مقدمه کتاب «حفاظت از سربازان و مادران ؛ سرآغازهای سیاسی تامین اجتماعی در ایالات متحده»

فهم سرآغازهای تامین اجتماعی مدرن در ایالات متحده

سال ۱۹۸۲ بود و «تدا اسکاچپول» استاد جامعه‌شناسی سیاسی هاروارد، در فرصت مطالعاتی تابستانی. آن وقت داشت کتاب« ایساک ماکس رابینو» با نام «بیمه اجتماعی، با ارجاع به مورد خاص وضعیت آمریکا» را می‌خواند. کتاب را به خاطر تحقیقی که درباره دولت رفاه مدرن در آمریکا انجام می‌داد، می‌خواند.

تامین 24 / سال ۱۹۸۲ بود و «تدا اسکاچپول» استاد جامعه‌شناسی سیاسی هاروارد، در فرصت مطالعاتی تابستانی. آن وقت داشت کتاب« ایساک ماکس رابینو» با نام «بیمه اجتماعی، با ارجاع به مورد خاص وضعیت آمریکا» را می‌خواند. کتاب را به خاطر تحقیقی که درباره دولت رفاه مدرن در آمریکا انجام می‌داد، می‌خواند. دولت آمریکا در حوزه تامین اجتماعی بسیار عقب‌تر از همتایان اروپای غربی‌اش است و دولت رفاه به آن معنا که در اروپای غربی - بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ظهور تاچر- وجود داشت، هیچ‌وقت در آمریکا ظهور و بروز پیدا نکرد. اسکاچپول به دنبال توضیح این مسئله بود. اهمیت کتاب رابینو این بود که ادعا می‌کرد در سال ۱۹۱۳ (یعنی سال نوشتن کتاب) بسیاری از سالمندان آمریکایی مستمری دولتی می‌گرفتند. آن‌ها در اصل کهنه‌سربازان جنگ داخلی(۱۸۶۱-۱۸۶۵) بودند که زخمی یا معلول شده بودند. عجیب بود. در حالی که در اروپای قرن نوزدهم مستمری‌های دولتی برای رفاه اجتماعی سالمندان زیاد نبود، رابینو، به عنوان یک شاهد دست اول ادعا می‌کرد این مستمری برای کهنه سربازان آمریکایی وجود داشته است.

اسکاچپول متوجه شد که این موضوع را در منابع دیگر هم دیده و توجه به آن نکرده. البته برایش عجیب بود که چرا تاریخ‌نگاران رفاه اجتماعی از این اتفاق مهم گذشته‌اند و اهمیتی به آن نداده‌اند. اما ماجرا وقتی برایش عجیب‌تر شد که رابینو در کتابش استدلال کرده بود مستمری‌های جنگ داخلی می‌تواند نقطه ابتدای ایجاد یک نظام ملی مستمری سالمندان باشد. اما این اتفاق نیفتاد. این عجیب نبود چرا که احتمالا می‌شد استدلال کرد، ارزش‌های فرهنگی آمریکایی که کمک دولت را «صدقه» می‌داند و مخل استقلال فردی است، اجازه نداده این مستمری‌ها ادامه پیدا کند یا به شکل یک نظام سیستماتیک رفاه اجتماعی دربیاید. در بریتانیا، مجلس در سال ۱۹۴۲ طرح ویلیام بوریج را تایید کرد و نظام رفاهی در این کشور شکل گرفت.

بوریج در زمان جنگ جهانی اول مسئول اداره مواد غذایی (food administration) بود و آنجا تجربه خوبی از جیره‌بندی در زمان جنگ از خود به جا گذاشته بود. همین تجربه باعث شد که مورد محدود جیره‌بندی غذایی بدل به یک نظام رفاهی گسترده شود. انتظار این بود که در آمریکا هم یک مورد جزئی سنگ بنای یک نظام کلی‌تر شود. اما این اتفاق نیفتاد. اما این عجیب‌ نبود. عجیب‌تر این بود که بسیاری از روشنفکران پیشرو با تعمیم مستمری‌های جنگ داخلی به یک نظام گسترده‌تر مخالف بودند. این دیگر از عجایب روزگار بود. مگر امکان دارد روشنفکران پیشرو که در آمریکا سلیقه چپ‌گرایانه هم داشتند و مدافع نظام رفاهی بودند با گسترش مستمری‌های جنگ داخلی مخالفت کنند؟ در حالی که اغلب کشورهای صنعتی چنین مستمری‌هایی را برای کارگران تصویب کرده بودند، روشنفکران آمریکایی با همین مستمری‌های سالمندی هم مخالف بودند. این برای اسکاچپول سرنخی شد که مسیر تحقیق‌اش را به‌کل تغییر دهد. چرا روشنفکران پیشرو با گسترش مستمری‌های جنگ داخلی مخالف بودند؟ اسکاچپول در ادامه تحقیق‌اش متوجه شد دلیل آن‌ها این بوده که چنین مستمری‌هایی سبب فساد سیاسی می‌شود. چطور؟به این صورت که نظام سیاسی آمریکا در آن زمان بسیار فاسد بود، دولت یکپارچه و متمرکز مانند دولت‌های اروپایی وجود نداشت و به قول اسکاچپول، دولت آمریکا «دولت احزاب و دادگاه‌ها» بود.

 احزاب هم احزابی حامی ‌پرور بودند. به محض اینکه به قدرت می‌رسیدند تا آبدارچی زیردست‌شان را عوض می‌کردند (چیزی که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست) و بودجه دولتی‌ را صرف خرید رای. در همین مورد مستمری‌های جنگ داخلی، معلوم شد سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه یک‌سوم سالمندان بخش شمالی آمریکا را تحت پوشش این مستمری‌ها قرار داده بودند در حالی که سهم سالمندان بخش جنوبی کشور بسیار اندک بود. حرف روشنفکران پیشرو این بود که اول نظام اداره کشور را درست کنید. اسکاچپول در تحلیل نظام رفاهی آمریکا به این نتیجه رسید که اول باید فرایند دولت‌سازی در این کشور را تحلیل کند. کشورهای مدرن اروپایی از دل دولت‌های مطلقه بیرون آمده بودند. این کشورها دائم با هم در حال جنگ بودند، بنابراین نیاز به ارتش و همچنین نیاز به بوروکراسی متمرکز داشتند. آمریکا چنین نیازی نداشت. زمین خدا در آمریکا زیاد بود و معارض هم کم. بنابراین ارتش و متعاقبش بوروکراسی نظام‌مندی لازم نبود. همچنین سیاست دست احزاب بود.

 در حوزه اجتماعی هم برای این ریخت‌وپاش‌ها معترضی وجود نداشت. اما در اروپا حق رای طبقاتی بود و طبقات محروم - به خصوص کارگران- دیرتر به این حق رسیدند و بنابراین برایش تلاش کردند و احزاب کارگری تشکیل دادند. بنابراین نظام حزبی‌ای شکل گرفت که در آن احزاب نماینده پاسخگوی نیازها و منافع بخش مشخصی از جامعه بودند. اما در آمریکا از این خبرها نبود. تا اواخر قرن نوزدهم همه مردان حق رای داشتند (تبعیضات عملی علیه سیاه‌پوستان به جای خود، اما آن‌ها هم حق رای داشتند). حالا که نظام بوروکراتیکی برای تخصیص منابع وجود نداشت و کسی هم به دنبال حق رای و حقوق دیگر از طریق مبارزه پارلمانی نبود کافی بود یک‌جوری به منصبی در دولت یا مجلس می‌رسیدی. پول مفت بود که می‌توانستی خرج کنی. به همین دلیل روشنفکران پیشرو اولویت اول‌شان را اصلاح این نظام سیاسی گذاشتند. وقتی در اواخر دهه ۱۹۲۰ آمریکا دچار بحران مالی شد، یک بوروکراسی نیم‌بند آماده بود که بار نیودیل - اولین برنامه منسجم و ملی رفاهی در آمریکا- را بر دوش گیرد.

اسکاچپول معمای دولت رفاه در آمریکا را حل کرد، خیالش راحت شده بود و داشت کار کتاب را تمام می‌کرد که به سرش زد درباره نقش زنان هم چیزی بنویسد. نتیجه این وسوسه تغییر نصف کتاب بود! بر اسکاچپول معلوم گشت که برعکس سیاست‌هایی که مردان را هدف قرار می‌داد، سیاست‌هایی که هدف‌شان زنان بود اتفاقا در آمریکا خریدار زیادی داشت. دلیل اولش اینکه زنان حق رای نداشتند (بله تا ۸ آگوست ۱۹۲۰ حق رای نداشتند) بنابراین مستمری دادن به آن‌ها شکل خرید رای نداشت و در نتیجه مخالفی هم نداشت. اما مسئله دیگر فعالیت سازماندهی شده بسیار قوی زنان بود که بعید بود چشم جامعه شناسی مانند اسکاچپول را نگیرد. اسکاچپول این فعالیت‌ها و نتایج آن‌ها را در یک گزاره مهم خلاصه کرد: سیاست رفاهی در آمریکا مادرسالارانه، در عوض اروپا که سیاست‌های رفاهی آن پدرسالارانه بود. معنای حرف او این بود که برای درک شکل‌گیری هر نوع سیاست رفاهی در هر کشوری باید اول نظام سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان را در نظر داشته باشیم. در موردی مثل آمریکا، این مسایل بسیار تاثیرگذار بود.

 تحقیق اسکاچپول از چند جهت به کار ما ایرانی‌ها می‌آید. اول از این جهت که درک بسیار خوبی از شکل‌گیری دولت رفاه در یک کشور غربی به دست می‌دهد. درباره آمریکا و تامین اجتماعی در آن، اسطوره‌های زیادی ساخته شده است. درباره تامین اجتماعی به طور کل هم اسطوره‌های زیادی ساخته شده است. کتاب اسکاچپول بسیاری از این اسطوره‌ها را می‌شکند. از جمله اینکه ساختار ارزشی آمریکا مانع توسعه تامین اجتماعی بوده که اسکاچپول در همان صفحات اولیه کتابش این موضوع را با استدلال رد می‌کند. نکته دوم اینکه اسکاچپول برای تحلیل تامین اجتماعی در آمریکا ساختار سیاسی آن را بررسی می‌کند. این بررسی ساختار برای فهم ما از جامعه‌ خودمان بسیار به کار می‌آید، به‌خصوص به کار نیروهای تحول‌خواه. اولا به آن‌ها درک خوبی از دموکراسی حامی‌پرور می‌دهد و ثانیا به آن‌ها این امید را می‌دهد که موقعیت‌شان منحصر به‌فرد نبوده و دیگران هم به همین مشکلات دچار بوده و با تلاش از آن‌ها عبور کرده‌اند. اما نکته سوم، به نظرم ویژگی خاص متن اسکاچپول است. متن اسکاچپول یک کارگاه درسی است. نحوه چیدن استدلال‌ها، نقد استدلال‌های دیگران و رسیدن به سئوالات و در نهایت جواب‌های مشخص، همه و همه را باید در هنگام خواندن متن اسکاچپول در نظر داشت و از آن یاد گرفت. آثار اسکاچپول نمونه خوبی از تحقیق آکادمیک هستند.

در اکتبر سال ۱۸۸۹، چارلز الیوت، رئیس دانشگاه هاروارد، یک ماگ‌وامپ برجسته که موقعیت مرکزی در جنبش منزلت‌آگاه ماگ‌وامپ داشت برای کلوپ بِی استیت بوستون سخنرانی کرد.

جنبش ماگ‌وامپ جنبشی اصلاحی برای رسیدن به دولت خوب بود. این سخنرانی هم توضیح می‌داد که چرا او که قبلا جمهوری‌خواهی وفادار بود به حزب دموکراتیک پیوسته است.

دو دلیل برای این تغییر موضع بیان شد: موضع حزب دموکراتیک در مورد تعرفه‌ها، و تلاش‌های رئیس‌جمهور گروور کلیولند از حزب دموکرات به نفع اصلاح خدمات کشوری. سومین دلیل این بود که الیوت احساس می‌کرد سیاستمداران جمهوری‌خواه با جهت‌گیری حامیانه در مسیری بودند که نظام مستمری جنگ داخلی را از چیزی که بود - یعنی اولین نظام آمریکایی حمایت از سالمندان و معلولان که کشوری و از سوی دولت تامین مالی می‌شد- به «فحشا و حقارت» می‌کشید. الیوت می‌دانست از چه چیزی حرف می‌زند.

در آن زمان سیاستمداران منتخب - به‌خصوص سیاستمداران جمهور‌خواه- فرایند آزادسازی محدودیت دریافت مستمری را تمام و کمال به پایان رسانده بودند؛ یک سوم مردان سالمند که در بخش شمالی آمریکا زندگی می‌کردند به همراه تعداد بسیار کمی از مردان سالمند که در سایر نقاط کشور می‌زیستند و تعداد زیادی بیوگان و وابستگان در کل کشور، هر سه ماه یک‌بار از اداره مستمری ایالات متحده حقوق می‌گرفتند.

از جهت سهم بودجه فدرال که خرج [این طرح] می‌شد، از جهت سهم بزرگی از شهروندان که تحت پوشش بودند، و از جهت سخاوت نسبی‌ای که در مزایای معلولان و سالمندان وجود داشت، ایالات متحده بدل به یک دولت نابهنگام در حوزه هزینه‌کرد اجتماعی شده بود. نظام تامین اجتماعی پساجنگ داخلی آمریکا از بسیاری جهات پیشگام برنامه‌های اولیه «بیمه کارگران مرد» بود که در قالب دولت‌های رفاه نوپای غربی در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم به سالمندان نیازمند و مزدبگیران صنعتی بازنشسته‌شده داده می‌شد.

در ابتدای قرن بیستم، تعدادی از رهبران اتحادیه‌های کارگری و اصلاحگران آمریکا امید داشتند که مستمری‌های جنگ داخلی بدل به مزایای همه‌شمول برای کارگران مرد و خانواده‌‌های‌شان شود و از لحاظ مالی متکی بر بودجه بخش عمومی باشد . چارلز ریچموند هندرسون، استاد دانشگاه شیکاگو و عضو برجسته انجمن آمریکایی دفاع از قانون‌گذاری برای طبقه کارگر، درباره همین برنامه در کتابش «بیمه صنعتی در ایالات متحده»

 (۱۹۰۹) بحث کرده بود. اما این‌طور نشد. از گروه ماگ‌وامپ تا اصلاحگران پیشرو، بیشتر طبقات متوسط و بالای آمریکا، مستمری‌های جنگ داخلی را نمونه اعلای ولخرجی دولتی و فساد سیاسیِ ریشه‌دار در مناسبات انتخاباتی می‌دانستند.

در عصر ترقی دغدغه افکار عمومی مهار کردن افراطی‌گری‌ مالی حامی‌پرورانه احزاب سیاسی بود. در چنین جو سیاسی، اصلاحات اجتماعی متعددی بدل به قانون شد اما نه آن‌هایی که مستلزم هزینه‌های جدید در بخش عمومی برای پرداخت مستمری سالمندان و انواع بیمه‌های اجتماعی کارگران مرد بودند.

اولین سیستم آمریکایی تامین اجتماعی دولتی برای مردان و وابستگان آن‌ها، همراه با نسل جنگ داخلی مُرد و تا دوران رکود بزرگ و نیودیل در دهه ۱۹۳۰ با قوانین دیگر جایگزین نشد. بنابراین ایالات متحده آمریکا راه دیگر کشورهای غربی به سوی دولت رفاهی پدرسالار را در پیش نگرفت؛ مسیری که در آن بوروکرات‌های مرد، مقررات و بیمه‌های اجتماعی را «به‌ صلاح» نان‌آوران کارگر صنعتی مدیریت می‌کردند.

در عوض، آمریکا به ایجاد یک‌نوع دولت رفاه مادرسالار نزدیک شد، [نظامی] با سازمان‌هایی در بخش عمومی که در آن زنان نقش مسلط داشتند و مقررات و مزایایی را که به صلاح زنان و کودکان‌شان بود، پیاده و پرداخت می‌کردند. از سال ۱۹۰۰ تا ابتدای دهه ۱۹۲۰، طیف گسترده‌ای از مقررات کار و مزایای اجتماعی توسط قانون‌گذاران ایالتی و کنگره ملی در حمایت از زنان آمریکایی - چه مادر و چه مادر بالقوه- تصویب شد.

اغلب زنان آمریکایی تا سال ۱۹۲۰ یا کمی قبل از آن از حق رای برخوردار نبودند و بنابراین بیرون از نظام حزبی‌ای قرار می‌گرفتند که دلیل آن گسترش مستمری‌های دوران جنگ داخلی بود. با این ‌حال، فدراسیون‌های کشوری کلوپ‌های محلی زنان مهم‌ترین مدافعان سیاست‌هایی مانند مستمری مادران، مقررات حداقل دستمزد و ایجاد اداره فدرال [حمایت] از کودکان بودند. همان‌طور که خانم اوکلی از فدراسیون همگانی کلوپ‌های زنان در مقاله‌اش به تاریخ ۱۹۱۲ توضیح می‌داد، در کشورهای اروپایی بوروکراسی‌های جاافتاده و احزاب سیاسی برنامه‌دار، برنامه‌های مربوط به بهبود وضعیت اجتماعی را طراحی و اجرا می‌کردند.

اما در ایالات متحده، دغدغه اغلب مردان، سیاست حزبی و کسب‌وکار بود و «اقدامات ابتکاری در موضوعات اجتماعی ... به طور عمده به زنان محول گردید» که در انجمن‌های داوطلبانه سازمان یافته بودند. زنان عضو این کلوپ‌ها نقش پیشگامانه‌ای در سیاست‌ آمریکا در حوزه اجتماعی-رفاهی در دهه‌های اول قرن بیستم داشتند. به ‌علاوه آن‌ها طبق نگاهی تا حد زیادی جنسیتی عمل می‌کردند. این نگاه را خانم رابرتسون از کنگره ملی مادران به خوبی در سخنرانی خود در سال ۱۹۱۱ درباره ذهن مادرانه در فضای عمومی تشریح کرده است: «عاشق و بخشنده، خواهان حفظ و توسعه» همه خانواده‌های آمریکایی.

هدف این زنان، بسط و گسترش اخلاق درون خانه - جایی که در قرن نوزدهم «فضای خاص» زنان تلقی می‌شد- به حیاط عمومی کشور بود و تا مدت‌ها این نگاه منبع مهم انرژی اخلاقی و اهرم سیاسی زنانی بود که آغازگر اولین برنامه‌های تامین اجتماعی بخش عمومی در ایالات متحده بودند. برنامه‌هایی که (فارغ از تغییرات ناخواسته) تا زمان نیودیل و تا زمان ما تداوم یافت. بخش‌هایی از طرح کلی تاریخی که مطرح کردم بسیاری از خوانندگان را شگفت‌زده خواهد کرد.

شهروندان تحصیلکرده ایالات متحده، محققان تاریخ آمریکا و عالمان علوم اجتماعی که رشد «دولت‌های رفاه» غربی را تحلیل کرده‌اند، همه، حقایق مشخص از پیش‌داده شده‌ای را درباره گذشته آمریکا بدیهی فرض کرده‌اند. این [فرض‌های بدیهی] می‌گویند: آمریکا در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ظاهراً سرزمین آدم‌های زمخت، عمیقا بی‌اعتماد به دولت و غرق در رقابت در بازار چهارچرخ آزاد برای کسب ثمرات اقتصاد سرمایه‌داری در حال توسعه بود.

در این سرزمین وابستگی فردی کمتر به رسمیت شناخته می‌شد و به لحاظ اجتماعی ننگ محسوب می‌گردید. خدمات عمومی [که دولت‌های رفاه ارائه می‌داد] از آنجایی که برای افراد نیازمند، معلول و سالمند بود، [در آمریکا] غالبا محلی و توسط خانه‌های فقرا، یا خیریه‌های خصوصی، یا کمک‌های خسیسانه و موردی بخش عمومی، آن‌هم خارج از سازمان‌های دولتی، ارائه می‌شد. دولت‌های ایالتی ورای جور کردن نهادهای قیمومتی - بخصوص در نواحی صنعتی کشور- و نظام‌مند کردن «خیریه‌ها و سازمان‌های اصلاح تربیت» در اواخر قرن نوزدهم، کار زیادی نمی‌کردند.

مهم‌تر از همه اینکه به ما آموخته‌اند که دولت فدرال آمریکا تا زمان رکود بزرگ و نیودیل در دهه ۱۹۳۰، عملا هیچ‌ کاری در حوزه تامین اجتماعی عمومی نکرد. دست آخر، ایالات متحده در «بیگ‌بنگ» اصلاحات اجتماعی که همراه با افزایش قدرت دولت فدرال در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور بود، بیمه اجتماعی کشوری و خط‌مشی‌های حمایتی بخش عمومی را تصویب می‌کند.

