موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بار دیگر به صدر مباحث حوزه کار و رفاه اجتماعی بازگشته؛ موضوعی که سال‌ها میان دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری دست به دست شده و هر بار با پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی تازه‌ای روبه‌رو بوده است. اکنون با صدور دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امید تازه‌ای در میان کارگران و فعالان این حوزه شکل گرفته است؛ امیدی که اگر به مرحله اجرا برسد می‌تواند یکی از قدیمی‌ترین مطالبات جامعه کارگری را به سرانجام برساند. آمار دقیقی از شمار شرکت‌های پیمانکاری فعال در دستگاه‌های دولتی و تعداد نیروهای زیرمجموعه آنها منتشر نشده، با این حال گستردگی این ساختار طی دهه‌های گذشته موجب شده که مسئله امنیت شغلی و ثبات استخدامی کارگران به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران بدل شود. دستور تازه دولت در آستانه روز کارگر نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

در این گزارش به پیشینه طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری، مواضع دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابعاد اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و چالش‌هایی که طی سال‌های گذشته بر سر راه این طرح قرار داشته خواهیم پرداخت.

دستور تازه برای یک مطالبه قدیمی

بحث ساماندهی نیروهای شرکتی و پایان دادن به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موضوعی است که طی سال‌های گذشته بارها در محافل کارگری و تصمیم‌گیری‌های دولتی مطرح شده است. ساختاری که در ابتدا با هدف تأمین نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی شکل گرفت، به تدریج به یکی از چالش‌های اصلی حوزه کار تبدیل شد؛ زیرا بسیاری از کارگران معتقد بودند حضور این واسطه‌ها موجب کاهش امنیت شغلی و ایجاد فاصله میان نیروی کار و کارفرمای اصلی شده است.

تحولات اخیر، اما نشانه‌ای از جدی‌تر شدن اراده دولت برای حل این مسئله به شمار می‌رود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور، یازدهم اردیبهشت و در آستانه روز کارگر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از صدور دستور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری خبر داد؛ تصمیمی که بلافاصله در فضای کارگری بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. دو روز بعد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مراسم روز کارگر از نهایی شدن موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفت و تأکید کرد این اقدام در راستای توجه به معیشت و امنیت شغلی کارگران دنبال می‌شود.

اظهارات وزیر کار همچنین به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حمایت از کارگران و صنایع داخلی اشاره داشت؛ پیام‌هایی که در آنها بر امنیت شغلی، مهارت‌آموزی و مسکن کارگری تأکید شده است. به گفته میدری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رهنمودها را مبنای سیاست‌گذاری خود قرار داده و در تلاش است با تشکیل کمیته‌های تخصصی، مسیر اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را هموار کند. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم طرح ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال‌های گذشته بارها در مسیر بررسی‌های قانونی و اجرایی با فراز و نشیب روبه‌رو بوده است. کارشناسان حتی از آن به عنوان طرحی فرسایشی یاد می‌کردند که هر بار با طرح ملاحظات تازه از سوی دستگاه‌های مختلف، تصویب یا اجرای آن به تعویق می‌افتاد. اکنون اما با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، امیدها برای خروج این طرح از وضعیت بلاتکلیفی بیش از گذشته افزایش یافته است.

یک مطالبه ریشه‌دار

حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، سال‌هاست به عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری مطرح بوده و اکنون با صدور دستور صریح رئیس‌جمهور، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در همین ارتباط، اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این اقدام را گامی بزرگ و عیدی دولت به کارگران دانسته و بر ضرورت اجرای فوری آن تأکید کرده است؛ اقدامی که می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های معیشتی و شغلی کارگران را کاهش دهد.
به گفته علی‌بیگی، شرکت‌های پیمانکاری طی سالیان گذشته به معضلی ساختاری در حوزه کار بدل شده بودند؛ واسطه‌هایی که نه‌تنها نقشی مؤثر در بهره‌وری و ساماندهی نیروی انسانی نداشتند، بلکه با ایجاد ناامنی شغلی، زمینه تضییع حقوق کارگران را فراهم می‌کردند. او این شرکت‌ها را فاقد هرگونه آورده واقعی برای دولت و حاکمیت دانسته و معتقد است تداوم فعالیت آنها بیش از هر چیز به زیان نیروی کار تمام شده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به پیگیری‌های مستمر تشکل‌های کارگری طی سال‌های گذشته، صدور دستور اخیر رئیس‌جمهور را تصمیمی راهبردی توصیف می‌کند که در صورت اجرای قاطع، می‌تواند نقطه پایانی بر بلاتکلیفی نیروهای شرکتی باشد. وی همچنین خواستار آن شده است که وزارتخانه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت کار و وزارت صمت، این دستور را با جدیت در دستور کار قرار دهند تا حذف کامل این واسطه‌ها محقق شود؛ اقدامی که به باور او، بهترین عیدی برای جامعه کارگری در هفته کار و کارگر خواهد بود.

