در گفت‌وگوی آتیه‌نو با عضو هیات‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح شد

رد بخشی از دیون دولت به تأمین‌اجتماعی مشکل همسان‌سازی را حل کرد

اولیا علی‌بیگی، عضو هیات‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو معتقد است که دولت به لحاظ محدودیت‌های منابع مالی، چند بنگاه را به تأمین‌اجتماعی واگذار کرد تا سازمان بتواند از این محل همسان‌سازی را اجرا کند.

تامین 24 هیات وزیران تصویب کرد بخشی از سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد بخشی از بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی به این سازمان واگذار شود. نام ۹ شرکت برای واگذاری به تأمین‌اجتماعی دیده می‌شود که در این بین شرکت‌هایی مانند هپکو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت دخانیات ایران، پالایشگاه نفت امام‌‌خمینی شازند و پتروشیمی دماوند دیده می‌شود. کل سرمایه شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین با وصول کل بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی، معادل سه برابر کل سرمایه شستا به دارایی‌های این سازمان افزوده خواهد‌ شد. این در حالی است که کل بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. البته دولت برای جلوگیری از بنگاهداری سازمان تأمین‌اجتماعی الزاماتی برای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی فراهم کرده است. بر این اساس، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش دولتی واگذار کند. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مجاز است راسا نسبت به واگذاری مازاد به ۱۷ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری را به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند. اولیا علی‌بیگی، عضو هیات‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو معتقد است که دولت به لحاظ محدودیت‌های منابع مالی، چند بنگاه را به تأمین‌اجتماعی واگذار کرد تا سازمان بتواند از این محل همسان‌سازی را اجرا کند. این اتفاق بعد از سال‌ها برای بازنشستگان بسیار ارزشمند و پسندیده بود که در این دولت محقق شد. اما از طرف دیگر وقتی گفته می‌شود که سازمان باید از بنگاهداری خارج شود و بعد بنگاه‌های جدید به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کنیم، صورت مساله عوض می‌شود.

سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت گذشته به واسطه تخلف و فساد برخی مدیرانش بر سر زبان ها بود و دغدغه‌هایی درباره شفافیت در تأمین‌اجتماعی وجود داشت. طی هفت سال گذشته در خصوص شفافیت در مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی چه تغییراتی حاصل شده و آیا آن دغدغه‌ها همچنان وجود دارد؟
مهمترین رسالت اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی مساله امنیت اجتماعی و روانی ذی‌نفعان آن است. این مهمترین مسئولیتی است که بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است. یک کارگر بیمه‌پرداز شاغل، ۳۰ سال حق بیمه پرداخت  و بخشی از حقوق خود را به این صندوق به صورت امانی پرداخت می‌کند تا در روزهای مبادا امنیت روانی و اجتماعی برایش فراهم باشد. در گذشته نوعی نگاه سیاهی به سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشت که آرامش درونی خود را از دست داده و به طبع آرامش روانی و اجتماعی ذی‌نفعان آن را هم به مخاطره انداخته بود. از زمان مرحوم دکتر نوربخش، تلاش زیادی برای بازگشت آرامش به سازمان صورت گرفت تا تنش‌ها و حاشیه‌هایی که برای سازمان ایجاد شده و موجب از دست رفتن اعتماد بود، دوباره به این سازمان بازگردد. در چند سال اخیر خوشبختانه این شرایط فراهم شد. امروز هم آقای سالاری توانسته به درستی مدیریت و آرامش را درون سازمان ایجاد کند. یکی از دستاوردهای چند سال اخیر این است که با تلاش‌هایی که صورت گرفت، بدبینی و بدگمانی برطرف شد و امروز آرامش حاکم است. هر زمان تولید کشور رونق نداشته باشد، قطعا به منابع سازمان هم لطمه وارد می‌شود. در پی شیوع کرونا ۹۰۰ هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند و این موضوع به این معنا است که ۹۰۰ هزار نفری که برای سازمان تأمین‌اجتماعی درآمد ایجاد می‌کردند، اکنون برای سازمان هزینه ایجاد می‌کنند. مدیریت این درآمد و هزینه‌ها برای سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار دشوار است. خوشبختانه آقای سالاری توانست این سازمان را بشناسد و آن را درست مدیریت کند. 
 