 در اینجا، اغلب محققان فرض می‌کنند که ایالات متحده به‌عنوان یک «عقب‌افتاده» به جریان اصلی پیشرفت اجتماعی غربی ملحق شده که به سوی سرمنزل «دولت رفاهی مدرن» مسیری تکاملی را می‌پیمود. آنچه در نهایت «دولت رفاه» خوانده شد بعد از طی مراحل پشت ‌سرهم در بخشی از جهان صنعتی غرب رشد کرد.

در مرحله اول بین دهه ۱۸۸۰ تا جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای اروپایی - به همراه استرالیا، زلاندنو و برزیل اجرای خط‌مشی‌های هزینه‌کرد در حوزه اجتماعی را که هسته مرکزی دولت‌های رفاهی مدرن تلقی می‌شوند، آغاز کردند. کشورهای زیادی هم ساعات کاری و پرداخت دستمزد را نظام‌مند کردند و (در زلاندنو و استرالیا) مرجعی برای حل اختلافات کارگری هم معین شد.

اقدامات هزینه‌‌ای در حوزه اجتماعی شامل مستمری دولتی غیرمشارکتی سالمندان می‌شد، مانند مواردی که در سال ۱۸۹۱ در دانمارک، ۱۸۹۸ در زلاندنو، از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۸ در استرالیا و ۱۹۰۸ در بریتانیا اجرا شد. این اقدامات شامل بیمه‌های اجتماعی هم می‌شد که بخشی از آن‌ها مشارکتی و بخشی دیگر از منابع بخش عمومی تامین مالی می‌شد، مانند مواردی که در آلمان در دهه ۱۸۸۰، در بریتانیا در سال ۱۹۱۱، در برزیل در سال ۱۹۲۳، و چند کشور دیگر در مقطع زمانی مشابه اجرا شد.

در سال‌های بعد و در پی آغاز چنین برنامه‌هایی، مزایای مشخصی هم برای شهروندان طبقه متوسط تصویب شد اما در ابتدا اغلب هزینه‌های اجتماعی به «بیمه کارگران» اختصاص می‌یافت یا به‌منظورنگهداری «محترمانه» سالمندان، معمولا کارگران سابق و همسران‌شان، بیرون از خانه‌های فقرا خرج می‌شد. این خانه‌های فقرا جای تحقیرآمیزی بود. از دهه ۱۹۲۰ به این سو، بسیاری از دولت‌های رفاهی ابتدایی که اهداف شان محدود به کمک به کارگران بود، تکامل یافتند و بدل به دولت‌های رفاهی شدند که برنامه منسجم داشتند و همه شهروندان یا اقشار زیادی از شهروندان را در برمی‌گرفتند.

کشورهایی که اول مستمری و بیمه اجتماعی را تعهد کرده بودند به سرعت شروع به گسترش و سازماندهی دوباره اقدامات‌شان کردند،به‌طور مداوم مزایا را بهتر کرده و شرایط صلاحیت استفاده از آن‌ها را برای گروه‌های اجتماعی جدید بسط دادند. برخی نظام‌های لیبرال دموکراسی تحت تاثیر رکود بزرگ و جنگ جهانی، آرمان‌های جدید و جسورانه‌ای در زمینه تامین اجتماعی ملی اعلام کرده و برای اجرای آن‌ها گام برداشتند. در بریتانیای محصور در جنگ، برنامه‌ریزی زندگی اجتماعی بعد از جنگ، همراه شد با احساس شدید همبستگی دموکراتیک، و مشوق حس خودآگاهانه غرور ملی متجلی در «دولت رفاه» در برابر «دولت جنگ» آلمان نازی

احساساتی که در زمان جنگ متولد شد در دوره بعد از جنگ [جهانی دوم] تجلی قانونی پیدا کرد؛ زمانی که تامین اجتماعی بریتانیا تلاش کرد امداد اجتماعی، خدمات اجتماعی و بیمه‌اجتماعی را در یک نظام ملی یکپارچه‌ حمایت‌های پایه‌ای ترکیب کند. این نظام ملی کفِ همسانی از حمایت را برای شهروندان فراهم می‌آورد

همزمان، سوئد و سایر دموکراسی‌های اسکاندیناوی نیز ایده‌آل‌ها و خط‌مشی‌های متفاوتی را قبل و بعد از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشتند و به «دولت‌های رفاه با اشتغال کامل» معروف شدند که ترکیبی بود از مزایای اجتماعی سخاوتمندانه به منظور ایجاد برابری هرچه بیشتر اجتماعی با مدیریت اقتصادکلان کینزینی و خط‌مشی‌‌های هدفمند در حیطه بازار و نیروی کار

به ‌رغم علاقه بسیاری از محققان که می‌خواهند تاریخ خط‌مشی‌گذاری اجتماعی در ایالات متحده را هم در چارچوب‌های تکاملی جهان‌شمول ببینند، آمریکا هیچ وقت به «دولت رفاه مدرن» در معنای بریتانیایی، سوئدی و هر معنای مثبت غربی از این اصطلاح نزدیک نشد.

آمریکا در ابتدای قرن بیستم برای کارگران مرد و سالمندان هیچ‌گونه مزایای اجتماعی برقرار نکرد. قانون تامین اجتماعی سال ۱۹۳۵، که هنوز چارچوب تامین اجتماعی عمومی در سراسر آمریکاست، تنها شامل یک برنامه ملی، یعنی بیمه مشارکتی بازنشستگی‌ است. بیمه بیکاری هم برنامه‌ای بود که دولت فدرالی در آن نقش تضامنی داشت و ایالت‌ها مسئول تشخیص میزان مالیاتی که پشتوانه مالی آن بود، برنامه‌های امدادی بخش عمومی هم اینگونه اجرا می‌شد که در صورت اجرای‌شان از سوی ایالت‌ها، دولت فدرال یارانه‌هایی را در نظر می‌گرفت اما دولت‌ها مسئول طراحی و اجرای خط‌مشی‌ها می‌شدند. بیمه سلامت در سطح ملی در قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده بود و تا اواخر دهه ۱۹۴۰ و این‌سو‌تر هم تصویب نشد.

نه دولت رفاه آمریکایی منسجمی از دل نیودیل و جنگ جهانی دوم ظهور کرد و نه پس از آن، در طول «بیگ‌بنگ‌»های بعدی تاریخ خط‌مشی‌گذاری اجتماعی، مانند جنگ با فقر یا جامعه بزرگ در دهه‌ ۱۹۶۰ و ابتدای دهه ۱۹۷۰، چنین دولتی «تکمیل» شد. تا همین امروز، کلمه «رفاه» به طور ضمنی معنای تحقیرآمیزی در ایالات متحده دارد. این کلمه به مزایای امدادی رایگان بخش عمومی دلالت دارد، بدون اینکه استحقاق آن وجود داشته باشد که قطعا تحقیرکننده است و همه شهروندان «مستقل» و باشرف - اگر ممکن باشد- باید از آن حذر کنند. آمریکایی‌ها مکررا درباره «اصلاحات رفاهی» و اشکال جدید خط‌مشی مانند «مرخصی خانوادگی» و یارانه فدرال برای «مراقبت‌های روزانه»، بحث کرده‌اند. اما هر خط‌مشی اجتماعی جدید هم که در آینده اجرا شود، بازهم نمی‌توان ایالات متحده را با دولت‌های رفاهی غربی - آنگونه که بین دهه ۱۸۸۰ تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت- یکی دانست.

با اینکه ایالات متحده هیچ‌وقت به تیپ ایده‌آل دولت رفاه غربی هم نزدیک نشد اما این مانع آن نشد که محققان تاریخ درباره خط‌مشی‌گذاری اجتماعی این کشور بدون ارجاع به مدل کشورهای اروپای غربی بحث کنند. نتیجه این کار، تقویت این پیش‌فرض است که دولت‌های ملی و ایالتی در ایالات متحده تا قبل از دهه ۱۹۳۰ چندان درگیر تامین اجتماعی دولتی نبوده‌اند. عالمان علوم اجتماعی از نظریه‌های جایگزین برای توضیح بسط و توسعه دولت رفاه برای بررسی تامین اجتماعی در ایالات متحده از سال ۱۹۳۵ به این سو، استفاده می‌کنند.

آن‌ها از طیفی از فرضیه‌هایی استفاده می‌کنند که توضیح دهند چرا ایالات متحده یک «عقب‌مانده رفاهی» بود. یا به عبارت دیگر، چرا با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی، آمریکا دولت رفاه خود را دیر ایجاد کرد. محققان مطالعات تطبیقی هم فرضیه‌هایی دارند درباره اینکه چرا ایالات متحده هنوز برنامه‌های رفاهی کمتر با پوشش اجتماعی کمتر و هزینه‌ کمتری برای بیمه‌های اجتماعی نسبت سایر کشورهای صنعتی دارد. برای توضیح دادن این مسائل،‌ مدل‌های تطبیقی بسط و توسعه دولت رفاه توجه ما را به عامل‌هایی جلب می‌کنند که در تاریخ آمریکا در مقایسه با تاریخ کشورهای دیگر غایب بوده یا ضعیف‌تر ظاهر شده‌اند.

برای اینکه تمرکز بیشتری روی چیزهایی داشته باشیم که در تاریخ خط‌مشی‌گذاری اجتماعی آمریکا ظاهر بوده‌اند احتمالا باید به تاریخ‌نگارانی رجوع کنیم که اتفاقات قبل و بعد از دهه ۱۹۳۰ را با دقت مطالعه کرده‌اند. اما اینجا هم مدلی که معتقد به رشد تکاملی دولت مدرن رفاهی باشد باعث انحراف می‌شود، توجه ما را به برخی واقعیت‌ها جلب کرده و از برخی دیگر دور می‌کند. تاریخ‌نگاران خط‌مشی رفاهی آمریکا که دوره‌ای از اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۳۰ را بررسی کرده‌اند تصویری قهرمانانه از اصلاحگرانی می‌کشند که تلاش می‌کردند کشور را از اجرای محلی قانون فقرا جدا کرده و به سوی بیمه اجتماعی ملی بکشانند. عنوان کتاب کلاسیک روی لوبوو (Roy Lubove)، مبارزه برای تامین اجتماعی ۱۹۰۰- ۱۹۳۵ این رویکرد را به‌ خوبی در خود نشان می‌دهد.

این روایت‌های تاریخی، روایت‌هایی الهیاتی هستند که روی پیروزی نهایی آنچه دنیل لووین آن را «نسخه آمریکایی دولت رفاه سرمایه‌داری» در قالب قانون تامین اجتماعی سال ۱۹۳۵ می‌خواند، قفل شده‌اند.

گاهی هم این داستان‌ها از آنچه جیمز پترسون «دولت رفاه اولیه» آمریکا می‌خواند؛ سرچشمه‌ می‌گیرند. بحث دولت رفاه اولیه در دوران نیودیل رواج داشت و زمینه‌ای بود برای بحث درباره اقدامات ابتکاری بعدی مانند جنگ علیه فقر که در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد.

 روایت‌های تاریخی، دوره قبل از دهه ۱۹۳۰ را دوره‌ای می‌دانند که در آن «موانعی» - مانند ارزش‌های لیبرال یا قدرت بخش تجاری- تلاش های اولیه اصلاحگران برای ایجاد یک دولت رفاه آمریکایی را بی‌ثمر گذاشت. جالب اینکه حتی «مایکل کاتز» در کتاب «در سایه خانه فقرا» که با رویکردی متفاوت از بسیاری تواریخ ابتدایی درباره خط‌مشی اجتماعی در آمریکا نوشته شده بازهم بخش‌هایی از ساختار روایی سنتی را حفظ کرده است.

 هدفم این نیست کار محققانی را که به فقدان شرایط بیمه‌های اجتماعی یا موانع شکل‌گیری آن در تاریخ آمریکا تا قبل از نیودیل اشاره می‌کنند، سبک بشمارم. بخش دوم کتاب روی این موضوعات متمرکز خواهد بود. قصدم این نیست همه بصیرت‌های موجود در تاریخ خط‌مشی‌گذاری اجتماعی ایالات متحده در مطالعات تطبیقی که شامل مورد آمریکا هم می‌شود را رد کنم. در یادداشت پایانی کتاب تاکید می‌کنم چیزهای بسیاری حتی از نویسندگانی که با ایده‌های آنان مخالفم یاد گرفته‌ام.

چیزی که امیدوارم توجه‌ها را بدان جلب کنم این است که درک معمول از گذشته‌ تامین اجتماعی در آمریکا - به این شکل که این تاریخ ، در کل مبارزه‌ای برای حرکت‌دادن کشور در مسیری تکاملی، از کمک‌های محلی به فقرا در قرن نوزدهم به سوی دولت رفاه مدرن محقق‌شده در قانون تامین اجتماعی بوده- چشم ما را بر روی الگوهای مهمی که باید توضیح داده شوند، می‌بندد. با الهام از شرح‌های تازه از آنچه در روند توسعه خط‌مشی‌های اجتماعی از دهه ۱۸۷۰ تا دهه ۱۹۲۰ اتفاق افتاد یا نیفتاد، می‌توانیم سئوالات جدیدی درباره تامین اجتماعی در ایالات متحده از منظر تطبیقی بپرسیم: چرا ایالات متحده مستمری‌های گران و سخاوتمندانه‌ای برای تعداد زیادی از معلولان و سالمندان و وابستگان آن‌ها ذیل سرفصل مستمری‌های جنگ داخلی فراهم کرد؟ این کار چه نتیجه‌ای روی نظام مزایای اجتماعی آمریکا در مقایسه با خط‌مشی‌های اجتماعی اولیه مدرن سایر کشورهای غربی داشت؟‌ مزایای رفاهی مربوط به جنگ داخلی توسط دولت فدرال و دولت‌های محلی و ایالتی عرضه می‌شد.

این مزایا را نمی‌توان از خسارات غیرقابل‌حذر انسانی ناشی از جنگ جدا کرد. به همین دلیل گسترش مزایای رفاهی مربوط به جنگ داخلی بعد از نارضایتی‌هایی که مستقیما ناشی از خسارات جنگ می‌شد صورت گرفت، به اوج رسید و بعد رو به زوال گذاشت.۱۷ از دهه ۱۸۸۰ تا دهه ۱۹۱۰، مستمری کهنه‌سربازان جنگ که توسط دولت فدرال پرداخت می‌شد سنگ‌بنای درآمدهای مکمل و تامینات نهادی افتخارآمیز برای بسیاری از آمریکایی‌های شمالی شد.

از بسیاری جهات، گستره و شرایط این مزایا برای معلولان و سالمندان با رضایت با گستره پوشش و شرایط بیمه‌های اجتماعی و مستمری‌های اولیه‌ سایر کشورهای غربی مقایسه می‌شد. با این اوصاف، تفاوت‌های مهمی در شکل، گستره پوشش و نوع موجه کردن خط‌مشی‌های ایالات‌ متحده با برنامه‌های دولت‌های رفاهی نوپا وجود داشت. اگر ایالات متحده در سال ۱۹۰۰ ورای قانون فقرا، مستمری پرهزینه‌ای به معلولان و سالمندان می‌پرداخت، چرا متعاقبا از توسعه این نظام ابتدایی تامین اجتماعی دولتی یا جایگزین کردن و تبدیل آن به بیمه کارگران‌ مرد یا مستمری‌های عمومی‌تر برای سالمندان، سر باز زد؟ طرح‌های پیشنهادی متاثر از اسلاف اروپایی برای مستمری سالمندان نیازمند، برای بیمه سلامت و بیکاری مزدبگیران و برای مقررات کار به منظور حمایت از همه کارگران بالغ مرد، در آمریکایی ابتدای قرن بیستم هم توجیه روشنفکرانه داشت و هم از حمایت سیاسی برخوردار بود.

با این حال، حتی وقتی که شوروشوق اصلاح در عصر ترقی به اوج خود رسید و حتی هنگامی که مستمری‌های جنگ داخلی به روشنی در حال مرگ بود، چنین طرح‌های پیشنهادی توسط قانونگذاران و دادگاه‌ها یا شکست خورد یا به تعویق افتاد. از مجموعه کلی طرح تامین اجتماعی کارگران مرد، فقط قوانینی که جبران خسارت حوادث صنعتی را تضمین می‌کرد، موفق شد.

قوانین جبران خسارتِ حوادث، بین ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۰ در ۴۲ ایالت تصویب شد و دو ایالت دیگر هم آن‌ها را در دهه ۱۹۲۰ تصویب کردند. ما باید بدانیم چرا قوانین جبران خسارت حوادث برای کارگران مرد موفق بودند. اما معمای بزرگ‌تر حل‌نشده و همچنان باقی مانده است. وقتی متوجه می‌شویم که دولت فدرال آمریکا (به همراه بسیاری از دولت‌های ایالتی) مستقیما دخیل در ارائه مزایای اجتماعی به شهروندان محترم - قبل از نیودیل- بوده آن‌وقت دوباره شگفت‌زده می‌شویم که چرا اغلب طرح‌های پیشنهادیِ مزایای اجتماعی و ایجاد مقررات کار برای کارگران مرد و سالمندان در ابتدای دهه ۱۹۲۰ شکست خوردند. شکست این طرح‌های پیشنهادی را آشکارا نمی‌توان به گردن موانع ذاتیِ کمک‌های محلی به فقرا در آمریکای صنعتی انداخت. باید چیزی بیش از این باشد.

اگر خط‌مشی‌های اجتماعی پیشنهاد‌شده برای کارگران مرد در دوره ای که همه مردان سفیدپوست بالغ درآمریکا حق رای داشتند، موفق نمی‌شدند پس چرا در همان زمان و جاهایی که زنان نمی‌توانستند رای بدهند، قانون‌گذاران ایالات متحده آمریکا هزینه‌های اجتماعی برای مادران و مقررات حمایتی مشخصی در حوزه‌ کار را برای زنان مزدبگیر مصوب، و دادگاه‌ها هم آن‌ها را حفظ کردند؟ و چرا دولت فدرال اداره [حمایت از] کودکان را تاسیس کرد و تا نیمه دهه ۱۹۲۰ حوزه ماموریت آن را گسترش داد؟ در عرصه سیاسی ایالات متحده در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم، مسئله فقط عدم تصویب یکی از خط‌‌مشی‌های اجتماعی نیست. نقاط شروع ایجاد تامین اجتماعی دولتی وابسته به حقوق نسلی نبودند؛ حتی اگر این نقاط بعدها تغییر کردند و جابه‌جا شدند.

همان‌طور که جدول شماره ۱ نشان می‌دهد، خط‌مشی‌های اجتماعی برای زنان در تامین اجتماعی ابتدایی مدرن ایالات متحده بسیار وسیع‌تر از آنچه در دولت‌های رفاهی پیشگام غربی برای کارگران در نظر گرفته‌شده بود، مورد توجه قرار گرفت. شاید دولت‌های رفاهی پدرسالار پیشگام روی بیمه اجتماعی تاکید داشتند -همان‌طور که در آلمان چنین شد، یا روی مقرراتی که «حداقل دستمزد» را تثبیت می‌کرد- همان‌طور که استرالیا و زلاندنو چنین کردند، یا ترکیبی از هردو- آن‌طور که بریتانیا چنین کرد. اما همه آن‌ها روی کمک به نان‌آوران مزدبگیر مرد تمرکز داشتند.

در حالی که این کشورها گاهی قوانینی هم برای مادران و زنان کارگر تصویب می‌کردند که با قوانین مصوب در ایالات متحده قابل مقایسه بود. این کشورها بدون استثنا قوانین متعددی داشتند که کارگران مرد را پوشش می‌داد؛ قوانینی که ایالات متحده در دوره زمانی مشابه آن‌ها تصویب نکرد. اولین مزایای اجتماعی آمریکایی که منابع آن توسط نهادهای عمومی تامین می‌شد - به غیر مستمری‌های نظامی و برنامه‌های کمک‌ به فقرا- مستمری‌های مادران بود.

قوانینی که از سال ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۰ در ۴۰ ایالت مصوب شد و مقامات محلی را قادر می‌ساخت به مادران بیوه نیازمند (و در مواردی به کسان دیگر) مبلغی پرداخت کنند. هدف این برنامه آن بود که این زنان بتوانند برای مراقبت از فرزندان‌شان در خانه بمانند. چهار ایالت دیگر مستمری‌های مخصوص مادران را در دهه ۱۹۲۰ تصویب کردند (و دو ایالت دیگر هم در ابتدای دهه ۱۹۳۰). مقررات کار برای زنان مزدبگیر - در مقام کسانی که می‌توانستند بالقوه مادر باشند- در همین دوره گسترش یافت. در خلال سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۹، زمان کار زنان در ۱۳ ایالت یا محدود یا اگر محدودیت‌ داشت، محدویت‌های تازه‌ای به آن اضافه شد. همین اتفاق در سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۷ برای ۳۹ ایالت و در دو ایالت هم قبل از سال ۱۹۳۹ افتاد. قانون حداقل دستمزد برای زنان در ۱۵ ایالت بین سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۳ مصوب شد.

