شاهد هستیم که پافشاری و اصرار عجیبی بر لزوم ممانعت از اشتغال مجدد بازنشستگان صورت می‌گیرد. این ایده اجرایی هم شده و قانونا کسانی که از صندوق بازنشستگی کشوری مستمری دریافت می‌کنند، اجازه اشتغال مجدد در بازار کار را ندارند.
محمد عطاردیان
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
تامین ۲۴/این قانون است و اجرا هم می‌شود. اما به نظر من این ایده و این طرز تفکر، که در میان اقتصاددانان و مسئولان شایع است، پاک کردن صورت مسئله است. اشتغال حق انسان است. وقتی مخارج و درآمد فرد همخوانی ندارد و فرد نیاز به درآمد بیشتر دارد، معلوم است که به کسب‌وکار جدیدی مشغول می‌شود. این حق را نباید از او گرفت. زیرا در حالت عادی و بدون منع قانونی او می‌تواند در فضایی رسمی و قانونی مشغول به فعالیت شود، ولی وقتی برایش منع قانونی گذاشته می‌شود، به فعالیت در شغل‌های پنهان و غیررسمی و واسطه‌ای پناه می‌برد. او در تمام طول سال‌های فعالیت پیش از بازنشستگی، حق‌بیمه سالانه خود را پرداخت کرده و حق دارد در دوران بازنشستگی هم مستمری بازنشستگی خود را دریافت کند و هم مشغول کار جدیدی شود.
طبیعی است که وقتی یک مجموعه کسب‌وکار می‌خواهد مدیر یک بخش و قسمت از اداره یا کارگاه خود را انتخاب کند، دو گزینه پیش رو دارد؛ مدیر جوان تحصیل‌کرده و تازه‌نفس، و مدیر بازنشسته مسن‌تر، اما کارکشته و متخصص. این واقعیت را باید بپذیریم که دانشگاه‌های ما وقتی دانشجوی خود را فارغ‌التحصیل می‌کنند عملا او را تنها در محیطی آزمایشگاهی و تئوریک آموزش داده‌اند و هنگام فارغ‌التحصیلی عملا تنها فردی جوان و با شورونشاط اما بدون تجربه و تخصص لازم است. کارفرما در صورت جذب چنین جوانی درواقع ریسک می‌کند، بر همین اساس برای پرهیز از زیان‌دهی مجموعه خود و جلوگیری از ایجاد خلل در مسیر پیش روی کسب‌وکارش، ترجیح می‌دهد از فرد بازنشسته متخصص و کارکشته استفاده کند.
ما می‌توانیم از یک الگوی دیگر در بخش دولتی یا خصوصی استفاده کنیم. مدیران رده بالای سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌توانند از بازنشستگان مجرب برای پست‌های مشاوره‌ای استفاده کنند اما مدیران میدانی خود را از میان جوانان متخصص انتخاب کنند. به طور مثال در بخش خصوصی می‌شود از یک مهندس جوان تحصیل‌کرده برای ریاست کارگاه استفاده کرد.
اما از سوی دیگر باید گفت مهم‌ترین و کارآمدترین راه ممکن برای جلوگیری از آثار اشتغال مجدد بازنشستگان بر اقتصاد کشور، ایجاد شغل بیشتر و بیشتر است. این دغدغه در میان مسئولان و کارشناسان وجود دارد که وقتی بازنشسته‌ای مجددا مشغول به کار می‌شود، جای فرد جوان بیکار را می‌گیرد و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. به باور من باید به جای ممانعت از اشتغال مجدد بازنشستگان، به تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد شغل بیشتر اقدام کرد.
برای بالا بردن نرخ تولید اشتغال باید روی بخش خصوصی حساب باز کرد. بخش خصوصی خود به‌تنهایی می‌تواند تعادل‌بخش اقتصاد کشور باشد.
باید دست بخش خصوصی را برای فعالیت بیشتر و گسترش نفوذ آنها در اقتصاد کشور باز گذاشت. درگذشته شاهد وارد آمدن آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور بوده‌ایم. به طور مثال وقتی طرح هدفمندی یارانه‌ها طراحی و هنوز اجرایی نشده بود، به وزیر وقت کار تاکید شد که اجرای آن برای اقتصاد کشور سم است. اما اجرا شد و دیدیم که چه آسیب‌هایی به کشور وارد کرد. در حال حاضر دولت 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهکار است. پیمانکاران بخش خصوصی از وزارتخانه‌های مختلف مطالبات سنگین چند صد میلیاردی دارند. با چنین اوضاعی بخش خصوصی نمی‌تواند برای ایجاد اشتغال در کشور کاری کند. به این ترتیب نرخ بیکاری به طور طبیعی بالا می‌رود. باید به بخش خصوصی بها داد. با این وضعیت، که بخش خصوصی تا این حد در فشار و مضیقه است، نمی‌توانیم از موتور محرک بخش خصوصی در تولید فرصت‌های شغلی بیشتر استفاده کنیم. بنابراین طبیعی است که نرخ بیکاری ما کاهش نمی‌یابد.
