گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد؛

تنگنای بودجه‌ای، مانع اجرای کامل برنامه‌های تولید و اشتغال

این مرکز در گزارشی تحلیلی، یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای برنامه های تولید و اشتغال را تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تامین منابع برای اجرای برنامه های موضوع تبصره «18» دانست.

تامین 24 / در این گزارش، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398توسط دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به برنامه های راهبردی و عملیاتی حوزه اقتصاد کلان در رونق تولید توجه شده است.

به گزارش تامین24 در بخشی از گزارش موضوع اشتغال و تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سالجاری تشریح شده و شایان توجه اینکه بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 کشور مهم‌ترین حکم بودجه ای دولت در زمینه اشتغالزایی است که با توجه به رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر تلفیق منابع اشتغالزا در بودجه سنواتی، تقریباً تمامی منابع اعتباری مورد نیاز اجرای برنامه های اشتغالزا و تولید در قالب آن لحاظ شده است.

 

علت اساسی برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی

در این راستا 50 هزار میلیارد ریال منابع پیش بینی شده در بند «الف» تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 به موضوع تولید و اشتغال اختصاص داده نشد و همین موضوع، عاملی شد که دولت با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا نسبت به برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولید و اشتغال اقدام کند.

تجربه این اتفاق نشان‌دهنده آن است که بدلیل ناهماهنگی های اجرایی و بین دستگاهی تاکنون عملکرد موفقی حاصل نشده است.

 

پیشنهادات عملیاتی مرکز پژوهش ها در خصوص سیاست های تولید و اشتغال

در ادامه گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه ارزیابی عملکرد این تبصره طی سالهای اخیر، در راستای اجرای بهتر این قبیل سیاست ها در سالهای آتی، راهکارهای اجرایی و سیاستی زیر را پیشنهاد می کند:

  • تعیین متولی مشخص برای اجرای برنامه ها
  • تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • استفاده از تجربه اجرای سیاست ها و برنامه های اشتغالزایی بالاخص برنامه اشتغال فراگیر و قانوناشتغال روستایی
  • تعیین فعالیتها و بخش های تولیدی اشتغالزا اولویت با همکاری تمام دستگاه های فرابخشی و بخشی
  • پایش و نظارت کارا بر طرح های اشتغال و تولید
  • تهیه برنامه های اجرایی مشخص برای عملیاتی کردن طرح های اولویت دار
  • تعیین وظایف هریکاز دستگاه های اجرایی ذیربط در پیشبرد برنامه های اجرایی
  • پایش نظام مند و مستمر اجرای برنامه های اجرایی
  • پاسخگویی بالاترین مقامات دستگاه اجرایی به مراجع سیاست گذاری، قانونگذاری، نظارتی و افکار عمومی نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خود در انجام وظایف محوله

 

 

 

 


ارسال نظر

captcha