اضافه بر قوانینی که در سطح ایالتی برای زنان تصویب می‌شد، در سال ۱۹۱۲، دولت فدرال دفتر [حمایت از] کودکان را تاسیس کرد. ریاست و اداره این دفتر برخلاف معمول تنها بر عهده مقامات اداری مرد نبود بلکه زنان اصلاح‌طلب حرفه‌ای که هدف‌شان برطرف کردن نیازهای همه زنان و کودکان آمریکایی بود هم در اداره کردن سهم داشتند. در سراسر کشور گروه‌های زنان برای ایجاد دفتر حمایت از کودکان کمپین تشکیل دادند همان‌طور که قبل از آن برای مصوب کردن مستمری‌های مادران و مقررات کار فشار آورده بودند.

 در دهه ۱۹۱۰، این دفتر دولتی «به تنهایی توسط زنان اداره می‌شد» که «در دنیا نمونه نداشت». ۱۸ در سال ۱۹۲۱دفتر حمایت از کودکان توانست کمپین تصویب اولین برنامه رفاه اجتماعی دولت فدرال را با موفقیت رهبری کند. طبق همین برنامه، دولت فدرال در ازای اجرای این برنامه به ایالت‌ها کمک مالی می‌کرد.

قانون حمایت‌ از مادران در دوران زایمان و طفولیت کودکان شپارد-تونر موجب ایجاد کلینیک‌هایی شد که قبل و بعد از تولد نوزادان خدمات ارائه می‌دادند. این کلینیک‌ها که از بودجه دولت فدرال تامین می‌شد وظیفه داشتند در همه جا مراقبت‌های بهداشتی به مادران ارائه کنند به این امید که نرخ بالای مرگ و میر اطفال کاهش یابد.

اداره حمایت از کودکان میزان مرگ و میر کودکان را محاسبه و نشان داده بود که در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی این میزان در آمریکا بالاست. نهایتاً، ما باید پیامدهای توسعه و عدم‌توسعه خدمات اجتماعی عمومی در ایالات متحده از دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ را در مقیاسی کلان‌تر مورد بررسی قرار دهیم. در این کتاب من نمی‌خواهم با خدمات اجتماعی در ایالات متحده در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به روش معمول برخورد کنم؛ روشی که خدمات اجتماعی در این دوره را پس‌زمینه تکاملی می‌داند که به پیروزی نهایی تامین اجتماعی در دهه ۱۹۳۰ منجر می‌شود. البته که گذشته برای [فهم] آینده سیاست‌گذاری اجتماعی آمریکا مهم است.

اهداف و توانایی‌های سیاسی هواداران بعدی بیمه اجتماعی تحت تاثیر خاطرات به‌جامانده از مستمری‌های جنگ داخلی و دستاوردهای بسیار محدود کمپین‌ها در عصر ترقی برای بیمه کارگران مرد بود. در سطح فدرال و ایالتی، برنامه‌های اجتماعی نهادمند از دوران تصویب قوانین برای مادران آنقدر دوام آورد تا تبدیل به بخشی از سیستم ملی جدید خدمات اجتماعی عمومی در آمریکا شوند که در دهه 1930 آغاز شد.

گرچه این اتفاق از طرق ناخواسته‌ای روی داد. در مجموع، [درک] ریشه‌ها و نتایج فازهای اولیه سیاست اجتماعی در آمریکای مدرن درس‌هایی در خود دارد که کاملا قابل کاربست بر سیاستِ امروزین خدمات اجتماعی در ایالات متحده است. واضح است که این کتاب هدفی دارد که برای آن نوشته شده است.

قبل از غرق شدن در توصیف و تبیین کردن سیاست اجتماعی ایالات متحده بین دهه‌های ۱۸۷0 و ۱۹۲۰، بر ما واجب است که ابزارهای تحلیلی خود را صیقل دهیم. ما چه چیزی می‌توانیم از آثار موجود تاریخ‌نگاران و دانشمندان علوم اجتماعی که به دنبال توضیح ریشه‌ها و الگوهای اولیه خدمات اجتماعی آمریکایی از منظر تطبیقی وتاریخی هستند، بیاموزیم؟ با توجه بحث‌ها و تئوری‌هایی که به دست ما رسیده‌ و به نظر می‌رسد ناکافی هستند، من چگونه می‌توانم ادعا کنم کار بهتری انجام می‌دهم؟ با کمک کدام چارچوب [نظری] مرجع، با کمک کدام مفاهیم و کدام فرضیه‌ها، می‌توانم سرگذشت تامین اجتماعی در آمریکا را بررسی کنم و بحث تازه‌ای درباره اینکه چرا تامین اجتماعی اولیه در آمریکا اینگونه توسعه یافت، ‌داشته باشم؟

در مابقی این فصل این موضوعات را بررسی می‌کنم و می‌گویم چگونه تحلیل خط‌مشی‌های اجتماعی ایالات متحده از دهه ۱۸۷۰ تا دهه۱۹۲۰ می‌تواند به بازنگری رویکردهای دانشگاهی که درصدد توضیح ریشه‌ها و بسط نظام‌های ملی تامین اجتماعی [در آمریکا] هستند، کمک کند. محققان با چشم‌اندازهای نظری مختلف برای سالیان سال تلاش کرده‌اند تا ریشه‌ها و بسط‌وتوسعه سیاست‌های اجتماعی مدرن در ایالات متحده را توضیح دهند.

تا نیمه دهه ۱۹۷۰، بحث‌ها بین دو رویکرد می‌چرخید؛ دو رویکردی که به لحاظ نظری و روشی دو قطب مخالف بودند، اما از بعضی جهات هم مکمل هم بودند. رویکرد اول تاکید داشت که سیاست‌های اجتماعی مدرن در پاسخ به «منطق صنعتی‌شدن» توسعه پیدا کرده است. این رویکرد در میان آن دسته از عالمان علوم اجتماعی رایج بود که بر روی تعداد زیادی از کشورها تحقیق کرده و از روش‌های آماری و داده‌های بسیار زیاد که در دوره‌های زمانی محدود گردآوری شده بودند، استفاده می‌کردند. رویکرد دوم با تاکید روی «ارزش‌های ملی» با رویکرد اول مخالفت می‌کرد و قابل فهم بود که این رویکرد در میان اساتیدی که استفاده از روش‌های تاریخی را ترجیح می‌دادند، محبوبیت خاصی پیدا کند.

همان زمان که کتاب‌هایی که یافته‌های مکتب منطق صنعتی‌شدن را توضیح می‌دادند منتشر می‌شدند، اساتید (به‌خصوص جوان‌ها) متوجه نقایصی در این رویکرد شدند که ناشی از عدم توجه آن به منازعات سیاسی می‌شد. اما منتقدان، از رویکرد مقابل یعنی رویکرد ارزش‌های ملی هم راضی نبودند؛ چرا که تصور می‌شد این رویکرد توان کمی برای تحلیل نظام‌مند جدال‌های سیاسی داشت که مبنای ظهور و بسط‌وگسترش سیاست‌های اجتماعی بود. بنابراین در میانه دهه ۱۹۷۰ یک تغییر عمده رخ داد و توجه به تاثیرات احزاب سیاسی متکی بر اتحادیه‌های کارگری و کارگران برخط‌مشی‌های اجتماعی در مطالعات دولت رفاه در سراسر کشور مُد شد. این تحقیقات [ریشه‌ها و رشد دولت رفاه در آمریکا] را با کشورهای صنعتی پیشرفته مقایسه می‌کرد که این مقایسه‌ها محدود به ۶ الی ۱۸ کشور بود.

هم‌زمان با این اتفاق، بسیاری از دانشگاهیان که رویکرد تاریخی داشتند برای توضیح تامین اجتماعی در آمریکا متوجه [مفهوم] هژمونی صاحبان کسب‌وکار شدند و روی آن تاکید کردند. بنابراین استدلال‌های متعدد اقتصاد سیاسی درباره نبرد طبقاتی یا سلطه طبقاتی در بحث‌های اخیر درباره تاثیر سیاست بر خط‌مشی‌گذاری اجتماعی در ایالات متحده جایگاه مرکزی یافت.

در چند سال اخیر، دانشگاهیان فمینیست برای تفسیر وجوهی از توسعه خط‌مشی‌های اجتماعی مدرن در ایالات متحده و دیگر کشورها شروع کرده‌اند به توجه به ایده‌هایی درباره سلطه پدرسالارانه و سیاست زنان. این ادبیات در دوران طفولیت خود به سر می‌برد اما بعد از این‌که سایر رویکردهایی را که درباره‌شان بحث کردم، مورد بررسی قرار دادم موضوعاتی را مورد توجه قرار می‌دهم که توسط فمینیست‌ها برجسته شده و نشان می‌دهم که کدام خط استدلال بیش از سایرین برای توضیح توسعه [سیاست اجتماعی در] ایالات متحده امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد.

«رشد اقتصادی دلیل اصلی توسعه دولت رفاه است»

 این گزاره، فرض راهنمای آن‌هایی بود که ریشه خط‌مشی‌های اجتماعی مدرن را صنعتی‌شدن می‌دانستند. این استدلال به این شکل پیش می‌رود که وقتی کشورها به لحاظ اقتصادی توسعه پیدا می‌کنند، صنایع پدید می‌آیند، نیروهای کار از کار کشاورزی بیرون می‌آیند [به شهرها مهاجرت می‌کنند] و شهرها بزرگ می‌شوند.

توده مردم در کشورهای به لحاظ اقتصادی توسعه‌یافته، فارغ از ایدئولوژی یا رژیم سیاسی، با مسائل و اختلافات وسیع و مشابهی روبه‌رو هستند. از وقتی که خانواده‌ها از زمین‌ها کنده و وابسته به مزد و حقوق می‌شوند دیگر نمی‌توانند برای مقابله با جراحات ناشی از کار، دوره‌های بیماری و بیکاری یا نگهداری از خویشاوندان سالمند که دیگر به لحاظ اقتصادی مولد نیستند، فقط به منابع خود یا کمک جماعت‌های محلی تکیه کنند. بنابراین خواست اجتماعی برای مستمری‌ها و بیمه‌های اجتماعی ناگزیر با فرایندهای صنعتی‌شدن و شهری‌شدن رشد پیدا می‌کند.

 همزمان، رشد اقتصادی خوب هم برای مقامات دولتی این امکان را فراهم می‌آورد که با برنامه‌های مناسب به این نیازهای جدید پاسخ دهند. بنابراین، طبق این دیدگاه، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی توسعه‌یافته‌اند باید مراحل مشابهی از خط‌مشی‌گذاری اجتماعی را طی کنند؛ و در پی رشد اقتصادی بیشتر باید هزینه‌های اجتماعی و گستره پوشش سیاست‌های [اجتماعی] را هم بسط دهند.

 قابل درک است که استدلال‌هایی در همین راستا، الهام‌بخش تحقیقات بسیاری در سطح ملی شود. اگرچه اینجا نمی‌توانیم نتیجه این تحقیقات را با جزییات مرور کنیم، فقط کافی است این را بگوییم که این فرضیه تنها با داده‌های دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ یا ۱۹۶۰، جور درمی‌آمد بخصوص وقتی تعداد زیادی کشورها که هرکدام در سطوح مختلف توسعه بودند، همزمان مورد مطالعه قرار می‌گرفتند واین تحقیقات به دلیل اختلاف متغیرهای وابسته‌ای که تجمیع شده بود، مشکل داشتند. وقتی محققان شروع به بررسی ریشه‌ها و تغییرات انواع خاصی از سیاست اجتماعی کردند، وقتی آن‌ها الگوهای جهانی در دوره‌های زمانی طولانی را مورد بررسی قرار دادند، و وقتی آن‌ها روی تجربیات طولانی مدت ۱۲ تا ۱۸ کشور سرمایه‌دار-صنعتی پیشرو متمرکز شدند، آنگاه منطق رویکرد صنعتی‌شدن به سرعت اعتبار خود را به عنوان یک راهنمای مکفی برای فهم روند علٌٌّی ماجرا از دست داد.

 الگوی توسعه تامین اجتماعی در ایالات متحده با انتظارات رویکرد منطق صنعتی‌شدن جور درنمی‌آمد. این وضعیت موجب می‌شد که دانشگاهیان طرفدار این نظر، استدلال‌های‌شان را با ایده‌هایی از مکتب ارزش‌های ملی - که مختصرا درباره‌ آن بحث کردیم- تکمیل کنند. تا قبل از دهه ۱۹۳۰ ایالات متحده یک نمونه حاد و ضایع «بیرون از محدوده‌ داده‌ها»ی گراف بود. این کشور یکی از رهبران صنعتی جهان بود که حتی وقتی شروع به اجرای مستمری‌های ملی و بیمه‌های اجتماعی کرد هنوز از مابقی کشورها - حتی آن‌هایی که کمتر از آمریکا شهری و صنعتی بودند- بسیار عقب‌تر بود.

 شاید بتوانیم ماجرا را این طور جمع کنیم که مستمری‌های جنگ داخلی را مزایای اجتماعی مدرن حساب کنیم، چون آن‌ها مشخصا هم‌زمان بارشد صنایع و شهرهای آمریکا در دهه‌های پس از پایان شورش بزرگ رشد کردند. با این حال، مستمری‌های جنگ داخلی به طور عمده ساکنان مراکز بزرگ صنعتی آمریکا را پوشش نمی‌داد. این مستمری‌ها بیشتر کمک حال کشاورزان و شهرستانی‌های آمریکایی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود.

 حتی اگر مستمری‌های جنگ داخلی را کنار بگذاریم، چگونه چنین تئوری عمیقا جبرگرایانه و تکامل‌گرایانه‌ای می‌تواند دوره ابتدایی دهه ۱۹۰۰ را توضیح دهد؟ مزایای اجتماعی برای سربازان سالمند به تدریج از بین رفت. در عین حال، دولت فدرال آمریکا مستمری‌های سالمندی را ادامه نداد و دولت‌های ایالتی هم مستمری، بیمه سلامت و مزایای بیکاری را تصویب نکردند. قطعا گمراه‌کننده است که دولت ملی ایالات متحده را با دولت‌های ملی خارجی در این دوره مقایسه کنیم، چون تا میانه دهه ۱۹۳۰ ایالت‌های مختلف، محل تصویب قوانین اجتماعی بود و به‌طور مشخص جاهایی بود که بحث درباره بیمه‌ اجتماعی جریان داشت. در داخل ایالات متحده، ایالت ماساچوست تا دهه ۱۹۲۰ در سرعت و سطح صنعتی‌شدن و شهری‌شدن بسیار شبیه بریتانیا بود. بنابراین شکست ماساچوست در تصویب طرح پیشنهادی مستمری‌ها و بیمه اجتماعی به سبک بریتانیایی را نمی‌توان به متغیرهای مورد توجه مکتب منطق صنعتی‌شدن نسبت داد.

اضافه کردن ایالت‌های دیگر آمریکا فقط سئوالات دربرابر این رویکرد را بیشتر می‌کند. چون ایالت‌هایی که کمتر صنعتی و شهری بودند در تصویب قوانین اجتماعی پیشگام‌تر بودند.

در تحلیل نهایی، رویکرد مدرنیزاسیون اجتماعی‌-اقتصادی نه‌تنها در پیشگویی زمان اجرای خط‌مشی‌های اجتماعی در ایالات متحده و ایالت‌هایش ضعیف است بلکه درباره محتوای ‌خط‌مشی‌های مشخص در سطح ملی و ایالتی هم حرفی برای گفتن ندارد چرا که ویژگی‌های خاص حوزه‌های انتخابیه، برنامه‌ها و ادبیات به‌کار گرفته‌شده در حوزه عمومی برای مشروع‌سازی آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد. این رویکرد نمی‌تواند به این سئوال پاسخ دهد که چرا دیگر کشورهای غربی در خلال دهه‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ دولت‌های رفاه پدرسالارانه را ایجاد کردند در حالی که ایالات متحده ابتداً مقررات و مزایای اجتماعی مادرسالارانه را تصویب کرد. البته این موضوع مهم است که صنعتی‌شدن و شهری شدنْ آمریکا را در ابتدای قرن بیستم تغییر داد. این دو روند موضوعات و گروه‌بندی‌های اجتماعی جدیدی را خلق کرد که وارد منازعات سیاسی هم شد.

اما این دو روند الگوهای اختلافات سیاسی یا نتایج عملی خط‌مشی‌ها را معین نکرد. آنچه ما نیاز داریم رویکردی است که بیشتر به علل سیاسی و محتوای حقیقی خط‌مشی‌های اجتماعی حساس باشد. همیشه کسانی بوده‌اند که به جای قرار دادن و فهم مورد ایالات متحده ذیل منطق جهانی صنعتی‌شدن، بر «استثنا‌بودگی آمریکا» تاکید و مبنای آن را در قدرت استثنایی ارزش‌های لیبرال در این کشور جست‌وجو می‌کنند. لوئیس هارتز (Louis Hartz) در یک فرمول‌بندی کلاسیک استدلال می‌کند که ایالات متحده - ملتی که با شورش علیه حاکمیت بریتانیا زاده شده و کشوری ظاهرا بدون تقسیم طبقاتی یا میراث فئودالی بود- فرهنگ لیبرال تمام‌عیاری را پرورش داد که در آن حقوق افراد مقدس، مالکیت خصوصی قابل احترام و اقتدار دولت زیر سئوال بود.

آمریکا در نظر هارتز به عنوان یکی از «جوامع جدید» جهان یک قطعه «بورژوا-سرمایه‌دار» ناب بود، جدا افتاده از اروپا و فاقد دینامیسم ایدئولوژیک ناشی از برخورد فئودالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که در قاره مادر ریشه داشت.

 از هارتز به بعد افراد دیگری هم از [ایده] هژمونی ارزش‌های لیبرال برای شرح مشخص‌تر سیاست اجتماعی در آمریکا در تقابل با توسعه دولت رفاه اروپایی استفاده کردند. محققان روی وجوه مختلف این «لیبرالیسم» به عنوان مانع عمده شکل‌گیری تامین اجتماعی دولتی در ایالات متحده دست گذاشته‌اند. گاستون ریملینجر (Gaston Rimlinger) که تخصص‌اش تاریخ‌نگاری اقتصادی مقایسه‌ای بود، ارزش‌های فردگرایانه را عنصر مرکزی [لیبرالیسم آمریکایی] تلقی می‌کرد.

دانیل لوین (Daniel Levine) متخصص تاریخ‌نگاری فرهنگی، ایالات متحده قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را «سرزمین وفور» و جامعه‌ای بازارمحور می‌دید که شهروندانش «دلیلی برای اینکه کسی فقیر باشد نمی‌دیدند و بنابراین دلیلی هم [برای کمک به فقرا] نمی‌دیدند مگر خیریه‌های بسیار حداقلی و اغلب خصوصی این کار را انجام دهند.»

روی لوبوو (Roy Lubove) متخصص تاریخ رفاه اجتماعی، دلیل شکست اغلب طرح‌های پیشنهادی بیمه اجتماعی در عصر ترقی را قدرت عنصر داوطلبی می‌دانست. این هم وجهی از سنت لیبرال آمریکایی بود که او انتخاب کرد تا بر آن تاکید کند. او استدلال می‌کند که در کلی‌ترین معنا، مشارکت داوطلبانهٌْ آلترناتیوی برای سیاست و اقدام حکومتی ایجاد کرد. این [مشارکت داوطلبانه] همه گروه‌ها را قادر می‌ساخت تا اعمال نفوذ کنند و اهداف متمایز خود را پی‌ گیرند، بدون آنکه به قدرت اجباری حکومت متوسل شوند.»

 مضمون بنیادین عدم اعتماد به حکومت را آنتونی کینگ (Anthony King) دانشمند علوم سیاسی هم مورد تاکید قرار داده و استدلال کرده که «دولت در آمریکا نقشی محدودتر از جاهای دیگر بازی می‌کند؛ چراکه آمریکایی‌ها بیش از دیگر مردمان می‌خواهند که دولت نقش کمتری داشته باشد». کینگ توضیح می‌دهد که «اعتقادات و باورهای آمریکایی‌ها درباره حکومت را می‌توان در چند جمله کلیدی خلاصه کرد: کسب‌وکار آزاد از حکومت کارآمدتر است؛ حکومت‌ها باید روی تشویق فعالیت‌های خصوصی و رقابت آزاد متمرکز شوند؛ حکومت اتلاف هزینه است؛ حکومت‌ها نباید چیزی را برای مردم فراهم کنند که خودشان می‌توانند فراهم کنند؛ حکومت بزرگ آزادی را تهدید می‌کند و چیزهایی از این قبیل».

