر پس از فرآوری دست به صادرات بزنیم، اشتغال پایدار در این حوزه ایجاد می‌شود. این انتظار در بخش فرآوری معادن، مانند بخش فرآوری گاز کشور، انتظار زیادی نیست و قابل‌تحقق است. حتی اگر کمی کلی‌تر نگاه کنیم، بخش‌های دیگر کشور ما هم ظرفیت‌های بالایی برای اشتغالزایی دارند، بخش‌هایی مثل گردشگری که هنوز آنطور که شایسته است به بروز نرسیده‌اند. فلذا، به عقیده نگارنده، به یقین برنامه فراگیر اشتغال 96 به اندازه ظرفیت و توان اشتغالزایی کشور تدوین شده و برای تحقق نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی است که نام آنها در ماده‌های مختلف این بخشنامه به‌کرات آمده است.

خلاصه کلام این است که آژیر خطر بیکاری در کشور به صدا درآمده است. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر برنامه فراگیر اشتغال را بررسی کنیم، برای مثال ماده 9 این برنامه می‌گوید وزارت علوم تا 15ام تیرماه فرصت دارد به منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، همکاری‌های لازم با وزارت کار را انجام دهد و سازوکار اجرایی هماهنگی رشته تحصیلی و اشتغال جوانان را پیگیری کند، اما قطعا تحقق این مهم تا پایان 15 تیرماه که هیچ، تا پایان امسال هم عملی نیست چراکه تغییر نظام آموزشی کنونی و اصلاح آن در یکی دو ماه ممکن نیست.

در حال حاضر، سالانه ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل داریم که بازار کار مرتبط با رشته آنها از مدت‌ها پیش اشباع شده و باید از سال‌ها پیش برای چنین روزی تدبیر لازم اندیشیده می‌شد. بنده این آژیر خطر را به فال نیک می‌گیرم و معتقدم با این برنامه فراگیر، جهت‌گیری لازم به همه دستگاه‌ها داده می‌شود.‌نکته آخر اینکه درمجموع حلقه مفقوده اشتغال، کاهش سهم دولت از اقتصاد کشور است. بنا بر اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف نیست به‌خودی‌خود اشتغال فراهم کند. در هیچ جای دنیا هم از دولت‌ها انتظار نمی‌رود به طور مستقیم وارد بازار کار شوند و اشتغالزایی کنند. بلکه وظیفه دولت کاهش سهم خود به صورت داوطلبانه از اقتصاد کشور و واگذاری این مهم به بخش خصوصی است، چراکه رسالت اصلی دولت اساسا فراهم‌سازی بستر لازم برای ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی است.

منبع:هفته نامه آتیه نو

زنگ خطر بیکاری در کشور

زنگ خطر بیکاری درکشور

زنگ خطر بیکاری درکشور