یادداشتی از ضیاالدین خرمشاهی

محرومیت‌ها از منافع قانون کار فعلی

بحث قراردادهای بین کارگر و کارفرما از دو منظر قابل‌بررسی است. یکی از نگاه کارگران و دیگری از زاویه نگاه جامعه کارفرمایی. از دید کارگران، تنظیم قراردادها به آن‌ها کمک می‌کند امنیت شغلی داشته باشند و با اطمینان‌خاطر بهتری کار کنند، چراکه دغدغه مهم آن‌ها، از دست‌دادن شغل و درآمد است که البته با توجه به شرایط موجود، دغدغه‌ای کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.

تامین 24 / هرگاه بنگاه یا کسب‌وکاری با چالش روبه‌رو شود، اولین اقدام آن تعدیل نیرو خواهد بود که خسارت آن به کارگر وارد می‌شود و از این منظر حق با اوست. اما از نگاه کارفرمایان، بستن قرارداد با کارگر یعنی تعهد برای ادامه فعالیت با او در حالی که معلوم نیست طی چند ماه آینده چه اتفاقی برای بنگاه می‌افتد یا اصلا روشن نیست کار کارگر اثری در سودآوری بنگاه داشته باشد یا نه؟ عدم اطمینان کارفرما از این مسئله خصوصا در شرایط ملتهب اقتصادی باعث می‌شودبه هرگونه تعهدی نسبت به کارگر روی خوش نشان ندهد.

پس کارفرما هم با وجود این وضعیت تا حدود زیادی حق به‌جانب است. در این میان آنچه چالش‌زا شده، خلأ قانونی برای حل این تضاد است. اگر قوانین کار دائمی باشد، کارفرما خسارت می‌بیند و اگر قراردادی در کار نباشد، کارگر متحمل خسران می‌شود. مشکل اساسی این است که اصلاحاتی در قانون کار ایجاد نشده است.

یعنی از سال69 که قانون کار نوشته شد و قرار بود بعد از آن اصلاح شود تا به حال، قانون کار دست نخورده باقی مانده است در حالی که خود مسئولان به ایرادات آن واقف هستند. نقص‌ها و ضعف‌هایی در قانون کار مشاهده می‌شود که طی اصلاحاتی باید همه آن را حل کرد. نمونه این ضعف‌ها بی‌توجهی به ظرفیت شغل و شاغل است  مثلا اینکه کارگر معلول است یا سالم، تواناست یا ناتوان، موردتوجه واقع نشده است. از سویی، به تفاوت مشاغل در تدوین قانون کار توجهی نشده است. برای مثال، چه آنکه در معدن کار می‌کند و چه آنکه در مشاغل خدماتی و غیره باشد، شرایط یکسانی از دید قانون کار دارد. در حالی که این تفاوت و در نظر داشتن آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از سویی قانون کار برای آنکه در شهر است و روستا، دستور معینی صادر کرده است و کارگر چه در شهر و چه روستا باید از حداقل حقوق تعیین‌شده بهره‌مند شود.

با وجود این ضعف‌ها نمی‌توان امیدی به تنظیم بهتر قراردادها یا تبدیل آن‌ها به قراردادهای بلندمدت داشت. آنچه اکنون در عمل در روابط بین کارگر و کارفرما اتفاق می‌افتد همکاری این دو به‌صورت توافقی است و در این توافق، کارفرما دست بالا دارد و معمولا کارگر از منافعی که قانون کار برایش در نظر گرفته است، محروم می‌شود. به بیان دیگر، حتی اگر آنچه قانون کار تعیین کرده منافعی برای کارگر ایجاد کند، توافق‌های بین کارگر و کارفرما به‌صورتی است که این منافع در عمل به کارگر نمی‌رسد.

 

منبع: هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha