یادداشتی از فتح‌الله بیات

ضرورت تخصیص ارز دولتی به بنگاه‌های مشکل‌دار

تامین 24 / حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار، حمایت از کارگرانی است که در این بنگاه‌ها فعالیت دارند. در این راستا هریک از نهادها و سازمان‌ها وظیفه‌ای برعهده دارند که می‌توان آن‌ها را به مواردی مثل حل مشکل سرمایه در گردش، تسهیل قوانین تولید، پرداخت تسهیلات به تولید، آموزش به نیروی کار، تجهیز تولید به فناوری‌های روز، اصلاح ساختارهای نامناسب گمرکی، آشنایی مدیران با روش‌های نوین مدیریت، کمک به بازاریابی و بازارسازی خلاصه کرد. از نگاه دیگر، واقعی‌کردن سطح انتظارات ما با شرایط موجود، مهم‌ترین کمکی است که به بنگاه‌ها و کارگران می‌شود. در حال حاضر نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد و در مراتب بعدی برخی از خیریه‌ها، بخش کوچکی از نیاز خانواده‌های ضعیف را پوشش می‌دهند که در کنار حمایت‌های بهداشتی و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی از کارگران، به عبور از شرایط خاص امسال کمک می‌کند، اما این عبور قطعی نیست.

بخش زیادی از منابع دولت در پوشش یارانه پنهان به اقشار ثروتمند و دهک‌های مرفه به هدف اصابت نمی‌کند که واگذاری آن به نهادهای امدادی و حمایتی یا به بنگاه‌ها برای رشد تولید، بودجه حمایت از ضعفا و کارگران را تامین خواهد کرد.  بخش عظیمی از یارانه‌ها نیز به‌صورت ناملموس در اختیار واسطه‌گران، دلالان و اقشار مرفه قرار گرفته که نمونه روشن آن، ارز دولتی و ترجیحی است. تزریق ارز چندنرخی به بازار، کمکی به شفافیت نمی‌کند و منابع ملی را به هدر می‌دهد. از همان زمانی که دلار نیمایی و ارز دولتی اعلام موجودیت کرد و با جدولی از قیمت‌های ارز روبه‌رو شدیم، بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بر باد رفت، یعنی نه بنگاه‌ها و نه کارگران از آن سود آنچنانی نبردند. این سیاست موجب هدردادن منابع ملی و بهره‌برداری سودجویان که ترکیبی از شبه‌دولتی‌ها و غیردولتی‌های بانفوذ هستند بوده و خواهدبود، در جامعه‌ای که اولویت یارانه با مصرف‌کننده کم‌درآمد یا بخش تولید باشد، در مصرف منابع ارزی، دقت بیشتری خواهد شد. با حذف ارز دولتی و توزیع برابر یارانه‌ها و اخذ مالیات از دلالان کلان ارزی – شخصیت‌های حقوقی که در واسطه‌گری ارز، سود کلان می‌برند– می‌توان این بودجه را به بنگاه‌های مشکل‌دار سوق داد و اشتغال را در این بنگاه‌ها حفظ کرد.

 

منبع: آتیه نو


ارسال نظر

captcha