یادداشتی از محمد پوستین‌دوز

گفت‌و‌گوی اجتماعی؛ ضامن رشد رفاه عمومی

تامین 24 / کار شایسته که خروجی کوشش‌های رفاهی سازمان بین‌المللی کار در دهه90 میلادی است، بر چهار رکن اصلی اشتغال، حقوق بنیادین کار، گفت‌و‌گوهای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی استوار است که در سند ملی تازه به تصویب رسیده کار شایسته ایران نیز انعکاس یافته‌اند. در این سند به راهبردهای متعددی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، اشتغال مولد و برابر و گسترش حمایت‌های اجتماعی و... تاکید شده که بی‌گمان بسیاری از قسمت‌های سند ملی کار شایسته به‌نوعی در حوزه ماموریت‌های سازمان تامین‌اجتماعی تعریف می‌شود و از آن‌سو نیز بسیاری از فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی در راستای اهداف و سیاست‌های این سند است. چنین رابطه دوطرفه‌ای به‌طور طبیعی تفسیر و تحلیل ارزش‌های سند و رابطه آن با سازمان تامین‌اجتماعی را ساده‌تر می‌کند.

یکی از مقولاتی که در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی اکثر کارشناسان و فعالان رفاهی بر اهمیت آن صحه گذاشته‌اند و در سند نیز آمده، گفت‌و‌گوهای اجتماعی میان کارگران و کارفرمایان و دولت است. طبیعی است اگر گروه‌های کارگری و کارفرمایی با هدف دستیابی به بهترین شرایط کاری و معیشتی از طریق اتحادیه‌ها و سندیکاها میان خود و دولت به گفت‌و‌گو بنشینند، بسیاری از مشکلات و معضلات میان طرفین در روابط کار حل می‌شود که این به سازمان تامین‌اجتماعی نیز کمک شایان‌توجهی خواهد کرد.

اساسا ایجاد، بسط و تسهیل شرایط گفت‌و‌گوی اجتماعی یکی از وظایف دولت‌هاست و اگر امکان سر گرفتن آن مهیا شود، مسائل ریز و کلان حوزه‌های روابط کار و تامین‌اجتماعی نیز یک‌به‌یک حل می‌شوند. برای نمونه، در حوزه بیمه‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه‌‌گر ما در سنوات قبلی پسرفت‌‌ داشته‌ایم و گفت‌و‌گوهای اجتماعی آن طور که باید پیش نرفته است. در گذشته شورای عالی تامین‌اجتماعی در اداره و تصمیم‌گیری برای صندوق‌های بازنشستگی جایگاه خاص و منحصربه‌فردی داشت که در آن، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از قدرت و اثرگذاری کافی برخوردار بودند.

امروزه بخش اعظم مشکلاتی که سازمان تامین‌اجتماعی با آن روبه‌روست ناشی از همین افت جایگاه و نقش‌آفرینی شرکای کارگری و کارفرمایی این سازمان و ناتوانی آن‌ها در اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌هاست. موضوع جالب دیگر در سند ملی کار شایسته، حمایت‌های اجتماعی است که در کشور ما دچار نوعی سردرگمی است. مسئله این است که ما بتوانیم منابع محدود در دسترس را با روشی به افراد و گروه‌ها اختصاص دهیم که بیشترین اثر را بر ارتقای رفاه آن‌ها داشته باشد.

مرور کارنامه چند دهه گذشته کشور در این حوزه نشان می‌دهد که ما موفقیتی جدی در این زمینه کسب نکرده‌ایم و همان طور که همه می‌دانیم گروه‌های آسیب‌پذیر به‌خصوص کارگران در وضع معیشتی شایسته‌ای به‌سر نمی‌برند که همین موضوع نشان می‌دهد رویکردهایمان در سیاست‌گذاری‌ و اجرا را باید به سمت این اقشار هدایت کنیم.

به‌عبارت دیگر، اگر چالش‌ها و مشکلات فراوانی در حوزه‌های رفاه و تامین‌اجتماعی به چشم می‌خورد و ما درباره آن‌ها بحث می‌کنیم، هدفمان تاکید بر ضرورت حرکت ملی‌ و همه‌جانبه و دستیابی به پیشرفت و رفاه است که به‌طور قطع سند ملی کار شایسته نیز همین هدف را دنبال می‌کند. منتها شرط اساسی این است که با توجه به شرایط خاص بازار کار و اشتغال کشور، برنامه‌های کار شایسته را با مختصات کشورمان تطبیق و بومی‌سازی کنیم و از آن مهمتر اینکه سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌موقع شکل عملیاتی به خود بگیرند. 

 

نویسنده: محمد پوستین‌دوز؛ کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی

منبع: آتیه نو


ارسال نظر

captcha