بحران‌های اقتصادی اخیر در ایران ترکیبی از تحریم‌های بین‌المللی، شوک‌های ارزی و تورم‌های بالا فقط جیب خانواده‌ها را هدف نگرفته‌؛ سلامت جسم و روان میلیون‌ها ایرانی را نیز در معرض تهدیدی بلندمدت قرار داده است. از کمبود داروهای حیاتی و افزایش بار مالی بیماری‌های مزمن تا رشد مشکلات تغذیه‌ای در کودکان و انفجار خاموش بیماری‌های روانی.

پژوهشی جامع نشان می‌دهد که تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی دسترسی مالی و فیزیکی به دارو و خدمات درمانی را تضعیف کرده و با افزایش پرداخت از جیب، ریسک فقر درمانی بالارفته است. هم‌زمان مطالعات موردی نشان می‌دهند که برخی داروها و مواد اولیه تولید دارو، به‌ویژه مواردی که وابسته به واردات هستند، در دسترس کمتری قرار گرفته‌اند و بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها گاه با کمبود تجهیزات یا تأخیر در دریافت قطعات مواجه شده‌اند.

گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر، تأمین برخی داروهای حیاتی بیماران سرطانی، تالاسمی و هموفیلی با دشواری جدی مواجه بوده است. محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بانکی واردات دارو را با مشکل روبه‌رو کرده و بسیاری از بیماران مجبور شده‌اند داروهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های چندبرابری تهیه کنند یا حتی از درمان منصرف شوند.

پیامدهای عملی این وضعیت روشن است؛ تأخیر در تشخیص یا درمان بیماری‌های زمان‌محور (سرطان) به کاهش امید به زندگی و کیفیت زندگی منجر می‌شود و کمبود داروهای طولانی‌مدت برای بیماران مزمن (قلبی، دیابت، تنفسی) می‌تواند نرخ بستری و مرگ‌ومیر را افزایش دهد. باتوجه به پژوهش‌های ملی و بین‌المللی دسترسی ضعیف به دارو با افت شاخص‌های سلامت همراه است. باتوجه به تجارب جهانی دوره فروپاشی اقتصادی درکشورهای مختلف، کاهش بودجه سلامت و دسترسی نامناسب به خدمات می‌تواند منجر به بازگشت بیماری‌های واگیردار، افزایش مرگ‌ومیر قابل پیشگیری و کاهش مؤلفه‌های پیشگیری (واکسن‌ها، غربالگری‌ها) شود.

مطالعات جهانی درباره راهکارهای تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط تحریم و بحران پیشنهاد می‌دهد که ترکیبی از تولید داخلی، ذخیره‌سازی استراتژیک و سیاست‌های هدفمند اجتماعی می‌تواند اثرات را کاهش دهد. از همین‌روی معتقدم برای برون‌رفت از مشکلات تامین دارو در کشور، راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد.

در حوزه اقدامات کوتاه مدت با فوریت 6 تا 12 ماه می‌توان با ایجاد و فعال‌سازی ذخایر استراتژیک دارویی برای داروهای حیاتی از جمله سرطان، تالاسمی، انسولین و تامین سریع آن‌ها از طریق کانال‌های بشردوستانه و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، بحران دارو را مهار کرد. همچنین اختصاص یارانه هدف‌مند دارویی و تسهیلات تامین هزینه برای گروه‌های کم‌درآمد راهکارهایی است که از قطع درمان جلوگیری می‌کند.

در برنامه‌های میان‌مدت به مدت 6 ماه تا 2 سال نیز می‌توان از طریق اقداماتی مانند تقویت تولید داخلی مواد اولیه و دارو با حمایت از شرکت‌های داروسازی داخلی، همکاری فناورانه با شرکای غیرتحریمی، برقراری نظام بیمه‌گری برای کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و تضمین پوشش دارویی بیماران مزمن از سد بحران دارو عبور کرد.

اقدامات ساختاری بلندمدت بیش از 2 سال راهکارهای نسبتا پایداری است که ساماندهی نظام دارویی کشور را تثبیت می‌کند؛ از جمله این اقدامات می‌توان به سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری نظام سلامت اشاره کرد که بر مبنای آن طراحی سناریوهای بحران و تمرین پاسخ به اختلالات زنجیره تامین امکان پذیر می‌شود. در این حوزه نیازمند سیاست‌گذاری اقتصادی برای کنترل تورم و تثبیت قدرت خرید مردم هستیم.

در این زمینه، شواهد علمی و میدانی روشنی وجود دارد؛ بحران‌های اقتصادی در ایران تأثیرات عمیق و چندبعدی بر سلامت مردم داشته‌ است که از کمبود دارو و خامت خدمات درمانی تا افزایش ناامنی غذایی و رشد بار بیماری‌های روانی را دربر می‌گیرد. بنابراین اگر سیاست‌گذاران به‌سرعت وارد عمل نشوند و بسته‌ای ترکیبی از اقدامات فوری، میان‌مدت و بلندمدت اجرا نکنند، خطر بحران سلامت عمومی و تهدید سلامت نسل‌های آینده، بسیار واقعی می‌شود.

برهمین اساس، تصمیم‌سازان حوزه سلامت همواره باید دو نکته مهم را در مدار توجه قرار دهند؛‌ نخست درک عمیق این مسئله که سرمایه‌گذاری در سلامت هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری در توسعه و امنیت ملی است و دوم اینکه حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر بیماران مزمن، کودکان، سالمندان و خانواده‌های کم‌درآمد، نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه مهم‌ترین راه برای جلوگیری از رشد نابرابری و بحران‌های بعدی است.

سلامت در محاصره بحران‌های اقتصادی