 از نظر محققان طرفدار باورِ ارزش‌های ملی، دینامیسمی که رویکرد منطق صنعتی‌شدن مفروض قرار می‌دهد شرطی لازم است اما برای توضیح تفاوت‌های ملی کافی نیست. روندهای اجتماعی-‌اقتصادی [صنعتی‌شدن و شهری‌شدن] قطعا همه کشورها را به سوی سیاست‌های اجتماعی مدرن سوق می‌دهد. اما همزمان ویژگی‌های ایدئولوژیکی و فرهنگی بازمانده از گذشته‌ ماقبل صنعتی هر کشور می‌تواند موجب تسریع یا تعویق اقدامات حکومتی در جهت ارتقای تامین اجتماعی شوند.

بسیاری از محققانی که درباره [اهمیت] ارزش‌های ملی صحبت می‌کنند درباره اینکه این ارزش‌ها چگونه روی امر خط‌مشی‌گذاری تاثیر می‌گذارند، مبهم حرف می‌زنند. با این حال، اظهارنظرهایی را که به تصریح و به تلویح بیان شده‌اند اینگونه می‌توانیم خلاصه کنیم: ارزش‌های به ارث رسیده افکاری هستند که بر روی اقدامات انتخابی رهبران سیاسی اثر می‌گذارند، به همان سادگی که اصلاحگران خارج از حکومت [با تاثیرگرفتن از این ارزش‌ها] می‌توانند حمایت عمومی برای ارائه سیاست‌های جدید را جلب کنند. همچنین گفته می‌شود که عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکْ طراحی برنامه‌ای‌‌ و استدلال‌های رسمی ارائه شده برای خط‌مشی‌های اجتماعی مدرن را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ سیاست‌هایی که دیر یا زود در همه کشورهایی که راه توسعه اقتصادی را طی می‌کنند باید ظهور پیدا کنند. محققان مکتب ارزش‌های ملی به شکل متقاعد‌کننده‌ای به رابطه دوطرفه سنت‌های مهم فرهنگی با اشکال و منطق‌‌های خط‌مشی‌های اجتماعی، اشاره می‌کنند. این بحث‌ بخصوص وقتی معقو‌ل‌تر می‌شود که کشورها در دو قطب‌ متضاد «اقتدارگرایی» و «لیبرالیسم» روبه‌روی هم قرار گیرند؛ موقعیتی که اغلب، کشورها توسط این محققان در آن قرار می‌گیرند. آلمان در برابر ایالات متحده یکی از مقایسه‌های مورد علاقه [این جماعت] است.

با این‌حال، طرفداران این رویکرد تا کنون نتوانسته‌اند نشان دهند دقیقا چطور ارزش‌های فرهنگی، سنت‌های فکری و منظرهای ایدئولوژیک به شکل انضمامی روندهای نزاع سیاسی و بحث بر سر سیاست‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این محققان همچنین نتوانستند به مشکل‌ترین معمای فرهنگ سیاسی و توسعه خط‌مشی‌های اجتماعی در آمریکا فکر کنند و حرف بزنند. محققانی که سلطه لیبرالیسم ایالات متحده را مانعی غیرقابل نفوذ در برابر تامین اجتماعی دولتی تا قبل از دهه ۱۹۳۰ می‌دانند، مانند دیگر محققان، مستمری‌های دوران جنگ داخلی را مدنظر نداشته‌اند.

اگر فرضا ارزش‌های لیبرالی همچون فردگرایی، استغنا، داوطلبی، عدم اعتماد به حکومت و بازار رقابتی در پایان قرن نوزدهم در اعلای درجه اهمیت خود بودند چگونه ممکن است آمریکایی‌ها از چنین مزایای گسترده و نسبتاً سخاوتمندانه‌ای حمایت کنند؟ مزایایی که مستقیما توسط دولت فدرال تامین می‌شد و اغلب به کسانی تعلق می‌یافت که نه از جراحات جنگی آسیب دیده بودند و نه از هر نوع محرومیت اقتصادی رنج می‌بردند؟ تقریبا همه طرفداران رویکرد ارزش‌های لیبرال، آمریکای قرن نوزدهم را نوعی اقتصادِ بازار «خودتنظیم‌گر» با دولت حداقلی می‌بینند که قادر به مداخلات زیادی در حیات اقتصادی و اجتماعی نبود.

 اما سیاست‌های بخش عمومی ایالات متحده در قرن نوزدهم اتفاقا کاملا مداخله‌گرایانه - با اهداف توزیعی- بود. هیچ‌گاه در [تاریخ] سرمایه‌داری ایالات متحده و جامعه آمریکا «دولت نگهبان شب» وجود نداشته است. استدلال‌های کمتر اقتصادگرا که فرهنگ مشارکت داوطلبانه در ایالات متحده را ذاتاً و اخلاقاً مخالف اقدام حکومت تلقی می‌کنند هم مشکلاتی دارند. پس چرا ارتش کبیر جمهوری - که از هر جهت سازمان برادرانه و داوطلبانه‌ای بود که مانند بسیاری دیگر از چنین سازمان‌هایی در قرن نوزدهم گسترش یافت- مدت کمی بعد از تاسیس عمیقا وارد لابی شد تا در اجرای برنامه تامین اجتماعی دولت برای کهنه‌سربازان مشارکت کند؟ و چرا سازمان‌های داوطلبانه زنان در ابتدای قرن بیستم برای مشکلات اجتماعی از راه‌حل‌های خیریه‌ای خصوصی دست شستند و به کمپین‌هایی برای تصویب قوانین اجتماعی دولتی تازه روی آوردند؟ واضح است که بدبینی به دولت هیچ‌وقت مطلق نبود، حتی برای آن دسته از آمریکایی‌هایی که ارزش زیادی برای مشارکت داوطلبانه قایل بودند.

فرهنگ داوطلبی و اقدام حکومتی هیچ‌وقت در ایالات متحده به سادگی قطب مخالف هم نبوده‌اند. فرهنگ داوطلبی اغلب منجر به خواست مداخله دولت و موجب رشد تقاضاهای جدید برای تامین اجتماعی توسط بخش عمومی می‌شود. بحث‌های مربوط به ارزش‌های ملی آنقدر کل‌گرایانه و ذات‌گرایانه هستند که نمی‌توانند به ما آن ابزار تبیینی را بدهند که با آن بتوانیم تنوع سرنوشت خط‌مشی‌های اجتماعی متفاوت را شرح یا بتوانیم در گذر زمان سرنوشت متفاوت طرح‌های پیشنهادی مشابه را توضیح دهیم. چرا آموزش تحت حمایت بخش عمومی خیلی زود و گسترده در ایالات متحده توسعه یافت اما این اتفاق برای بیمه اجتماعی نیفتاد؟ آنتونی کینگ به سادگی پاسخ می‌دهد چون آموزش تحت حمایت بخش عمومی بیشتر با ارزش‌های آمریکایی درباره برابری فرصت و حمایت از ابتکارات فردی مطابقت داشت.

 شاید اما آن‌وقت چرا سیاست‌های بخش عمومی برای حمایت از فرصت اشتغال کامل و آموزش هنگام اشتغال زودتر از کمک‌های مستقیم دولتی برای فقرا و سالمندان در آمریکا اجرا نشد؟ در طول تاریخ ایالات متحده، شهروندان آمریکایی حمایت بخش عمومی برای گرفتن شغل را به هر نوع کمک دیگر بخش عمومی ترجیح داده‌اند. سیاست‌های اشتغال‌ساز پیشنهادی با این خطابه متقاعدکننده همراه بوده‌اند که باید به شهروندان کمک کرد که به‌خودشان کمک کنند اما تنها برخی اوقات چنین سیاست‌هایی تصویب می‌شدند.

 واضح است که تکیه صرف بر محتوای ارزشی استدلال‌هایی که برای حمایت از سیاست‌های پیشنهادی ساخته می‌شدند برای توضیح سرنوشت این سیاست‌ها کافی نیست. همین طور، محتوای ارزشی استدلال‌هایی که علیه سیاست‌های پیشنهادی ساخته می‌شد هم برای توضیح نتایج قانونی کافی نیست. شاید واضح‌ترین مثال برای مخالفت ایدئولوژیک با یک ابتکار در سیاست اجتماعی ایالات متحده، مقاومت شدید اغلب سازمان‌های خیریه‌ای در طول دهه ۱۹۱۰ با تصویب مستمری برای مادران و فرزندان فقیر باشد. درخواست‌های رسا بر اساس ارزش‌های لیبرال بنیادین همچون فرهنگ داوطلبی و مسئولیت فردی ساخته شد و همان‌طور که سخنگویان خیریه‌ها استدلال می‌کردند کمک بخش خصوصی بهترین راه برای فقرا است؛ چراکه آنان نباید «وابسته» به صدقات حکومتی باشند.

 به‌رغم این درخواست‌ها، مستمری مادران تصویب شد. واضح است سایر نیروهایی که می‌توانند از موانع تامین اجتماعی دولتی عبور کنند هم ریشه در لیبرالیسم آمریکایی دارند- با فرض اینکه چنین مجموعه‌ای از ارزش‌ها واقعا نقش تعیین‌کننده‌ای در حیات اجتماعی و سیاسی ملت آمریکا داشته باشند. بنابراین، این فرض باید مورد بازبینی انتقادی قرار گیرد. حجم وسیعی از مطالعات تاریخی این ایده هارتزیِ وجود یک فرهنگ فردگرا-لیبرال تمام‌عیار در گذشته آمریکا را زیر سئوال برده‌اند. این نقدها در کنار هم در پایان دهه ۱۹۶۰ بدل به چیزی شد که روبرت شال‌هوپ (Robert Shalhope) آن را «سنتز جمهوری‌خواهانه» در تاریخ‌نگاری آمریکا خواند و به طور بنیادین در فهم اندیشه سیاسی در دوران‌ پایانی عصر استعمار، عصر انقلابی، و دوران ابتدایی ملی تجدیدنظر و استدلال کرد که لیبرالیسم لاکی جریان اصلی [در حوزه اندیشه سیاسی] نبوده بلکه «اولین آمریکایی‌ها معتقد بودند آنچه جمهوری‌ها را بزرگ یا در نهایت نابود می‌کند، نه قدرت ارتش‌ها بلکه شخصیت و روحیه مردمان است. فضیلت جمهورخواهانه بدل به اولویت شد... ثروت بادآورده به قیمت ضرر دیگران به دست می‌آید؛ کلیت بدنه سیاسی (body politic) مهم بود. رفاه عموم هدف اختصاصی دولت خوب و نیازمند قربانی کردن مداوم منافع فردی به نفع نیازهای بزرگ‌تر کل بود.» جیمز تی. کلوپن‌برگ (James T. Kloppenberg) در یادداشتی عالمانه که اخیرا نوشته استدلال می‌کند که این «سنت فضیلت جمهوری‌خواهانه» تنها منبع الهام ایدئولوژیک در ابتدای دوره ملی نبود. این سنت با ایده‌آل‌های مذهبی مسیحی پروتستان و «سنتی از لیبرالیسم که بر مسئولیت و نه طمع استوار بود»مخلوط بود.

همه این سنت‌ها را می‌شد برای توجیه کردن خط‌مشی‌های اجتماعی که نماد و بیانگر ایده‌آل‌های مدنی بودند به کار برد. کلوپن‌برگ معتقد است این «نیروی پرقدرت اخلاقی» فرهنگ سیاسی آمریکای متقدم به مرور تقلیل می‌یابد به «گفتمان صاف و ساده فردگرایی و دموکراسی قرن نوزدهمی» به اضافه عشق به پیگیری نامحدود مزیت‌های بازار که همراهش بود بنا به توصیف شین ویلنتز (Sean Wilentz) این تغییر نظر ابتدا در میان نخبگان به وجود آمد: «در خلال انقلاب تا سال ۱۸۵۰، تغییرات طبقاتی و روابط اجتماعی منجر به بازتفسیر مکرر جمهوری‌خواهی و نزاع درباره این موضوع شد که معنای میراث جمهوری‌خواهانه چیست؟ در خلال این دوره، برخی گروه‌های جامعه آمریکا- اول، تا آنجایی که می‌دانیم، سیاستمداران و قضات برجسته این کشور و البته خیلی‌های دیگر- به مرور به این جمع‌بندی رسیدند که جمهوری‌خواهی شکلی از اقتصاد و نحوه اداره حکومت سرمایه‌داری لیبرال است. آن‌ها جمهوری‌خواهی را به نفع لیبرالیسم رد نکردند، بلکه اولی را به دومی ربط دادند» با این‌ حال، طنین [سنت] فضیلت مدنی جمهوری‌خواهانه به طور قطع در طول این قرن پژواک دارد. این پژواک از دوره جکسون آغاز ‌می‌شود.

 در این دوره این ارزش‌ها الهام‌بخش جنبش‌ها برای تاسیس «مدارس عمومی» است که در مناطق و ایالت‌های آمریکای قرن نوزدهم گسترش می‌یابند. اصلاح‌طلبان آموزشی اولیه اعلام می‌کردند هدف از بسط و گسترش آموزش ابتدایی کمک به افراد برای پیشرفت نیست بلکه هدف، آموزش دادن شهروندی فضیلت‌مندانه آمریکایی است که قرار بود مبنای دموکراتیک جمهوری باشد.

 ردپای آشکار ایده‌آل‌های فضیلت مدنی را می‌توان در جنگ متعصبانه علیه برده‌داری، در فراخوان ارتش توسط جمهوری‌خواهان برای جنگ داخلی و در تلاش‌های ماگ‌وامپ‌ها برای اصلاح سیاست حزبی در اواخر قرن نوزدهم آشکارا پیدا کرد. جالب است که هر دو طرف موافق و مخالف مستمری‌های جنگ داخلی برای تقویت موضع خود از ارزش‌های مدنی استفاده می‌کردند. همان‌طور که گروه ارتش کبیر جمهوری از وظیفه مقدس کشور برای حمایت از کهنه‌سربازان اتحادیه که این کشور را حفظ کرده‌اند حرف می‌زد، اصلاحگرانی مانند چارلز الیوت هم استدلال می‌کردند که ولخرجی در نظام مستمری‌ها که دائم هم در حال بیشترشدن بود، اثرات مخربی روی اخلاق عمومی (public morals) مسئولان و شهروندان می‌گذارد.

 علاوه بر این ویلنتز، یکی از متخصصان تاریخ‌ کارگری ایالات متحده، اخیرا از «جمهوری‌خواهی کارگری»‌ حرف می‌زند که در دل جنبش‌های پیشه‌وران، کارگران دستمزدی و صاحبان ثروت‌های خرد از دوره جکسون تا جنبش‌ کشوری شوالیه‌های کارگری در دهه ۱۸۸۰ شکوفا شد.

 ویلنتز شوالیه‌ها را «بروز قرن بیستمیِ آگاهی طبقاتی آمریکایی در سرتاسرکشور» توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد: «این [بروز آگاهی طبقاتی] را به هیچ‌وجه نمی‌توان نوعی جنبش پرولتاریایی سفت و سخت تعریف‌شده دانست... این، یک آگاهی طبقاتی بود که در آن سقوط جمهوری آمریکایی و رشد ارتباط قدرت و ثروت به نابرابری‌ها و وابستگی‌های غیرطبیعی نظام دستمزدها [به منطق بازار] نسبت داده می‌شد.

محور این آگاهی این اعتقاد بود که این نابرابر‌ی‌ها را نه با بازگشت به دوره (خیالین) «عصرطلایی» سنتی بلکه با دموکراتیک‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی در آمریکای صنعتی‌شده، باید از میان برداشت» قابل توجه آنکه شوالیه‌های کارگری طرفدار سیاست‌های دولتی در جهت ارتقای رفاه اجتماعی در چارچوب «مشتر‌ک‌المنافع تعاونی» تولیدکنندگان بود حتی بعد از آنکه شوالیه‌ها با فدراسیون آمریکایی کارگران و ایدئولوژی صاف و ساده‌ اما مسلط اتحادیه‌گرایی‌اش جایگزین شد، برخی از جنبش‌های کارگری ایالتی مانند فدراسیون کارگرهای ایالت واشنگتن، چنان ملهم از ایده‌آل‌های جمهوری‌خواهانه طبقه کارگر باقی ماند که در خط مقدم مبارزه برای تصویب مقررات کارگری و بیمه حوادث دولتی در قرن بیستم قرار گرفت.

ایده‌آل‌های جمهوری‌خواهانه، که با تغییراتی در بخش اعظم قرن بیستم دوام آوردند، تنها منبع مشروعیت‌ساز خدمات اجتماعی عمومی در آمریکای در حال صنعتی‌شدن نبودند. اندیشه سیاسی هنجارین نهادهای زنان طبقه متوسط را متخصصانی که بسیار بیشتر از من صلاحیت دارند، تحلیل کرده‌اند. با این حال، روشن است که این زنان که تعمدا از مفهوم‌پردازی شهروند جمهوری‌خواه - مفهومی در اصل مستقل، پدرسالار و صاحب دارایی- بیرون گذاشته شده بودند، در تنشی خلاق میان ایده‌آل‌های لیبرال و جمهوری‌خواهانه، ارزش‌های خود برای مشارکت مدنی مداوم و خدمت به رفاه جامعه را ساختند.

بسیاری از زنان آمریکا - به‌خصوص زنان سفیدپوست، طبقه متوسط، پروتستان- که در آغاز نقش کاملا اخلاقی «مادری جمهوری‌خواهانه» یعنی نقشی بسیار محدود به کارهای خانه برایش در نظر گرفته شده بود، این فضای خانگی را شکستند و سعی کردند که بخش عمده‌ای از فضای مدنی را پر کنند؛ فضایی که توسط مردان طبقه نخبه کنار گذاشته شده بود. مردانی که به شکلی لیبرال-فردگرایانه‌ دنبال ثروت بازار و قدرت حزبی افتاده بودند.

 ایدئولوگ‌های [جنبش] زنان استدلال می‌کردند که تنها راه نجات ملت بسط ارزش‌های غیرمادی‌گرایانه و عاری از نفس‌پرستی رایج در خانه به حیات عمومی است. ریتا چایلد در سال ۱۹۱۰ این استدلال را اینگونه بیان می‌کند: «جای زن در خانه است...و وظیفه او خانه‌داری. هوش او طبق یک قاعده، برای خانه‌داری است. اما خانه فقط یک چاردیواری نیست. خانه جامعه است. شهری پر از مردم وخانواده. مدرسه عمومی، اتاق کودک (Nursery) واقعی است و انجام کارهای چنین خانه‌ای، نگهداری از چنین خانواده‌ای و پرستاری از چنین اتاق کودکی، مادر خودش را می‌خواهد.»

 ایدئولوژی‌های «خانه‌داری اجتماعی» زنان به‌خصوص هنگامی که از سوی جنبش‌های خیریه‌ای و طرفدار منع نوشیدن الکل یا از سوی فدراسیون گسترده انجمن‌های زنان و انجمن‌های مادران بیان می‌شد، در نهایت کمک کردکه درخواست طراحی سیاست‌های دولتی برای کمک به زنان بی‌بضاعت، و بعد از آن همه زنان و کودکان و در نهایت همه خانواده‌های آمریکایی، موجه شود.

 همان‌طور که در بخش سوم کتاب خواهیم دید، استدلال‌هایی که متکی بر ایده اخلاقیات خاص زنان بیان می‌گردید از سوی اغلب آمریکایی‌ها - از هر دو جنس- مورد قبول واقع می‌شد و نقش مهمی در شکل دادن افکار عمومی و موضوعات مورد بحث در نهادهای قانونگذار در ابتدای قرن بیستم داشت.

 این‌گونه جمع‌بندی کنم که تاریخ‌نگاری متاخر فکری و فرهنگی هرگونه نگره کلی‌گرایانه، بی‌زمان و ذا‌ت‌گرایانه از «ارزش‌های لیبرال آمریکایی» را رد و روی همزیستی ایده‌آل‌های مذهبی و فضیلت جمهوری‌خواهانه، همچنین ایده‌آل‌های فمینیستی «خانه‌داری اجتماعی» اشاره می‌کند که منابع آلترناتیو برای مشروع‌سازی تامین اجتماعی دولتی بوده‌اند. به ‌علاوه، تاریخ‌نگاری اخیر بر این نکته تاکید می‌کند اینکه فکر کنیم لیبرالیسم - به عنوان مجموعه‌ای صرف از ایده‌های فردگرایانه و لسه‌فری- به خودی خود مخالف هرگونه امکان شکل‌گیری تامین اجتماعی بوده، چقدر بیهوده است.

