ضمانت اجرایی؛ حلقه مفقوده قوانین رفاه

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار و رفاه از الزامات حقوقی قوای سه‌گانه برای بالندگی بیشتر سازمان تامین اجتماعی می گوید

تامین 24 حفظ و ارتقای سرمایه‌های مادی سازمان تامین ‌اجتماعی یکی از وظایفی است که قانون برای این سازمان در نظر گرفته است. این وظیفه آنجا اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم منافع سازمان تامین‌اجتماعی منافعی بین‌النسلی است و بیت‌المال نیست بلکه حق‌الناس است. بنابراین سازمان تامین‌اجتماعی برای حفظ ضریب پشتیبانی و البته اینکه بتواند از عهده تعهدات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت خود برآید باید این دارایی‌ها را حفظ کند و حتی ارتقا دهد. به هر حال سازمان تامین‌اجتماعی در طول دهه‌های گذشته کوشیده تا با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف بتواند داشته‌های مادی‌اش را ارتقا دهد اما در این گیرودار نباید یک نکته تعیین‌کننده را از نظر دور داشت؛ اقدامات و اتفاقاتی در محیطی خارج از محیط سازمان تامین‌اجتماعی رخ می‌دهد که می‌تواند در رسالت سازمان تامین‌اجتماعی که در بالا به آن اشاره شد، تاثیرگذار باشد. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار و تامین‌اجتماعی درباره یکی از عوامل مهمی که ماموریت و وظیفه سازمان تامین‌اجتماعی در افزایش میزان داشته‌های مادی‌اش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گفت: «بدهی‌های دولت بابت پرداخت بخشی از حق بیمه‌ها را می‌توان به ‌عنوان یکی از عوامل موثر در این زمینه یادآوری کرد. در این میان البته بخشی از این ماجرا را باید متاثر از اقدامات قوه مقننه دانست، بخش دیگری از آن را باید در قوه قضاییه ریشه‌یابی و بخشی دیگر را در اقدامات برخی مراجع خاص کاوش کرد.»