اشاره کردید که در دولت قبل نگاه سیاسی به مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی حاکم بود. چطور در سال‌های اخیر این نگاه سیاسی به مدیریت سازمان کمرنگ شد؟
به هر حال سازمان تأمین‌اجتماعی شرایطی دارد که بسیاری از دولت‌ها به آن چشم طمع داشته‌اند. این سازمان به نوعی حیاط خلوتی برای برخی دولت‌ها بوده است. مشکلات این‌چنینی نیز در دولت‌ها به صورت نسبی وجود داشته است. برخورد احساسی با موضوعات سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از آفت‌هایی بود که در دوره‌های مختلف با آن مواجه بوده‌ایم. در چند سال گذشته یکی از کارهای خوبی که صورت گرفت این بود که تکالیف بدون پشتوانه مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد نشد. اگر امروز می‌بینیم سازمان نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد بدهی دارد، برخی به صورت غیرمنصفانه این بدهی را به دولت آقای روحانی نسبت می‌دهند، در حالی که این تکالیف در گذشته برای سازمان ایجاد شده و همچنان نیز استمرار دارد. علت این موضوع این است که تکلیف بدون منابع مالی برای سازمان تعیین  و بنابراین همیشه به دیون دولت افزوده می‌شد. بنابراین یکی از کارهای خوب چند سال اخیر از طریق دولت و مجلس، ایجاد نکردن تکالیف بدون پشتوانه بود. این قدم مثبت و ارزشمندی است. 
 
دولت تعدادی از شرکت‌های خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی تحت عنوان رد دیون واگذار کرده است. آیا پرداخت ۳۲ هزار میلیاردی دولت به تأمین‌اجتماعی از طرقی مثل تهاتر به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک می‌کند؟
هدف از این کار، تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. یکی از مطالبات بحق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی همواره در چند سال اخیر، بحث همسان‌سازی بود. تورم افسارگسیخته‌ای که در کشور ما حاکم است، موجب شده که ارزش پول ملی به‌شدت سقوط کند. امروز بازنشستگان در شرایط سخت و دشوار معیشتی زندگی می‌کنند. دولت هم به لحاظ محدودیت‌های منابع مالی، چند بنگاه را به تأمین‌اجتماعی واگذار کرد تا سازمان بتواند از این محل همسان‌سازی را اجرا کند. ما باید وضعیت معیشتی بازنشستگان را مورد توجه قرار دهیم. این اتفاق بعد از سال‌ها برای بازنشستگان بسیار ارزشمند و پسندیده بود که در این دولت محقق شد. اما از طرف دیگر وقتی گفته می‌شود که سازمان باید از بنگاهداری خارج شود و بعد بنگاه‌های جدید به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کنیم، این دو با هم نمی‌خواند. 
 
بحث تهاتر برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی مجلس در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده بود؟
مساله این است که اصل افزایش قدرت خرید بازنشستگان اتفاق خوبی بود و از طریق همین پرداخت بدهی است که بازنشستگان می‌توانند مطالبات بر زمین مانده خود را درباره همسان‌سازی حقوق بگیرند. دولت و وزارتخانه این کار بزرگ را انجام دادند. البته انتظار بازنشستگان این بود که سازمان از بنگاهداری خارج شود. بهتر بود که دولت این چند بنگاه را از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و پول آن را به صورت نقد در اختیار سازمان قرار می‌داد.  در مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت
۳۲ هزار میلیارد بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی از طریق رد دیون مشخص شد که سازمان موظف است تا پایان سال ۹۹، درصدی از این بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در صورتی که تأمین‌اجتماعی این کار را نکند، سازمان خصوصی‌سازی راسا اقدام به واگذاری این بنگاه‌ها خواهد کرد. 
دولت می‌توانست این بنگاه‌ها را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد و آن را مکلف می‌کرد به بخش خصوصی واقعی و در چارچوب قانون و نه به صورت تاراج اموال واگذار شود. ما معتقدیم بهتر بود که این شرکت‌ها با قیمت واقعی و به فرد دارای اهلیت واگذار شود. 
 
