عدم ثبت مزد واقعی در فهرست‌های بیمه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای کارگر و کارفرما مزیتی مالی ایجاد کند، در افق بلندمدت به زیان نیروی کار تمام می‌شود.

کاهش دستمزد مشمول بیمه، به معنای پرداخت حق بیمه کمتر و شکل‌گیری سابقه‌ای است که نهایتاً می‌تواند مستمری دوران بازنشستگی را کاهش دهد. ریشه بخشی از این پدیده را باید در ترجیح منافع فوری بر امنیت اقتصادی آینده جست‌وجو کرد؛ انتخابی که در شرایط فشار معیشتی و پایین بودن قدرت خرید، برای بخشی از کارگران قابل درک است، اما پیامدهای آن سال‌ها بعد آشکار می‌شود. مسئله فقط به فرهنگ بیمه‌ای محدود نیست و ساختار محاسبه مستمری نیز در شکل‌گیری این رفتار نقش دارد. هنگامی که سطح مستمری بیش از هر چیز به دستمزد ثبت‌شده در سال‌های پایانی اشتغال وابسته باشد، انگیزه برای توافق‌های کوتاه‌مدت و ثبت دستمزد کمتر تقویت می‌شود. در مقابل، پیوند دادن حقوق بازنشستگی با سوابق بیمه‌ای در سراسر دوره اشتغال می‌تواند رابطه میان مزد واقعی، حق بیمه پرداختی و مستمری آینده را شفاف‌تر کند. چنین اصلاحی، هم انگیزه ثبت مزد واقعی را افزایش می‌دهد و هم بیمه را از یک هزینه جاری به یک سرمایه‌گذاری برای آینده تبدیل می‌کند.

این اصلاحات البته نباید در مسیر جبران ناترازی سازمان تأمین اجتماعی به تضییع حقوق مکتسبه کارگران منجر شود. ناترازی منابع و ضرورت تأمین درآمدهای پایدار، مسئله‌ای جدی و انکارناپذیر است، اما جبران این شکاف نباید با تحمیل هزینه‌های ساختاری بر بیمه‌شدگان و کاهش حقوق آنان دنبال شود. اصلاحات پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که همزمان با تقویت منابع سازمان، از حقوق و منافع بیمه‌شدگان نیز صیانت شود.

سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای قانونی لازم برای شناسایی و پیگیری تخلفات بیمه‌ای برخوردار است و باید با مواردی که مزد واقعی کارگران در فهرست‌های بیمه ثبت نمی‌شود، برخوردی مؤثر، مستمر و بازدارنده داشته باشد. هرچه فاصله میان مزد واقعی و مزد بیمه‌ای کمتر شود، هم منابع سازمان تقویت خواهد شد و هم پایه حقوق بازنشستگی کارگران واقعی‌تر خواهد بود. در سوی دیگر، بحران مزد و ضعف اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، این چرخه را پیچیده‌تر کرده است.

قانونی که تعیین حداقل مزد را به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار کارگری پیوند زده، در عمل هنوز با واقعیت معیشت فاصله دارد. هنگامی که مزد رسمی از هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند، طبیعی است که برخی کارگران برای افزایش دریافتی جاری، از منافع بلندمدت سابقه بیمه‌ای خود چشم‌پوشی کنند.

برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار و بررسی امکان بازنگری مزد در نیمه دوم سال، در چنین شرایطی اهمیتی دوچندان دارد. صیانت از مزد واقعی، ثبت کامل آن در سوابق بیمه‌ای و اصلاح سازوکار محاسبه مستمری، اضلاع یک سیاست واحدند؛ سیاستی که می‌تواند میان معیشت امروز و امنیت اقتصادی فردای کارگران پیوندی منطقی و پایدار برقرار کند.

مزد واقعی؛ حلقه مفقوده بازنشستگی