بدون دولت رفاه دموکراسی دوام نمی‌آورد

این مصاحبه با «کلاوس اوفه» متفکر جامعه‌شناس و فعال سیاسی آلمانی تلاشی است برای واکاوی وضع کنونی جامعه کار و روابط و مناسبات میان کارفرمایان و کارکنان. اهمیت این متن در توجه به سویه‌های گوناگون زندگی اقتصادی و سیاسی کارگران در اروپای غربی و شرقی است.

تامین 24 /«کلاوس اوفه» جامعه‌شناسی سیاسی است و مطالعات گسترده‌ای درباره رابطه میان سرمایه‌داری و دموکراسی انجام داده است. او اکنون در دانشگاه خصوصی برلین تدریس می‌کند. از آثار او می‌توان به «مدرنیته و دولت: شرق و غرب» (۱۹۹۶)، «طراحی نهادی در جوامع پساکمونیست: بازسازی کشتی در دریا» (۱۹۹۸)، «نابرابری و بازار کار» (۲۰۱۰) و آخرین کتاب او یعنی «اروپا در دام» (۲۰۱۵) اشاره کرد. این مصاحبه در وبگاه ژاکوبن منتشر شده و آن را «آدام بالتنر» به انگلیسی ترجمه کرده است. اوفه در جایی از این مصاحبه به ‌شکلی فوق‌العاده رابطه میان مطالبات کارگران و شکل‌های جدید کار را توضیح می‌دهد.

یکی از معروف‌ترین کوشش‌ها برای تعریف کار به تلاش‌های نظری «هانا آرنت» فیلسوف آلمانی برمی‌گردد. او تصور می‌کند دوران مدرن از آن زمانی آغاز شد که کار به سطح یک فعالیت بنیادی آدمی کشیده شد. از این ‌رو، در قرن گذشته چنین درکی به دگرگونی تام‌ و تمام جامعه به «جامعه کار» انجامید که در آن، کار با اشتغال مفید معادل گرفته می‌شود. به نظر شما مشخصات چنین جامعه‌ای چه می‌تواند باشد؟ رابطه قراردادی مثبت آن نوع رابطه‌ای است که با آزادی انتخاب وارد آن می‌شوند؛ به جای آنکه مثلا آن‌طور که در روابط فئودالی وجود دارد، رابطه وابستگی به تولد مربوط باشد.
 
با این‌ وجود، در این نوع نیز در واقع طرف ضعیف‌تر درباره اینکه به آن رابطه وارد شود یا خیر، انتخابی ندارد. به عبارتی فنی‌تر، قرارداد، اظهار دوطرفه و قصدی است و چنانچه دیگر قصدی وجود نداشته باشد، به خودی خود فسخ می‌شود و اگر آن را در سطحی کلان لحاظ کنیم، بیکاری باید به مثابه قراردادی در نظر گرفته شود که یا هرگز عقد نشده یا فسخ شده ‌است. اما آنچه مورد توجه من است و مارکس آن را وضوح می‌بخشد، این است که از نظر صوری قراردادهای آزاد در واقع بر روابط قدرت بنا شده‌اند. رابطه‌ قدرت، رابطه‌ای است که در آن، یک طرف نسبت به طرف دیگر وابسته‌تر است. آنچه در مواجهه با آزادی وارد شدن به یک قرارداد می‌فهمیم، ظهور وابستگی‌ای نامتقارن است. یکی دیگر از غرابت‌های قراردادها این است که آن‌ها دربردارنده ادعایی دوگانه نسبت به مالکیت هستند: خریدار نیروی کار ادعایی دارد نسبت به بیرون‌کشیدن سود از کار؛ تا آنجایی که آن را به فعالیتی مفید تبدیل کند.
 
با این وجود، نیروی کار به کارگرانی تعلق دارد که توانایی فکری و فیزیکی خود را عرضه می‌کنند. کارگران صرفا کار نمی‌کنند بلکه می‌خواهند کار کنند و هنگامی که نخواهند کار کنند، مجازات می‌شوند. چنین چیزی به این معناست که در کارخانه رابطه قدرت میان کارفرمایان و کارکنان برقرار است. این رابطه قدرت، در رابطه‌ای دستوری بروز می‌یابد یا به عبارت دیگر از طریق این واقعیت که کارفرمایان حق دستور دادن به کارکنان را دارند یک رابطه قدرت در بازار کار به وجود می‌آید. همچنین یک رابطه قدرت در شیوه‌ای که کار سازماندهی می‌شود. دلیل آنکه چرا من از رابطه دوگانه قدرت حرف می‌زنم، این است: اول رییس به مرئوس آنچه را باید امروز انجام دهد، می‌گوید. با این حال، رییس نمی‌داند چه پیش خواهد آمد. در عوض تعیین می‌شود که کدام دستورات باید اجرا شوند. علاوه بر این، یک تعهد به قرارداد (الزامی حقوقی که قرارداد باید به ‌تمامی انجام شود) وجود دارد. این تنظیم اولیه است. موقعیت سیاسی چنین است که هر دو طرف ـ رییس از یک‌سو و اتحادیه به عنوان سازمان جمعی آن‌هایی که نیروی کارشان را می‌فروشند، از سوی دیگر ـ می‌کوشند این رابطه قدرت را شکل دهند. اتحادیه‌ها می‌کوشند این کار را با معکوس‌ کردن روند تضعیف طرف ضعیف‌تر و تغییر شرایط آن انجام دهند.
 