 در واقع، اقدامات دولت رفاه اولیه با بازنگری‌های درونی در خود لیبرالیسم به لحاظ فکری توجیه و به لحاظ اخلاقی ارزشمند شد. ارزش‌های لیبرال دارای حرمت و ارزش بسیاری بودند و همان‌قدر در ایالات متحده قرن نوزدهم هژمونیک بودند که در بریتانیای قرن نوزدهم. با این ‌حال، بریتانیا قبل از جنگ جهانی اول، طیف گسترده‌ای از برنامه‌های حمایتی اجتماعی را قانونی کرد، از جمله جبران خسارت کارگران (۱۹۰۶)، مستمری سالمندان (۱۹۰۸)، و بیمه درمان و بیکاری (۱۹۱۱) را. این اقدامات ابتکاری ذیل توجهات حزب لیبرال بریتانیا انجام و به لحاظ روشنفکری و سیاسی با تمسک به مجموعه‌ای از ارزش‌های «لیبرال جدید» توجیه شد. همان ارزش‌هایی که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در میان آمریکایی‌های تحصیل‌کرده هم در حال نفوذ و گسترش بود.

 استدلال «لیبرال‌های جدید» این بود که در وضعیت شهری-صنعتی مدرن ابزارهای ایجابی دولتی باید برای حمایت از امنیت فردی استفاده شود و این امر بدون از بین بردن آزادی افراد یا وابسته کردن آن‌ها به حکومت امکان‌پذیر است. اگر لیبرال‌های بریتانیایی در دومین دهه قرن بیستم می‌توانستند از این ایده‌ها برای موجه کردن بیمه اجتماعی مشارکتی و مستمری‌هایی که از طریق حکومت تامین مالی می‌شد استفاده کنند، چرا پیشروهای آمریکایی چنین نکنند؟ در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، چنان تغییرات فرهنگی مکفی در لیبرالیسم روی داده بود که بتوان دولت رفاه ابتدایی را مشروع ساخت، آنهم بدون توسل به استدلال‌های سوسیالیستی یا محافظه‌کارانه-پدرسالارانه در واقع، طرفداران آمریکایی نیودیل از همین استدلال‌های لیبرالیسم نو استفاده کردند تا بتوانند خط‌مشی‌‌های تامین اجتماعی ملی را توجیه و موفق شوند آن‌ها را در دهه ۱۹۳۰ بدل به قانون کنند. در ادامه کتاب، ما تاکید سودمند محققان مکتب ارزش‌های ملی بر روندهای تاریخی را که در جواب ادله منطق صنعتی‌شدن بیان می‌شدند حفظ خواهیم کرد. با این حال، قیاس‌های کلی از ارزش‌های ملی - هر طور که این ارزش‌ها تعریف شوند- نمی‌توانند به بسیاری از سئوالات سرنوشت‌ساز ما درباره خط‌مشی‌گذاری بخش عمومی پاسخ دهند. برای توضیح دادن طیف متنوعی از سیاست‌های اجرا شده و مقایسه مسیری که آمریکا برای رسیدن به این سیاست‌ها در قیاس با کشورهای دیگر - بخصوص بریتانیای لیبرال- پیمود باید ابزارهای تحلیلی دقیق‌تری پیدا کنیم؛ بسیار دقیق‌تر از چیزی که این رویکرد در اختیارمان می‌گذارد.

 به طور دقیق‌تر، ایده‌ها و ارزش‌های چه کسی؟ یا ایده‌ها و ارزش‌ها در چه مورد؟ ما باید گروه‌هایی را که در سیاست فعال بوده‌اند شناسایی و منابعی که آن‌ها برای همراهی یا منازعه با دیگران استفاده می‌کردند، تحلیل کنیم. این‌ها مواردی است که باید جدی بگیریم به همراه مخلوطی از سنت‌های فرهنگی و احتمال تفاسیر متنوعی که از ایده‌های مرکزی هر سنت می‌شود. ما همچنین باید در این مورد تحقیق کنیم که ترکیب‌بندی نهادی ناشی از جامعه سیاسی که دائم در حال تغییر بود، چگونه برخی استراتژی‌ها و چشم‌انداز‌های ایدئولوژیک را برتری می‌داد و برخی دیگر را مانع می‌شد.

 تبیین‌های متکی بر ارزش‌های ملی، اکثر مواقع نتایج سیاسی یک‌سویه‌ای از ارزش‌ها استخراج می‌کنند، بدون اینکه نشان دهند تجربه عملی نهادهای دولتی و فرایندهای سیاسی، عمیقا نحوه ادراک و ارزیابی مردم از شقوق احتمالی سیاست‌های جایگزین در یک چارچوب فرهنگی موجود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین یک مضمون مرکزی این کتاب، تاثیر سیاست حزبی قرن نوزدهمی [آمریکا] روی فهم مردم و نخبگان از سیاست اجتماعی ممکن و شایسته در ابتدای قرن بیستم است.

در چارچوب مرزهای گسترده سیاست «لیبرال»، چشم‌انداز و سیاست‌‌های پیشنهادی متخصصان اصلاح‌گر، اتحادیه‌گرایان و گروه‌های زنان عمیقا تحت‌ تاثیر تجربه‌های متنوع آنان - که عمیقا هم صبغه اجتماعی دارد- از [تعامل با] نهادهای سیاسی ایالات متحده است.

علاوه بر این، همتایان بریتانیایی این گروه‌های آمریکایی چشم‌اندازها و اهداف سیاستی متفاوتی را بسط دادند؛ چراکه با مجموعه نهادهای سیاسی متضادی تعامل می‌‌کردند. اخیرا، بحث‌ها در میان محققانی که مشغول تحقیقات چندکشوری بر ۶ تا ۱۸ کشور صنعتی غربی هستند منجر به طرح موضوعی شده که مایکل شالوو (Michael Shalev) آن را «مدل سوسیال دموکرات» توسعه دولت رفاه خوانده است بر اساس صریح‌ترین شکل از این مدل که توسط تاریخ‌نگارانی همچون والتر کُرپی (Walter Korpi) و جان استفن (John Stephens) طرح شده «دولت رفاه حاصل قدرت رو به رشد نیروی کار در جامعه مدنی است.»

از نظر این نویسندگان، دولت رفاه هنگامی که کاملا توسعه ‌یافت بین مزایای اجتماعی (مانند بیمه اجتماعی، بازتوزیع‌های رفاهی و خدمات مسکن اجتماعی، آموزشی و بهداشتی) و مقررات صنعتی (حداقل دستمزد اجباری، امنیت محل کار و تشکیل اتحادیه) با سیاست‌های کینزی و بازار کار به منظور تضمین رشد اقتصادی به همراه اشتغال کامل، هماهنگی ایجاد می‌کند.۵۸ چنین دولت رفاه اشتغال کاملی، سازه‌ای است تاریخی مشتمل بر «جنبش اتحادیه کارگریِ بسیار متمرکز و متکی بر پایگاه طبقاتی که همکاری نزدیکی با حزب متحد سوسیالیست-اصلاح‌طلب دارد. حزب ابتدا متکی بر حمایت گسترده طبقه کارگر قادر است که موقعیت هژمونیک در نظام حزبی به‌دست آورد. فرض بر این است هر میزان که این شاخص‌ها برآورده شوند، چنین دولت رفاهی زودتر پدیدار می‌شود، سریع‌تر رشد می‌کند و به شکلی ساخته می‌شود که به طور نظام‌مند منافع نیروی کار را بر منافع سرمایه اولویت بخشد.»

طرفداران این رویکرد سوسیال دموکراتیک، در حالی که سوئدِ بعد از جنگ جهانی دوم را نمونه عالی دولت رفاه کاملا توسعه‌یافته می دانند، مکررا از ایالات متحده به عنوان قطب مخالف و دولت رفاهی که کمترین توسعه را داشته یاد می‌کنند. تبیین صاف و ساده این موضوع آن است که تامین اجتماعی دولتی [در آمریکا] دیرتر آغاز شد و هیچ‌وقت هم به اندازه همتایان اروپایی‌اش سخاوتمندانه نبود.

علت آن، ضعف نسبی اتحادیه‌های صنعتی در ایالات متحده و غیبت کامل هرگونه حزب سیاسی متکی بر طبقه کارگر در دموکراسی آمریکایی بود. به واسطه ضعف سازمان‌های طبقه کارگر، سرمایه‌داران ایالات متحده به شکل غیرمعمول می‌توانستند جلوی هرگونه اقدام مثبت در جهت رفاه اجتماعی از سوی دولت را بگیرند؛ هرگونه اقدامی که منجر به بازآرایی بازار کار و تداخل با امتیازات و منافع صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی می‌شد.

به طور خلاصه، اگر دولت رفاه حاصل قدرت طبقه کارگر در جامعه مدنی باشد، آنگاه ضعف یا فقدان آن باید حاصل ضعف نیروی کار سازمان‌یافته یا هژمونی نسبتا غیرقابل چالش سرمایه‌داران باشد. با اینکه مدل سوسیال دموکرات ممکن است معقول به نظر آید اما اگر قصد ما فقط در برابر هم قرار دادن ایالات متحده و سوئد از دهه ۱۹۴۰ به این‌سو نباشد، بلکه بخواهیم مسیر کلی و الگوی خاص [شکل‌گیری] تامین اجتماعی ایالات متحده از قرن نوزدهم را توضیح دهیم، آنگاه این مدل از چند جهت گمراه‌کننده یا ناکافی است. اولاً، مدل سوسیال دموکراتیک سیر حوادث تا قبل از دهه ۱۹۴۰ را نه در ایالات متحده و نه در اروپا به کفایت روشن نمی‌کند. در ایالات متحده‌ پایان قرن نوزدهم، مستمری‌های جنگ داخلی دین کمی به اتحادیه‌های کارگری و سیاستمداران متکی به طبقه کارگر داشت و مزایایی که به واسطه سیاست قرن بیستمی به کارگران آمریکایی تعلق گرفت، از طریق مدل سوسیال دموکراتیک به دست نمی‌آمد. همزمان، بین دهه ۱۸۸۰ و دهه ۱۹۲۰ در آلمان، سوئد، بریتانیا و دیگر کشورهایی که دولت‌های رفاهی پیشگام را تاسیس کردند، برنامه‌های بیمه اجتماعی توسط سیاستمداران و بوروکرات‌های محافظه‌کار یا لیبرال ابداع شد، نه توسط اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکراتیک.

 طی این دوره، اتحادیه‌های کارگری در هر جا، دغدغه اشکال دیگری از سیاست‌های عمومی را داشتند، مانند قوانین حقوقی که سازمان‌‌ اتحادیه‌ را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. اتحادیه‌ها واقع‌گرایانه نگران این بودند که برنامه‌های بیمه اجتماعیْ خودمختاری آن‌ها را کم کند و بوروکرات‌ها را قدرتمند سازد. تنها بعد از اینکه برنامه‌های بیمه اجتماعی اجرا شد، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی طبقه کارگر بدل به مدافعان قوی گسترش این برنامه‌ها شدند- بخصوص هنگامی که مزایای بدون «مشارکت» متناسب کارگران و کسر مستقیم از حقوق‌شان، زیاد می‌شد. در واقع، مدل سوسیال‌ دموکراتیک نمی‌تواند موضع‌گیری اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده در برابر طرح‌های پیشنهادی سیاست‌های اجتماعی به سبک‌ِ بریتانیایی در دوره پیشرفت را توضیح دهد. واقعیت این است که اتحادیه‌های پیشه‌وری در این دوران فدراسیون آمریکایی کارگران را تحت سلطه خود داشت و رهبری آن در سطح ملی خواهان مستمری غیرمشارکتی برای سالمندان بود، همان‌طور که اتحادیه‌های بریتانیایی در ابتدای دهه ۱۹۰۰ همین خواسته را داشتند. به علاوه، فدراسیون‌های کارگری در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، شامل ایالت‌هایی که به نسبت ایالت‌های صنعتی پیشرو به حساب می‌آمدند و کارگران زیاد عضو اتحادیه بودند، از خواست مستمری سالمندان و بیمه اجتماعی، هردو، حمایت کردند.

همان‌طور که در فصل ۴ نشان خواهم داد، قدرت کارگران - که خود تحت‌تاثیر عوامل گوناگون بود- نمی‌تواند به عنوان عامل منفرد و بی‌میانجی توضیح‌دهنده الگوهای سیاستی متفاوت [در حوزه سیاست اجتماعی ] در ایالات متحده و بریتانیا در خلال دهه‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۲۰ باشد. جنبش‌ اتحادیه‌های کارگری در ایالات متحده و بریتانیا با جهت‌گیری مشابهی در مورد وضع قوانین اجتماعی کارشان را آغاز کردند اما بعد از آن به دلیل تجربه‌هایی که در دو جامعه سیاسی ملی بسیار متفاوت داشتند، راه‌شان جدا شد.

به طور کلی، برای توضیح توسعه سیاست اجتماعی در مطالعاتی تطبیقی چندکشوری، در کنار میزان قدرت طبقه کارگر باید تاثیرات نهادها بر روی چشم‌انداز سیاسی طبقه کارگر را هم مدنظر قرار داد. مشکلات دیگر مدل سوسیال دموکراتیک از تاکید بسیار زیاد آن بر نزاع سیاسی میان سرمایه‌داران و کارگران صنعتی، ناشی می‌شود. این تاکید سبب غفلت توجه ما از دیگر طبقات اجتماعی و همچنین ائتلاف‌های طبقاتی می‌شود که نقش مهمی در توسعه تامین اجتماعی مدرن داشته‌اند. ائتلاف‌های فراطبقاتیِ گروه‌های تخصصی و عامْ در تصویب همه سیاست‌های اجتماعی مدرن در همه کشورها بسیار سرنوشت‌ساز بوده است. فرانسیس کسلز (Francis Castles)، گوستا اسپینگ-اندرسون (Costa Esping-Andersen) و دیگران در مورد سوئد و دیگر دموکراسی‌های اسکاندیناوی - که زادگاه مدل سوسیال دموکراتیک هم بوده‌اند- روی نقش احزاب زراعتی و اتحاد [احزاب] روستایی-شهری در اجرا و توسعه تامین اجتماعی تاکید‌ و اشاره کرده‌اند که اتحادهای شهری- روستاییِ آلترناتیو، سیاست‌های مشابه را در دیگر جاهای اروپا ممنوع کرده یا به تعویق انداخته‌اند

در ایالات متحده هم به شکلی مشابه، از مستمری‌های جنگ داخلی تا تامین اجتماعی، منافع احزاب روستایی -که منطقه به منطقه تفاوت داشت- نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه یا محدودیت تامین اجتماعی دولتی داشته است. از آنجایی که رویکرد سوسیال دموکراتیک از ابتدا روی سازمان طبقه کارگر تمرکز داشته، هویت‌های اجتماعی و نزاع‌های قومیتی، نژادی و جنسیتی را مورد غفلت قرار داده است. هواداران مدل سوسیال دموکراتیک - در کنار دیگر نظریه‌پردازان دولت رفاه مدرن تا به امروز- فرض کرده‌اند که همه سیاست‌های اجتماعی مهمْ کارگران دستمزدی یا کارمندان را هدف قرار داده‌اند (یا شاید «شهروندان» را به طورکلی.

 اما با این فرض ضمنی که این شهروندان همه کارمند بوده یا به لحاظ اقتصادی از وابستگان کارمندان بوده‌اند). اما این مفهوم‌سازی برای توضیح سیاست‌های [اجتماعی] گمراه‌کننده است. همان‌طور که در این کتاب تاکید خواهیم کرد بخش مهمی از مراحل و بخش‌های تامین اجتماعی در ایالات متحده - از مستمری‌های زمان جنگ داخلی و مزایای کارگران مرد- حول نقش‌های مردانه ساخته شده‌اند- چه شامل نقش‌های غیراقتصادیِ سربازان و کهنه‌سربازان و چه نقش [اقتصادیِ] مزدبگیر نان‌آوران خانواده- اما بخش‌ها و مراحل دیگر این سیاست‌ها روی نقش‌های زنانه‌ مادران و کارگران زن (که به عنوان مادران بالقوه در نظر گرفته می‌شدند) تمرکز داشت.

ریه‌پردازان مدل سوسیال دموکراتیک در هنگام شرح بسط‌وگسترش خط‌مشی‌ها در اروپا و ایالات متحده، ترجیح می‌دهند عوامل نژادی، قومیتی یا جنسیتی را صرفا «شکاف‌های» بالقوه‌ای تلقی کنند که ممکن است نقش سازمان طبقاتی متحد کارگران دستمزدی و حقوق‌بگیر را کمرنگ کنند. البته که این تفاوت‌های اجتماعی اغلب کارکردشان تقسیم کارگران به گروه‌های کوچک‌تر بود اما چنین دیدگاهی برای تحلیل تاریخ خط‌مشی‌گذاری هیچ کشوری کفایت نمی‌کند و به طورخاص برای فهم [تاریخ خط‌مشی‌گذاری اجتماعی] ایالات متحده به کار نمی‌آید؛ چراکه در این کشور نیروهای سیاسی که عقبه جنسیتی و قومیتی داشتند الگوهای ابتدایی تامین اجتماعی عمومی را شکل دادند

احزاب سیاسی رقیب که ریشه در تفاوت‌های قومیتی و منطقه‌ای داشته و در عقاید برادرانه مردانه سفیدپوست نیز اشتراک‌نظر داشتند، منبع بسط‌وگسترش مزایای رفاهی مربوط به جنگ داخلی بودند. در دوران ابتدایی دهه ۱۹۰۰، کلوپ‌های زنان سفیدپوست که فدراسیونی را تشکیل داده بودند شکل خاصی از ایدئولوژی جنیستی را بیان می‌کرد که مشتاق سیاست‌های اجتماعی مادرسالارانه بود. برای معنا‌دار کردن همه این‌ها باید یک چارچوب نظری مرجع داشته باشیم که ما را نسبت به طیف کاملی از هویت‌ها و روابط - از جمله طبقه اما نه محدود به آن- حساس سازد که در شکل‌دهی سیاست اجتماعی یک کشور نقش داشته‌اند. اگر طبقه کارگر سازمان‌یافته‌ای وجود نداشت که بازیگر اول درام تامین‌اجتماعی در ایالات متحده باشد، در مورد ارابه خدایان همیشگی تاریخ آمریکا یعنی بنگاه‌های بزرگ چه می‌توان گفت؟ در حالی که برخی گروه‌های منفعتی تجاری با سیاست‌های اجتماعی مخالفت کردند (همان‌طور که مدل سوسیال دموکراتیک مفروض می‌دارد) شاید برخی گرو‌های منفعتی دیگر واقعا سیاست‌های اجتماعیِ محدود و اغلب بازارمحور را که در ایالات متحده بسط پیدا کرده‌اند، جهت داده باشند.

این شکل از بحث طبقاتی مدافعان قدرتمندی دارد. همان‌طور که عالمان علوم اجتماعی تطبیقی در چارچوب مدل سوسیال دموکراتیک ضرورتا ایالات متحده را موردی «منفی» درنظر می‌گیرند که در آن طبقه کارگر ضعیف است، محققانی هم هستند که تامین اجتماعی در ایالات متحده را خارج از هرگونه پس‌زمینه فراملی تحلیل کرده‌، و رویکرد «سرمایه‌داری رفاهی» را ساخته و پرداخته‌اند. فرض مدافعان سرمایه‌داری رفاهی آن است که سرمایه‌داران ِصاحب شرکت‌ها از اواخر قرن نوزدهم بر فرایندهای سیاسی ایالات متحده مسلط بوده‌اند. این محققان ردِ شکاف‌هایی با پس‌زمینه اقتصادی را میان سرمایه‌داران محافظه‌کار و پیشرو یا بین بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای گرفته تا از این طریق توسعه سیاست اجتماعی [در آمریکا] را توضیح دهند.

 جیل کواداگنو (Jill Quadagno) گسترش مستمری‌های جنگ داخلی را در بافتار سلطه منطقه‌ای شمال بر جنوب تحلیل می‌کند و این گسترش را ریشه در حمایت جمهوری‌خواهان از هزینه‌های رو به افزایش مستمری‌ها در راستای خواست بسیاری از کارخانه‌داران شمالی می‌داند که ‌خواستار آن بودند تا تعرفه‌های حمایتی سنگین باقی بمانند.

