یادداشتی از علی حیدری

سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی

تامین 24 /

توجه به مقوله تامین‌اجتماعی به‌نحوی که در برگیرنده قلمروهای امدادی (امداد، حوادث، اجتماعی)، حمایتی (توان‌بخشی، توانمندسازی، مساعدت اجتماعی) و بیمه‌ای (بازنشستگی، بیکاری و...) است، به‌صورت یک منظومه جامع و یکپارچه در دو مقطع دهه 50 و 80 انجام شد. در دهه 50، نماد این رویکردها تاسیس وزارت رفاه اجتماعی و تصویب قانون تامین‌اجتماعی و در دهه80، نماد این رویکردها تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی بود. قانون تامین‌اجتماعی اگر به‌طور کامل و در موعد خودش عملیاتی می‌شد به‌لحاظ جامعیت نگاه حاکم بر آن، به‌نوعی نظام فراگیر و جامع رفاه و تامین‌اجتماعی با محوریت قلمرو بیمه‌ای را در کشور شکل می‌داد و در زمان خودش یکی از قوانین مترقی و پیشرو در عرصه تامین‌اجتماعی دنیا بود که متاسفانه متناسب با شرایط و مقتضیات روز،  اجرایی و به‌روزرسانی نشد. همان طور که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی نیز یک منظومه و سپهر جامع و مانع و یک متن قوی مبتنی بر سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی و توسعه اجتماعی بود، اگر به‌موقع و به‌طور کامل عملیاتی می‌شد می‌توانست تاثیر و تاثرات زیادی بر سطح رفاه عمومی جامعه و مردم به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف بگذارد.

به‌رغم همه آرمان‌ها و شعارهای مطرح‌شده در اواخر دهه50، در حیطه عدالت اجتماعی، رفع فقر و نابرابری و... همه رویکردهای مترقی مندرج در قانون‌اساسی که منبعث از همان شعارها و آرمان‌های مردمی و متاثر از آموزه‌های دینی و ملی ایرانی– اسلامی مبنی بر لزوم تامین و تضمین حداقل‌ها از سوی دولت بود، حق به رسمیت شناختن برخورداری از خدمات تامین‌اجتماعی برای مردم و مکلف ساختن دولت در قبال این وظایف و... و به‌رغم تکالیف مندرج در قوانین برنامه‌های توسعه اول تا ششم که البته با فعالیت‌های انجام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های اخیر در متن قانون برنامه ششم توسعه و نیز قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور احکام بسیار زیادی به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی اختصاص یافت و برای اولین بار جدول شاخص‌های اجتماعی در کنار شاخص‌های اقتصادی و... در متن برنامه توسعه گنجانده شده (ماده 75 ) و با اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب سال 1383 در برگیرنده احکام و تکالیف قانونی بسیار وسیعی در حوزه مصارف اجتماعی بود، اما به‌‌لحاظ اینکه بخش منابع آن در ماده «3» قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس ششم دیده شده بود که در مجلس هفتم تحت‌عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها حذف شد و بنابر دلایل دیگری که از حوصله این بحث خارج است، قانون مزبور به‌طور کامل و در موعد خودش عملیاتی نشد و شاید یکی از دلایل اصلی عدم توفیق کامل در حوزه سیاست اجتماعی و توسعه اجتماعی را بتوان فقدان سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی دانست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال1392، با طرح این موضوع و پیگیری آن با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه آن، فعالیت‌های وسیع مطالعاتی و پژوهش را در این عرصه شکل داد که منجر به ابلاغ ایده اولیه سیاست‌های کلی  تامین‌اجتماعی از سوی رهبری نظام به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد (1395) که فرایند تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها با درگذشت دو رئیس مجمع به‌ تعویق افتاد تا اینکه در اواخر سال گذشته با انتصاب رئیس جدید مجمع، مراتب طی نامه‌ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور مساعد ایشان مجدداً به جریان افتاد و ریاست جدید کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع، جناب آقای دکتر مظفر نسبت به نظرخواهی از قریب به 200دستگاه و سازمان و نهاد و صاحب‌نظر اقدام و تدوین سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی در دستورکار دبیرخانه مجمع و کمیسیون قرار گرفت و به همین منظور کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی در ذیل کمیسیون مزبور تشکیل و آغاز فعالیت کرد و سرپرستی آن، به‌عهده نگارنده گذاشته شد. جلسات کارگروه مزبور به سرپرستی نگارنده که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرخانه مجمع تشخیص معرفی شده بود به‌طور مستمر هفتگی تشکیل می‌شود.شاید بتوان گفت یکی از دلایل اصلی مسائل و مشکلات مبتلابه حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی کشور، فقدان سیاست‌های کلی نظام در این حوزه است که می‌تواند و بایستی به‌عنوان فصل‌الخطاب تمامی قوا و دستگاه‌های اجرایی ملاک عمل قرار گیرد و به هر تقدیر به‌دلیل اینکه قوای مقننه و مجریه مبتنی بر انتخابات شکل می‌گیرند و به‌خاطر عدم هم‌زمانی تقویم انتخاباتی کشور بارها شاهد بوده‌ایم که برخی تصمیم‌های (قوانین و مقررات) مجلس و دولت در قبال این حوزه معطوف یا متاثر از فضای رقابت‌های انتخاباتی بوده است و نکته دیگر اینکه در اولویت‌بندی دولت و مجلس برای تخصیص منابع غالباً حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی در مرتبه آخر قرار داشته و چه بسا اصلاً دیده نشده است.به‌نظر می‌رسد تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی که نقشی فرابخشی و فراقوه‌ای دارد، می‌تواند به ریلگذاری در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی منجر شود و بدنه قانون‌گذاری و اجرایی کشور را به سمت شکل‌دهی یک نظام رفاهی تعالی‌بخش و توانمندساز سوق دهد و از افتادن حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به ورطه رویکردهای توده‌ستایانه موسمی در مقاطع انتخابات یا در محاق قرارگرفتن آن یا تبدیل شدن آن به موضوع دست‌چندم حاکمیت بنابر رویکردها و سلیقه‌های مجریان و متولیان امور جلوگیری کند.این سیاست‌های کلی می‌تواند ترجمان جامع و مانع اصول 3، 12، 29 و 43 قانون‌اساسی بوده و نقطه عزیمت حرکت کشور به سمت یک نظام رفاهی تعالی‌بخش و توانمندساز باشد.

 

علی حیدری

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی


منبع: آتیه نو

 

ارسال نظر

captcha