یادداشتی از مهدی کرباسیان

در واگذاری‌ها شتاب نکنید!

سازمان خصوصی سازی در خرداد ۹۸، لیست فروش باقیمانده سهام دولت و سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو، ایدرو و پتروشیمی در واحدهای بزرگ تولیدی اعم از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، شرکت ملی مس،بانک ها و... را در غالب خصوصی سازی ابلاغ کرد.

تامین 24 /

در نگاه اول به نظر می رسد که فروش سهام واحدهای مذکور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای سیاست اصولی خروج دولت از تصدی گری صورت گرفته و شاید در این مقطع تامین نقدینگی برای خزانه کشور نیز مد نظر سیاست گذاران بوده است. ولی چند نکته مهم با توجه به قانون و تجارب گذشته لازم به تذکر و تاکید می باشد.

با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سهام بنگاه های دولتی در هر رشته فعالیت، تا ۸۰٪ قابل واگذاری است، لذا واگذاری ۱۰۰٪ واحدهای بزرگ محل شبهه است.

دوم این که عملکرد دولت ها در واگذاری‌ واحدهای بزرگ در سال های گذشته نشان داد که درکشور ما، بخش خصوصی واقعی که امکان خرید این حجم از سهام با ارقام هنگفت را داشته باشد نمی توان سراغ گرفت. به عبارت دیگر دست کم در زمان تشدیدتحریم ها و رکود اقتصادی چنین تمایلی دربخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم ازسهام شرکتهای بزرگ وجود‌ ندارد.

ازسوی دیگر با یک محاسبه ساده در می یابیم که مجموع قیمت پایه فروش سهام واحدهای مورداشاره بیش از صد هزار میلیارد تومان برآوردشده است، علاوه بر اینکه خریدار بایستی به همین میزان و حتی بیشتر نیز برای تامین نقدینگی واحدهای خریداری شده و رفع مشکلات جاری و توسعه ای آنها سرمایه گذاری کند.

درچنین شرایطی می توان حدس زد که مستقیم و غیر مستقیم باز هم خصولتی ها و برخی نهادها به عنوان خریداران قدرتمند وارد میدان می‌شوند یا بعضا مواردی که خریداران با وجوهی که از مسیر ناصحیح به دست آورده اند به جرگه خریداران وارد شوند -که متاسفانه این روزها چند مورد آن در دادگاه ها مطرح است- که حتما این نوع واگذاری ها مدنظر دولت نبوده ونیست. اضافه بر این موارد، بانک ها، شرکت های وابسته به شستا و صندوق های بازنشستگی نیز مکلف به فروش سهام واموال خود شده اند، آیا فکر شده این حجم نقدینگی امکان تامین اش از داخل کشور وسرمایه گذاران خصوصی واقعی وجود دارد؟

برای اثبات صحت این پیش بینی، خوب است که به فهرست واگذاری سهام واحدهای بزرگ تولیدی طی ده سال گذشته در دولت های مختلف دقت کنیم که بعضا باز با گرفتاری های جدید و بدهی های بیشتر به دولت برگردانده شده است. نمونه های مانند آلومینیوم المهدی، نورد لوله اهواز، ماشین سازی تبریز و واحدهای متعدد که در استان مرکزی متمرکز شده اند.

بی شک اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی کردن واحد ها و کاهش تصدی گری دولت از بنگاهداری، جهت گیری درستی است و بایستی قبول کرد تحقق آن هم به اندازه کافی دیر  شده است، ولی این تاخیر، باعث نشود که در مقطع فعلی که تشدید تحریم ها و آثار آن، رکود در بازار و عدم ثبات در عرصه تولید تصور کنیم که بخش خصوصی در خرید سهام ها پیشقدم شود.

نکته مهم دیگر که باید مدنظر قرار داد این است که در برخی واگذاری ها مانند شرکت ملی صنایع مس ایران که در حقیقت صنعت مادر و انحصاری است و موتور محرکه صنایع پایین دستی محسوب می شود، حسب سیاستهای ابلاغی باید حداقل ٢٠٪‏ سهام آن در اختیار دولت باقی بماند، درحالی که با فروش تمامی این سهام، دولت کلا" از گردونه هدایت این صنعت کلیدی خارج می شود. متاسفانه در واگذاری صنایع مادر که در لیست واگذاری آمده، وجود دارد.

موضوع مهم دیگر فروش سهام سازمان های توسعه ای مانند "ایمیدرو"، "ایدرو" و “پتروشیمی “ است که جزو یکی از اصلی‌ترین بازوهای دولت دراجرای برنامه های توسعه ملی و بویژه سرمایه گذاری در مناطق محروم وایجاد اشتغال هستند. درواقع در حوزه ها و عرصه هایی که بخش خصوصی ورود نمی‌کند ، شرکتهای بزرگی چون ایدرو ، ایمیدرو و پتروشیمی ها مکلف به سرمایه گذاری اند.

از سویی دیگر با واگذاری کل سهام شرکتهای مادر، منبع درآمدی آنها برای اجرای تکالیف خود در برنامه های توسعه ای به ویژه در مناطق محروم به کلی قطع می شود.

باعنایت به جمیع موارد یادشده به نظر می رسد نباید در این مقطع با شتاب و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، نسبت به واگذاری سهام شرکت های ذکرشده تصمیم گیری کرد.

 


ارسال نظر

captcha