مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی:

سهم دولت از بودجه سال جاری تأمین‌اجتماعی حدود 30 هزار میلیارد تومان است

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در سال جاری با توجه به تصویب و ابلاغ قوانین در ادوار مختلف متحمل حدود 30 هزار میلیارد تومان کاهش درآمد یا افزایش هزینه شده است که این مبلغ معادل حدود 25 درصد از کل بودجه این سازمان است.

تامین 24 / دکتر عمران نعیمی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر اظهار داشت: ضرورت اصلاح برخی از قوانینی که منشأ ایجاد بدهی برای دولت است کاملا احساس می‌شود و برخی از قوانین را که ماهیت بیمه‌ای ندارند یا سال‌های طولانی از اجرای آنها گذشته است، باید بازنگری کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی با بیان اینکه حدود 40 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده‌اند، گفت: قطعا باید سازوکاری برای اصلاح قوانین در نظر گرفت و خدمات و حمایت‌ها به صورت هدف‌مند انجام شود.

 

دکتر نعیمی درپاسخ به سوالی درباره بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی و دلایل ایجاد بدهی دولت به این سازمان، گفت: براساس قانون تأمین‌اجتماعی که در سال 54 به تصویب رسیده است، نرخ حق بیمه 30 درصد حقوق و دستمزد است که 20درصد آن توسط کارفرما، 7 درصد توسط کارگر و 3 درصد نیز توسط دولت پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر دولت تأمین 10 درصد منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی را بر عهده دارد که یکی از عوامل ایجاد بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی مربوط به همین بخش است.

 

وی در ادامه تصویب و ابلاغ قوانین مختلف را که منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود و تأمین هزینه مربوطه بر عهده دولت قرار گرفته است، از دیگر عوامل مهم ایجاد بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی برشمرد.

 

دکتر نعیمی در ادامه به مرور برخی قوانین اثرگذار بر منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت و گفت: قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای کارگاه‌های تا 5 نفر کارگر که از سال 61 به تصویب رسیده و حدود یک میلیون نفر از بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی مشمول این قانون هستند و در سال جاری منجر به کاهش حدود 3000 میلیارد تومان از درآمد سازمان تأمین اجتماعی می‌شود یکی از این قوانین است.

 

وی قانون بیمه قالی‌بافان با حدود 340 هزار مشمول و کاهش حدود 1000 میلیارد تومان از درآمد تأمین‌اجتماعی، ماده 7 قانون هدف‌مند سازی یارانه‌ها و تفاهم‌نامه منعقده مربوط به آن برای بیمه گروه‌های خاص از قبیل رانندگان، زنان سرپرست خانوار، مربیان مهد کودک، صیادان، زنبورداران، مددجویان کمیته امداد و ... که برای افراد مشمول، معافیت 50 درصدی از حق بیمه ایجاد کرده است را از دیگر مواردی برشمرد که زمینه ساز کاهش منابع تأمین اجتماعی می‌شود.

 

دکتر نعیمی معافیت مربوط به خادمان مساجد، باربران، جانبازان و معلولان، کارگاه‌های کشاورزی و تقبل حق بیمه کارفرمایی سربازان و بسیاری از قوانین دیگر را از دیگر عوامل کاهش منابع سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در تمامی این قوانین دولت متعهد به تأمین منابع مالی مربوط به کاهش درآمدهای سازمان تأمین‌اجتماعی شده است.

 

مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه به تصویب قوانین مختلفی اشاره کرد که منجر به افزایش هزینه‌های این سازمان می‌شود.

 

دکتر نعیمی تصویب قوانین مختلف منجر به بازنشستگی پیش از موعد را از جمله عوامل افزایش دهنده هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد جانبازان و معلولان، شاغلان مشاغل سخت‌ و ‌زیان‌آور دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از جمله این قوانین هستند.

 

وی ادامه داد: قانون تعیین تکلیف افرادی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، قانون نوسازی صنایع، قانون تنظیم خانواده که مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داده است و بسیاری از قوانین دیگر نیز منجر به افزایش هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود.

 

دکتر نعیمی ایجاد مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت را حاصل اجرای اینگونه قوانین در سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: تا پایان سال 96 مجموع بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی به 180 هزار میلیارد تومان رسیده و ارزیابی‌های صورت گرفته حاکی است که این بدهی در پایان سال 97 به بیش از 220 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

 

وی بدهی جاری دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی را ماهیانه بیش از 2000 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی با اجرای قوانین مختلفی که مکلف به اجرای آنها است از دریافت آن محروم شده است و دولت متعهد به پرداخت این مبلغ شده است.

 

وی در ادامه به راهکارهای پیش بینی شده برای پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی پرداخت و گفت: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که در طول برنامه دیون خود به سازمان‌های بیمه‌گر را پرداخت کند و در قانون بودجه سال گذشته و سال جاری نیز پرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است.

 

دکتر نعیمی ادامه داد: دولت راهکارهایی را برای پرداخت بخشی از این مطالبات در نظر گرفته است. به عنوان مثال در قانون بودجه سال 98 کشور تأدیه دیون از طریق ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه طرح‌های بزرگ، تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی، واگذاری طرح ها و زیرطرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است.

 

وی تسویه دیون از طریق تبصره 5 بودجه را از دیگر راهکارهای موثر پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: براساس این قانون مطالبات صندوق‌ها از دولت با بدهی این صندوق‌ها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود.

 

دکتر نعیمی پرداخت نقدی مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی را از دولت از دیگر روش‌های پیش‌بینی شده عنوان کرد و گفت: در این بخش پرداخت حدود 2000 میلیارد تومان به سازمان تأمین‌اجتماعی پیش بینی شده است.

 

مدیرکل حقوقی و دعاوی سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش دریافت مطالبات این سازمان از دولت را منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد عنوان کرد و گفت: علاوه بر این سازمان تأمین‌اجتماعی برای تداوم خدمت رسانی به جامعه تحت پوشش مجبور به اخذ تسهیلات بانکی می‌شود.

 

وی پرداخت ماهیانه 6500 میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان، 500 میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و 1500 میلیارد تومان در حوزه درمان را مهمترین تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به جامعه تحت پوشش با وجود همه محدودیت‌های مالی تداوم خواهد داشت.

 

دکتر نعیمی افزود: در سال جاری افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه اعمال شده است که نشان دهنده عزم جدی این سازمان برای اجرای تعهدات خود در قبال جامعه تحت پوشش است. در بخش درمان نیز طی سال‌های اخیر تجهیز مراکز درمانی و حتی احداث مراکز جدید و توسعه خدمات مطابق با برنامه‌های سازمان به انجام رسیده است.


ارسال نظر

captcha