یادداشتی از دکتر محمدحسین توحیدی‌فر

تأمین اجتماعی چشم به راه حمایت سیاستگذاران

تامین 24 /

بار دیگر هفته آخر تیر ماه فرا رسید و تأمین اجتماعی به سبب نامگذاری بیست و پنجمین روز این ماه مجدداً سر تیتر بسیاری از خبرهای رسانه ها شده است.

پدیده‌ای که شایسته بود نه در یک هفته که در تمامی روزها و هفته‌های سال اتفاق افتد، چرا که این سازمان یک تنه برای بیش از 43 میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش خود، یک دولت کوچک و کارآمد محسوب شده و تاثیر عمیقی در امنیت اجتماعی ـ اقتصادی آحاد جامعه و توسعه پایدار کشور داشته و حقیقتاً در سنوات گذشته از عهده این مهم به خوبی برآمده بود، اما در سالهای اخیر نرخ تورم بالا به سبب تحریم ظالمانه آمریکای جنایتکار، ناپایداری شاخص های کلان اقتصادی در کشور، قوانین، طرح ها و لوایح متعدد مغایر با اصول و مبانی تامین اجتماعی بر این سازمان تحمیل شده که امروز مطالبات بالای مراکز درمانی یکی از چالشهای اساسی سازمان است و در بخش دیگر نیز علیرغم افزایش قابل توجه مستمری، مستمری‌بگیران کماکان در تأمین یک معاش آبرومندانه برای کسانی که سالهای متمادی چرخهای تولید و سازندگی را در این کشور به حرکت درآورده و از حداقل حقوق خود حق بیمه را پرداخت کرده‌اند، دچار مشکل می‌باشند.

قطعاً بررسی علل و عوامل بروز این عدم تعادل از حوصله این متن خارج است ولی آنچه مدنظر نویسنده است فقدان تصمیم گیری به موقع، سریع و موثر در گذار از شرایط فعلی سازمان است و اگرکماکان به این سازمان با باور غلط قبلی (تأمین اجتماعی سازمان پول داری است) نگاه شود دیری نمی‌پاید کلیه آمارها بیانگر افت ضریب پشتیبانی از همین عدد فعلی به کمتر خواهد بود.

برای آگاهان و دانشمندان عرصه بیمه و تأمین اجتماعی محاسبات اکچوائری واقعیتی انکارناپذیر است و بر همین اساس برای اینجانب جای بسی تعجب است که چگونه کارشناسان، تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران، فکری برای سن بازنشستگی که هم اکنون در ایران به شدت پایین آمده و در حال سقوط است نمی‌کنند! آیا زمان آن نرسیده که ساز و کارهای تخصصی خود را به‌کار گیرند؟ در کدام کشور پیشرفته با صندوقهای بازنشستگی پایدار، سن بازنشستگی به 53 سال رسیده است که در ایران این مدل، بتواند جوابگوی نسل آینده باشد؟

به نظر می‌رسد پیگیری و تصویب اصلاحات پارامتریک، معیارها و مبانی محاسباتی و درآمد ـ هزینه ای یکی از نیازهای جدی سازمان برای ادامه حیات است و در این راه می‌بایست به روشهای گوناگون، مراجع تصمیم‌گیر در این امر نظیر هیئت محترم وزیران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی را آگاه  کرد. باشد که بعنوان امانتداران این صندوق بین النسلی بتوانیم وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم و شرمنده گذشتگان و آیندگان نباشیم. لذا موارد ذیل به عنوان اهم پیشنهادهای اینجانب اعلام میشود (با علم به اینکه مواردی ممکن است در گذشته پیگیری شده باشد) پیشنهاد دارم واحدی مستقل از سایر وظایف در داخل سازمان نظیر معاونت حقوقی امور مجلس سازمان متولی این امر شود و این موارد بعنوان یکی از وظایف اساسی پیگیری شود :

1 ـ همانگونه که طبق قانون این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اساسنامه سازمان به نوعی اصلاح گردد که واقعاً غیر دولتی باشد و بعنوان نمونه اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی مصوب سال 1388 در مورد نحوه انتخاب اعضا که هم اکنون 6 نفر به انتخاب وزیر محترم رفاه تأمین اجتماعی می‌باشد به شکلی تغییر یابد که رأی نمایندگان شرکای تأمین اجتماعی نظیر کارگران و کارفرمایان نافذ بوده و اصل سه جانبه گرایی در اداره سازمان و استقلال اداری آن مخدوش نگردد.

2 ـ تلاش گسترده جهت آشنایی بیشتر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با مبانی و کارکردهای این سازمان درآمد هزینه‌ای و گستردگی شبکه ی خدمت رسانی سازمان در سطح کشور از طریق برگزاری یک نشست دوستانه با مدیران سازمان قبل از شروع هر دوره مجلس با کسب مجوز از مراجع تصمیم گیرنده

3 ـ تشکیل فراکسیون تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان محترم علاقه مند در مجلس شورای اسلامی

4 ـ احصاء قوانینی که موجب تحمیل هزینه به سازمان تأمین اجتماعی شده و تلاش جهت اصلاح این قوانین از طرق مختلف

 

دکتر محمدحسین توحیدی‌فر

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد

 


ارسال نظر

captcha