printlogo


یادداشتی از علی حیدری
ناترازی بیمه‌ای
ناترازی بیمه‌ای
کد خبر: 46971 تاریخ: 1398/5/22 14:19

تامین 24 /

تاثیر عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی واضح و مبرهن است و لزوم سازگارسازی فرایندها و فعالیت‌های این بیمه‌گران اجتماعی با تغییر و تحولات روز جامعه، امری است ضروری و محتوم و عدم اقدام به‌موقع در این زمینه، منجر به «ناترازی بیمه‌ای» می‌شود و در این میان بعضا برای جبران تبعات و عوارض غفلت‌های گذشته، تصمیم‌هایی اتخاد یا اقداماتی صورت می‌گیرد که «تراضی بیمه‌ای بین‌نسلی» در برنداشته و بدون جلب‌نظر و رضایت شرکای اجتماعی (نسل فعلی و نسل‌های آتی) از جیب آنان خرج می‌شود. در خصوص نسل فعلی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان با اعمال گفتمان سه‌جانبه‌گرایی می‌توان به نظرات نسل‌های سابق و لاحق دست یافت، ولی در مورد نسل آتی، اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای راهگشاست و در صورتی که تصمیم‌های بیمه‌ای با رعایت اصل عدالت بین‌نسلی و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای انجامگیرد، می‌توان اطمینان یافت که صرفه و صلاح نسل‌های فعلی و آتی در آن‌ها لحاظ شده است. به‌طور کلی هرگونه تغییر، اصلاح و توسعه‌ای در عرصه‌های نظام اداری، صنعتی، اقتصادی و... کشور دارای تاثیر و تاثراتی بر حوزه عمل سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است. بدیهی است که در بسیاری از موارد تغییر، اصلاح و توسعه نمی‌توان به‌خاطر تبعاتی که برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دارند از اتخاذ تصمیم یا انجام اقدام صرف‌نظر یا از آن جلوگیری کرد، به‌ویژه آنکه برخی از این تغییرات اجتناب‌ناپذیرند (مثل تغییر ترکیب جمعیت از نظر سن (جوان و سالمند)، جنسیت (اشتغال زنان و مردان) و فعال یا غیر فعال، تحصیلات، تاهل و تجرد و... ) بلکه بایستی دولت بار مالی تعهدی و بین‌نسلی آن را تضمین و تعهد کند. در کشورهایی که دارای نظام چندلایه و چندسطحی تامین‌اجتماعی هستند یا نظام بیمه‌ای آن‌ها «مالیات‌محور» است و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه در سطح پایه، نقشی در وصل مستقیم منابع بیمه‌ای نداشته و فقط «مدیرهزینه» هستند و حق‌بیمه اجتماعی در جوف مالیات وصول می‌شود به‌لحاظ روزآمدسازی نظام بازتوزیعی و اعمال عوارض، تعرفه‌ها و مالیات‌های اجتماعی در نظام مالیاتی، مشکل چندانی برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از حیث تامین پایداری مالی حادث نمی‌شود. در این قبیل کشورها کل حاکمیت و دولت و قوای چند گانه نظام، نسبت به بخش بیمه های اجتماعی احساس هم سرنوشتی نموده و درخصوص وضعیت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی احساس مسئولیت نموده و به سرعت اجماع رای و اتفاق نظر برای افزایش منابع بیمه ای(اعمال عوارض، تعرفه های مالیات های اجتماعی) و یا کاهش مصارف بیمه ای (اعمال اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بیمه ای) در سطح کل حاکمیت شکل می گیرد . ولی در ایران به‌لحاظ اینکه بیمه‌های اجتماعی مالیات‌محور نیستند و سازمان‌های بیمه‌گر «مدیریت درآمد- هزینه» هستند غالباً نه‌تنها مسئله دست اول حاکمیت، دولت و قوای چندگانه نظام محسوب نمی‌شوند، بلکه در بسیاری از موارد حاکمیت، دولت و مجلس برای رفع مشکلات، کاستی‌ها و... سایر بخش‌های جامعه، از ظرفیت‌های بیمه‌گران اجتماعی بهره یک‌جانبه می‌‌‌برند! در این رویکرد زمانی که قصد مداخله و دست‌اندازی وجود دارد صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، دولتی و حاکمیتی محسوب می‌شوند، ولی در زمان تسهیم منابع، اعطای اختیارات، انحصارات و امتیازات، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی غیردولتی محسوب می‌شوند و زمانی که متولیان، مسئولان، صاحب‌نظران و رسانه‌ها، زورشان به نهادها و بنیادها نرسد یا بخواهند به در بگویند که دیوار بشنود، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، خصوصی، شبه‌دولتی و... قلمداد می‌شوند! به‌ هر تقدیر پدیده‌های زیادی را می‌توان به‌عنوان آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی احصا کرد که بایستی در مواردی که قابل‌اجتناب است از وقوع و بروز آن‌ها جلوگیری کرد و در مواردی که اجتناب‌ناپذیر است و لابد ناگریز است بایستی عوارض و تبعات آن‌ها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را مورد اثرسنجی و تقویم قرار داد و متناسب با این اثرات نامساعد، نسبت به پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی، ترمیمی و... اقدام کرد و بار مالی تحمیلی ناشی از آن‌ها (کاهش ورودی‌ها و منابع و افزایش خروجی‌ها و مصارف و...) را به‌صورت تعهدی و بین‌نسلی تامین و تضمین کرد وگرنه «ناترازی بیمه‌ای» در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی حادث می‌شود و این پدیده‌ها مثل موش در انبان منابع، ذخایر و اندوخته‌های صندوق‌ها افتاده و آن‌ها را می‌بلعند. به‌قول مولانا در مثنوی معنوی:

