ترجمه از آزاده شعبانی
منبع: سازمان بین المللی کار
تامین ۲۴/ بهبود دستمزدها در تعدادی از کشورهای توسعه یافته (از جمله ایالات متحده امریکا و آلمان)، نتوانسته است، کاهش دستمزدها در کشورهای در حال توسعه را جبران کند.
رشد دستمزدها در سراسر جهان، از 5. 2 درصد در سال 2012 به 7. 1 درصد در سال 2015، تنزل یافته، که پایین ترین سطح، طی چهار سال اخیر بوده است.
به گزارش سازمان بین المللی کار، اگر کشور چین که سرعت رشد دستمزدها در این کشور سریع تر از جاهای دیگر بوده است را کنار بگذاریم، رشد دستمزدهای جهانی از 6. 1 درصد به 9. 0 درصد تنزل خواهد یافت.
در بسیاری از دوره های پس از بحران های مالی 2008/2009، رشد دستمزدهای جهانی به واسطه رشد نسبتا فراوانی که در کشورها و مناطق در حال توسعه داشته است، افزایش یافته است اما با این حال طی سال های اخیر این روند کاهش یافته یا معکوس شده است.
در میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه ی عضو گروه 20 (بیست اقتصاد برتر جهان) رشد دستمزد واقعی، از 6. 6 درصد در سال 2012 به 5. 2 درصد در سال 2015، تنزل یافته است؛ در مقابل، رشد دستمزد در میان کشورهای توسعه یافته عضو گروه 20 از 2. 0 درصد در سال 2012، به 7. 1 درصد در سال 2015 افزایش یافته است که بالاترین نرخ طی 10 سال گذشته بوده است. در سال 2015، میزان دستمزدها تا 2. 2 درصد در ایالات متحده آمریکا، 5. 1 درصد در شمال، جنوب و غرب اروپا و 9. 1 در کشورهای اتحادیه ی اروپا، افزایش یافت.
دبورا گرینفیلد، معاون دبیر کل سازمان بین المللی کار، گفت: «رشد سریعتر دستمزدها در ایالات متحده آمریکا و آلمان، بخش عمده ی این روند را توضیح می دهد. هنوز مشخص نیست که آیا چنین رشد امیدبخشی در آینده نیز ادامه خواهد یافت یا نه، نظر به اینکه کشورهای توسعه یافته با افزایش بی ثباتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه شده اند.» وی همچنین افزود: «در یک زمینه اقتصادی که در آن کاهش تقاضا به کاهش قیمت ها منجر می شود تنزل میزان دستمزدها می توان منشا نگرانی های عمیق تری شود، نظر به اینکه این مساله می تواند فشارهای بیشتری را به کاهش قیمت ها تحمیل کند.»
با توجه به این گزارش، نابرابری دستمزدها در محل کار، به تمایز و تفاوت های گسترده میان مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. به عنوان مثال، در سال 2015، رشد دستمزدها که حدود4 در آسیا و اقیانوسیه بود به 4. 3 درصد در آسیای مرکزی و غربی تنزل پیدا کرد و تخمین زده شده است که به 1. 2 درصد در کشورهای عربی و 2 درصد در آفریقا برسد. در سال 2015، میزان دستمزدهای واقعی به 3. 1 درصد در آمریکای لاتین و کارائیب و 2. 5 درصد در شرق اروپا تنزل یافته است.
افزایش میزان نابرابری دستمزدها
این گزارش همچنین به بررسی توزیع دستمزدها در میان کشورها پرداخته است. در اغلب کشورها که افزایش دستمزدها برای 10 درصد بالای طیف درآمدی هستند و حتی می توان گفت که این میزان افزایش دستمزدها به یک درصد کارکنانی اختصاص یافته است که بیشترین میزان حقوق پرداختی را دارا هستند.
در اروپا، 10 درصد بالای کارکنانی که بیشترین میزان حقوق را دارا هستند به طور متوسط 25 درصد کل دستمزدهای پرداختی به همه کارکنان در کشورهای متبوعشان را دریافت می کنند که تقریبا معادل 50 درصد کارکنانی است که پایین ترین میزان دستمزدها را دارند. (1. 29 درصد) سهم 10 درصد بالای طیف درآمدی، در برخی از اقتصادهای نوظهور حتی بیشتر از این میزان است، به عنوان مثال برزیل (35 درصد)، هند (7. 42 درصد) و آفریقای جنوبی (2. 49 درصد).
این نابرابری دستمزدها، برای زنان بسیار بیشتر از مردان است. درحالی که شکاف جنسیتیِ دستمزدها در اروپا حدود 20 درصد است، و اختلاف میزان دستمزدها برای زنان در یک درصد بالای طیف مزدبگیران به حدود 45 درصد می رسد.
نقش نابرابری دستمزدها در تشکیلات اقتصادی
برای اولین بار در گزارش سازمان بین المللی کار، نابرابری دستمزدها در تشکیلات اقتصادی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. آنها بررسی کردند که نابرابری دستمزدها تا چه حد نتیجه ی نابرابری دستمزدها بین شرکت های اقتصادی مختلف و تا چه حد داخل هر تشکیلات اقتصادی است.
نابرابری در میان تشکیلات اقتصادی، در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، نسبتا بیشتر است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، متوسط دستمزدهای 10 درصد بالای تشکیلات اقتصادی، 2 تا 5 برابر بیشتر از 10 درصد پایین طیف درآمدی است. این نسبت تا 8 درصد در کشور ویتنام و حتی تا 12 درصد در آفریقای جنوبی می رسد.
روزالیا وازکوئز- آلوارز، اقتصاددان سازمان بین المللی کار و یکی از نویسندگان این گزارش گفت: به طور متوسط در 22 کشور اروپایی، نابرابری در داخل تشکیلات اقتصادی 42 درصد از کل نابرابری دستمزدها است، درحالیکه بقیه این نابرابری ها در میان تشکیلات اقتصادی است.
در رابطه با مقایسه دستمزدهای افراد در مقابلِ متوسط دستمزدهای تشکیلات اقتصادی که در آن ها کار می کنند، این گزارش چنین اعلام کرده است که در اروپا، حدود 80 درصد این پرداخت ها کمتر از متوسط درآمدهای تشکیلات اقتصادی است که در آنها کار می کنند. در یک درصد تشکیلات اقتصادی با بالاترین متوسط دستمزدها، به کمتر از یک درصد کارکنان به طور متوسط 1. 7یورو در هر ساعت پرداخت می شود، در حالی که به یک درصد بالای تشکیلات اقتصادی، به طور متوسط در هر ساعت 844 یورو پرداخت می شود.
گرینفیلد گفت: میزان نابرابری دستمزدها در داخل تشکیلات اقتصادی و نقش آنها در کل میزان نابرابری دستمزدها، بسیار زیاد است، که حاکی از اهمیت سیاست های مربوط به دستمزدهای تشکیلات اقتصادی در کاهش میزان نابرابری ها است.
این گزارش بر سیاست هایی تاکید دارد که برای کاهش نابرابری دستمزدها در داخل تشکیلات اقتصادی یا مابین این شرکت ها، اتخاذ و مورد استفاده قرار می گیرد. چانه زنی های عمومی در رابطه با میزان دستمزدها نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا می کند. اقدامات دیگری که در این زمینه می تواند انجام گیرد، شامل تدوین قوانین و مقرراتی در زمینه پاداش ها، تقویت میزان بهره وریِ تشکیلات اقتصادی و مورد توجه قرار دادنِ نابرابری دستمزدها در میان گروه هایی از کارگران از جمله زنان و مردان است.
