یادداشتی از محمد آقازاده

دو استراتژی برای تحول قضایی

تامین 24 /

حفظ امنیت ملت‌ها در مفهوم وسعت یافته‌اش، گوهرترین وظیفه حاکمیت‌هاست، امنیت در معنای عادت شده اش اصلا بدون ذهن امن  که انسانها از طریق آن احساس آرامش بکنند، قابل تحقق نیست. بدون ذهنی امن، انسانها قادر نیستند امروزشان را اداره و فردای شان را بسازند و بدون این ساختن بقای جامعه منتفی است.

 

قوه قضائیه و ضابطانش تنها بخشی از این احساس ذهنی را می توانند شکل دهند و نهادهای دیگر با ایجاد رفاه و آسایش سهم بیشتری دارند، ولی کار قوه قضائیه چون تضمین اجرای قوانین و تنظیم روابط انسانی و اجتماعی را بر عهده دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین دلیل باید در مورد کارکرد این قوه از نو بازاندیشی کرد و هر تحول قضائیه باید از این منظر رصد و هدایت شود.

 

دوستی با تجربه می گفت در جهان امروز قوه قضائیه و ضابطینی که در اختیار داد دو استراتژی متفاوت و حتی متناقص را توامان پیش می برند تا امنیت ذهنی جامعه تضمین شود، این تناقض تنها مشکل آفرین نیست بلکه حلقه مکملی اند که غیاب هر کدام آن دیگری را از کارکردش تهی می کند، چرا که قصد هر کدام از این دو استراتژی ایجاد امنیت در اصلی ترین مفهوم آن است.

 

استراتژی اول با همه ابزار می کوشد امکان وقوع جرم را کاهش دهد و به این دلیل سعی می کند در برابر هر کس که امکان تخطی از قانون را دارد مانع بگذارد و حتی به صورت پیشگیرانه دست به دستگیری بزند و این احتمال وجود دارد بیگناهی هم به اشتباه دستگیر شود، ولی استراتژی دوم مکانیزمی را برمی گزیند که فرد بیگناه بلافاصله آزاد شود.

 

استراتژی دوم درست بر عکس عمل می کند و تمام سیستم از ظابطین، دادسراها تا دادگاه ها می کوشند دلایلی به نفع آزادی متهم فراهم کنند و اگر جرمی هم رخ داده باشد، سعی می کنند با حداقل مجازات زمینه برگشت اش به جامعه را فراهم می کنند .

 

تعیین حداقل و حداکثر مجازات برای همین منظور در اختیار قضات قرار می گیرد. روش های مجازات های جایگزین حبس و دادن عفو مشروط نمونه روشن از این استراتژی است و راههای گوناگون دیگری وجود دارد و حتی می توان راههای تازه را اختراع کرد.

 

متاسفانه به دلایل تراکم پرونده ها و تنازعهای جناحی و شرایط بحرانی، این استراتژی دوم در سالهای اخیر کمرنگ و حتی بی رنگ شده است و به همین دلیل، زندانها بیش از ظرفیت شان زندانی دارند و هر تحولی در قوه قضائیه باید استراتژی دوم را تا مرزهای غایی اش پیش ببرد و حد نهایی زندان زدایی در جرایم را جدی بگیرد؛ تجربه تاریخ بشری نشان می دهد این استراتژی هنجارگریزی، قانون شکنی و بحرانهای غیر مجرمانه را به حداقل می رساند.

 

البته این امر نیاز به کاهش قوانینی دارد که می خواهد جایگزین عرف ها و عادات فردی شوند. سختگیری بیش از حد و ‌ازدحام زندانی در زندانها به جای کاهش جرایم، آنها را عادی می کند و فرد چون احساس همدردی جامعه را ندارد، تبدیل به مجرم همیشگی می شود. تجربه تاریخی نشان می دهد هرقدر مجازات ها افزایش یابد، احتمال وقوع جرایم بیشتر و بیشتر می شود. باید راه درست را از واقعیت آموخت و نه از عادت های متصلب. مجازات حداقلی و تفسیر قانون به نفع متهم، سپر دفاعی جامعه است که جرایم را کاهش و اعتماد به بی طرفی و کارآیی دستگاه های ذیربط را افزایش می دهد.

 

محمد آقازاده

روزنامه نگار


ارسال نظر

captcha