این کشاکش که در سطح خرد و کلان آشکار می‌شود، عبارت است از استفاده از منابعی مانند چانه‌زنی جمعی، به‌کارگیری ایده‌های هنجاری انصاف و انسانیت و مانند آن. در اینجا می‌توانیم پویایی مبارزه طبقاتی را درک کنیم. این نه صرفا از سوی مارکس که از سوی «ماکس وبر» هم با اصطلاح‌اش (Berufsmenschentum)[«انسانیت حرفه‌ای» یعنی زمانی که حرفه شما به پایه‌ای برای سوبژکتیویته شما بدل می‌شود] توصیف شد. مفهوم (Berufsmensch)[«انسان حرفه‌ای»] ملزم است که آگاهانه مسئولیت‌های قرارداد استخدامی‌اش را به اجرا درآورد. در این فرایند، روح انسانی تحت انقیاد ـ به زبان وبر ـ (fellahization) تام‌ و تمام یعنی روند تکراری بی‌روح و بی‌معنای انجام وظایف کاری و فقدان کامل معنا قرار می‌گیرد. این، کارخانه سوزن‌سازی مثالی «آدام اسمیت» را به یاد می‌آورد ـ فقدان کامل معنا در این (Berufsmenschentum)که در آن، هر کس کاری را انجام می‌دهد و هیچ انتخابی برای انجام کار دیگر ندارد. از این نظر، صورت‌بندی وبری تا حد زیادی شبیه صورت‌بندی مارکسی است. در اینجا فقدان معنا را توصیف کردید.
 
اما ما چگونه می‌توانیم این واقعیت را توضیح دهیم که استخدام مفید در جامعه ما نقشی محوری دارد و ثبات و رابطه‌ای که دربر دارد تا این اندازه دیرپاست؟ طبیعتا این هم منبعی برای انضباط است. همه کسانی که از این رابطه سود می‌برند، به دنبال آن هستند که آن را حفظ و به تنها رابطه ممکن بدل کنند. در سرمایه‌داری پیشرفته، افرادی که در مشاغل مفید سهم یا مشارکتی ندارند، به معنای واقعی کلمه تبدیل به انسان‌هایی درجه ‌دو می‌شوند. آن‌ها نمی‌توانند سهمی برابر از آنچه جامعه تولید می‌کند، ببرند. آن‌ کسی که در شغلی مفید به کار گرفته نشده، کارش به وارد شدن به رابطه وابستگی به همسر یا یکی از اعضای خانواده می‌کشد که تنها با ورود به رابطه استخدامی‌ای درآمدزا رفع شود. کارخانه، کار مدرسه، بزرگ‌ کردن کودکان و مانند آن نیز شکل‌هایی از کار هستند اما اشتغال مفید در نظر گرفته نمی‌شوند. به این فعالیت‌ها پولی پرداخت نمی‌شود و نمی‌توان از آن‌ها درآمدی کسب کرد. اشرافی‌سازی (Nobilization) یعنی ارزشگذاری اشتغال مفید، موضوع فرهنگی مشترک در جامعه ماست.
 
این تعهد به اشتغال مفید خواهد بود. اگر هر کس واقعا در هر لحظه این شانس را داشته باشد تا به شغلی مفید دست یابد؛ آنهم در امنیت و سلامتی که برای چنان کاری لازم است. در این صورت است که هر کس می‌تواند به کارگری فعال تبدیل شود یا نقش کارفرما را پیدا کند. با این حال، این موضوع حقیقت ندارد به این علت که روندهای اقتصادی و آن پویش‌هایی که از آن‌ها پدید می‌آیند، آن را به ‌شکلی فزاینده غیرقطعی می‌کنند برای مردمی که می‌توانند برای پول کار کنند. توانایی آن‌ها برای انجام کار بستگی به اوضاع و احوالی دارد که کارکنان نمی‌توانند آن را به‌ تمامی کنترل کنند. حتی اگر کارکنی بالقوه همه صلاحیت‌های لازم برای انجام کاری را به دست آورد و به جذاب‌ترین طرف ممکن برای طرف دیگر قرارداد بدل شود، دیگران هم همین کار را انجام می‌دهند. کسی به ‌درستی گفته بود «وقتی همه روی نوک انگشتان پا ایستاده‌اند، هیچکس نمی‌تواند بهتر ببیند.» در اینجا سه نوع رابطه رقابتی وجود دارد. نخست رابطه‌ای رقابتی میان کارکنان وجود دارد تا خود را بهتر کنند. دوم رابطه رقابتی‌ای است که میان کارفرمایان برای به‌ کار گرفتن کارکنان بهتر وجود دارد. سپس رابطه‌ای رقابتی میان کار و سرمایه وجود دارد. سود و امنیت برای یک طرف، به معنای فقدان فرصت‌های منفعت‌طلبی و منفعت برای طرف دیگر است. هیچکس بهتر از وبر آن را به تصویر نکشیده است.
 
این به یک پیشفرض پایه‌ای فرهنگی بدل می‌شود که انسان‌ به ‌تمامی وظیفه‌مند، انسانی حرفه‌ای (Berufsmenschen) است. کسانی که ضرورتا یک فعالیت حرفه‌ای در طول زندگی‌شان تعقیب می‌کنند. فعالیتی حرفه‌ای که در چارچوب قراردادهای کاری تجلی می‌یابد. منطقی است که در اینجا به موضوع دولت رفاه وارد شویم. کار به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان پایه‌ای برای ظهور و گسترش آن عمل کرد. در نوشته‌های قبلی‌تان علیه برداشتی محدود از دولت رفاه به ‌سادگی به عنوان ارائه‌دهنده سیاست‌ها، خدمات و خروجی‌های اجتماعی خاص استدلال کردید. اما اکنون که دیگر نسخه دولت‌های سوسیالیستی رفاه وجود ندارند و در غرب سرمایه‌دار، دولت رفاه تحت کوشش‌های فراگیری برای بازاری‌کردن و آزادسازی‌اش قرار گرفته، دولت رفاه چه معنا و کارکردی دارد و امروزه در چه شرایطی قرار گرفته است؟ دولت رفاه، نظامی از نهادهایی است که چنان گسترده‌اند که نمی‌توان درست‌ درک‌شان کرد. دولت رفاه ناباورانه پیچیده و در یک دگردیسی پیوسته است. این گسترده‌ترین دستاورد در تاریخ توسعه اجتماعی است. همچنین می‌تواند به عنوان اسکلت‌بندی یک ساختمان در نظر گرفته شود که دارای یک پایه و طبقه اول، دوم، سوم و... است. در پایه، مراقبت از مردم نادار به عنوان چیزی که در دوران پیشامدرن هم بوده، وجود دارد که اغلب در سطح اجتماع واقع می‌شود و به ورود به تهیه کالاها و خدمات به‌ صورت مستقیم گرایش دارد. در طبقه اول مجوز دادن به اتحادیه‌هایی مدنظر است که قانونا قادر به اعتصاب هستند.
 