 او و دیگر نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی در توضیح توسعه سیاست اجتماعی قرن بیستمی در آمریکا معتقدند شرکت‌های مشخصی در ارتقای اصول مدیریت سازمانی مدرن از بخش عمومی جلوتر بودند. از جمله این اصول می‌توان به سیاست‌هایی برای تثبیت و برنامه‌ریزی برای اشتغال و سیاست‌هایی برای حمایت از رفاه اجتماعی کارمندان وفادار اشاره کرد. وقتی برنامه‌های بیمه‌ اجتماعی عمومی در نهایت در ایالت‌های کلیدی و در سطح فدرال تصویب شدند، این سیاست‌ها ظاهراً پاسخی به سرمایه‌داران رفاهی بود و طوری طراحی شده‌ بود که پاسخگوی نیازهای شرکت‌هایی باشد که به شکل پیشروانه‌ای مدیریت می‌شدند. هواداران این رویکرد مطالعات زیادی انجام داده‌اند که نشان دهند سرمایه‌داران خاصی حامی این یا آن سیاست اجتماعی بوده‌اند- برنامه‌ای که معمولا به صورت داوطلبانه توسط شرکت خود آن سرمایه‌داران یا شرکت‌های دیگر اجرا شده و در مواردی تمهیدی برای قانونی بوده که در نهایت توسط دولت تصویب شده است. نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی در نشان دادن نفوذ شرکت‌ها بر اجرای قوانینی که توسط دولت تصویب شده‌اند، حتی موفق‌تر هم بوده‌اند.

 با این ‌حال، این نظریه‌پردازان در نشان دادن اینکه گروه‌ها یا گونه‌های مهمی از سرمایه‌داران آمریکایی - گونه و گروه در مقابل افراد تک‌رو مطرح می‌شود، نه کسی که نماینده طبقه‌ای یا نماینده بخشی از صنعت است- از شکل اجباری مستمری دولتی سالمندان یا بیمه اجتماعی در ایالات متحده حمایت کرده باشند، شکست می‌خورند. آن‌ها حتی موارد بسیاری را که در آن‌ها، تجار - حتی «پیشرو»ترین‌شان- در محقق کردن اولویت‌شان در روند سیاسی شکست می‌خورند، در نظر نمی‌گیرند. در واقع، نظریه‌پردازان این مکتب به شکل قابل ‌توجهی صحبت کمی درباره روندهای سیاسی واقعی و نزاع‌های قانونی دارند. آن‌ها غالبا به شکل شگفت‌آوری تصویر ساده‌ای از «خط‌مشی‌گذاری» ارائه می‌کنند که چیزی بیش از مستند کردن رابطه شخصی فلان سرمایه‌دار با بهمان قانونگذار یا مسئول اجرایی نیست. همان‌طور که مدل سوسیال دموکراتیک اثبات کرد، گروه‌های تجاری آمریکایی همیشه با قانونی‌شدن مستمری‌های سالمندان و بیمه‌های اجتماعی و همین‌طور دیگر برنامه‌های اجتماعی و مقررات‌گذاری در سطح ایالتی و فدرال به نفع کارگران یا مصرف‌کنندگان، مخالفت کرده‌اند.

 تنها استثنای روشن این گزاره قانون جبران خسارت کارگران مرد در دهه ۱۹۱۰ است که آن را می‌توان با ساختارهای دولتی و خط‌مشی‌های عمومی از قبل موجود، توضیح داد. همان‌طور که در فصل ۵ خواهیم دید، گروه‌های تجار آمریکایی در کنار دیگران به دنبال تغییر در مقررات دولتی از طریق دادگاه‌ها و دیگر فرم‌های قانونگذاری عمومی بودند. با این حال، گروه‌های تاجری که از جبران خسارت کارگران مرد حمایت می‌کردند همیشه به قوانین مطلوب‌شان نمی‌رسیدند. به طور دقیق‌تر، آن‌ها هیچ‌وقت از دولت نخواستند در حوزه‌ای که قبلا ورود نکرده بود، دخالت کند. شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که سرمایه‌داران به طور معمول با پایه‌گذاری سیاست‌های اجتماعی جدید (که از نظر آن‌ها) منجر به دخالت دولت در حوزه مدیریتی یا هرجوره سبب افزایش هزینه تجارت می‌شد، مخالفت می‌کردند.

 بعد از این واقعیت دیگر مهم نیست ثابت شود که سرمایه‌داران تا چه میزان تطبیق‌پذیر بوده‌اند. بنابراین، نیروهای دیگر بیش از سرمایه‌داران آمریکا مسیر توسعه خط‌مشی‌های اجتماعی آمریکایی را که در قالب پیشرفت‌های مهم‌ در مقررات، مالیا‌ت‌گیری و هزینه‌کرد دولتی محقق شده‌اند، هموار کرده‌اند. بدون شک، برخی از هواداران رویکرد سرمایه‌داری رفاهی تصدیق می‌کنند که روشنفکران سیاست‌گذار (شامل عالمان علوم اجتماعی یا حقوقدانان یا پیشگامان حوزه مددکاری اجتماعی) موضوعات بحث عمومی را تعریف کرده‌ و درباره جزئیات اقدامات پیشنهادی تازه در حوزه خط‌مشی‌ اجتماعی تصمیم گرفته‌اند. با این اوصاف، در روایت سرمایه‌داری رفاهی، این روشنفکران سیاست‌گذار کارگزار گروه‌های منفعتی تجاری روشنفکر تلقی می‌شوند و روابط مالی و سازمانی بین صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و برخی روشنفکران خاص یا گروهی از متخصصان خط‌مشی‌گذار هم به عنوان شاهد ارائه می‌شود. به ‌عنوان مثال، یکی از گروه‌های پیشروی روشنفکران اصلاح‌گر که در زمینه تحقیق و تبلیغ سیاست‌های اجتماعی جدید فعالیت می‌کرد، سازمان آمریکایی مدافع قانون‌گذاری کارگری بود. محققان مکتب سرمایه‌داری رفاهی این سازمان را متهم می‌کنند که تحت سلطه تجار بوده و دلیل‌شان هدیه‌های مالی ازسوی سرمایه‌داران و حضور برخی تجار در این سازمان است

 رویکرد سرمایه‌داری رفاهی، در برخورد با مسئله روشنفکران خط‌مشی‌گذار، تمایلات‌ مشخص آنها را در کنار سایر افراد طبقه متوسط تحصیل‌کرده در عرصه سیاستِ سیا‌ست‌گذاری اجتماعی دست‌کم می‌گیرند. ضعف اصلی اغلب رویکردهای اقتصاد سیاسی - نه فقط رویکرد سرمایه‌داری رفاهی- این است که تمام هم‌وغم‌شان اثبات رابطه سلطه و نزاع میان تنها دو طبقه سرمایه‌داران و کارگران صنعتی، آن‌هم با نتیجه صفر است. این رویکرد نه تنها باعث غفلت از گروه‌های زراعی و نژادی و جنسیتی می‌شود بلکه به ‌زور «متخصصان» و همه نوع کارگر تحصیل‌کرده را در قالب دو-طبقه‌ای جا می‌دهد. چنین گروه‌هایی را باید همسو- یا عامل- یکی از دو نیروی سرمایه یا کار دید. در مورد خاص آمریکا، به دلایل روشن، متخصصان و روشنفکران سیاست‌گذار اغلب به عنوان متحد سرمایه دیده شده‌اند- به‌خصوص کمپانی‌های بزرگ که ابزار مالی‌شان را همیشه می‌توان در دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و بنیادهایی که ایده‌های سیاست‌گذارانه از آن‌ها بیرون می‌آیند- دید. قطعا شواهدی وجود دارد که سازمان‌های متعلق به روشنفکران سیاست‌گذار چندان هم در قیدوبند منافع شرکت‌های هوشمند نبوده‌اند و بنابراین از ارائه یافته‌ها یا توصیه‌های [خاص مورد نظر آن‌ها] خودداری می‌کردند.

 با این حال، در اغلب موارد نه بند قلاده مالیه برگردن روشنفکران این‌‌قدر کوتاه بود و نه مدیران شرکت‌ها آن‌قدر هوشمند بودند. در چنین مواردی، گروه‌های خودکفای روشنفکران سیاست‌گذار آمریکایی، مفاهیم نسبتاً خودآیینی از «منافع عمومی» را بسط و توسعه دادند و سیاست‌گذاری‌های منتج از آن‌ها را پیگیری کردند.

 ما باید چشم‌‌اندازها، ترکیب‌بندی‌های سازمانی و الگوهای شغلی روشنفکران و متخصصان مستقل را مستقلا بررسی کنیم. این عوامل مبنای تمایز این روشنفکران از روشنفکران متمایل به سرمایه یا نیروی کار در حمایت از یک خط‌مشی است. اگر این پیش‌فرض را کنار بگذاریم که روشنفکران و متخصصان برای کس دیگری دارند فکر می‌کنند، آن وقت باید این جهت‌گیری نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی را هم کنار بگذاریم که احزاب سیاسی و سیاستمداران را مزدور صرف شرکت‌ها می‌دانند.البته این درست است که روابط نزدیک بین قانون‌گذاران یا مقامات اجرایی و صاحبان کسب‌وکار اغلب مستند شده اما این داده‌ها بدان معنا نیست که می‌توان از نقش رای‌دهندگان و انتخابات‌ها، یا گروه‌های غیرتجاری در تحلیل بحث‌های حول خط‌مشی‌ها یا روندهای قانونی صرف‌نظر کرد.

این داده‌ها هنوز کمتر از آن هستند که بتوانیم بگوییم سیاست‌مداران و مقامات دولتی تنها به نیازها یا خواسته‌های شرکت‌ها پاسخگو بوده‌اند. سیاستمداران منتخب و مقامات منتصب در ایالات متحده به دنبال راه‌هایی بودند که منافع گروه‌های متنوع را که منابع متنوع و غیرهمپوشانی در اختیار داشتند - از جمله رای، پول، محبوبیت عمومی- با هم ادغام کنند یا با هم سازش دهند؛ چرا که به منابع آن‌ها نیاز داشتند. سیاستمداران و مقامات به دنبال آن بودند که منافع گروه‌های اجتماعی منفعتی را جوری با هم سازش دهند که با الزامات اجرایی نهادهای سیاسی متبوع‌شان، منطبق باشد. در واقع، باید این مسئله را به خاطر بسپاریم که خارج از بافتار نهادهای سیاسی موجود که در طول تاریخ شکل گرفته و جدای از خط‌مشی‌های عمومی قبلی، «منافع شرکت‌ها» نه قابل تعریف است و نه دقیقا قابل تشخیص. سرمایه‌داران، همانند کارگران صنعتی و دیگر گروه‌های اجتماعی، از طریق آرایش سیاسی از پیش موجود و در زمان و مکان مشخص می‌توانستند منافع‌شان را تعریف کنند، ائتلاف سیاسی بسازند و به اهداف سیاستی‌شان برسند (یا نرسند). نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی، منافع سرمایه‌دار در دینامیسم بازار ومیان شرکت‌ها را مبنا قرار می‌دهند و توجه بسیار کمی به اهمیت اهداف تجاری، ترتیبات دولتی، نظام حزبی و سیاست‌های عمومی از قبل موجود دارند. مشاهده کردیم رویکردهای نظری موجود درباره سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مدرن، وجوه جنسیتی سیاست و نقش سازما‌ن‌های زنان در تصویب و اجرای برخی برنامه‌های مشخص را نادیده می‌گیرند. در ادبیات نظری دولت رفاه - همچنین در تاریخ‌نگاری استاندارد رفاه در ایالات متحده- به شکل معمول این‌گونه فرض گرفته می‌شود که حیات «عمومی» انحصارا سپهری مردانه است که در آن کنش زنان که کنشگرانی «خصوصی» هستند به خانه و نهادهای خیریه محدود می‌شود. بحث‌ها روی نقش اتحادیه‌ها، احزاب سیاسی و بوروکراسی‌های مردانه‌ای متمرکز بوده که در شکل دادن به مقررات کارگری و مزایای اجتماعی برای کمک به نان‌آوران مرد و وابستگان آن‌ها طراحی شده بودند نقش داشته‌اند.

 رویکردهای موجود، اغلبِ سیاست‌های اجتماعی‌ای را که مادران و کارگران زن را هدف قرار داده بودند، از نظر دور می‌دارند. این رویکردها سهم اشکال زنانه فعالیت‌ سیاسی را در نظر نمی‌گیرند؛ اشکالی از فعالیت سیاسی که برخی‌ از آنها مستقل از فعالیت از طریق احزاب، انتخابات، اتحادیه‌های کارگری، یا بوروکراسی رسمی هستند. حیطه -ناخودآگاه- جنسیت‌زده مطالعات چندکشوری درباره منشا‌ء دولت‌های رفاه، چشم محققان را بر الگوهایی از فعالیت سیاسی و سیاست‌گذاری که به‌طور خاص از دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ در ایالات متحده مهم بودند، بسته است.

 در این کتاب سعی می‌کنم با حفظ نگاه جنسیتی به سیاست‌های اجتماعی [از نوعی دیگر]، بخصوص با تمرکز روی مزایای زمان جنگ داخلی و سیاست‌‌گذاری‌های مادرسالارانه در هسته تبیین‌ام، درک‌ خود را [از منشاء سیاست‌گذاری‌های اجتماعی] ارتقا دهم. آیا نظریه‌هایی وجود دارند که روابط جنسیتی و هویت‌ها را در مرکز تبیین خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی در ایالات متحده و سایر کشورها قرار دهند؟ مطالعات دانشگاهی جدی در حوزه جنیست و دولت‌های رفاه آنقدر جدید هستند که اغلب‌شان یا به لحاظ تاریخی توصیفی هستند یا تلاش می‌کنند خوانندگان را نسبت به اهمیت موضوعاتی که قبلا نادیده گرفته شده‌اند، حساس کنند. مقالات تفسیری که اخیرا بسیار نوشته شده‌اند، ادبیات سرزنده‌ای درباره زنان و رفاه [به وجود آورده‌اند] اما پیدا کردن گزاره علّی سرراستی درباره [رابطه] جنسیت و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در آن‌ها کار سختی است. چیزهای کمی درباره چارچوب‌های نظری قابل ارجاع و بحث‌های کلی که در این ادبیات وجود دارد، می‌توان گفت.

اغلب مباحث متقدم نئومارکسیست درباره «دولت سرمایه‌داری»، هزار راه برای تکرار این ایده ابداع کردند که همه اقدامات دولتی بیانگر منافع طبقه سرمایه‌دار یا بازتولید روابط طبقه سرمایه‌دار است. بسیاری از نظریه‌های نوپای فمینیستی امروزی درباره دولت رفاه هم استدلال می‌کنند خط‌مشی‌‌گذاری‌های اجتماعی مدرن بیانگر منافع مردانه مسلط هستند و روابط «پدرسالارانه» بین جنسیت‌ها را به روش‌های گوناگون بازتولید می‌کنند. [این مطالعات] روی روابط جنسیت‌زده سلطه در خانواده یا در میان نیروهای کار مزدبگیر، یا (اغلب) روی تغییر نسبت‌های بین این دو سپهر سلطه پدرسالارانه متمرکز هستند. اقدامات دولتی، از جمله خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی، بدون استثنا کارکردِ تقویت یا روزآمد کردن سلطه مردانه بر زنان دارند.

به‌همین دلیل است که الین بوریس (Eileen Boris) و پیتر بارداگلیو (Peter Bardaglio) در مقاله «تحولات پدرسالاری دولتی» استدلال می‌کنند که: «قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ... نه شاهد زوال پدرسالاری بلکه تحول آن از فرم خانوادگی به فرم دولتی هستیم... ظهور دولت رفاه خانواده را از بین نبُرد بلکه شروع به تضعیف ساختار پدرسالارانه‌ روابط بین مردان و زنان در بسیاری از خانواده‌ها کرد ... قوانین و خط‌مشی‌‌گذاری‌های بخش عمومی - همین‌طور نظارت نهادهای دولتی و متخصصانی مانند پزشکان، معلمان، مددکاران اجتماعی و دیگرانی که متخصصان خانواده خوانده می‌شدند- به عنوان بخشی از یک نظام حمایت بزرگ‌تر که روابط اجتماعی پدرسالارانه را بازتولید می‌کرد، توسعه یافتند. متعاقبا، خانواده‌ مردمحور - حتی خانواده‌های با سرپرست مرد- در نگهداشت سلطه مردانه در سپهر اجتماعی بیرون از خانواده، اهمیت کمتری پیدا کرد... روابط حقوقیِ برابر در حال رشد در خانواده با استثمار اقتصادی زنان در خانه و محل کار خنثی می‌شد.»

 «میمی آبرامویتز» هم فرمولاسیون پدرسالارانه‌ای ارائه می‌کند. در این فرمولاسیون که کمی متفاوت از قبلی است عناصر تحلیل پدرسالارانه با تحلیل‌های مارکسیستی ترکیب شده‌اند. او در کتاب قاعده‌مند کردن حیات زنان: سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی از دوران استعماری تا کنون استدلال می‌کند که کارکرد سیاست‌گذاری‌های اجتماعی آمریکایی اعمال «اخلاق خانواده» در تعریف نقش مناسب زنان بوده است. نیازهای اقتصادی تغییر کرده و زنان نیازمند کار در بیرون از خانه بودند. خط‌مشی‌های دولت در پاسخ به این نیازها تاحدی تغییر کرد که زنان حاشیه‌ای را بدل به نیروی کارمزدی کند. چنین «برنامه‌هایی به زنانی که زندگی‌شان شامل ازدواج، مادری کردن و خانه‌داری کردن بود پاداش می‌داد اما آن زنانی را که انجام چنین کارهایی را انتخاب نمی‌کردند یا نمی‌توانستند انتخاب کنند، جریمه می‌کرد.»

 رویکردهای سلطه پدرسالارانه قبلا برای تفسیر انواع مختلف قانون‌گذار‌ی اجتماعی در ایالات متحده در ابتدای قرن بیستم استفاده و قوانین حمایتی کار برای کارگران زنْ به منظور جلوگیری از رقابت برابر زنان با مزدبگیران مرد در بازار کار ارائه شد

و مزایای مادران برای نگه‌داشتن زنان در خانه و جدا نگه‌داشتن آن‌ها از کارگران حقوق‌بگیر مرد که حقوق خوبی هم می‌گرفتند، ارائه شد.

 ورای همه این‌ها، محققانی که با پیش‌فرض‌های [رویکرد] پدرسالارانه کار می‌کردند روی اجرای محلی مزایای مادران از دهه ۱۹۱۰ به این سو تمرکز بودند. در بیشتر مناطقی که مزایای مادران تامین مالی شد، درباره این موضوع تصمیم گرفته می‌شد که کدام مادران به لحاظ اخلاقی «مستحق» مزایای دریافتی هستند و اینکه چگونه «خانه شایسته» را باید تعریف کرد که معلوم شود مادران تا چه زمان شرایط گرفتن مزایا را دارند. بیوه‌ها نسبت به مادران ازدواج‌نکرده [در استحقاق دریافت مزایا] اولویت داشتند و احتمالا تبعیض‌های فرهنگی نسبت به بیوه‌هایی که از گروه‌های نژادی و قومی زیردست بودند هم وجود داشت (گرچه بسیاری از بیوه‌های اتباع بیگانه و سیاه‌پوست هم این مزایا را دریافت کردند).

مادران بیوه یا باید کار تمام وقت بیرون از خانه را رها می‌کردند یا نمی‌توانستند در خانه در کنار فرزندان‌شان بمانند. همزمان، مستمری آن‌ها آنقدر کم بود که اغلب مجبور می‌شدند کارهای مزدی پاره‌وقت و با حقوق کم (مانند رختشویی) را انجام دهند، کارهایی که می‌شد در خانه انجام داد. واضح است که این موقعیت کلی با رویکرد سلطه پدرسالارانه هم‌خوان است، رویکردی که تاکید می‌کند سیاست‌گذاری‌های رفاهی مانند مستمری مادران، زنان ازدواج‌کرده را حمایت، هنجارهای خانگی را اعمال و زنانی را که کار می‌کردند به مشاغل کم‌درآمد و حاشیه‌ای محدود می‌کند.

