گرجی پور:

حدود ۷ میلیون نفر از شاغلان کشور بیمه نیستند

دکتر اسماعیل گرجی‌پور با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از جمعیت مزد و حقوق‌بگیر کشور زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند، افزود: حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار ندارند.

سلاله صدرائی

تامین 24 / مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی کارگران ساختمانی که با محور تبیین و تشریح عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی و اقدامات آتی آن در مجتمع فرهنگی و ورزشی نگین غرب تهران برگزار شد، گفت: یکی از دلایلی که این پوشش بیمه‌ای ایجاد نشده است به طراحی نظام بیمه‌ای باز می‌گردد که مبتنی بر الگوی بیمه‌های اجباری است؛ بر این اساس غیرمزد و حقوق بگیران که مشاغل غیر رسمی و کارکنان مستقل دارند با همان نرخ بیمه و همان شرایط بیمه اجباری می‌خواهیم که زیر پوشش قرار بگیرند، در حالی که باید با توجه به درآمد و شغل آنها منعطف برخورد کرد.

 

وی با بیان اینکه چنین رویه‌ای منجر به این شده است که فشارهای اجتماعی برای پوشش بیمه‌های اجتماعی بر سازمان تامین اجتماعی زیاد شود، افزود: در نتیجه گروه‌های مختلف شغلی از جمله رانندگان، قالی‌بافان، طلاب و غیره بر اساس یارانه‌هایی که طراحی شده است زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

 

گرجی‌پور اظهار کرد: برخی از هزینه‌های این بیمه شدگان در بودجه عمومی دولت یا از طریق مالیات و عوارض ساخت‌و‌ساز برای کارگران درنظر گرفته شده است.

 

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اما این طرح‌های حمایتی با توجه به برخورداری از یارانه منجر به این شده است که افراد عادی خود را زیر پوشش این‌گونه بیمه‌ها قرار دهند و در نتیجه خطا و هزینه‌های اجرایی افزایش یافته است.

 

وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر اینکه کمک و سهم دولت هرجا که انجام می‌شود باید به صورت سرانه برابر باشد، تصریح کرد: اعتقاد دارم همه گروه‌های غیر مزد و حقوق‌بگیر باید با یک مدل منعطف با سرانه برابر با نگاه منابع پایدار زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار بگیرند. جالب اینکه برخی از مشاغل دارای معافیت‌های بیمه‌ای متفاوت ۲۰ درصدی، ۵/ ۱۳ درصدی و ۱۰ درصدی و غیره هستند که رقم‌های گوناگونی را تشکیل می‌دهد.

 

گرجی‌پور با اعلام اینکه از حدود ۲۴ میلیون جمعیت شاغل کشور حدود ۴۵ درصد این جمعیت شاغل غیر مزد و حقوق‌بگیر هستند، گفت: بر اساس آمار سال ۹۷ به بخش غیر رسمی و غیر مزد و حقوق‌بگیر کشور ۲ درصد افزوده شده است.

 

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این افزایش برخلاف سیاست و اصول تدوین شده برای برنامه‌های کلان کشور به سمت رسمی‌سازی اشتغال است.

 

وی تشکیل سامانه رفاهی کارگران را در شناسایی بهتر کارگران از اقدامات موثر برشمرد و افزود: پیش از آعاز به‌کار سامانه آمار دقیقی از کارگران ساختمانی در دسترس نبود و از طریق تعداد پروانه‌های ساختمانی و برآورد تعداد کارگران در هر متر مربع آمار کارگران ساختمانی به دست می‌آمد که این آمارها در تعارض بوده و از یک و نیم میلیون نفر تا ۳ میلیون نفر را تشکیل می‌داد.

 

گرجی‌پور با اشاره به تعامل و همکاری سه جانبه‌گرایی سازمان تامین اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و وزارت کار برای ایجاد سامانه رفاهی و شفافیت در شناسایی کارگران ساختمانی، تصریح کرد: شاید این اولین تجربه و عنصر تعاملی بوده است که در قالب گفت‌و‌گوی سه‌جانبه‌گرایی شکل گرفته است.

 

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده کارگر ساختمانی وجود دارد، عنوان کرد: حدود ۲۴۳ هزار نفر من‌غیرحق شناسایی شده است که اگر ۱۴۰ هزار کارگر در انتظار بیمه جایگزین شود، در مجموع حدود یک میلیون نفر زیر پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرند.

 

وی گفت: اما برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سهم ۲۰ درصدی دولت بودجه نیاز است؛ باید دید که آیا این میزان بودجه از ۱۵ درصد عوارض شهرداری عاید می‌شود یا خیر.

 

گرجی‌پور با بیان اینکه هر طرحی در حوزه‌ بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد باید از سه منظر مالی، اجتماعی و اقتصادی واکاوی شود، افزود: ازمنظر مالی هر طرح بیمه‌ای باید دو ویژگی داشته باشد؛ یکی داشتن استطاعت مالی و نقدینگی کوتاه‌مدت است که باید در تعادل باشد و دیگری مسئله پایداری مالی است که مربوط به محاسبات بیمه‌ای و نظام اکچوئری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار اظهار کرد: از منظر اجتماعی نیز این بحث که آیا طرح دارای پوشش فراگیر است یا خیر و نیز از نظر کفایت مزایا و اینکه توان پوشش حداقل هزینه‌ها را خواهد داشت و غیره باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وی گفت: از منظر اقتصادی نیز باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد؛ یکی مربوط به انگیزه‌ها است؛ اینکه طرح و مدلی که ارائه می‌شود چه تاثیری بر ایجاد انگیزه دارد و دیگری از بعد عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.


ارسال نظر

captcha