با این توضیح، به نظر می‌رسد چالش حفظ و ارتقای سرمایه‌های مادی سازمان تامین‌اجتماعی امروز تبدیل به مساله‌ای ملی و البته فراقوایی شده است، بنابراین برای درک اهمیت و تاثیرگذاری آن باید یک همگرایی مطلوب میان سه قوا و البته مراجع خاص شکل گیرد. در نتیجه شکل‌گیری این همگرایی می‌توان امیدوار بود که درباره این موضوع فهمی اساسی و در عین حال تکنیکال در بخش‌های یادشده ایجاد شود. در ادامه این مسیر است که درمی‌یابیم کدامیک از قوا و البته آن نهادهای خاص اقداماتی را جهت رسیدن سازمان تامین‌اجتماعی به هدف مهم خود انجام خواهند داد.
این اقدامات باید در ساختار، قوانین، رویه‌ها و حتی عرف رایج میان این سه قوا و مراجع خاص رخ دهد. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که امروز سازمان تامین‌اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عدم دریافت مطالبات خود از دولت و البته به تعویق افتادن 3 درصد از حق بیمه کارگران است که دولت پرداختش به سازمان را بر‌عهده گرفته است. فرشاد اسماعیلی در این باره گفت: در این زمینه دو مساله وجود دارد؛ اصل بدهی‌ها و نحوه پرداخت آن. درباره بخش اول به نظر می‌رسد دولت باید به ضرورت ارتقای سرمایه‌های مادی تامین‌اجتماعی جهت انجام تعهدات در قبال بیمه‌شدگان پی ببرد و بعد از درک اهمیت موضوع سیاست‌هایی واحد برای همه دولت‌ها مصوب شود تا این رویکرد با جابه‌جایی دولت‌ها دچار تغییر یا مشکل نشود. تنظیم یک سند ملی برای تبیین و توضیح لزوم پرداخت این بدهی‌ها، الزام دولت‌ها به این اقدام و البته نحوه پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند یک اتفاق مهم و تاثیرگذار برای انجام این کار باشد.  او افزود: البته در برخی مواقع دیده شده که دولت‌ها با تصویب مقررات و قوانین کوشیده‌اند، بخشی از این طلب‌ها پشت در قانونی بمانند. در همین مسیر هم هست که گاهی زمزمه‌هایی برای پرداخت طلب‌های سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بر اساس اصل و بدون به‌روزرسانی مبلغ مطرح می‌شود. این در حالی است که از منظر منطقی هم درست این است که مطالبات سازمان به‌روز پرداخت شود تا سازمان بتواند از عهده تعهداتی که به بیمه‌شدگان به روز ارائه می‌شود، برآید.  با در نظر گرفتن اوضاع‌واحوال اقتصاد امروز ایران و البته وضعیت مالی سازمان تامین‌اجتماعی به نظر می‌رسد این سازمان بیش از آنکه در زمینه دارایی‌ها مشکلی داشته باشد، در زمینه نقدینگی با چالش روبه‌روست. بنابراین شاید اینکه دولت مطالبات سازمان را با تزریق نقدینگی تصفیه کند، مهمترین نقش را در امکان بهتر و به موقع ایفای تعهدات سازمان در قبال به بیمه‌شدگان ایفا کند. البته گاهی ممکن است دولت بسته‌هایی ترکیبی را برای پرداخت بخشی از مطالبات به سازمان تامین‌اجتماعی پیشنهاد دهد که در این صورت هم اولویت را باید بر روی حجم بیشتر نقدینگی گذاشت و اگر هم بنا به رد دیون با واگذار کردن اموال بود، سازمان تامین‌اجتماعی باید بتواند این اموال را نزد خود نگه دارد و در فرصت مناسب با بهترین شرایط به فروش رساند و بتواند خودش برای تامین نقدینگی مورد نیاز کاری کند. اینکه از سازمان امکان در اختیار گرفتن اموال و حفظ آن سلب شود یا اموالی که به جای بخشی از مطالبات از سوی دولت به سازمان واگذار می‌شود، بی‌ارزش یا کم‌ارزش یا پرریسک باشد، خود برای سازمان تامین‌اجتماعی هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت که از منظر اقتصادی توجیهی ندارد.  اسماعیلی در ادامه توضیح داد: «نگاه دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به ‌عنوان پلیس اجتماعی و نهادی که می‌تواند امنیت اجتماعی را ارتقا دهد می‌تواند به پیشبرد اهداف ذاتی سازمان کمک کند. به نظر می‌رسد اگر دولت بکوشد سازمان تامین‌اجتماعی استقلال ساختاری خودش را حفظ کند، می‌توان به کاربردی‌تر شدن فعالیت‌های برای حفظ ضریب پشتیبانی سازمان امیدوار بود.» در این بین اما نباید گمان کرد که رفع چالش‌های موجود تنها درگرو یاری رساندن دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است. قوه قضاییه و رویه‌های جاری در این قوه یکی از بخش‌هایی است که در بروز چالش‌ها و البته حل آنها پیش پای سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند اثرگذاری زیادی داشته باشد. فرشاد اسماعیلی دراین‌باره معتقد است: «همان‌طور که می‌دانید تامین‌اجتماعی خانه