با این اوصاف، نظریه‌پردازان [رویکرد سلطه] پدرسالارانه، در تفسیر مستمری مادران و مقررات حمایت از کارگران درمورد تنوع زمانی و محتوایی قوانین یا درمورد تفاوت‌های الگوی اجرای [این سیاست‌گذاری‌ها] حرف کمی برای گفتن دارند. «بازتولید پدرسالاری» و «تقویت اخلاق خانواده» مبهم‌تر از آنی است که بتوانند چنین تنوعی را توضیح دهند. مهم‌تر اینکه نظریه‌های پدرسالارانه درباره سرآغازهای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مادرسالارانه در عصر ترقی ایجاباً گمراه‌کننده‌اند. به همین ‌دلیل است که فصل «زنان فقیر و مکتب ترقی» در کتاب «میمی آبرامویتز»، اصلاح‌گرایان و کارگران خدمات اجتماعی عمومی را تنها نیروی پیش‌برنده مستمری مادران و مقررات حمایتی از کارگران برای کارگران زن می‌دید

 در حالی که [در کتاب آبراموویتز] گرایش خیرخواهانه برخی از این مبلغان [سیاست‌های اجتماعی] به رسمیت شناخته می‌شود، آبراموویتز عملا چیزی درباره روندهای سیاسی که منجر به تصویب چنین قوانینی توسط شمار زیادی از نهادهای قانونی ایالتی شدند، نمی‌گوید. او از همان اول روی این موضوع تمرکز می‌کند که بنا به ادعای او چگونه قوانین عصر ترقی، زنان را خارج از محدوده نیروی کار مزدبگیر و درون وظایف خانگی کانالیزه کرد. آبراموویتز مانند سایر نظریه‌پردازان [سلطه] پدرسالارانه که تحت‌تاثیر رویکرد فمینیست‌های آمریکاییِ طرفدار برابری حقوق در دهه ۱۹۶۰ می‌نویسند اعتقاد جدی دارد که این قوانین موقعیت سرکوب‌گرانه‌تری برای بیوه‌ها و کارگران مزدبگیران فقیر ایجاد کرد. در روایت [آبراموویتز] و سایر روایت‌های [رویکرد] سلطه پدرسالارانه این نکته وجود ندارد که قبل از تصویب مستمری مادران، بیوه‌های تهیدست با گزینه‌های بدتری مواجه بودند، از جمله اشکال بسیار سرکوبگرانه‌تری از وضعیت اسفناک مزد پایین و مداخله دولتی در جداکردن فرزندان‌شان

 همچنین درباره این موضوع که بسیاری از گروه‌های زنان، از جمله اتحادیه‌ کارگران زنان و همین‌طور کلوپ‌های زنان نخبه و طبقه متوسط از لحاظ سیاسی بسیج شدند تا برای تصویب قوانین حمایتی کارگری و مستمری مادران فشار بیاورند- حتی اگر اجرای پدرسالارانه این قوانین در نهایت امید بسیاری از هواداران آغازین این قوانین را ناامید کرد- حرفی زده نمی‌شود.

 وقتی هم که نظریه‌پردازان [رویکرد سلطه] پدرسالارانه به نقش زنان نخبه و طبقه متوسط در ایجاد فشار به نفع سیاست‌گذار‌ی‌های اجتماعی جدید اشاره می‌کنند، موقعیت را طوری نشان می‌دهند که در آن هنجارهای طبقه متوسط بر زنان فقیر تحمیل شده است. در این روایت این موضوع گفته نمی‌شود که پاسداشت ارزش مدنی و جهان‌شمول مادرانگی- مادران از همه طبقات و نژادها- امری محوری برای جنبش زنان به نفع مستمری مادران و تصویب قوانین کار در ابتدای دهه ۱۹۰۰ بوده یا اگر چنین ایده‌هایی توصیف شوند، پوششی بدبینانه بر کارکردهای بنیادین نظام سلطه پدرسالارانه، طبقاتی و نژادی تلقی می‌شوند

 نظریه‌های سلطه پدرسالارانه، اکثرِ تفاوت‌های بسیار مهم بین اولین خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی مدرن مربوط به زنان را از بین می‌برند. بسیاری از محققان به شکل درخشانی بحث کرده‌اند که اغلب (البته نه همه) خط‌مشی‌های اجتماعی ابتدایی در اروپا، استرالیا و آمریکا بر پایه تصوری آرمانی از «درآمد خانوار» شکل گرفتند. درآمد آرمانی خانوار یعنی مزدبگیران مرد باید آنقدر دستمزد بگیرند که بتوانند حداقل‌های خانواده‌شان تامین کنند. به لحاظ تجربی، مردان طبقه کارگر در دوران صنعتی‌شدن عملا به ندرت درآمد آرمانی دریافت می‌کردند. در نتیجه به دلایل نظامی و جمعیتی، کشورهایی مانند فرانسه خط‌مشی‌های اجتماعی‌ای را اجرا کردند تا به زنان کمک کنند که بتوانند مادری و مزدبگیری را با هم جمع کنند. اما اصلاحگران متخصص و همین‌طور اعضای اتحادیه‌های کارگری مردانه در بسیاری از کشورها- از جمله ایالات متحده و بریتانیا- معتقد بودند که درآمد خانوارآرمانی آن است که نان‌آور مرد به دست آورد. این ایده‌آل، در کنار نیروهای بسیار دیگر، ارزش کارِ مزدی زنان را پایین می‌آورد و ارزش کار بدون دستمزد زنان در مقام همسر و مادر را بزرگ می‌کرد.

اعمال [پیش‌فرض‌های پدرسالارانه] درآمد آرمانی خانو ار روی مقررات کار و سیاست‌گذاری‌ِ ابتدایی مدرن هزینه‌ کرد در حوزه اجتماعی، باعث می‌شد از یک سو مزد مردان افزایش یابد و از سوی دیگر از زنان و کودکانی حمایت صورت گیرد که فاقد «نان‌آور مذکر» بودند. محققان فمینیست در بحث درباره خط‌مشی‌های اجتماعی که از پایان قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم تصویب شد همیشه تاکید کرده‌اند که مقررات حوزه کار، بیمه اجتماعی و سیاست‌های حمایتیْ درآمد خانوار را همیشه به عنوان هنجار ایده‌آل پیشفرض می‌گرفتند. این وضعیت برچسب «پدرسالارانه» خورد.

این رویکرد از آن جهت بصیرت‌افزاست که نشان می‌دهد نگاه هنجارینی که به خانواده نان‌آور-محور اولویت ارزشی می داد، پایه و اساس اغلب سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مدرن بوده‌اند. اما این بصیرت تفاوت‌های مهم بین نسخه‌‌های «پدرسالارانه» و «مادرسالارانه» چنین سیاست‌گذاری‌هایی را از بین می‌برد. برنامه‌های پدرسالارانه -مانند آن‌هایی که در ابتدای دهه ۱۹۰۰ بر سیاست‌گذاری اجتماعی بریتانیا مسلط بودند- فارغ از اینکه توسط مردان سیاستمدار و بوروکرات‌ و فعالان مرد اتحادیه‌‌ها طراحی می‌شدند، تلاش می‌کردند وضعیت کاری همه کارگران را طوری بهتر کنند که سبب تقویت اتحادیه‌های کارگری مردانه هم شود و از سوی دیگر تلاش می‌کردند مزایای اجتماعی زنان و کودکان را از طریق مزدبگیران مذکر کانالیزه کنند.

بنابراین همسران بریتانیایی حق مزایای مادرانگی را ذیل قانون بیمه ملی سال ۱۹۱۱ به‌دست آوردند اما تنها در صورتی با مزدبگیری ازدواج کرده بودند که در نظام [اقتصادی کشور] «مشارکت» داشت می‌توانستند از این مزایا استفاده کنند. این شرایط برای بازماندگان نان‌آوران مذکر بریتانیایی، موضوع قانون مستمری‌های مشارکتی بیوه‌ها، یتیمان و سالمندان مصوب سال ۱۹۲۵ هم صادق بود.

در عوض، مقررات اولیه کار در ایالات متحده نه‌تنها توسط متخصصان و گروه‌های زنان طراحی و اجرا شدند بلکه گروه هدف‌شان هم زنان بود. مقررات کار در ایالات متحده کارگران زن را پوشش می‌داد. مستمری‌های مادران در ایالات متحده مستقیما به مادران بیوه‌شده (و در مواردی به مادران غیربیوه) داده می‌شد، فارغ از اینکه وضعیت قبلی مزدبگیری شوهرِ مرده یا جدا شده‌ آن‌ها چه بود.

خدمات آموزشی کلینیک‌های شپارد-توونر مستقیما به همه مادران، از جمله آنانی که هیچ پیوندی با هیچ مزدبگیری نداشتند، ارائه می‌شد. همه این اقدامات را می‌توان به شکل مناسبی به عنوان نسخه «مادرسالارانه» سیاست‌هایی فهمید که پیش‌فرض‌شان آرمان‌ نان‌آوری بود. اگر زنانی که از این اقدامات منتفع می‌شدند انحصاراً به زنانی که فقط متعلقه مرد مزدبگیر بودند محدود می‌شد تعداد بسیار کمی را در بر می‌گرفت. به طور خلاصه، نسخه‌های مختلفی در دل سیاست‌گذاری «پدرسالارانه» وجود دارد - در کنار نسخه‌هایی که به لحاظ زمانی و پراکنش جغرافیایی تصویب قوانین متفاوت هستند- که باید کاملا فهم و تحلیل شوند.

با این ‌حال، تفاسیری که سلطه پدرسالارانه را برجسته می‌کنند تنها مسیری نیستند که محققان فمینیست برای فهم سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در ایالات متحده و دیگر کشورها طی می‌کنند. اغلب نظریه‌های انتزاعی، کارکردگرایانه، نئومارکسیستی درباره دولت سرمایه‌داری توسط مطالعات تاریخی-تطبیقی که روی فاعلیت سازمان‌های طبقه کارگر تاکید می‌کنند، به چالش کشیده شده‌اند. بنابراین مباحث فمینیستی درباره سرآغاز خط‌مشی‌های اجتماعی هم باید حاوی داده‌های مطالعات تاریخی و تطبیقی درباره فعالیت‌های گروه‌های زنان در شکل‌دادن خط‌مشی‌های اجتماعی دوران ابتدایی مدرن - که مشروط به شرایط نهادی و فرهنگی ا‌ست- باشند.

تاریخ‌نگارانی که روی فعالیت‌ها و چشم‌اندازهای زنان طبقه متوسط در دوران صنعتی‌شدن ایالات متحده تحقیق کرده‌اند ادبیاتی غنی را به کار گرفته‌اند که آن را در فصل ۶ توضیح خواهم داد. این ادبیات نه سرکوب پدرسالارانه بلکه فاعلیت سیاسی زنان آمریکایی و آنچه را پائولا بیکرِ تاریخ‌نگار «اهلی کردن» سیاست آمریکا می‌نامد، برجسته می‌کند.

 این ادبیات بررسی می کند که چگونه بسیاری از زنان پروتستان طبقات بالا و متوسط (اغلب سفیدپوست اما شامل برخی زنان سیاهپوست) سازمان‌هایی را تاسیس کردند که ملهم از ایده بسط ارزش‌های خانگی زنان به حیات مدنی و ملی بودند. کاترین کیش‌ اسکلار یکی از محققانی که با چارچوب نظری فاعلیت زنان کار کرده تا آنجا پیش می‌رود که استدلال می‌کند در جریان ایجاد دولت رفاه آمریکایی اولیه «زنان اصلاح‌گر... از رویکرد مختص به جنسیت به عنوان جایگزین استراتژی‌های مختص به طبقات برای توجه به مسائل اجتماعی استفاده کردند.» اسکلار ایده‌هایش در هنگام کار روی زندگینامه مفصل فلورانس کِلِی بسط داد. کِلِی یک اصلاح‌گر سوسیال-دموکرات بود که از بسیج زنان و قوانین مختص به جنسیت عملا برای ایجاد رفاه طبقه کارگر استفاده کرد.فرمولاسیون ابزارگرایانه اسکلار - تاکید بر جنسیت در حد جایگزین صرف طبقه- شاید برای مورد خاص فلورانس کلی مناسب باشد اما همه پیچیدگی‌ ایده‌آل‌هایی را که زنان آمریکایی به سیاست‌ اجتماعیِ اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم اضافه کردند، در بر نمی‌گیرد. تمرکز صرف بر اصلاحگران روشنفکر نمی‌تواند اثر قابل‌توجه ائتلاف نیروهای بسیار متفاوت- از جمله جنبش زنان- بر شکل‌دهی سیاست‌های اجتماعی آمریکا در این دوره را نشان دهد. ما باید سازمان‌های مختلف زنان را با هم و این سازمان‌ها را با سازمان‌های متخصصان و کارگران مرد مقایسه کنیم.

ما باید تعامل بین نهادهای سیاسی ایالات ‌متحده و ائتلاف‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی را که به لحاظ ساختاری متنوع بودند، تحلیل کنیم. مطالعه برانگیزنده اسکلار نقطه شروع مهمی برای این کارهاست و ما را به چالش می‌کشد که توضیح دهیم چرا جامعه‌سیاسی ایالات متحده در ابتدای قرن بیستم نسبت به خواست جنبش‌های زنان مبنی بر سیاست‌گذاری اجتماعی معطوف به مادران پذیراتر بود تا تلاش‌های بوروکراتیک، تخصصی و کوشش اتحادیه‌های کارگری که مدافع سیاست‌های اجتماعی معطوف به همه کارگران دستمزدی بودند. از لحاظ روش‌شناختی، کار اسکلار را می‌توان یک مطالعه‌ موردی بین‌المللی دانست، چراکه او به نحوی درخشان از مقایسه بریتانیا و ایالات متحده برای تحلیل بافت اجتماعی‌-اقتصادی و سیاسی‌ای استفاده می‌کند که در آن فلورانس کِلِی در سیاست‌گذاری اجتماعی دوران اولیه مدرن چنین تاثیرگذار می‌شود.

متاسفانه، اغلب تاریخ‌نگاری‌ها درباره زنان و سیاست‌گذاری در ایالات متحده در اوایل قرن بیستم در حیطه محدودی باقی می‌مانند و اغلب متکی بر منابع آرشیوی درباره افراد یا سازمان‌های خاص هستند- معمولا روشنفکرانی در نیویورک، ماساچوست، ایلینوی و واشنگتن دی.سی- و مقایسه‌های نظام‌مندی انجام نمی‌دهند. اما اخیرا برخی مطالعات کاملا تطبیقی منتشر شده‌ که نقش روابط جنسیتی و فاعلیت زنان در سیاست اجتماعی ایالت‌های‌ مختلف ایالات متحده و در تاسیس نظام‌های ملی تامین اجتماعی مختلف در جهان غرب را تحلیل کرده‌اند.

 یک نمونه از این مطالعات تطبیقی جدید و ارزشمند مقاله سِت کُوِن و سونیا میشل با نام« وظایف زنانه: سیاست‌ مادرسالارانه و سرآغازهای دولت رفاه در فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر و ایالات متحده، ۱۸۸۰-۱۹۲۰» است. مقاله‌ای ترکیبی که از طیفی از مطالعات تاریخی انجام شده توسط نویسندگان مقاله و سایر نویسندگان استفاده کرده است کُوِن و میشل تاکید می‌کنند که گروه‌های داوطلبانه زنان مدل‌ها و طر‌ح‌هایی برای سیاست‌گذاری دولت رفاه اولیه در همه این کشورهای غربی ارائه کردند.

گروه‌های زنان اغلب گرایش «مادرسالارانه» داشتند - که به معنای تعهد به بسط و توسعه ایده‌آل‌های درون خانه به حیاط عمومی بود- و خواستار آن بودند که مزایا و خدمات به‌طور خاص مادران و کودکان را هدف بگیرند. از نظر کُوِن و میشل، سیاست مادرسالارانه زنان در کشورهایی قوی‌تر بود که دارای «ضعیف‌ترین» دولت‌های بوروکراتیک بودند.

در همین راستا آنان بریتانیا و ایالات متحده را در یک گروه در مقابل فرانسه و آلمان قرار می‌دهند که دارای دولت‌های بوروکراتیک «قوی» بودند و می‌خواستند سیاست زنانه را از میدان به‌در کنند. آن‌ها همچنین به نکات مهمی در شکل‌گیری دولت رفاه اولیه اشاره می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کند درکشورهایی که جنبش‌‌های زنان در آن‌ها قوی‌تر بوده هرچقدر که نظام ملی تامین اجتماعی عمومی‌شان بالغ‌تر شده، مزایای اجتماعی برای مادران و کودکان کمتر شده است.

من کاملا با تحلیل کُوِن و میشل موافق نیستم. تضادی که بین دولت‌های «قوی» و «ضعیف» برقرار می‌کنند بسیار خام است و نمی‌تواند تفاوت‌های بین نظام‌های سیاسی ملی را تشخیص دهد؛ تفاوت‌هایی که می‌توانند روی احتمال فعال‌شدن زنان به لحاظ سیاسی تاثیر بگذارند. موضوع دیگر اینکه زنان از چه طریقی می‌توانند روی تصمیمات سیاستی تاثیر بگذارند؟ آن‌ها این موضوع را توضیح نمی‌دهند. به طور خاص، کُوِن و میشل نمی‌توانند تفاوت‌های مهم نقش‌آفرینی هویت‌های طبقاتی و جنسیتی در سیاست اجتماعی بریتانیا و ایالات متحده بین دهه ۱۸۷۰ و ۱۹۲۰ را تحلیل کنند. از نظر کُوِن و میشل، هر دو کشور «دولت‌های ضعیف» داشتند اما نهادهای دولتی، نظام‌های اداری و نظام‌های انتخاباتی و حزبی بسیار متفاوتی هم داشتند.

 الگوی سازمان‌های سیاسی بریتانیا و آمریکا، متفاوت بود. به‌طوری که در اولی خط‌مشی‌گذاری اجتماعی با جهت‌گیری طبقاتی کارگران مرد را تشویق می‌کرد و دومی خط‌مشی‌‌گذاری اجتماعی با جهت‌گیری جنسیتی را.۸۳ رویکرد تاریخی- تطبیقی کُوِن و میشل در کنار تاریخ‌نگاری‌های اخیر درباره زنان ایالات متحده پتانسیل‌های تحلیلی‌ای دارد که دانشجویان خط‌مشی‌های اجتماعی و جنسیتی باید به خاطر بسپارند. یک نکته آن این است که رابطه جنسیت آنطور که نظریه‌پردازان پدرسالاری اصرار می‌کنند، صرفارابطه‌ای از روابط سلطه اجتماعی یا نابرابری اجتماعی نیست.

 هویت‌های جنسیتی زنان - که همه شبیه هم نیستند و در طول زمان تغییر می‌کنند- می‌توانند منبع همبستگی اجتماعی، سازمان‌، و هدف اخلاقی باشند. هویت اجتماعی قرن نوزدهمی مادر و همسر خانه‌دار چنین کارکردی برای گروه‌های زنان مادرسالار داشت که نقش مهمی در سیاست اجتماعی آمریکا و سایر کشورها در ابتدای قرن بیستم بازی کردند. هویت‌های جنسیتی مردانه هم چشم‌اندازهای اخلاقی و همبستگی را از طریق احزاب سیاسی و مناسک انتخاباتی ایالات متحده‌ قرن نوزدهم و از طریق فعالیت سیاسی [در جهت برقراری] مستمری‌های دوران جنگ داخلی تقویت کرد.

 هویت‌های جنسیتی مردانه برای بسیاری از فعالان اتحادیه‌های کارگری که از مزایای اجتماعی برای کارگران مرد به عنوان راهی برای تقویت نقش مزدبگیری نان‌آوران مرد خانواده حمایت کردند هم چنین نقش اخلاقی و همبستگی‌آفرینی را ایفا کرد. مانند دیگر هویت‌های اجتماعی، هویت‌های جنسیتی هم نه‌تنها در طول تاریخ تغییر کرده و کشور به کشور متنوع بوده‌ بلکه همیشه در رابطه با ساختارهای اجتماعی، اقتصادها و نهادهای سیاسی گوناگون تعریف شده و بروز پیدا کرده‌اند.

 همان‌طور که دیزلی دیکن استدلال کرده «نزاع میان جنس‌ها بر سر برساخت نظم جنسیتی» ممکن است «جهان‌شمولی و مداوم باشد» اما ما باید «توجه‌مان را متوجه چیزی کنیم که ساختارهای میانجی نامیده می‌شود، این توجه یعنی توجه به نهادهای مشخصی در زمان و مکان مشخصی که از طریق آن‌ها نظم جنسیتی شکل‌ می‌یابد»مقایسه نظام‌مند کشورها و دولت‌ها می‌تواند به ما کمک کند که قواعد پاسخگویی ترتیبات نهادی به نیروهای جنسیتی که می‌خواهند برونداد سیاست‌گذاری‌ اجتماعی را شکل دهند، پیدا کنیم.

