انتظار از دولت آن است که با تقویت نهادهای مدنی در عرصه رسانه‌ها و تقویت باب گفت و شنود باد یگر قوای حاکمیت، زمینه وفاق و همسویی در رعایت اصول منشور حقوق شهروندی را درعرصه عمل بیش از پیش فراهم کند و از لکنت و محافظه کاری در دفاع از حقوق اهالی عرصه فرهنگ و رسانه بپرهیزد.
ابراهیم رستمیان
روزنامه‌نگار
تامین ۲۴/
۱- قبل از هر چیز باید به یاد آورد که توسعه فرهنگی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های کلان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در قالب برنامه‌های پنجساله بر آن تاکید شده است. توسعه فرهنگی ابعاد مختلفی داردکه با توجه به نگاه و جهتگیری دولت‌ها نتایج متفاوتی را از آن می‌توان انتظارداشت. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی از مهمترین دستگاه‌های دولتی برای تحقق اهداف فرهنگی کشورند اما مسئولیت راهبری امور فرهنگی و تحقق سیاستهای این بخش تنها بر دوش آنها نیست. نهادها و سازمانهای بزرگ دیگری با بودجه‌های کلان در این زمینه ماموریتهای مشابهی برعهده دارند. که شاید مهمترین آنها سازمان صداوسیماست که با دهها کانال رادیو و تلویزیونی، خارج از اراده دولت‌ها اداره می‌شود. بنابراین توان نهاد دولت برای اعمال سیاستهای فرهنگی نامحدود نیست و از این رو در علتیابی برای چالشهای فرهنگی کشور نمیتوان تنها به سراغ نهاددولت رفت. در عین حال شاید تنها با نگاهی به برخی شاخصها بتوان کارنامه دولت یازدهم را در این عرصه در چارچوبی اجمالی به داوری نشست. یکی از این شاخصها میزان رضایتمندی اهل فرهنگ و هنر،فارغ از بینشها و نگرشها، نسبت به سیاستهای فرهنگی دولت است. همچنین با مرور منشور حقوق شهروندی که آذرماه سال گذشته از سوی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد می‌توان از دغدغه‌های این دولت و نوع نگاه حاکم بر آن در زمینه هایی چون رواداری، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت و تعیین سرنوشت، کارآمدی و پاسخگویی، حق شفافیت اطلاعات و عدالت و انصاف در امور، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و ... به عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که گویای عزم و اراده و خواست و سمتگیری دولت در راستای تأمین فضای متناسب با شان و کرامت ایرانیان است. هر چند تحقق همه جانبهء این ارزش‌ها نیز نیازمند همراهی و همکاری تمامی قوای کشور خواهدبود.
۲- رسانه‌ها اعم از دیداری و شنیداری و نوشتاری تا رسانه‌های فعال در فضای مجازی، حیات، پویایی و کارامدی خود را مرهون رعایت حقوقی هستند که در منشور حقوق شهروندی عنوان بندی و فهرست شده است. تنها اهتمام به یکی از این مواد یعنی "حق دسترسی آزاد به اطلاعات" می‌تواند زمینهساز حضور گسترده و شاداب رسانه‌ها برای فرهنگسازی و آگاهیبخشی به جامعه باشد. بدیهی است در کنار برخورداری از این حق، مسئولیت‌هایی نیز بر عهده فعالان رسانهای ست تا در انتشار اطلاعات از مسیر درستگویی، واقعگرایی و انصاف خارج نشوند و همچنین برعهده حاکمیت –ازجمله دولت –است که حقوق صنفی روزنامه نگاران و اهالی رسانه را در برخورداری از تشکلی فراگیر و کارآمد و پشتگرم به آرای واقعی اعضای صنوف رسانهای به رسمیت بشناسند. مطالبه‌ای که دولت کنونی آن را بارها به رسمیت شناخته است اما هنوز تا تحقق این خواسته برحق گام‌های مهم دیگری باید به پیش برداشته شود و موانع مصنوعی موجود ازسر راه احیای این تشکل فراگیر برچیده گردد.
۳- شاید تارسیدن به حدمطلوب هنوزباید گام‌های مهم دیگری به جلو برداشته شوداما درقیاس با دوران پیش از استقراراین دولت تفاوت ره آشکارا پیداست.بسته شدن فله‌ای مطبوعات کجا وفرصت سازی برای حضور همه دیدگاهها درعرصه رسانه‌های نوشتاری و مجازی کجا؟! بااین حال متاسفانه هنوز تلاشهای "تحدیدآمیز" اینجا و آنجا ازسوی برخی نهادهای خارج ازدولت به چشم می‌خورد که نیازمند شفاف سازی علل این اتفاقات با هدف اقناع افکارعمومی است. هر چند دامنه این گونه اتفاقات نیز قابل مقایسه با گذشته نیست. در نهایت انتظار از دولت آن است که با تقویت نهادهای مدنی در عرصه رسانه‌ها و تقویت باب گفت و شنود با دیگر قوای حاکمیت، زمینه وفاق و همسویی در رعایت اصول منشور حقوق شهروندی را درعرصه عمل بیش از پیش فراهم کند و از لکنت و محافظه کاری در دفاع از حقوق اهالی عرصه فرهنگ و رسانه بپرهیزد.