قدم‌های اولیه اصلاحات در عراق

در حالی که بسیاری منتظر تعیین نخست‌وزیر جدید در عراق هستند تا یک دوره انتقالی برای تغییر قوانین انتخابات و همچنین برگزاری یک انتخابات زودهنگام شکل بگیرد، روز پنجشنبه پارلمان عراق رسما پیش‌نویس قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات را به تصویب رساند.

تامین 24 / این اتفاق را می‌توان به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت و پارلمان عراق طی چند وقت اخیر دانست تا از این طریق بتوانند تظاهرات ضد دولتی که از ماه اکتبر آغاز شده را تا حدودی آرام کنند. تظاهرات‌کنندگان خواستار اصلاحات جدی و اساسی در چارچوب قوانین داخلی عراق هستند. در یک کنفرانس مطبوعاتی که محمد الحلبوسی رییس مجلس عراق برگزار کرد گفت: قانون‌گذاران پیش‌نویس کمیسیون انتخابات را به تصویب رساندند که یک شورا با 9 عضو است. وی در ادامه گفت: هفت نفر از کمیسیونر‌ها قاضی هستند که برای اطمینان از شفافیت به صورت قرعه انتخاب می‌شوند و دو نفر دیگر که توسط شورای مشورتی کشور انتخاب می‌شوند وارد این کمیسیون خواهند شد. شورای مشورتی عراق یک نهاد قضایی است که به‌طور اداری با وزارت دادگستری در ارتباط است که در آن نمایندگان حقوقی حضور دارند و بیشتر جنبه مشورت در مسائل حقوقی دولت را برعهده دارند و اعضای آن را نیز حقوقدان‌ها تشکیل می‌دهند.

به گفته حلبوسی قانونگذاران به نفع انحلال کمیسیون فعلی انتخابات رای دادند و کارمندان نیز از کار خود کنار می‌روند. حلبوسی در ادامه افزود: در حال ادامه بحث و گفت‌وگو برای رای دادن به قانون جدید انتخابات هستیم و قرار است قانونگذاران هفته آینده پس از پایان روند بحث و گفت‌وگو به آن رای دهند و در مورد متن نهایی این قانون به توافق برسند.حال باید دید که آیا تغییر قوانین انتخاباتی به آرام شدن خیابان‌های عراق کمکی خواهد کرد یا خیر. اگرچه عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر کنونی از سمت خود کناره‌گیری کرده است اما اکنون قانونی در حال به تصویب رسیدن است که دولت پیش نویس آن را تنظیم و به مجلس ارایه داده است. گفتنی است معترضین کمیسیون پیشین انتخابات را نهادی فاسد و حزبی می‌دانستند و معتقد بودند نمایندگان آن به نفع احزاب سیاسی کار می‌کنند. قانون جدید درصدد است تا یک کمیسیون وابسته به قوه قضاییه عراق شکل بگیرد.

نخست‌وزیر جدید؛ بدون مداخله خارجی

روز گذشته نماینده آیت‌الله سیستانی در خطبه مرجعیت نماز جمعه کربلا عنوان کرد که نخست‌وزیر جدید عراق باید بدون هرگونه مداخله خارجی انتخاب شود. گفتنی است هفته گذشته پس از آنکه آیت‌الله سیستانی به صورت تلویحی حمایت خود از عبدالمهدی را برداشت او اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. اکنون نیز آقای سیستانی بر عدم مداخله خارجی برای تعیین نخست‌وزیر جدید تاکید کرده است. وی همچنین از رهبران سیاسی خواست تا در انتخاب رییس جدید دولت از سیاست‌های حزبی دست بردارند و تاکید کرد که هیچ مشکل با جایگزین کردن فردی به‌جای عبدالمهدی نخواهند داشت. نماینده آیت‌الله سیستانی همچنین در خطبه روز جمعه تاکید کرد: ما امیدواریم که رییس جدید دولت و اعضای آن در مهلت مقرر انتخاب شوند. طبق قانون رییس‌جمهور 15 روز فرصت دارد تا نخست‌وزیر جدید را به مجلس معرفی کند. البته واقعیت آن است که رییس‌جمهور در این زمینه یک نقش تشریفاتی دارد و باید ابتدا احزاب و گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری کنند زیرا برای تعیین نخست‌وزیر در عراق اجماع مهم‌ترین بخش آن است. با این حال نماینده آیت‌الله سیستانی در سخنان خود تصریح کرد نهاد مذهبی شیعه در روند تشکیل دولت هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت. عبدالمهدی پس از دوماه اعتراضات گسترده در عراق که منجر به کشته شدن بیش از 400 معترض شد از سمت خود کناره‌گیری کرد. آیت‌الله سیستانی در نماز جمعه روز گذشته در بیانیه خود تاکیدکرد: معترضان باید به شکل مسالمت آمیز به اعتراضات خود ادامه دهند زیرا احترام به نقش نیروهای امنیتی بسیار ضروری است و باید به حدی به شکل متراکم حضور پیدا کنند که اجازه نفوذ خرابکاران به آنها داده نشود.

منبع: روزنامه اعتماد 


ارسال نظر

captcha