سپس در طبقه دوم شکل‌های گوناگون بیمه وجود دارد: مردم سهم‌المشارکه‌هایی را می‌پردازند و سپس در دوران پیری، بیماری و (در بیشتر ادوار اخیر) بیکاری و یا مواقعی که به مراقبت‌های طولانی نیاز دارند، کمک‌ها و خدماتی را به دست می‌آورند. در طبقه سوم مزایایی وجود دارد که نسبتا جدید هستند و چندان ربطی به کار ندارند، مانند خرجی کودکان. همچنین این طبقه دربردارنده خدمات است، مانند آن‌هایی که نظام آموزش همگانی فراهم می‌آورد، که نه با کار یک فرد بلکه با نقشش به عنوان یک شهروند مربوط ‌است. کاربردی ‌بودن و عملی ‌بودن دولت رفاه بر همه این نظام‌ها، وابسته است. سقف ساختمان [نظام رفاهی] می‌تواند نفوذناپذیر باشد یا نباشد. این بدین معناست که اینجا باید چیزی متمایل به اشتغال کامل وجود داشته باشد. اشتغال کامل صرفا مهم نیست به دلیل اصطلاحا ثروت ملت که با صرف‌ کردن نیروی کار تا آنجایی که ممکن است، باید حفظ شود. این اهمیت دارد. به این دلیل که خود سرمایه‌گذاری‌های دولت رفاه به معنای گسترده بر سهم‌ها در بیمه اجتماعی و به معنایی محدودتر بر مالیات‌ها قرار دارند. سهم‌ها می‌توانند به ‌تنهایی کفایت کنند؛ اگر چیزی شبیه اشتغال کامل وجود داشته باشد. اگر چنین نباشد و اگر نتوانیم به صورت متداوم ورودی واقعی از اشتغال کامل را رشد ندهیم، مسائل سر بر خواهند آورد.
 
از این‌ رو، می‌توانیم بگوییم دولت رفاه تصحیح‌کننده جامعه کار سرمایه‌دارانه است، اما دولت رفاه به کارکردش هم وابسته است. رابطه‌ای رقابتی ضروری برای ظهور و توسعه دولت‌های رفاه پس از جنگ جهانی دوم، منازعه میان نظام‌های سیاسی (Systemkonkurrenz) بود. ما دولت رفاه در آلمان غربی نمی‌داشتیم اگر «کنراد آدنور»، اولین صدراعظم پس از جنگ، به ‌اشتباه فرض نمی‌کرد که زندگی در اینجا نسبت به [آلمان] شرقی در صورت وجود هم درآمد بالا و هم امنیت اجتماعی بهتر و جذاب‌تر خواهد بود. او ادعا کرد کمونیست‌ها می‌توانند جامعه‌ای برتر بسازند و ما باید برای آن آماده باشیم و متناسب با آن عمل کنیم. او هیچ نظری نداشت درباره فقدان کنترل کمونیست‌ها بر کارایی نظام‌شان. بدفهمی او، نیروی پیش‌برنده دولت رفاه بود. در آلمان در سال ۱۹۵۷ میلادی چیزی روی داد که بی‌سابقه بود؛ یعنی تعدیل حقوق بازنشستگی. حقوق بازنشستگی دیگر بر اساس سال‌های اشتغال به کار و درآمد حاصله در گذشته محاسبه نمی‌شد. در محاسبه آن، همچنین درآمد حاصله در زمان حال نیز وارد شد.
 
این سیاستگذاری آدنور را به پیروز انتخابات سال ۱۹۵۷ با اکثریت مطلق تبدیل کرد. پس از فروپاشی کمونیسم، تعدیلات حقوق بازنشستگی ملغی شد. مرحله پرهزینه دولت رفاه در آلمان پس از جنگ تقریبا 30 سال به‌ویژه از سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۴ طول کشید. مرحله اول تحت سیطره ایده‌ اقتصاد بازاری اجتماعی به نام عدالت بود: بهروزی برای همه، اما امنیت برای همه در برابر پشت پرده جنگ سرد. سپس مرحله دوم رسید که در آن، سرمایه و حکومت‌های محافظه‌کاری که در ایالات متحده و بریتانیا دست بالا را پیدا کردند به این نتیجه رسیدند که چنین نظامی برای آن‌ها گران تمام می‌شود و صرف نمی‌کند. پس از آن بود که پیشرفتی حاصل شد که نامش را سیاست سرمایه‌گذاری اجتماعی گذاشتند. در اینجا دیگر هدف کمک به عدالت اجتماعی نبود بلکه هدف، انجام سرمایه‌گذاری‌هایی بود که بعدها به سود برسد، مانند سرمایه‌گذاری در آموزش؛ اما در دیگر حوزه‌‌ها مانند مسکن و ایجاد شغل. در سیاست سرمایه‌گذاری اجتماعی، «سرمایه‌گذاری» به معنای سیاستی اجتماعی است که هدفش تامین نیازمندان نیست بلکه می‌خواهد به‌ طور کلی کارایی اقتصاد ملی را افزایش دهد. مرحله سوم توسعه دولت رفاه پس از پایان سوسیالیسم دولتی آغاز می‌شود. در این مرحله گفته شد که نمی‌توانیم از پس [هزینه‌های تامین] رفاه برآییم و نیازمندان باید در تامین امنیت خودشان مشارکت کنند. «فعالسازی» کلیدواژه اصلی بود. یک نویسنده نئولیبرال افراطی، «لورنس مید»، ادعا کرد که انسان‌ها پنج وظیفه به عنوان «شهروندان اقتصادی و دولتی» دارند و آنگاه که نتوانند از پس ادای آن‌ها برآیند، همان بهتر که از روی زمین محو شوند. نسخه معتدل‌تر این ایده این است که شهروندان نه‌تنها در برابر تداوم و حفظ توانایی کسب درآمد خود مسئول‌اند بلکه دربرابر [تامین] امنیت خود نیز مسئول‌اند.
 