 40 میلیون نفر کارگر و بیمه شده است و قوه قضاییه در زمینه ساختاری و رویه‌ای می‌تواند کاری کند که در نتیجه آن سازمان تامین‌اجتماعی امکان ارائه خدمت‌رسانی بهتر به بیمه‌شدگان را به‌دست بیاورد.» او توضیح داد: یکی از اقداماتی که همین امسال در قوه قضاییه رخ داد، اضافه شدن کارشناس بیمه‌های اجتماعی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری است. افزوده شدن این بخش به حوزه کارشناسی اتفاق خوبی است اما من امیدوارم ادامه حضور آنها تنها در مرکز نباشد و تعدادشان در شهرها و استان‌های مختلف افزایش یابد. البته ممکن است برخی بگویند تامین‌اجتماعی شخصیت حقوقی واحدی دارد اما در مناطق مختلف کشور پرونده‌هایی در حوزه قضا وجود دارد که به تامین‌اجتماعی ادارات‌کل مربوط می‌شود. 
بنابراین در همه نقاط کشور حضور و افزایش تعداد این کارشناسان رسمی دادگستری تامین‌اجتماعی الزامی به نظر می‌رسد.» این پژوهشگر حقوق با توضیح اینکه حقوق تامین‌اجتماعی یک حقوق بخشنامه‌ای است، گفت: «با توجه به اینکه بخصوص در دادگاه‌های عمومی ممکن است برخی از قضات به مسائل بخشنامه‌ای اشراف نداشته باشند، حضور و تاثیرگذاری کارشناسان مستقل تامین‌اجتماعی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند کارکردهای مثبت زیادی داشته باشد.» اسماعیلی در ادامه با اشاره به مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از شرکت‌هایی که در حال ورشکستگی یا تصفیه‌اند و یا منحل شده‌اند، توضیح داد: «به نظر می‌رسد قوه قضاییه در این قبیل موارد باید آراء قطعی تامین‌اجتماعی را که ناشی از ماده (42) و (43) هستند، تصدیق کند چون آراء قطعی صادر شده از سوی هیات‌های حاضر در سازمان تامین‌اجتماعی لازم‌الاجرا است و به نظر می‌رسد بعد از صدور آن آراء مراجعه به کارشناس برای تعیین مطالبات معنایی نداشته باشد. آراء هیات‌های ماده (42) و (43) باید به رسمیت شناخته شود. تغییر برخی سیاستگذاری‌ها در اداره ورشکستگی و قوه قضاییه می‌تواند کمک کند تا سازمان مطالبات خود را از حق بیمه کارگران چنین شرکت‌هایی وصول کند.»
شعب اداره تصفیه که بخشی از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت می‌کنند، می‌توانند این امکان را فراهم کنند تا کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور با پرداخت 4 درصد حق بیمه از محل دارایی‌های شرکت زودتر بازنشسته شوند و سازمان هم بتواند مطالباتش در این زمینه را به ‌صورت فوق‌العاده دریافت کند. از سوی دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی ممکن است امکان بازرسی همزمان از دفاتر را هنگام تصفیه به دلایل متعدد در اختیار نداشته باشد. قوه قضاییه می‌تواند در این شرایط به کمک سازمان تامین‌اجتماعی بیاید و بدهی‌هایی را که بعدها از بازرسی دفاتر مشخص می‌شود، تایید کند. اسماعیلی در ادامه با توضیح درباره اینکه گاهی ممکن است برخی شرکت‌ها در حال ورشکستگی باشند اما برای ادامه فعالیت‌شان و جلوگیری از توقف تولید با آنها قراردادهایی نظیر اجاره بسته ‌شود، افزود: «به نظر می‌رسد اگر قوه قضاییه در تقسیم پرداخت بخشی از مطالبات بستانکاران، سازمان تامین‌اجتماعی را در این موارد در اولویت قرار دهد، کارگران این شرکت‌ها این امکان را به‌ دست خواهند آورد که سابقه بیمه‌ای‌شان به طور تمام و کمال محاسبه شود.» در این بخش شاید به یکی از مهمترین قوایی می‌رسیم که در زمینه پیشبرد اهداف ذاتی سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند نقشی پررنگ و تاثیرگذار را ایفا کند؛ قوه مقننه. اسماعیلی دراین‌باره گفت: در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون‌های مربوطه از بخش مقررات و قوانین سازمان تامین‌اجتماعی می‌توان کمک‌های بیشتری گرفت. ایجاد تعهدات مالی غیرکاشناسی برای سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند آسیب‌های زیادی را بر پیکره این سازمان وارد کند و به نظر می‌رسد اگر سند ملی تامین‌اجتماعی تصویب شود، می‌توان به توقف تصویب قوانین غیرکارشناسی و کمک به پیشبرد اهداف ذاتی سازمان تامین‌اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هم امیدوار بود.  او افزود: یکی از مشکلاتی که ما در قوانین مربوط به تامین‌اجتماعی با آن مواجه‌ایم، ضمانت اجرای ناکافی درباره برخی از این قوانین است. 
برای مثال در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور از منظر قانونی کارفرمایان باید ظرف دو سال آیتم‌های آلاینده را در محیط کار از میان ببرند. اما در بسیاری از موارد شاهدیم این اتفاق نمی‌افتد و 4 درصدی که باید بابت سخت و زیان‌آوری کار به حق بیمه هم افزوده شود، از سوی آنان پرداخت نمی‌شود. این رویه از یک‌سو سلامت جانی کارگران را با مخاطره روبه‌رو می‌کند، چون بسیاری از مواد (۸۵) به بعد قانون کار در محیط کار آنها رعایت نمی‌شود و از سوی دیگر سازمان تامین‌اجتماعی در این شرایط مجبور است بسیاری از کارگران فعال در این شرایط کاری را زودتر از موعد بازنشسته کند. هرچند می‌تواند 4 درصد بابت سخت و زیان‌آوری را دریافت کند اما بخشی از وصولی حق بیمه برای سازمان با بازنشستگی‌های ارفاقی کم خواهد شد.»

 


ارسال نظر

captcha