مهاجرتِ کاری زیر سایه سنگینِ تضییعِ حقوق کار

رشد فزاینده میل به مهاجرت، دردسرهایی را به ویژه برای متقاضیانِ مهاجرتِ کاری، ایجاد کرده است. بسیاری از آنها برای اثبات سوابق کاری خود، نزد ادارات مهاجرت، مشکلات عدیده‌ای دارند و می‌پرسند: حالا چه کنیم؟

تامین 24 / اقدام به مهاجرتِ کاری برای بسیاری از ایرانی‌ها، آغاز یک «دردسر» است؛ به این خاطر که اداره مهاجرت کشورها سوابق بیمه‌ای را ملاک ارزیابی سوابق کار قرار می‌دهد؛ به این معنی که اگر ۱۰ سال در یک شغل مشخص کار کرده‌اید، اما تنها ۴ سال برای‌تان لیست بیمه رد شده، پس تنها ۴ سال سابقه کار دارید!

 

به گزارش ایلنا، به همین خاطر بیشتر ایرانی‌ها درخواست توضیحات بیشتر را ارائه می‌کنند؛ اما خیلی راحت به آنها گفته می‌شود که ملاک، سال‌هایِ بیمه پردازیِ اجباری است و نه حتی اختیاری. از این رو مرجعِ تشخیصِ صلاحیتِ بیمه‌شدگان از نظر ادارات مهاجرتِ کانادا یا هر کشور دیگری، «سازمان تامین‌اجتماعی» است.

 

توضیح اینکه کارفرما تخلف کرده برای کارشناسان مهاجرت کافی نیست؛ هرچند آنها به خاطر حجم بالای ارائه چنین توضیحاتی خوب می‌دانند که در ایران کارفرمایان چگونه حقوق بیمه‌‌ای کارگران را تضییع می‌کنند. به همین خاطر دفاتر مشاوره حقوقی که این روزها به دلیل تمایل جوانان به مهاجرت، کار و کاسبی‌شان سکه شده، به متقاضیان توصیه می‌کنند که با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار از کارفرمایان خود نزدِ ادارات کار شکایت کنند.

 

    ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر می‌دارد که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلف هستند که بر اساس قانون تامین‌اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.

 

به هر شکل در صورت احراز رابطه کارگر و کارفرمایی، کارفرما مکلف است علاوه بر واریز حق بیمه سهم کارگر، جرائمِ سازمان تامین‌اجتماعی را هم پرداخت کند.

 

بدین ترتیب کارگر متقاضی مهاجرت، می‌تواند سوابق بیمه‌ای خود را احیا کند؛ اما مسئله اینجاست که تعداد نسبتا زیادی از این کارگران به خصوص آنها که در پروژهای نفت و گاز مشغول بوده‌اند، برای یک یا چند پیمانکار کار می‌کرده‌اند؛ پیمانکارانی که به خاطر حجم بالای مطالبت‌شان از دولت، قید اجرایِ طرح‌های این کارفرما را زده‌اند.

 

طبق آخرین ارزیابی وزارت اقتصاد و دارایی، که در بسته رونق تولید سال ۹۸ به آن پرداخته شده، حجم بدهی دولت به پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی بالغ بر ۲۶۲ هزار میلیارد تومان است. به همین خاطر و البته با در نظر گرفتن منفعت‌شان، این پیمانکاران سال‌ها حق بیمه‌های کارگران را پرداخت نکرده‌اند. با این حال این نافی مسوولیت کارفرمای اصلی نیست؛ چراکه تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مقرر داشته که مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند، بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر با رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

 

اما دردسرها به اینجا تمام نمی‌شود. همواره کارفرمایانی وجود دارند که در لیست بیمه، عنوان شغلی کارگران را صحیح درج نمی‌کنند. این مشکل بیشتر در کارگاه‌هایی شیوع دارد که کارگران آنها در مشاغل «ماهیتا» سخت کار می‌کنند و لذا مشمول بازنشستگی زودتر از موعد می‌شوند. کارفرمایان این کارگاه‌ها باید هنگام بازنشستگیِ کارگر، ۴ درصد مابه‌التفاوت، بابت بازنشستگی زودتر از موعد کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

 

بررسی‌های ایلنا نشان می‌دهد که ادارات مهاجرت به شدت روی این موضوع حساس هستند و حتی با علم بر تقلب کارفرما، آنها سوابق بیمه‌ای غیرمرتبط را به عنوان سابقه کار مرتبط حساب نمی‌کنند. از این رو تنها راهی که می‌ماند، شکایت از کارفرماست.

