یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: بر اساس ماده ۱۳ قانون کار شهرداری‌ها در قبال وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری مسئولیت تضامنی و حقوقی دارند، در عین حال تشکل‌های کارگری بایستی در این زمینه مسئولانه ورود کنند.
تأمین۲۴/ «حسین حبیبی»،دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا در رابطه با معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها و اوضاع نابسامان شغلی آنها گفت: مسئولیت اصلی متوجه شهرداری‌هاست و مدیران شهری نمی‌توانند به بهانه‌اینکه مسئولیت کارگران به پیمانکار واگذار شده از خود سلب مسئولیت کنند.
وی ادامه داد: وفق ماده 13 قانون کار، کارفرمای اصلی در قبال کارگران پیمانکاری، مسئولیت حقوقی و تضامنی دارد و نمی‌تواند از خود سلب تکلیف کند.
وی با اشاره به معوقات مزدی کارگران پیمانکاری در اکثر شهرها و تجمعات پی در پی آنها گفت: در واگذاری به پیمانکاران گرچه اصل ماجرا مورد قبول قانون کار نیست، لیکن حداقلی که می‌شود انتظار داشت این است که قبل از واگذاری، امکان سنجی مالی پیمانکار توسط کارفرمای مادر انجام شود و در عین حال، نظارت بر رعایت حفاظت ایمنی و بهداشت نیز بر عهده همین کارفرمای مادر است.
حبیبی تاکید کرد: بنابراین شهرداری به عنوان پیمان‌دهنده، هم مسئولیت حقوقی دارد و هم مسئولیت نظارتی دارد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مسئولیت وزارت کار گفت: در مرحله بعدی، نظارت مستقیم بر اجرای صحیح مناسبات روابط کار بر عهده وزارت کار است و باید گفت در زمینه کارگران پیمانکاری، وزارت کار قصور چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: در نهایت، مراجع قضایی هم مقصر هستند، چرا که با استناد به ماده 6 قانون کار، اگر کسی کار کند ولی حقوق نگیرد، مصداق بارز بهره‌کشی است و مراجع قضایی باید با این رویه برخورد کنند.
حبیبی با بیان این که تشکل‌های کارگری هم در این زمینه مسئولیت دارند، افزود: کارگران پیمانکاری از یک طرف طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستند و به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و از طرف دیگر به دلیل فقدان امنیت شغلی جرئت ایجاد تشکل کارگری ندارند.
وی ادامه داد: بر اساس یک سوء برداشت از قانون، تشکل‌های موجود نیز در موضوع کارگران پیمانکاری ورود نمی‌کنند، اما از آنجا که بر اساس ماده 13 قانون کار، شرکت کارفرمای مادر در قبال پیمانکاران مسئولیت دارد، می توان نتیجه گرفت که تشکل‌های کارگری موجود در این واحدها و شرکت‌ها نیز، به واسطه همین ماده قانونی، نسبت به کارگران پیمانکاری مسئولیت دارند و باید دخالت کنند.