«گرنه موشی دزد در انبان ماست/ گندم اعمال چل ساله کجاست؟»

البته نمی‌توان همه پدیده‌های موجد ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را خارجی قلمداد کرد و متولیان و ذی‌مدخلان (ارکان و کارکنان شاغل و بازنشسته) و ذی‌نفعان (شرکای اجتماعی) را از این امر مبرا دانست. بدیهی است برخی رویکردهای معطوف به منافع  شخصی، گروهی، باندی، صنفی، مذهبی و سیاسی نسل‌های سابق و لاحق متولیان، ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان بر این پدیده‌های بیرونی تاثیرگذار بوده و بعضا نقش «اسب تروا» را بازی کرده‌اند و با چراغ آمده‌اند:

«صد هزاران دام و دانه است ای خدا / ما چو مرغان حریص بی‌نوا» و درمواردی نیز متولیان و ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان این سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، زمینه‌ساز مداخلات و تحمیلات و سرریزها بوده‌اند که این امر را شاید بتوان ناشی از فقدان یک نظام تنظیم مقررات و نهاد ناظر قوی و مستقل، فقدان استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و عدم رعایت اصول چندجانبه‌گرایی و عدم حاکمیت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای دانست که تلاش‌ افراد تلاشگر، دلسوز، دغدغه‌مند و... را نیز بی‌ثمر گذاشته است. به قول مولانا :

«اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن»

برخی پدیده‌های آسیب‌رسان به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی که یا بایستی مانع از بروز آن‌ها شد یا اینکه باید تاثیر و تاثرات آن‌ها را بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و پایداری مالی آن‌ها سنجید و تقویم کرد و بار مالی تعهدی و بین‌نسلی آن‌ها را از محل منابع عمومی یا تعرفه‌ها، عوارض و مالیات‌های اجتماعی تامین و تضمین کرد، عبارت‌ا‌ند از  :

1- کالاهای آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی: کالاهای وارداتی خارجی به‌طور اعم و کالاهای قاچاق به‌طور اخص به‌لحاظ اینکه به تولید داخلی ضربه می‌زنند و بالمال اشتغال ملی را از بین می‌برند از جمله پدیده‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی هستند  که بایستی در مورد واردات قانونی نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی اقدام کرد و منابع حاصله را صرف تقویت تامین‌اجتماعی کرد و در مورد کالاهای قاچاق یا باید مانع ورود آن‌ها شد یا باید در نظام توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی در مورد این قبیل کالاها اقدام کرد. کالاهای فاقد کیفیت و غیراستاندارد که سلامت مردم و  بیمه‌شدگان را به مخاطره می‌اندازند نیز باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌شوند.

2- فعالیت‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:

  • واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته سوداگری و دلالی به‌جای تولید و سرمایه‌گذاری
  • اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و اشتغال به فعالیت در محیط‌های فاقد مجوز و پروانه فعالیت از مراجع رسمی
  • به‌کارگیری کارگران غیرمجاز خارجی و کودکان در فعالیت‌های اقتصادی همچنین به‌کارگیری بازنشستگان به‌منظور دورزدن قوانین کار و تامین‌اجتماعی
  • فراربیمه‌ای قشری (فرار یا فشار برای جلوگیری از شمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی)، بنگاهی (تلاش برای فعالیت پنهان کارگاه‌ها و عدم ارائه لیست حق‌بیمه)، تعدادی (تلاش برای عدم معرفی تمامی کارکنان مشمول قانون) و ریالی (تلاش برای اعلام دستمزد و دریافتی غیرواقعی کارگران در لیست حق‌بیمه)
  • کارگاه‌های غیراستاندارد و محیط‌ها و سکوهای کاری ناسالم که واجد عوامل زیان‌آوری و صعوبت کاری  هستند و سلامت پرسنل را به‌خطر می‌اندازند .
  • عدم رعایت اصول ایمنی محیط کار و حفاظت صنعتی و ...