به عبارت دیگر آن‌ها راهی ندارند جز صرفه‌جویی‌کردن. شما نمی‌توانید به مستمری دلخوش باشید؛ چراکه مستمری‌ تنها ۴۰ درصد درآمد [موردنیاز] را تامین می‌کند. باقی لازم است که از پس‌اندازها، خانواده، ارث و مانند آن تامین شود. چیزهایی که بعدتر سر رسیدند، هزینه‌‌های بیمه درمانی، هزینه مدرسه و دانشگاه و حتی هزینه‌های کودکستان بود. کالایی‌سازی ثانویه یعنی کالایی‌سازی همه خدماتی که دولت پیش از این به عنوان مزایا فراهم می‌کرد. برای دسترسی به اینها، حالا شما باید پول پرداخت کنید. این است آن چیزی که اصطلاح «فعالسازی» بیان می‌کند: «شما باید خود امنیت خود را تامین کنید»، «شما خودتان باید خودتان را برای کار توانا سازید» و... این چنین سه مرحله رشد و توسعه دولت رفاه پس از جنگ و عملا مرحله آخرش با پایان سوسیالیسم دولتی آغاز شد. ترس «آدنائور»1ی که رقابت میان نظام‌های سیاسی ما را در معرض خسران قرار دهد، دیگر وجود ندارد. به جای آن، تفکر سوسیالیستی دولتی همه توان هژمونیک خود را از دست داد.
 
تفکر درباره دولت رفاه سرمایه‌دارانه؛ این که کار در اولویت است و هر کس که کار می‌کند، باید در برابر بیکاری بیمه شود که مساله‌ای بزرگ در دهه ۲۰ میلادی بود. سوسیالیسم دولتی منطقی تماما متفاوت دارد و این توالی را وارونه می‌بیند: نخست کسی با آموزش‌ها و آپارتمانی و دیگر چیزهایی که از دولت دریافت می‌کند، به جرگه کارگران درمی‌آید. این بدون هیچ قرارداد اشتغالی انجام می‌پذیرد. کارگران را دولت به استخدام درمی‌آورد. سپس آن‌ها را از نظر سیاسی و اخلاقی شکل می‌دهد تا به انسان‌های وفادار به سرزمین پدری یا حزب تبدیل شوند. به عبارت دیگر، همه آن‌ها با تصمیمات حزب همراهی خواهند کرد: حزب هوای تو را دارد و متقابلا هم تو باید کاری برای حزب انجام دهی. شما گفتید دولت سوسیالیستی از این نظر اساسی بود که باعث پدیدآمدن و رشد و توسعه دولت رفاه در غرب شد؟ بله. مورخان هم این را می‌پذیرند، اما این موضوع نباید بیش ‌از اندازه بزرگ شود؛ چراکه از دهه ۱۹۳۰ امکانات رفاهی در اسکاندیناوی وجود داشت. در ایالات متحده، نیودیل وجود داشت. همه اینها پیش از جنگ سرد وجود داشت، اما این جنگ سرد بود که نیروی پیشران تشکیل و گسترش دولت رفاه غربی را فراهم کرد. امروزه نظرات متفاوتی درباره اصلاحات اخیر در رفاه و بازار کار وجود دارد. این اصلاحات بر تغییر مسیر از دولت رفاهی که خودوابستگی را پشتیبانی می‌کرد به دولت رفاهی که آن را طلب می‌کند انجامید.
 
به نظر شما آیا آن‌ها بر «رقابت‌پذیری» جمعی و فردی تاکید می‌کنند؟ ما از «پشتیبانی و طلب‌ کردن» حرف می‌زنیم. اما اکنون گفته می‌شود که نیاز خیلی بیشتری از این طلب ‌کردن و انتظار داشتن [از کارگران] داریم. برخی معتقدند این دسته از اصلاحات در آلمان که با نام هارتز ۴ (Hartz IV) شناخته می‌شود، به کاهش استانداردها به‌خاطر بیکاری بلندمدت و مقررات‌زدایی از بازار کار انجامیده است. اما برخی دیگر آن را به عنوان میزانی ضروری و مناسب در نسبت با معتدل‌ کردن بیکاری رشدیابنده، رقابتی‌ کردن اقتصاد و بازار کار از طریق سیاست‌های «فعالسازی» و ساختن پایه‌ای برای مستمری‌ها می‌دانند. ن
 
