گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان داد؛

فاصله معنادار شاخص‌های اقتصادی با هدفگذاری برنامه ششم

با توجه به گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه، فاصله معنادار شاخص‌هایی مانند تولید، هزینه‌های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری با هدفگذاری این برنامه مشهود است.

تامین 24 /   سازمان برنامه و بودجه در بخشی از گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه شاخص های اقتصادی حوزه های تولید، هزینه های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری را در سالهای 1396 و 1397 را مورد بررسی قرار داده است.

 در این گزارش آمده است که دستیابی به رشد اقتصادی متضمن استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی، ثبات سیاسی اقتصادی و شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی است.

بر این اساس «دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا»، «افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی»، «افزایش توان ثروت آفرینی کشور» به عنوان اهداف اساسی در حوزه « تولید، هزینه های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری» در قانون برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است.

در این راستا برای دستیابی به اهداف مذکور مهم ترین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در فرابخش « تولید، هزینه های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری » به جهت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال 1397 در جدول زیر قابل مشاهده است:

به گزارش تامین 24 با توجه به آمار ارائه شده در جدول بالا میتوان نتیجه گرفت که در سال 1397، تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، تشکیل سرمایه ثابت داخلی و هزینه مصرفی کل کاهش را تجربه کرده است.

در ارتباط با علل کاهش تولید در سال گذشته یکسری از مسائل بیرونی و داخلی اثربخشی  داشته است که عوامل داخلی مرتبط با مسائل ساختاری اقتصادی کشور است که در واقع عدم وجود شرایط مساعد در اقتصاد منجر به کاهش سرمایه گذاری تولید شده است. البته عوامل درونی دیگری نظیر انحصارات و سهم بالای بخش دولتی در اقتصاد، موانع مبادلات بانکی، مشکلات تامین مالی بنگاه ها و برخی عوامل دیگر از متغیرهای کاهش رشد اقتصادی در کشور بشمار میروند .

تحریم های آمریکا در سال 1397 نیز به عنوان مهم ترین عامل بیرونی در این حوزه تاثیرگذاری بوده است که مسیرهای پرتلاطم بازار ارز، افزایس نااطمینانی، محدودیت ای تجاری، بیمه ای و بانکی در اینحوزه بسیار پررنگ بوده و افزایش هزینه های تولید، نامناسب سازی فضای کسب و کار، افزایش فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد و افزایش انتظارات تورمی را موجب شده است.

قابل ذکر است که در سال گذشته کاهش شتاب رشد اقتصادی و بطور همزمان افزایش شتاب تورم باعث شد تا هزینه های مصرفی کل نیز با کاهش مواجه شود.

گفتنی است که در این وضعیت، کانون فعالیت‌های دولت در طرف عرضه اقتصاد، باید آرام کردن فضای اقتصادی کشور، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی‌ها، کاهش فعالیت های سوداگری و مدیریت واردات، حمایت از بخش های صادراتی و تعامل با دنیای خارج باشد. در طرف تقاضای اقتصاد نیز باید با اعمال سیاست‌هایی، نظیر سیاست‌های انضباط مالی و پولی (کنترل رشد پایه پولی) و افزایش انگیزه های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال به افزایش تولید کمک شود.

 

 


ارسال نظر

captcha