در این میان برخی فعالیت‌ها نیز وجود دارد که اجتناب‌ناپذیر و چه‌بسا لازم و ضروری هستند، ولی در کشور ما به‌لحاظ اینکه نظام بیمه‌های اجتماعی «مالیات‌محور» نیست مخاطراتی را برای نظام بیمه‌های اجتماعی در بر دارد به‌ویژه آنکه بعضاً این قبیل فعالیت‌ها بهانه و مستمسکی برای فراربیمه‌ای قرار می‌گیرند:

  • کسب‌وکارهای الکترونیک و دیجیتال نظیر فعالیت‌های مبتنی بر ICT، اینترنت و ابزارهای هوشمند
  • کسب و کارهای سیال و همراه نظیر فعالیت‌های مبتنی بر وب، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و بلاکچین
  • کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، استارت‌آپی، اشتراکی، SMها و ...

در این قبیل موارد بایستی با اعمال عوارض، تعرفه و مالیات اجتماعی بر هر یک از تراکنش‌های مربوطه، منابع حاصله را صرف تقویت نظام تامین‌اجتماعی کرد.

 

3- طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:

  • تصمیم‌های مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای
  • تحمیل سرریزهای حمایتی و تعهدات فاقد بار مالی تامین و تضمین‌شده تعهدی و  بین‌نسلی
  • استفاده ابزاری از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برای رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی یا پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به پاسخ‌گویی مطالبات برخی اشخاص و صنوف یا معطوف به رفع نیاز برخی اقشار و گروه‌ها و در بدترین حالت برای مقاصد و نیات شخصی، صنفی، باندی، حزبی و ...

در این میان برخی طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات اجتناب‌ناپذیر و چه‌بسا لازم و ضروری بوده، اما بایستی یا تبعات منفی آن‌ها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را به حداقل رساند یا بار مالی بین‌نسلی آن‌ها را تامین و تضمین کرد :

  • خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی
  • کوچک‌سازی دولت و تعدیل ساختارها و نیروی انسانی بخش‌های حاکمیتی و دولتی
  • حمایت از اقشار و گروه‌های هدف، نظیر معاودین، مهاجران، فارغ‌التحصیلان، زنان، سالمندان و ...
  • اعمال سیاست‌های ازدیاد جمعیت یا تشویق ازدواج و فرزندآوری
  • اعمال سیاست‌های حمایتی از مناطق یا اقشار خاص مبتنی بر ترجیهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی چ

 

4- تهدیدات و مخاطرات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی :

صرف‌نظر از موارد فوق، برخی رویدادها، تهدیدات و مخاطرات نیز وجود دارند که به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی آسیب وارد می‌کنند.

  • جنگ اقتصادی، تحریم و حصر اقتصادی
  • تکانه‌ها ی اقتصادی ناشی از رکود و تورم، کاهش ارزش پول ملی، تعدیل پایه پولی
  • حوادث غیرمترقبه و طبیعی
  • کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
  • فساد اداری و مالی، اختلاس، رشوه و ...

نتیجه آنکه با توجه به «مالیات‌محور»نبودن نظام بیمه‌های اجتماعی کشور و فقدان نظام چندلایه و چندسطحی تامین‌اجتماعی که پیش‌نیاز و زیرساخت فعالیت مطلوب سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم می‌کند و با شکل‌دهی لایه صفر یا لایه اول (امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی) زیربنایی برای فعالیت لایه‌های بالاتر (بیمه‌های اجتماعی پایه، مازاد و مکمل) را فراهم می‌کند، بایستی حاکمیت، دولت و سه قوه نگاه ویژه‌ای به نظام بیمه‌های اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی که به منابع عمومی و دولتی متکی نیست داشته باشند که این «یار حاکمیت» تبدیل به «وزر و وبال»  و «بار حاکمیت» نشود.

 

نویسنده: علی حیدری؛ نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی

منبع: هفته نامه آتیه نو

 

لینک مطلب: http://tamin24.ir/News/46971.html