ظر شما در این رابطه چیست؟ آلمان از نظر اقتصادی نسبت به بسیاری از همسایگان اروپایی‌اش بهتر عمل کرده و این قضیه به صورت مهر تاییدی بر این نظر عمل کرده که این اصلاحات فارغ از هر چیز حرکت درستی بوده‌ است. نرخ بیکاری کنونی به ۵.۲ درصد رسیده، نیازی فوری به کارگران ماهر وجود دارد و اقتصاد آلمان دارد تغییر وضع پیدا می‌کند. پیامدهای این اصلاحات چه بود؟ نه صرفا از منظر داده‌‌های اقتصادی بلکه از منظر جامعه، افراد و فرهنگ؟ من نسبت به این اصلاحات بسیار مشکوک بودم و هنوز هم هستم. آنچه به عنوان توسعه مثبت در بازار کار در میان چیزهای دیگر به نمایش گذاشته می‌شود، این است که طی 10 سال گذشته تعداد جمعیت شاغل با درآمد کامل، یعنی شمار افراد مشارکت‌کننده در زندگی حرفه‌ای و خواستار انجام آن بیشتر شده است. بیش از ۳۸ میلیون از ۴۴.۷ میلیون، یعنی بیش از نیمی از جمعیت ساکن به ‌طور کامل شاغل می‌شوند. این خارق‌العاده است. همچنین خواهید گفت که آسیب‌زا است! این چیزی نیست جز انسانیت حرفه‌ای (Berufsmenschentum) به‌ حاشیه‌ فرستادن همه دیگر شیوه‌های زندگی و سپهرهای فعالیت که هنوز تحت سیطره اشتغال با درآمد مکفی درنیامده‌اند. در این میان دیگر هیچ زن خانه‌داری وجود ندارد؛ چراکه به نظر می‌رسد همه آن‌ها در مشاغل مفید استخدام شده‌اند.
 
دلیلی برای جشن ‌گرفتن وجود ندارد. نخست، نیاز است این نکته جا بیفتد که وضع اقتصادی آینده متفاوت خواهد بود. در واقع سرشت چرخه‌ای آن به این معنا است که چیزی درون ‌ماندگار مربوط به ناامنی وجود دارد که به این دلیل که بیکاری رو به کاهش است، از میان نمی‌رود. دوم اینکه این نکته باید ذکر شود جدا از رقم بالای 44 میلیون، میزان تعداد ساعات هفتگی کار ـ ۵۸ تریلیون در سال ـ هنوز ثابت باقی مانده است. این بدان معنا است که کارگران منفرد به دلیل کار پاره‌وقت، اشتغال حاشیه‌ای و مانند آن، زمان کمتری در هفته کار می‌کنند و این موضوع همچنان فراگیر باقی مانده است. سوم اینکه پراکنده‌کارانه‌ شدن کار روی داده است که در آن، کارگران وادار شده‌اند که با توجه به شرایط محل کار، بنا بر وظایفی که دارند و شرایط کاری که با آن روبه‌رو می‌شوند و مانند آن انعطاف‌پذیر شوند. بسیاری از مردم عینا نمی‌دانند که در دو ماه بعد چه کاری انجام خواهند داد و زندگی‌شان چگونه خواهد بود. این به عاملی استرس‌زا بدل شده که اثرات اجتماعی و سلامتی خواهد داشت. کار به‌شدت به ‌شکلی نابرابر توزیع شده است.
 
بسیاری از مردم دچار استرسی متداوم هستند به این دلیل که نمی‌دانند فردا چه بر سرشان خواهد آمد و چه خواهند کرد. نظر شما در این رابطه چیست؟ این را هم باید بیفزاییم که جمهوری فدرال آلمان برخلاف دیگر اعضای اتحادیه اروپا مازاد صادرات دارد که همین مزیتی برای یورو است. اگر آلمان هنوز واحد پولی خود (Deutschmark) را با اقتصاد فعلی خود داشت، نرخ مبادله ارز به چنان موفقیت باورنکردنی‌ای می‌رسید که اکنون بخش صادراتی رسیده است. از آن‌جایی که یورو صرفا یک ارز است، صادرات با آن نسبت به هر چیز دیگری ارزانتر تمام می‌شود و بخش عظیمی از مشاغل به این بستگی دارد. اگر ترامپ به آن کاری که اکنون دارد با اقتصاد جهانی می‌کند، ادامه دهد، آلمان به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. این است داستان معجزه شغل‌ها و هارتز ۴. اینها در اوضاع‌ و احوالی یکه و خاص تحقق یافته‌اند. فکر می‌کنم سیاست اقتصادی آلمان بر پایه دمیدن در آتش رشد از طریق صادرات به جای خواست‌های داخلی شدیدا مخاطره‌آمیز استوار است. چنین کاری صرفا غیراخلاقی نیست. به این دلیل که سودها از ناتوانی‌های دیگران تغذیه شده است که این موضوع بسیار خطرناک است.
 
ناکامی دیگری نیز در اینجا به چشم می‌خورد: قانون هارتز ۴ تصور می‌کند هنگامی که مردم تابع دولتی باشند که «پشتیبانی و مطالبه» می‌کند، به ‌سختی کار خواهند کرد و منظم خواهند بود، صبح زود بیدار می‌شوند و پولی را برای شرکت در مدارس شبانه برای به‌روز کردن مهارت‌های خود تا آنجا که ممکن باشد، کنار می‌گذارند و روزی شغلی را در بازار کار اولیه با امنیت اجتماعی لازم به دست می‌آورند. با وجود این، گذر از بازار کار ثانویه به اولیه بسیار هزینه‌بر است که تنها بخشی کوچک از دریافت‌کنندگان هارتز ۴ می‌توانند به بازار کار اولیه بپیوندند. دو نوع بازار کار وجود دارد که اساسا جدا و متمایز از هم هستند. ما اکنون شاهد تحولات متناقض‌نمایی در جهان کار هستیم. از یک‌سو، آی‌جی‌ متال (IG metal)، اتحادیه عمده کارگران فلزکار در آلمان در گرفتن حق ۲۸ ساعت کار در هفته و مزد موفق شدند و هم در صنایع فلزی و الکترونیکی این امر تحقق یافت. از سوی دیگر، افزایشی را در تعداد پراکنده‌کاران مشاهده کردیم، یعنی کسانی که قادر به فراهم ‌کردن زندگی‌ای باثبات برای خود نیستند. همچنین همزمان شکل‌های جدیدی از کار در حال ظهورند.
 