یک میلیون کارگر در حصار پیمان

نشست تخصصی «بررسی چالش‌های کارگران قراردادی و پیمانی» به میزبانی خانه کارگر، به عرصه‌ای برای واکاوی یکی از عمیق‌ترین گسست‌های ساختاری در نظام کارگری ایران بدل شد. فعالان و پیشکسوتان این حوزه در این گردهمایی، با نگاهی آسیب‌شناسانه به ریشه‌های تاریخی و حقوقی رواج قراردادهای موقت، از وضعیتی سخن گفتند که طی دهه‌های اخیر، مفهوم «امنیت شغلی» را در مشاغل با ماهیت مستمر به حاشیه رانده است. نقد تند رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری و تاکید بر لزوم بازگشت به روح قانون کار، محور اصلی مطالبات مطرح شده در این نشست بود.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با مرور پیشینه شکل‌گیری این تشکل در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، نقطه عزیمت این بحران را به میانه دهه هفتاد پیوند می‌زند. او معتقد است رخدادهای سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و صدور رأی مشهور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، راه را برای تسلط قراردادهای تاریخ‌دار بر کارهای دائم هموار کرد. این چرخش حقوقی که با شکایت کارفرمایان کلید خورد، مجوزی صادر کرد که بر اساس آن، درج تاریخ در قرارداد حتی در کارهای مستمر، فاقد منع قانونی تلقی شد؛ بدین ترتیب، ثبات شغلی که پیش از آن تضمین‌کننده بازنشستگی پس از بیست یا سی سال کار متمادی بود، جای خود را به لرزش همیشگی قراردادهای موقت داد.
دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، با تثبیت قراردادهای موقت در مشاغل مستمر، موجب شده حدود ۹۷ درصد کارگران در وضعیت ناپایدار فعالیت کنند و مسیر اصلاحات ساختاری به سود کارفرمایان تغییر یابد.
چالش‌های قانونی میان مجلس و شورای نگهبان نیز طی سالیان گذشته، بر پیچیدگی این کلاف افزوده است. اگرچه مجلس بارها با طرح‌های ساماندهی موافقت کرده، اما ایرادات شورای نگهبان موجب شده این پرونده سال‌ها میان بهارستان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد باشد. اکنون اما فرمان اخیر مسعود پزشکیان برای برچیدن بساط پیمانکاران، بارقه‌ای از امید را در دل جامعه کارگری روشن کرده؛ هرچند بیات و همکارانش همچنان نگران سنگ‌اندازی‌های ذی‌نفعانی هستند که بقای خود را در تداوم نظام پیمان‌سپاری می‌بینند.
بیش از یک میلیون کارگر پیمانی در بخش دولتی از استخدام دائم محرومند و با قراردادهای کوتاه‌مدت کار می‌کنند؛ اجرای دستور رئیس‌جمهور می‌تواند ثبات شغلی و کرامت معیشتی این خانوارها را بازگرداند.

