افزایش امید به تابعیت با تدبیر حاکمیت

برداشته شدن محدودیت ورود به سرزمین مادری، به دست آوردن هویت و به دنبال آن حق آموزش، بهداشت، تحصیل و کار و بسیاری حقوق شهروندی دیگر از محاسن تصویب جزییات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی بود که در سایه تدبیر مسوولان، رنگ امید به خود گرفت.

تامین 24 /چهار سال از نخستین روزی که موضوع انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش در دولت مطرح شد می گذرد، لایحه ای که در آن به فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اجازه می داد تابعیت مادرش یعنی ایرانی بودن را با وجود خارجی بودن پدر حفظ کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این لایحه دو بار به صحن علنی مجلس وارد شده است؛ یکی در سال 1394 که با مخالفت نمایندگانی که آن را عامل «تشویق مهاجرت به ایران» می دانستند از صحنه خارج شد و دیگری امروز 23 اردیبهشت 98 که نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با 179 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر تصویب و آن را راهی شورای نگهبان کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند.

همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.

طبق تبصره 1 این ماده، در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.

حال با تصویب این لایحه، امید فرزندان حاصل از این نوع ازدواج، به شناسنامه دار شدن، به کسب حقوقی که سال ها از آن محروم بودند و ورود راحت به سرزمین مادری در سایه تدبیر مسوولان بیشتر می شود.

اما این لایحه مخالفانی هم داشته و دارد که بنا به گفته طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مجلس شورای اسلامی بیم آن می رود تصویب لایحه را دچار سیکل معیوبی کنند.

مخالفانی مانند فرهاد تجری نماینده قصر شیرین که گفته است: این قانون باز کردن دریچه کشور برای کسانی است که ممکن است به لحاظ امنیتی برای کشور مشکل ایجاد کنند.

او به وضعیت کار و اشتغال جوانان اشاره کرده و افزوده است: ما در زمینه کار و اشتغال و معیشت جوانان مشکل داریم، در این شرایط به دنبال اعطای تابعیت به کسانی هستیم که ممکن است در این زمینه برای کشور ایجاد مشکل کنند.

این در حالی است که روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری در دفاع از لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی عنوان کرد که دغدغه امنیتی در لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی موضوعیت ندارد و ما نباید در مورد فرزندان زیر 18 سال نگرانی امنیتی داشته باشیم.

وی یادآور شد: جمعیتی در ایران از مادر ایرانی متولد می شوند که ما آن ها را ایرانی نمی دانیم. این افراد احساس تبعیض جدی خواهند کرد و به مرور زمان در برابر نظم اجتماعی خواهند ایستاد و می توانند برای کشور خطر امنیتی ایجاد کنند پس نیاز جدی در این زمینه وجود دارد که نباید در این نیاز تردید کنیم.

جنیدی خاطرنشان کرد: بخشی از قانون مدنی ما از فقه امامیه است و بخشی از آن نیز از نظام های حقوقی مانند حقوق فرانسه گرفته شده است که این نظام ها صد سال پیش اعطای تابعیت از طریق پدر را به رسمیت می شناختند اما با گذشت یک قرن تغییر الگو دادند و قبول دارند که تابعیت هم از جانب مادر و هم از جانب پدر منتقل می شود.

وی درباره فواید این موضوع هم تصریح کرد: اگر ما اعطای تابعیت از جانب مادر را بپذیریم اولا هیچ دولتی اراده خود را به دلیل امکان تابعیت مضاعف معطوف به اراده دولت خارجی نمی کند دیگر این که هم اکنون ما در سیستم تابعیت از جانب پدر تابعیت خود به خودی برای نسل های متوالی را داریم یعنی 10 نسل از پدر ایرانی که ممکن است در ایران زندگی نکرده باشند تابعیت ایرانی بگیرند، به این افراد اجازه می دهیم و بسیاری مواقع به فرزندانی که از مادر اما با پدر خارجی متولد شده اند تابعیت اعطا نمی کنیم.

 

سیر قانون تابعیت در ایران

سیستم تابعیت اصلی ایران مبتنی بر خون است که معیار آن پدران هستند. قانون تابعیت ایران مصوب سال 1313 ترجمه قانون تابعیت سال 1806 فرانسه است و آن بندهایی که در مورد تبعیضی جنسیتی در قانون تابعیت ما وجود دارد ریشه در همان قانون فرانسه دارد.

در آن زمان قوانین فرانسه زن های خودش را زیاد به رسمیت نمی شناخته و فقط تابعیت از خون پدر را قبول داشته است. به تدریج فرانسوی ها متناسب با نیازهای روز جامعه خود قوانین را تغییر دادند. ولی متاسفانه ایران هنوز بر قانون مصوب 1313 متکی است که جوابگوی نیاز ایران بعد از انقلاب و افزایش مهاجرت های بین المللی نیست.

ضوابط تابعیت در ایران طی اصول 41 و 42 قانون اساسی، قانون مدنی مواد 976 تا 991 و دیگر مقررات مرتبط تعیین شده است. اصل چهل و یکم قانون اساسی مقرر می دارد تابعین کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

مستند به بند چهارم ماده 976 قانون مدنی، همه فرزندان متولد در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها متولد ایران باشد از فرزند ایرانی محسوب می شدند و باید به او شناسنامه می دادند و بر طبق ماده 45 ثبت احوال به فرزندان حاصل از ازدواج های شرعی شناسنامه اعطا می شد.

این موضوع تا سال 1363 به راحتی صورت می گرفت. اما در سال های 63 و 77، تبصره و بخشنامه ای به قانون الحاق شد که روند شناسنامه دار شدن فرزندان مادران ایرانی که همسر خارجی داشتند را سخت تر کرد و در سال 85 طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شدند قادر بودند تنها بعد از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضای تابعیت کنند.

این روند ادامه داشت تا این که با مرگ مریم میرزاخانی و آرزوی او برای شناسنامه دار شدن فرزندش موج جدیدی از یادآوری این قانون جامعه را فراگرفت تا این که زمستان 97 معصومه ابتکار معاون رییس جمهور طی پیامی توئیتری اعلام کرد اعطای تابعیت به فرزندان زیر 18 سال زنان دارای همسر خارجی در هیات دولت تصویب شده است.

لایحه ای که احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر 3 سال تحقیق و کارشناسی دقیق بر زوایای مختلف آن گفت: تنها در 6 کشور دنیا تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی شود این مساله ای است که دنیای امروز حل شده است. نباید فکر کنیم این گونه ازدواج ها صرفا از سر ناچاری و فقر است. ما از روی آمار می گوییم که 80 درصد از ازدواج های زنان ایرانی و مردان مهاجر پایدار بوده، 5 درصد فوت کرده اند و تنها 5 درصد به طلاق منجر شده است و اغلب بیش از 3 فرزند دارند.

حال با تلاش دولتمردان تدبیر و امید و پیگیری های فراوان در فضای واقعی و مجازی، این لایحه امروز دوشنبه 23 اردیبهشت 98 در صحن علنی مجلس با رای اکثریت تصویب شد تا و راهی کسب رای شورای نگهبان شد تا امید به تابعیت افزایش یابد.


ارسال نظر

captcha