نظر شما در این مورد چیست؟ بله از یک طرف «آی‌جی‌ متال» وجود دارد و آنچنان شریک چانه‌زن قدرتمندی است که می‌تواند بسیاری مشاغل صادرات‌محور در بخش‌هایی مانند صنایع خودروسازی ایجاد کند و مانع کاهش مزدها شود. این می‌تواند به شکلی بسیار بهتر انجام شود اما نه به این دلیل که چنین کاری هزینه تولیدات آلمان را بالا می‌برد، که حاشیه سود را در بازار آمریکا در معرض خطر قرار می‌دهد و سایر موارد. مطالبات اتحادیه که مستقیما علت هزینه‌های افزوده نیست، بسیار محبوبند. برای تبیین روشن‌تر موضوع می‌خواهم به نکته‌ای دیگر هم اشاره کنم که روی آن کار کرده‌ام. شما می‌توانید به کارگر بابت کارش پاداش دهید یا با پرداخت مزدهای بالاتر یا آنطور که به‌ شکلی کلاسیک مارکس و کینز تصویر کرده‌اند، با کاستن از زمانی که مردم صرف سروکله‌زدن با کارهای مفید سودآور می‌کنند. شما می‌توانید به کارگران پول پرداخت کنید، با زمان یا ترکیبی از این دو. برخلاف انتظار، اکنون مشخص شده که کارگران آنطور که به دریافت پول اهمیت می‌دهند، به کاسته‌ شدن از زمان‌شان اهمیت نمی‌دهند.
 
جبران زمان کار یعنی گزینه درجه دوم، که به‌ طور مشخص جذاب نیست. چرا اینطور است؟ سه دلیل وجود دارد. اول، به این دلیل که نمی‌توانید زمان را مانند پول ذخیره کنید. بیست دقیقه امروز و بیست دقیقه فردا را نمی‌توان جمع کرد و آخر هفته ۴۰ دقیقه ذخیره داشت. به عبارتی، زمان «لغزنده (sticky)» است. دوم اینکه زمان آن زمانی دلخواه است که فرد پولی داشته باشد تا در آن زمان به کار دلخواهش بپردازد، سفر یا رستوران برود و مانند آن. همیشه برای انجام این کارها به پول نیاز دارید. پس ترکیب پول و زمان جذاب‌تر است. سوم، اگر میان زمان‌سنجی و وقایع‌شماری تمایز قائل شویم، ارزش زمان در زمان‌های گوناگون متفاوت است. صبح چهارشنبه ارزش کمتری دارد؛ چراکه افراد دیگر سر کار هستند، که همین همه‌ چیز را کسل‌کننده می‌کند، اما زمان متصل به تعطیلات آخر هفته، بسیار باارزش است. اتحادیه می‌گوید «ما زمان بیشتری می‌خواهیم، اما کارگران می‌گویند ما پول بیشتری می‌خواهیم.» موفقیت‌آمیزترین شعار سیاسی در تاریخ آلمان، پوستری بود از کارگری با دختر کوچکش که دستش را گرفته بود و می‌گفت «روزهای شنبه پدر به من تعلق دارد». این را می‌گویند ابتکار آخر هفته! اکنون سیاست زمان شرکت‌های بزرگتر را به این سمت برده که به کارکنان‌شان حق انتخاب کاستن از ساعات کارشان را بدهند. با این همه، پول واسطه هر انتخابی است.
 
کینز در مقاله‌ای در سال ۱۹۳۰ با عنوان «امکان‌های اقتصادی برای نوه‌هایمان» نوشت که من خواب ۱۵ ساعت کار در هفته را می‌بینم. چنین چیزی دیگر روزآمد نیست. در همین زمان، اقتصاد پلتفرمی در حال ظهور است، به‌ویژه در آمریکا و همچنین به‌ شکلی فزاینده در آلمان. دیواری باید رنگ زده یا سقفی سفید شود. یک کار تعمیراتی ساده. اینها به صورت عمومی آگهی می‌شوند و مردم از طریق آنچه قرارداد خدمات خوانده می‌شود، به خدمات فردی پول پرداخت می‌کنند. دقیقا این اتفاقی است که در پلتفرم می‌افتد. هنگامی که به پول نیاز دارید، می‌توانید کار را در جایی که هست بیابید. این شکل افراطی اشتغال، سودآور و مفید است که در یک پلتفرم دیجیتالی ممکن شده که در واقع هیچ قرارداد استخدامی در آن معنا ندارد. هنگامی که کار انجام شد، رابطه قراردادی به پایان می‌رسد. هر روز می‌توانید آنچه را که می‌خواهید جست‌وجو کنید. آنچه هر روزه می‌بینیم مثلا وسایل حمل‌ونقلی که استفاده می‌کنیم، تاکسی‌ها، غذای بیرون‌بر، فست‌فود، حتی کالایی ‌شدن کار خانه و... شرایط جدید کاری هستند که با آن‌ها روبه‌رو شده‌ایم و اکثرا هم خیلی بزرگ نیستند. آن‌ها پراکنده‌کار (precarious) هستند و در واقع متمایز و مشخص‌کننده مرحله‌ای عمده در زندگی‌شان. به طور مثال برای آی‌جی متال، دستیابی‌ به توافقنامه‌های مذاکرات جمعی یک موفقیت بسیار بزرگ بود. اکنون می‌خواهیم نگاه‌مان را به اروپای شرقی بگسترانیم. شما اخیرا در یک سخنرانی گفته‌اید که «تنها یک دولت قوی می‌تواند دموکراتیک باشد. دولتی که نتواند چیزی فراتر از میزان اوزان و نام خیابان‌ها را تعیین کند، نمی‌تواند دولتی دموکراتیک باشد».
 