 

    این نحوه مواجهه کارفرمایان با حقوق بیمه‌ای کارگران در روند تشکیل پرونده مهاجرت مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است؛ به نحوی که با یک جستجوی ساده در تالارهایِ گفتگویِ وبسایت‌هایِ فعال در حوزه مهاجرت، متوجه آنها می‌شوید. اکثر کاربران می‌پرسند: حالا چه کنیم؟

 

تخلفات کارفرمایان گسترده‌تر می‌شود

البته برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی در یک کارگاه مشخص، نزد کارشناسان اداره مهاجرت یک کشور، می‌توانید یک نسخه از قرارداد کار یا فیش حقوقی یا گواهی اشتغال با مهر و امضای کارفرما ارائه کنید؛ اما این روزها کارفرمایان حتی یک نسخه از قرارداد را هم در اختیار کارگر نمی‌گذارند و حتی از صدور گواهی اشتغال خودداری می‌ورزند؛ چراکه گواهی اشتغال، سندی محکمه پسند در ادارات کار محسوب شود.

 

تعداد کارفرمایانی که دستمزد کارگر را دستی به وی پرداخت می‌کنند و از او رسید می‌گیرند هم پیوسته در حال افزایش است. همین دست کارفرمایان از کارگران خود تعهد محضری می‌گیرند تا قید بهره‌‌مندی از بیمه تامین‌اجتماعی و سایر حقوق خود را بزنند. به همین جهت تعداد کارگرانی که سندی دال بر اثباتِ ایام اشتغال خود ندارند، روز به روز در حال افزایش است. تمایل به مهاجرت هم در همین دست کارگران در حال افزایش است.

 

به گفته «حسین عبده تبریزی» اقتصاددان و مشاورِ «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی، یک و نیم میلیون ایرانی در صف مهاجرت به کانادا و استرلیا هستند. مطابق ارزیابی وی، این رقم معادل با ۲ درصد جمعیت ایران و ۴ درصد از جمعیت زیر ۳۰ سال است. یعنی از هر ۱۰۰ جوان ۴ نفر.

 

این در حالی است که آمارهای سازمان ملل که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد که کانادا به عنوان مهاجرپذیرترین کشور جهان در سال ۲۰۱۸ از سراسر جهان تنها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را پذیرفته است که تقریبا نیمی از آنها پناهجو بوده‌اند. فارغ از اینکه کشورهایی مانند کانادا و استرلیا جایی برای این تعداد متقاضی کار ندارند؛ اما حقوق بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی نباید تا این اندازه توسط کارفرمایان تضییع شود.

 

مهاجرت جزو حقوق شهروندی اشخاص است

«عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی، مهاجرت کاری را حق شهروندی افراد می‌داند و تاکید دارد که این حق نباید تحت‌الشعاع عدم ارائه لیست بیمه از سوی کارفرمایان یا دیگر تخلف‌های بیمه‌ای قرار گیرد.

 

وی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر، مانند آینه انعکاس دهنده آن چیزی هستند که به آنها تابیده می‌شود، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر، نه می‌توانند و نه اجازه دارند که سوابق بیمه‌ای افراد را دستکاری کنند. هرآنچه توسط بیمه شده و کارفرمای وی با عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، بی‌کم و کاست ثبت خواهد شد و تا ابد قابل استعلام کردن و گزارش‌گیری است.