چالش‌های قانونی کارگران پیمانی

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در نشست اخیر فعالان کارگری با رویکردی تاریخی و حقوقی به واکاوی مسئله قراردادهای پیمانی پرداخت و ضمن تشریح روندی که از دهه‌های پیش آغاز شده، به مصوبه‌ای اشاره کرد که می‌تواند نقطه بازگشت امنیت شغلی در نظام کار محسوب شود. او یادآور شد که بر اساس مصوبه دولت، هرگاه قراردادی برای شغلی مشخص سه دوره متوالی تمدید شود، از نظر حقوقی ماهیت آن قرارداد دائمی تلقی خواهد شد؛ آیین‌نامه‌ای که به گفته او بیش از ۹۵ درصد کارگران مشمول قرارداد موقت را دربرمی‌گیرد و تفسیری صریح در برابر رأی پیشین دیوان عدالت اداری ارائه می‌دهد.
محجوب این مصوبه را حلقه اتصال میان اراده اجرایی دولت و خواست تاریخی کارگران می‌خواند و تأکید می‌کند که نیازی به قانون‌گذاری تازه وجود ندارد، زیرا ماده ۷ قانون کار خود پیش‌بینی نگارش چنین آیین‌نامه‌ای را کرده است. از نگاه او، دولت با این اقدام عملاً برداشت محدود دیوان از «مفهوم مخالف» را کنار گذاشته و با تفسیری شفاف، مسیر را برای تثبیت روابط کاری مستمر هموار ساخته است. وی یادآور شد که با اجرای این آیین‌نامه، دیوان عدالت اداری باید رأی قبلی خود را به صورت خودکار منتفی اعلام کند؛ چراکه مبنای آن با تفسیر رسمی دولت ناسازگار شده است.
با این حال، شرایط فعلی اجرای این تصمیم نیز پیچیدگی‌های قابل تأملی دارد. در روزهای پایانی جنگ سوم تحمیلی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر از تصمیم دولت برای پرداخت مستقیم حقوق کارگران پیمانی و حذف شرکت‌های واسط داد؛ اقدامی که به باور کارشناسان می‌تواند نسبت دولت با نیروی کار را دگرگون سازد. اما این تصمیم در صورتی کامل خواهد شد که جنبه‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های پیمانکاری با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا این شرکت‌ها طی سال‌ها در حوزه جذب منابع و گردش سرمایه نقش واسطی ایفا کرده‌اند.

گام‌های اجرایی برای پایان واسطه‌گری

تصمیم دولت برای حذف شرکت‌های واسطه در تأمین نیروی انسانی، اکنون وارد مرحله‌ای اجرایی شده؛ مرحله‌ای که هدف آن پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور عنوان می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در گام نخست قرار است ساختار شرکت‌های پیمانکاری از چرخه به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش دولتی حذف شود و سپس وضعیت نیروهای شاغل در قالبی تازه سامان یابد.

در این چارچوب، کارکنان شرکتی در دو گروه اصلی شامل دارندگان مدرک کارشناسی و پایین‌تر و نیروهای دارای مدرک بالاتر از کارشناسی طبقه‌بندی شده و قراردادهای آنان متناسب با این تقسیم‌بندی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. هم‌زمان با این تصمیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پیگیری روند اجرایی طرح خبر داده است. به گفته مسئولان این وزارتخانه، رسیدگی به معیشت کارگران و تثبیت امنیت شغلی آنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد و دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که پیش از آغاز جنگ اقتصادی صادر شده بود، اکنون با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

در همین راستا، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف پایان دادن به وضعیت نامشخص نیروهای قراردادی و شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. فاز نخست این طرح در سه ماه پایانی سال گذشته آغاز شد و ادامه آن از اردیبهشت امسال در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. در قالب این برنامه، ضوابط استخدامی، نحوه انتقال نیروها و نظام پرداخت حقوق و مزایا به شکلی یکسان تنظیم شده تا از بروز تبعیض میان کارکنان جلوگیری شود. کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر این طرح با دقت و نظارت کافی اجرا شود، می‌تواند به تقویت عدالت شغلی، افزایش بهره‌وری اداری و ارتقای احساس امنیت کاری در میان کارکنان دولت منجر شود.

امنیت شغلی فراتر از یک شعار

امنیت شغلی کارگران در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
کارشناسان حوزه کار معتقدند ثبات در روابط استخدامی، نه تنها به بهبود معیشت کارگران کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش تنش‌های محیط کار دارد. در همین چارچوب، حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو از سوی برخی نمایندگان مجلس به عنوان اقدامی مؤثر برای تقویت امنیت شغلی ارزیابی شده است. علی حدادی، از نمایندگان مجلس، در اظهاراتی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن امنیت شغلی کارگران تصریح کرده که این موضوع نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند. به گفته او، در شرایطی که تورم فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده، سیاست‌های حمایتی دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که ثبات درآمد و آینده شغلی این قشر تضمین شود.

طلسم شرکت‌های پیمانکاری شکسته می‌شود؟