آیا میان دولت رفاه و دموکراسی ارتباطی وجود دارد؟ آیا ضعف دولت رفاه یا حتی نبود آن می‌تواند علت بالقوه‌ای باشد که بار دیگر جوامع اروپای شرقی به دامن ناسیونالیسم و اقتدارگرایی غلتیده‌اند؟ جدا از همه اینها، آیا چیز دیگری وجود دارد جهت پس‌زدن بازکالایی‌سازی ـ فشار بازار ـ برای تصحیح ناکامی بازار و به ‌طور کلی برای ایجاد هم‌پیوندی اجتماعی؟ در بسیاری موارد، ناامیدی، محرومیت‌ها، نگرانی‌ها و ترس‌ها تبدیل به زمینه‌ای می‌شوند برای ظهور گرایش‌های راستگرایانه و دموکراسی‌ستیز. بله درست است. آنچه که روی داده، همه نظریه‌ها درباره توسعه اجتماعی تاریخی دموکراسی‌های لیبرال غربی آن را به سه مرحله تقسیم می‌کنند: قرن هجدهم قرنی بود که در آن ایده دموکراسی قانونی ـ قراردادن اقتدار دولت تحت قانون ـ پدیدار شد. چنین چیزی با انقلاب‌های فرانسه و آمریکا محقق شد. سپس در قرن نوزدهم، دموکراسی به وجود آمد. یعنی برای اکثریتی فزاینده از جمعیت این امکان را فراهم کرد که در شکل‌گیری اراده سیاسی مشارکت کنند و در سیاست ملی مسئولیت بپذیرند. در قرن بیستم بود که دولت رفاه به وجود آمد. این، توسعه‌ای انباشتی است. نتیجه آن است که دولت‌های از نظر قانونی دموکراتیک، دولت‌های مدیریتی لایق هستند. آن‌ها دولت‌هایی با دستگاه‌های مدیریتی هستند که کارکنان در آن‌ها آموزشی رسمی برای انجام کار می‌بینند و دستگاه‌هایی شایسته و فسادناپذیرند. اینها شرایط یک بوروکراسی عقلانی است، آنچنان که ماکس وبر توصیفش کرده است.
 
در اروپای شرقی، در جوامع پساکمونیستی، هیچکدام از آن سه مرحله روی نداده است. علاوه ‌بر ‌این، یکی از نقص‌های تعیین‌کننده سوسیالیسم دولتی آن بود که امکان درگیری جامعه را در خوداندیشی و خودارزیابی سلب می‌کرد. اینها کارکردهای اساسی حقوق قانونی و دموکراسی هستند. آزادی مطبوعات، ابزار خوداندیشی اجتماعی است. مطبوعات گزارش می‌دهند، روزنامه‌نگاران گزارش می‌دهند و هیچکس نمی‌تواند آنان را از این کار بازدارد. به شیوه‌ای متفاوت، پژوهش آکادمیک هم چنین می‌کند. هنر چنین می‌کند. حتی حسابرسی هم چنین می‌کند اما در کشورهایی که در آن‌ها سوسیالیسم دولتی حاکم بود، هیچکدام از اینها وجود نداشت. از سوی دیگر، فرایند اساسی دموکراتیک ‌کردن و آزادسازی در جوامع پساسوسیالیستی در اروپای شرقی و مرکزی بر یک بدفهمی تخیلی نئولیبرالی بنا شده بود، یعنی اینکه هر چیزی خیلی ساده اگر به اقتصاد بازار وارد شود، به سمت بهتر شدن می‌رود. همکاری در فرانکفورت چنین چیزی را «سرمایه‌داری بقاپ و بدو» توصیف کرد: «هرچه می‌توانی بقاپ، سودی به چنگ بیار و خارج شو». رقابت نیاز به چارچوبی قانونی‌دموکراتیک دارد. مردم ساده‌انگارانه فکر می‌کنند که وقتی بازار داشته باشیم، همه‌ چیز به‌ خوبی کار می‌کند. آن‌ها اگر به آن، دموکراسی با رقابت حزبی و قانونگذاری پارلمانی را مانند آنچه در غرب داریم، وارد کنند، کامیابی حاصل می‌شود. چنین چیزی چندان مورد انتظار نیست. مقاومت در برابر دولت و بوروکراسی دولتی و علیه دستاوردهای سیاسی مهم نهادهای دوران سوسیالیسم دولتی تحت نظارت نئولیبرالیسم قرار گرفت.
 
این فرایند به شیوه الیگارشی، از طریق فساد و از طریق روابط خانوادگی ـ به عبارت دیگر، هر چیزی که با عقلانیت بوروکراتیک وبری در تضاد قرار می‌گرفت ـ پیش رفت. نتیجه فاجعه‌آمیز این بود که هیچکس دیگر برای قوانین تره هم خرد نمی‌کرد. برخی افراد به‌شدت ثروتمند شدند اما رضایت عمومی ـ به همراه توسعه اقتصادی و دموکراتیک ـ رو به افول رفت، مانند آنچه اکنون در آمریکا روی می‌دهد. مردم به‌حق خشمگین هستند به دلیل وعده‌های دروغین که به اجرا درنیامدند و به دلیل اینکه دولتی قدرتمند ندارند. به موضوع اصلی برگردیم. ما همان پدیده را در اروپای غربی می‌بینیم. اینجا هم دولت کاری بیشتر از نامگذاری خیابان‌ها و تنظیم واحدهای اندازه‌گیری نمی‌کند. تا آنجا که آن‌ها در برلین نمی‌توانند یک فرودگاه بسازند. همچنین در سطح اوپایی دولتی مقتدر (statehood) نداریم. فساد در اروپای شرقی همان وضع مبهم قانونی در اروپای غربی است. شرق و غرب هر دو گرفتار دولتی ضعیف هستند. دولتی به‌دردنخور، بی‌دست‌وپا و به ‌شکلی فزاینده منفعل. اگر می‌خواهیم بحران مهاجرت را حل کنیم، نیاز به یک پیکر ملی تصمیم‌گیر داریم. به جای آن، اختلاف نظر و گرفتاری میان «سیهوفر»، «مرکل» و «مکرون» را داریم و هیچکس هم نمی‌داند واقعا چه می‌گذرد. رویه‌ها و هنجارهای نظام‌یافته‌ دولت باید شامل نظامی قابل اتکا برای شکل‌دهی به حاکمیت باشد. کسی باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌خواهیم با مهاجران در آینده برخورد کنیم و چگونه خواهیم توانست از پس جمعیت محلی‌مان در پرتو این شرایط بربیاییم. چگونه تامین مالی کنیم و هزینه‌ها را سروسامان دهیم و مانند آن.
 
نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که هیچ تصمیمی درباره این پرسش‌های بسیار مهم نمی‌توان گرفت. به نظر شما چه آینده‌ای برای کار می‌توان متصور شد؟ از نظر شما آینده «جامعه کار» چگونه خواهد بود؟ گفتن اینکه ما هرگز اشتغالی کامل به معنای فعالیتی حرفه‌ای که مداوم، ایمن، تمام‌وقت و تامین‌کننده بر اساس استانداردهای موجود باشد، نخواهیم داشت راحت است. ما ممکن است حتی تا ۲۰ درصد بیکاری داشته‌ باشیم؛ چراکه تولید می‌تواند در هر نقطه جغرافیایی دیگری انجام شود. این اعداد جالبند، آلمان بیش از اندازه صنعتی شده است. کل افرادی که برای تولید محصولات زمان صرف می‌کنند، تنها یک‌پنجم کل جمعیت نیروی کار است. در پادشاهی متحده و در ایالات متحده این رقم ۱۰ درصد است. تولید در هر جایی انجام می‌شود. ۵۰ درصد رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۱ در هند و چین روی داده است. این است که می‌گوییم تولید در هر جایی انجام می‌شود و آن‌ها می‌توانند بسیار ارزانتر و با همان سطح از دقت فناورانه تولید کنند.
 
این است آن ‌چیزی که باید بپذیریم. ۸۰ درصد از انحراف قابل پیش‌بینی از معمولی‌ بودن اشتغال کامل ناشی از این واقعیت است که ما از هوش مصنوعی و خودکارسازی استفاده می‌کنیم. یعنی اینکه می‌توانیم دگرگونی‌های فناورانه‌ای را ایجاد کنیم که در نیروی کار صرفه‌جویی می‌کنند. یک مثال واضح این است: در نیمی از ایالت‌های ایالات متحده شایع‌ترین کار رانندگی است. اگر خودروهای خودران به کار گرفته شوند، همه رانندگان بیکار و ایمنی رفت‌وآمد هم بیشتر می‌شود. اگر همه ‌چیز خوب پیش برود این دیگر واقعیتی دور از دست نیست! ما فناوری لازم برای صرفه‌جویی در نیروی کار را داریم. امکان‌های فناوری برای جایگزین ‌شدن به جای نیروی کار بی‌حدوحصر است. در عین حال، ما در حال ورود به مرحله کسادی اقتصادی هستیم. اقتصادهای ملی ثروتمندتر در آینده رشدشان کمتر خواهد شد. این بدان معنا است که توزیع منابع اجتماعی از طریق قراردادهای استخدامی و مزدها مدلی است که دیگر کارآمد نیست. از این رو ما به مدلی دیگر نیاز داریم، یعنی مدلی که شامل درآمد پایه، سودها، سود سهام ملی شود. به عبارت دیگر، توزیع تولیدات و عواید سراسر اقتصادهای ملی در میان شهروندان و اقدامات مشابه. برای این کار به شهروندانی نیاز است که به جای کارفرمایان و کارکنان کارسازی می‌کنند. این عقیده‌ای است که من به آن رسیده‌ام. پس شما به ارتقای وضع اجتماعی و از نظر سیاسی تثبیت‌ کردن شکل‌های جایگزین کار که اشتغال سودآور به حساب نیایند، متمایل هستید که هدف‌شان نه کسب درآمد بلکه فعالیت‌های مفید بودن است؟ بله. بدون شک. در برخی زمینه‌ها چنین چیزی با «اقتصاد اشتراک‌گذاری (sharing economy)» تحقق یافته است. به جای خرید خودرو یا مته برقی، مردم آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند یا اجاره می‌دهند. بدا به حال صنعت خودرو! اما خبری خوب از چشم‌اندازی اکولوژیک با استفاده کمتر از مواد. بسیار دشوار است مردم را متقاعد کنیم که هرچه انجام می‌دهند، باید برای دیگران نیز انجام شود. دشوار است متقاعدشان کنیم که برای مالک شدن چیزی، آن را اجاره کنند. هنگامی که کسی برای یک خانواده غذا می‌پزد، می‌تواند برای سه خانواده غذا بپزد بدون تلاشی بیشتر و در این صورت می‌تواند هر سه روز یک بار غذا بپزد که زمان آزاد بیشتری به دست می‌دهد. می‌ارزد به این شکل از اقتصادهای غیررسمی مانند این فکر کنیم که نه شامل اشتغال سودآور بلکه به جای آن، شکل‌های خودمختارانه کار هستند. هم‌اکنون جنبشی قابل توجه به این سمت وجود دارد.
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه
نویسنده : مایا رازمادزه
مترجم : روزبه آقاجری

ارسال نظر

captcha