 

این کارشناس تامین‌اجتماعی، افزود: بنابراین اگر کسری سابقه وجود دارد یا عنوان شغلی دیگری در لیست بیمه‌ای کارگر درج شده، بیمه‌گر مسئول آن نیست. اگر پس از دریافت سابقه بیمه تخلف کارفرما احراز شود کارگر می‌تواند با مراجعه به ادارات کار طرح دعوی کند و اگر محق باشد، به نفع خود رای بگیرد. بنابراین اگر خللی در سوابق بیمه‌ای‌شان ایجاد شده باشد، می‌توانند آن را از طریق حقوقی پی‌گیری کنند و به نتیجه برسند تا بتوانند برای مهاجرت اقدام کنند.

 

    اورنگ با بیان اینکه مهاجرت جزو حقوق شهروندی اشخاص است و آنها اجازه دارند از این حق خود در هرحال استفاده کنند، افزود: باید به این دست از بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی کمک کرد. از آنجا که کار این دسته باید سریع انجام شود، ادارات کار می‌توانند به شکایات آنها خارج از نوبت رسیدگی کنند؛ یا اینکه اگر فرد خواهان مهاجرت به نفع خود رای گرفته، حتی‌المقدور می‌توان موانع و بوروکراسی‌هایِ اداری برای نهایی شدن رای و اعمال سابقه را کاهش داد.

 

وی افزود: در هر صورت، در این موارد سازمان‌های بیمه‌گر تنها می‌توانند طبق قانون عمل کنند و چیز بیشتری را نمی‌توانند ارائه کنند و اساسا اگر این کار را هم انجام دهند، تخلف است. اما مکانیزم‌هایی که شرح دادم، در چارچوب قانون هستند و به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند. این‌گونه، افرادی که برای مهاجرت ظرف یک مدتِ خاص که به آنها توسط دایره مهاجرت اعلام می‌شود و عجله دارند، می‌توانند سریع‌تر به کارهای خود رسیدگی کنند.

 

این کارشناس تامین‌اجتماعی با بیان اینکه راه دیگر این است که سازمان‌های بیمه‌گر این ظرفیت را ایجاد کنند، تا بیمه‌شدگان هر از چندگاهی لیست بیمه‌ای کارفرما را ملاحظه کنند، افزود: این‌گونه آنها متوجه می‌شوند که در لیست بیمه عنوان شغلی‌شان درست قید شده است یا خیر. در نهایت افراد در لحظه متوجه می‌شوند که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر. سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند این حداقل کار را برای بیمه‌شدگان خود انجام دهند؛ تا آنها در آینده کمتر با معضلاتی از این دست، دست و پنجه نرم کنند.

 

اورنگ در پایان گفت: سازمان تامین‌اجتماعی ارائه سابقه بیمه را منوط به پرداخت حق بیمه نمی‌کند. در واقع سازمان گروکشی نمی‌کند و سوابق را برای افراد قابل رویت کرده است.

 

دولت باید جلوی تضییع حقوق را بگیرد

مکانیزم‌های مورد اشاره اورنگ اگر عملی شوند، می‌توان به حل بخشی از مشکلات متقاضیان مهاجرت کاری، امیدوار بود. البته اینها به تنهایی کافی نیست. «سامانه ثبت قراردادهای کار» باید به صورت جدی، فعالیت‌های خود را آغاز کند تا هم افراد و هم بازرسان ادارات کار به صورتِ برخط (آنلاین) به قراردادهای کار دسترسی داشته باشند.

 

همچنین باید با کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را به صورتِ دستی پرداخت می‌کنند، با عزمِ جدی‌تری برخورد کرد. سلب حقوق شهروندی کارگران توسط کارفرمایان، موجب شده که کارگران در عرصه بین‌المللی منزلت خود را از دست بدهند و به آنها بی‌اعتنایی شود.

 

در این میان ادارات مهاجرت، تنها وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند و نمی‌توان از این بابت به آنها خرده گرفت. این دولت‌ها هستند که باید مانع از تعرض قلیلی (صاحبان سرمایه و ابزار کار) به حقوق کثیری (نیروهای کار) شوند. به همین خاطر در ادبیات روابط کار از دولت به عنوان ضلع سوم سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌کنند.


ارسال نظر

captcha