تکاپوی تازه برای ایفای حقوق شهروندی

دکتر فرشید یزدانی

کارشناس تامین‌اجتماعی

تامین ۲۴/ منشور حقوق شهروندی پس از حدود سه سال از طرح موضوع آن، سرانجام هفته گذشته توسط دکتر روحانی رئیس‌جمهور اعلام شد. منشور اعلامی برآیندی است از مجموعه حقوق مدنی،‌ سیاسی و اجتماعی شهروندان که عمده آن در متون قانونی کشور از قبیل قانون اساسی، قانون مدنی و... آمده است. اگرچه بسیاری از آن حقوق به نحوی کمرنگ شده و یا نادیده مانده‌اند اما این منشور چون خود مصوبه‌ای از قوه مقننه ندارد، بیشتر شکل بیان آرزو و یا به عبارتی دیگر گرایش دولت‌مردان و به طور اخص رئیس‌جمهور است. این منشور، بیان دیگری از آرزوهای تاریخی و ملی ما از انقلاب مشروطه تاکنون است. بیانی که تکرار آن همیشه سودمند است و نیز تکرار آن نشان از عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از بندهای آن است، مانند حق آموزش همگانی و رایگان، حق اعلام نظرات و رویکردهای فردی و گروهی بدون ترس از پیامدهای ناخوشایند و غیرقانونی، حق اعتلای فردی در عرصه هنر و امکان بیان آن و... پرداختن به موضوع حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور نشان‌دهنده دغدغه‌ای عمیق در جهت تحقق همه‌جانبه این حقوق است.

اعلام منشور حقوق شهروندی حداقل در دو وجه حائز اهمیت و ارزش است؛ نخست ایجاد تعهد ضمنی برای رفتارها و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت. درواقع اعلام این منشور،‌ حداقل از قوه مجریه این انتظار را به وجود می‌آورد که کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را با آن همسو سازد. دوم بالا بردن آگاهی و انتظار عموم مردم از حقوق خویش؛ حقوقی که در میان انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مناسبات ناسالمی که در سطوح مختلف نشانه‌های آن را می‌توان دید، گم شده است. یادآوری حقوق شهروندی درواقع به نوعی مطالبه‌گری آن حقوق توسط شهروندان را نیز در پی خواهد داشت که این مطالبه‌گری در فرایند میان‌مدت می‌تواند به اصلاح بسیاری از امور یاری رساند. این آگاهی و مطالبه‌گری می‌تواند به تحکیم همبستگی و انسجام اجتماعی کمک کند؛ انسجامی اجتماعی‌ که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی در معرض مخاطره است. این آگاهی‌یابی به تشخص‌یابی و فردیت‌یافتگی آحاد جامعه کمک خواهد کرد که با احساس و اعتمادبه‌نفسی قوی به بیان انتظارات خود در چارچوب حقوق شهروندی خود بپردازند. یکی از مهم‌ترین وجوه حفظ کرامت انسانی در این قالب می‌تواند تحقق یابد و شاید مهم‌ترین وجه به مفهوم امکان بیان نظر و عقیده نباشد، بلکه به تعبیر آمارتیاسن، از نظریه‌پردازان توسعه، امکان تحقق استعدادها و ارتقای توانمندی‌ها و برخورداری از شرایط مناسب و عدالت در دسترسی به امکانات برای تحقق عدالت و ارتقای آن را نیز دربرمی‌گیرد.

روال منطقی امور باید بدین‌گونه باشد که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بعد از این منشور در این راستا اصلاح شود و جهت‌گیری آن در راستای تحقق این منشور باشد. محدوده این سیاست‌ها، شامل تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت می‌شود. پس از این منشور، دولت لازم است اقدام به طراحی مسیر حرکتی خود در جهت تحقق بندهای مختلف آن کند. انتظار از دولت این است که سیاست‌گذاری مبتنی بر این منشور را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد. دیگر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی آن در راستای تحقق این منشور است که می‌تواند به فراهم آوردن زیربناهای مناسب برای دستیابی به سطح مناسبی از حقوق شهروندی یاری رساند. در بخش سیاست‌گذاری اجتماعی، با توجه به عملکرد سه‌ساله دولت انتظار این است که، هم در برنامه‌ها و هم در اعتبارات به صورت جدی‌تری به مسائل این حوزه پرداخته شود. زمینه‌ای که می‌تواند مهم‌ترین تاثیرات را از یک سو در اقدام عملی دولت برای تحقق حقوق شهروندی برجای بگذارد و از دیگر سو با توانمندسازی بیشتر عموم مردم به ارتقای احساس امنیت اجتماعی و به‌تبع آن تقویت امنیت ملی بینجامد.

منبع: هفته نامه آتیه نو