در بحث همسان‌سازی مشکلی وجود ندارد؟ آیا با شرایط فعلی این مطالبه محقق می‌شود؟
همسان‌سازی یکی از مطالبات بحق بازنشستگان بود و دلیل آن این بود که تورم افسارگسیخته ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده و قدرت خرید جامعه حقوق‌بگیرو بازنشسته‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین همسان‌سازی یکی از مطالبات بحق و به جای گروه هدف سازمان است. این کار بزرگی است که به همت آقای شریعتمداری و تیم او انجام شد. از سال ۸۵ تا اکنون که در تشکل‌های کارگری حضور دارم، آقای شریعتمداری یکی از وزرایی بوده که تلاش مضاعفی را در جهت حمایت از تشکل‌های کارگری و همراهی با جامعه کارگری و بازنشستگی انجام داده است. کاری که بیش از ۱۰ سال انجام نشده بود، امروز با تلاش و پیگیری او خوشبختانه محقق شد. با این اتفاق رضایت نسبی بازنشستگان فراهم خواهد شد و ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه این اتفاق بیفتد. 
 
مشکلات کرونایی تأمین‌اجتماعی به لحاظ منابع مالی چه بود؟ بخصوص که در مورد حق بیمه‌ها مهلت‌هایی برای تاخیر در پرداخت حق بیمه به کارفرمایان داده شد و کارگران زیادی نیز در این مدت بیکار شدند. 
کرونا در شرایط کنونی از لحاظ درمانی و درآمدی تاثیری مستقیم بر سازمان تأمین‌اجتماعی گذاشته و کارکنان تأمین‌اجتماعی در حوزه درمان و بیمه‌ای نیز در شرایط سختی کار می‌کنند. واقعیت این است که سازمان تأمین‌اجتماعی امروز شرایط سخت و دشواری را سپری می‌کند. این سازمان به صورت درآمد- هزینه‌ای مدیریت می‌شود. به این معنا که باید اول درآمدها را پیش‌بینی و سپس برای هزینه‌ها آن را مدیریت کنیم. این سازمان یک سازمان عمومی غیردولتی است و منابع آن نیز حاصل دسترنج کارگران و بازنشستگان است. دولت در تأمین منابع سازمان هیچگونه مشارکتی ندارد. فقط مقداری بدهی دارد که به‌ندرت هم بخشی از آن را پرداخت می‌کند. طبیعتا اگر درآمدهایی که برای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده محقق نشود در کیفیت خدماتی که ارائه می‌کند، تاثیر خواهد داشت. در پی شیوع کرونا ما شاهد رکود چشمگیری بودیم و اشتغال به‌شدت آسیب دید. بحث تحریم‌ها نیز مشکلات دیگری را برای تولید به وجود آورد. از طرفی شیوع کرونا فشار مضاعفی بر تولید گذاشت. در عین حال دولت به کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه‌ها مهلت داد. تأمین‌اجتماعی حداقل ۳۰ درصد درمان جامعه را تحت پوشش دارد. در حال حاضر تمام بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی موظف به پذیرش بیماران کرونایی هستند. این مساله برای سازمان هزینه ایجاد می‌کند. این شرایط برای سازمان بسیار سخت است و جا دارد از آقایان سالاری و شریعتمداری که برای سرپا نگاه داشتن سازمان تلاش می‌کنند، تشکر کنم. 
 
طبق اعلام رسمی بالای ۶۰ درصد از مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در زمره حداقل‌بگیران هستند، با این حال بخش خصوص مدعی است که دولت با پول حق بیمه‌ها با آنها رقابت انحصاری می‌کند. نظر شما در این‌باره چیست؟
اقتصاد ما آنقدر مشکل دارد که این مسائل تاثیر خاصی در آن ندارد. بالاخره ما قبول داریم کارفرمایان شریک اجتماعی کارگران هستند و بخشی از سرمایه تأمین‌اجتماعی از محل حق بیمه‌ای است که آنان پرداخت می‌کنند و آنان نیز حق دارند که در خصوص سازمان اظهار‌نظر کنند. 

منبع:آتیه نو


ارسال نظر

captcha