در نهایت، مطالعات تاریخی و تطبیقی-تاریخی که دلمشغولی جنسیتی دارند به این نکته اشاره می‌کنند که نتایج سیاست‌‌گذاری‌ها را نباید در سیر تاریخی به دلایل آن‌ها برگرداند. به طور مثال، گروه‌های زنان ممکن است که پیروزی‌های قانونی به دست آورده باشند اما بعد از آن قادر به کنترل روند اجرایی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نبوده و بنابراین این سیاست‌گذاری‌ها برای بسیاری از زنان بیشتر آسیب‌زا شده باشند تا کمک‌کننده یا ممکن است سیاست‌گذاری‌های اجتماعی توسط بوروکرات‌ها یا احزاب یا اتحادیه‌ها یا طبقات اجتماعی بالا به قصد «کنترل‌ کردن» زنان حمایت شوند، اما بعدها سودمندهای مهم و اثرات ثانویه برای وضعیت مادران و کارگران مونث داشته باشند.

 در واقع، سیاست‌‌گذاری‌هایی که با اهداف بسیار متفاوتی دنبال شده‌اند، مانند افزایش جمعیت یا ادغام کارگران در جامعه سیاسی، می‌توانند به نتایج سودمندی برای زنان در همان روابط جنسیتی محدود موجود منجر شوند در مجموع، تحقیق درباره سیاست‌گذاری‌های جنسیتی و اجتماعی باید پشتوانه تاریخی داشته و پس ‌زمینه نهادی و سازمانی آن مشخص شود و احتمال نتایج ناخواسته و تغییرات در ترکیب‌بندی روندهای به‌طور علی به هم پیوسته در طول زمان را در نظر گیرد.

 رویکرد تطبیقی هویت‌ها و روابط جنسیتی - هرطور که تئوریزه شوند- نمی‌توانند همه ‌چیز درباره سرآغازها و توسعه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در ایالات متحده را توضیح دهند. اما هر رویکردی در توضیح تاریخ تامین اجتماعی در ایالات متحده باید حتما هویت، فاعلیت و روابط جنسیتی را کاملا در تحلیل‌ خود وارد کند.

محققان ملهم از رویکردهای بالا، تصور می‌کنند درباره مسائل بنیادی که علت دیگر چیزها بوده‌ بحث می‌کنند و چنین کاری هم می‌کنند. همزمان، همه این رویکردها پیش‌فرض‌های مشترک مسئله‌داری درباره سرشت تکاملی «دولت رفاه» و ریشه‌های اجتماعی‌-اقتصادی روندهای سیاسی دارند. محققان از همه رویکردها «دولت‌ رفاه مدرن» را به عنوان پدیده‌ای یکپارچه و ذاتا پیشرو که در مسیر رشد خود مراحل قابل تشخیصی را در همه کشورهای صنعتی و شهری‌شده گذرانده، می‌بینند.

 بر اساس نظر برخی مکاتب، ارزش‌های ملی و میزان قدرت نیروهای اجتماعی ممکن است روی مسیر و انسجام توسعه دولت رفاه تاثیر بگذارد. با این‌ اوصاف، غالب محققان پیش‌فرض‌شان این است که حدی از دولت رفاه ضرورتا و به عنوان امری پیشروانه و غیرقابل بازگشت در هر کشوری که صنعتی‌شدن یا توسعه سرمایه‌دارانه را تجربه می‌کند، توسعه می‌یابد. مفاهیم تیپ ایده‌آلی از دولت رفاه از دانسته‌های معینی از تاریخ کشورهای محدود منتزع شده‌ و بدل به متغیرهای توضیح‌دهنده کلی شده‌اند.

اعمال این مفاهیم در مورد آمریکا به طور خاص آسیب‌زاست. این مفاهیم مستمری‌های جنگ داخلی و سیاست‌گذاری‌های مادرسالارانه را از تحلیل بیرون می‌گذارند و حواس‌ را از اختلالات بین مراحل و ترکیب‌بندی‌های مهم تامین اجتماعی ملی پرت می‌کنند. پردازش ناکامل مفهومی از تغییر اجتماعی طولانی‌مدتْ پایه و اساس برداشت پیشروانه از دولت رفاه است.

 [در این پیش‌فرض] سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به عنوان «پاسخ‌هایی» به تغییرات طولانی‌مدت هستند؛ تغییراتی که با اصطلاحات اجتماعی‌-اقتصادی درک می‌شوند. تصور می‌شود موتورهایی که جوامع را تغییر می‌دهند صنعتی‌شدن و شهری‌شدن هستند- یا اگر کسی تمایل مارکسیستی داشته باشد، این موتور تغییر توسعه سرمایه‌دارانه است که شامل تغییر روابط طبقاتی (و شاید جنسیتی) تولید هم می‌شود. درست بعد از جنگ جهانی دوم، برخی نویسندگان بریتانیایی درباره رابطه احتمالی بین جنگ مدرن و گسترش تامین اجتماعی تامل کردند اما دانشجویان کنونی سیاست‌گذاری اجتماعی کمتر و کمتر درباره ژئوپلیتیک و جنگ حرف می‌زنند به علاوه، کمتر کسی اذعان می‌کند که روندهای طولانی‌مدت دولت‌سازی- شامل توالی جنگ‌ها و انقلاب‌ها- به موازات نوشتن قانون‌اساسی، ایجاد دموکراسی انتخاباتی و ایجاد اشکال گوناگون بوروکراسی اداری به اندازه یا بیش از تغییرات اجتماعی‌-اقتصادی در ساخت بافتاری نقش دارند که در درونش سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی شکل‌ می‌گیرند تنها با جدی گرفتن فرایندهای دولت‌سازی و الگوهای سازمان سیاسی و توجه به این نکته که این فرایندها به طرق مختلف توسط تغییرات اجتماعی و اقتصادی تقطیع شده‌اند، می‌توانیم از برداشت پیشروانه‌نگر از سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی - به عنوان وجهی از تکامل اجتماعی- عبور کنیم محققان مکاتبی که مرورشان کردیم نه‌تنها فرایندهای دولت‌سازی را در نظر نمی‌گیرند بلکه فرض هم می‌کنند که فعالیت‌های دولت بیانگر وضعیت اجتماعی است و مستقیما به خواسته‌های اجتماعی پاسخ می‌دهد.

اگرچه تحلیلگران طبقاتی تنها کسانی هستند که صراحتا از فرایندهای سیاسی بحث می‌‌کنند که تغییر اجتماعی را به نتایج سیاسی وصل می‌کنند، اما ما می‌توانیم از نشانگان کمتر نظام‌مند این برداشت را کنیم که آن‌هایی هم که بر صنعتی‌شدن یا ارزش‌های ملی یا پدرسالاری تاکید می‌کنند، سیاست را از منظری به ‌لحاظ اجتماعی جبرگرایانه نگاه می‌کنند.

در نمودار شماره یک برداشت مشترک از رابطه تغییر اجتماعی و فرایند سیاسی آورده شده است: تغییرات اجتماعی‌- اقتصادی تغییرات در شکل‌بندی طبقاتی/گروهی و ایجاد نیازهای اجتماعی جدید آنچه گروه‌های به‌لحاظ سیاسی می‌خواهند پاسخ دولت بر اساس این چارچوب نظری اجتماعی جبرگرایانه، گروه‌‌های فعال سیاسی از جمله احزاب، ابزار بیان نیازهایی هستند که از تغییرات اجتماعی-اقتصادی ناشی می‌شوند. بعد از وز‌ن‌کشی گروه‌ها و احزاب در سپهر سیاسی- که برخی احتمالا به واسطه برتری‌های طبقاتی، نژادی و جنسیتی تاثیر‌گذاری بیشتری دارند- دولت‌ها سیاست‌هایی را تعیین می‌کند تا نیازهای اجتماعی را پاسخ دهند. در این برداشت از فرایند سیاسی، اگر سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مدرن شکل نگیرند یا توسعه پیدا نکنند، باید به دلیل این باشد که توسعه اقتصادی هنوز نیاز یا منابع کافی ایجاد نکرده، یا به دلایل فرهنگی مردم هنوز خواستار سیاست‌گذاری‌های اجتماعی جدید نشده‌اند، یا طبقه کارگر صنعتی هنوز به قدر کافی سازمان‌یافته نیست که اولویت‌هایش در برابر دولت سرمایه‌داری قرار گیرند.

قبلا اشاره کردیم که بسیاری از معماها درباره مزایای اجتماعی آمریکایی در بحث‌هایی از این دست حل نشده باقی مانده‌اند. بدون اینکه بخواهیم بصیرت‌های معتبر رویکردهای متنوعی که در این بخش مرور کرده‌ایم را کنار بگذاریم، باید زاویه نگاه‌مان را اصلاح‌ کنیم. امر دولت‌سازی، نهادهای سیاسی و فرایندهای سیاسی (آن‌هم با برداشتی غیرجبرگرایانه و غیراقتصادی) باید از حاشیه تحلیل‌ها به مرکز بیاید. بخش آتی استراتژی من برای انجام چنین تغییری در زاویه تحلیلی نگاه‌مان را توضیح می‌دهد.

در حالی که تحقیق درباره سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در سال‌های اخیر وجه تاریخی بیشتری به خود می‌گیرد اما محققان اندکی هستند که از رویکردی که من آن را «جامعه‌سیاسی ساخت‌یافته» برای توضیح سرآغازها و تغییرات نظام‌های ملی تامین اجتماعی می‌نامم، استفاده می‌کنند.

این رویکرد جامعه‌سیاسی را نقطه آغاز عمل می‌داند و در عین حال، فعالیت‌های سیاسی - چه توسط سیاستمداران انجام شود چه توسط گروه‌های اجتماعی- را مشروط به ترکیب‌بندی ترتیبات نهادی و سازمانی دولت‌ها و نظام‌های حزبی می‌‌داند. محققان علوم سیاسی مانند پیتر هال (Peter Hall)، هیو هکلو (Hugh Heclo)، و مارتین شفتر (Martin Shefter)؛ تاریخ‌نگارانی مانند پائولا بیکر (Paula Baker)، ریچارد مک‌کورمیک (Richard McCormick)، و ریچارد اوستریچر (Richard Oestreicher)؛ و جامعه‌شناسان تاریخی مانند سیمور مارتین لیپست ( Seymour Martin Lipset) و چارلز تیلی (Charles Tilly)، همگی با ایده‌های بنیادین‌شان در ایجاد این رویکرد نقش داشتند.

 وقتی فرمولاسیون خود را با استفاده از بصیرت‌های آنان، ارائه کنم می‌توانم چارچوب تحلیلی‌ای را ترسیم کنم که فرضیه‌هایی درباره الگو و میزان سرعت مزایای اجتماعی ایالات متحده پیشنهاد می‌دهد. این چارچوب توجه ما را به ۴ نوع فرایند جلب می‌کند: (۱) تاسیس و تغییر دولت و سازمان‌های حزبی که از طریق‌شان سیاستمداران اقدامات ابتکاری سیاست‌گذارانه را پیگیری می‌کردند.(۲) تاثیر روال‌ها‌ و نهادهای سیاسی بر هویت‌ها، اهداف و ظرفیت‌ گروه‌های اجتماعی که درگیر فعالیت سیاسی در حوزه سیاست‌سازی اجتماعی می‌شوند؛ (۳) «تناسب» - و قاعدتا عدم تناسب- میان اهداف و ظرفیت گروه‌های فعال سیاسی متنوع و نقاط دسترسی و اثرگذاری که نهادهای سیاسی یک کشور مجاز می‌دارد و در طول تاریخ تغییر می‌کنند؛ و (۴) راه‌هایی که از طریق آن‌ها سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تثبیت‌شده قبلی روی سیاست‌ بعدی می‌گذارند.

 اجازه دهید این موارد را به ترتیب مورد بررسی قرار دهم، از پایه منطقی نظری که جدی گرفتن هر کدام از این روندها را توجیه می‌کند شروع می‌کنم و به طرحی می‌رسم که نشان می‌دهد این منطق نظری چگونه وجوه مهم تاریخ تامین اجتماعی در ایالات متحده در دوره مدنظر کتاب را روشن می‌سازد. پیش‌فرض رویکرد جامعه ‌سیاسی ساختاریافته این است که باید سیاستمداران و مدیران را جدی گرفت. آن‌ها نه کارگزار صرف منافع اجتماعی دیگران که بازیگرانی برای خودشان هستند. سازمان‌های سیاسی که اینان در آن کار می‌کنند به آن‌ها اجازه فعالیت می‌دهد یا فعالیت‌شان را محدود می‌کند.

بنابراین مقامات سیاسی می‌توانند سهم مستقلی در توسعه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی یک کشور داشته باشند. دولت‌ها سازمان‌هایی دارای اقتدار و منابع هستند - جمع‌کنندگان منابع، مراکز اقتدار فرهنگی و دارندگان ابزار اجبار- مقر و محمل عمل خودمختار هستند و قابل تقلیل به خواسته‌ها و اولویت‌های هیچ گروه اجتماعی نیستند. هم مقام‌های انتخابی و هم مقام‌های انتصابی ایده‌های خود و منافع سازمانی و شغلی خود را دارند. آن‌ها سیاست‌‌گذاری‌هایی را طراحی می‌کنند یا برای [طراحی، تصویب یا اجرای] سیاست‌گذارهایی‌ کار می‌کنند که این ایده‌ها و منافع را جلو ببرد یا دست‌کم آن‌ها را به خطر نیندازد.

 البته مقامات انتخابی و انتصابی از جهات مختلف نسبت به اولویت‌های اجتماعی حساس هستند و به شکل معمول می‌خواهند سلامت اقتصاد افزایش یابد. در عین حال، سیاستمداران و مقامات درگیر نزاع‌های بین‌المللی و داخلی (از جمله [در آمریکا] بین‌ایالتی) بین خودشان هستند و باید این نزاع‌ها را از طریق ظرفیت سازمان‌هایی که در آن‌ها قرار دارند پی بگیرند. اگر دولتی فرضی ظرفیتی برای اجرای خطوط سیاستی نداشته باشد (یا به آسانی تطابق نپذیرد) رهبران سیاسی هم آن‌ها را پیگیری نخواهند کرد.

اما اگر ظرفیت‌ سازمان‌های دولتی چنان قابل تطبیق یا قابل تغییر باشد که برای نزاع با رقبای سیاسی‌ -چه در داخل و چه در خارج- مزیت داشته باشد، سیاستمداران و مقامات ابتکارات سیاستی تازه‌ای را آغاز می‌کنند - و ممکن است از خواست اجتماعی هم جلو بیفتند. اگر مباحث بالا معقول باشد، ما باید شکل‌گیری تاریخی دولت‌های مختلف را درک کنیم، چراکه مقدمه توضیح سیاست‌سازی اجتماعی توسط سیاستمداران و مقامات این دولت‌ها است.

 در هر صورت، ما با موانع تفسیری مواجه خواهیم شد. این ایده که ایالات متحده «دولتی» دارد که می‌تواند مستقلا روی الگوهای سیاست‌گذاری تاثیر بگذارد برای بسیاری عجیب یا دست‌کم به لحاظ تئوریک پذیرش آن سخت است. در طول قرون، اروپایی‌های قاره‌ای مفهوم از «دولت» ساختند. اروپائیان بوروکراسی‌های متمرکز و پایدار را تجربه کرده‌ و از لشکری از مقامات که با اعتماد به نفس مدعی مشروعیت خود و در این بوروکراسی‌ها مشغول به کار بودند، تبعیت کرده‌اند در عوض، ایالات متحده کشوری به نسبت جوان است که در قالب انقلابی علیه بریتانیا و الگوهای سلطه سیاسی متمرکز اروپایی قاره‌ای متولد شده است.

به غیر از قضات دادگاه‌های عالی فدرال و ایالت‌ها، مقامات دولتی در آمریکا نسبت به همتایان‌شان در دولت‌های اروپایی اتحاد، پایداری و اعتماد به‌نفس کمتری دارند. بنابراین هم مردم آمریکا و هم تحلیلگران اجتماعی‌شان درکی از دولت ندارند. آمریکایی‌ها به طور معمول درباره کشورشان - اگر اصلا کشورشان بوده - به عنوان حاصل جمع افراد به‌خودمتکی و جماعت‌های محلی یا شغلی می‌نویسند و حرف می‌زنند که با یک بازار رقابتی و یک نظام قانونی غیرشخصی به هم پیوند خورده‌اند. این برداشت از خود، بخش مهمی از فرهنگ سیاسی آمریکا است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر ابزار تحلیل‌مان را به محدودیت‌های این فهم کلی و ارثی «بی‌دولتی» آمریکایی محدود کنیم، همان‌طور که غالب دانشجویان حوزه مطالعات تامین اجتماعی در ایالات متحده قبلا این کار را کرده‌اند. دولت مجموعه‌ای از سازمان‌های نسبتا اشتقاق ‌یافته است که ادعای حاکمیت و کنترل اجباری بر یک قلمرو و مردمانش را دارد، از این ادعا دفاع می‌کند و شاید در رقابت سایر دولت‌ها این ادعا را گسترش هم بدهد.

 سازمان‌های مرکزی که یک دولت را می‌سازند، شامل سازمان‌های اداری، قضایی و انتظامی هستند که منابع را جمع می‌کنند و تخصیص می‌دهند، قواعد حقوقی دولت و جامعه را اعمال می‌کنند و از بخش کوچک اما حساسی از نظم داخلی -بخصوص تا آنجا که به حمایت از ادعاها و فعالیت‌های خود دولت مربوط باشد- حفاظت می‌کنند. براساس این تعریف، همه جوامع دولت ندارند و دولت‌ها در جوار «شیوه‌های تولید» مختلف هم‌زیستی دارند. به عبارت دیگر، چیزی کلی به اسم «دولت فئودالی» یا «دولت سرمایه‌داری» وجود ندارد. در عوض دولت‌های سازمان‌یافته‌ متنوعی وجود دارند که با الگوهای متنوع تولید و مبادله هم‌زیستی دارند. با این تعریف، جا برای طیفی از اشکالی که دولت سازمان‌یابی می‌شود و ترکیبی از فعالیت‌هایی که برعهده می‌گیرد، باز می‌شود که در طول زمان و مکان متنوع هستند.

این سازمان‌یابی و ترکیب فعالیت‌ها در داخل و همچنین بین انواعی از نظام‌های اجتماعی-اقتصادی صورت می‌گیرد. به طور مثال، تنها برخی از دولت‌ها نظام قانونی تصمیم‌گیری مبتنی بر نمایندگی دارند که در هسته سازمان‌های‌شان قرار دارد. وقتی دولت‌ها عمل می‌کنند، مهم فهمیدن این نکته است که ترتیبات قانون اساسی، قانونی و انتخاباتی چگونه با سازمان‌های اجباری، اداری، قضایی و انتظامی تعامل می‌کنند. اگر دولت این‌گونه تعریف شود، آنگاه قطعا ایالات متحده همیشه دولت داشته است. ما می‌توانیم اشکال سازمانی متغیر و متمایز از همِ دولت ایالات متحده را مشخص کنیم. همچنین می‌توانیم منابعی که مقامات‌اش مدیریت کردند و راه‌هایی را که منابع و اشکال مختلف سازمانی از طریق‌شان روی تمایلات و توانایی‌ها مقامات در شکل‌دهی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در ایالات متحده اثر گذاشته‌اند، شناسایی کنیم. روابط شکل 2 نیازمند بررسی است: فرایندهایی که دولت ایالات متحده را شکل داد شامل انقلاب، توافق بر سر قانون اساسی که این کشور را بنیاد نهاد، جنگ‌هایی که در آن‌ها درگیر شد و تطابق آن با محیط‌ ژئوپلیتیک خاص می‌شود. در دوران مدرن، بسیاری از کشورهای اروپای قاره‌ای دارای بوروکراسی متمرکز و ارتش پایدار بودند؛ چراکه دولت‌های‌شان توسط سلطنت‌های مطلقه بنیاد گذاشته شده‌ که همواره در معرض تهدید یکدیگر بود و مجبور بودند مردان و بخش عمده منابع مالی مورد نیاز‌شان برای جنگیدن را از زمینداران و دهقانان تثبیت‌شده محلی، بقاپند.

 در عوض، مستعمره‌های آمریکایی طی انقلابی مبتنی بر همکاری آزادانه علیه سلطه استعماری بریتانیا، یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی فدرالیستی ساختند بعد از چند سال مشاجره ادامه‌دار با بریتانیا، این کشور تازه‌ متولد شده خود را در برابر قاره بزرگی در سمت غرب خود دید که قابل تصرف بود. این قاره در دست رقیبانی بود که مزاحم بودند اما به لحاظ نظامی با ایالات متحده برابری نمی‌کردند. جنگ هیچ‌گاه آن اثری را که بر بیشتر دولت‌های اروپایی داشت و سبب تمرکز در دولت شد، بر دولت ایالات متحده نگذاشت.

 بخشی از این مسئله بدان خاطر بود که بزرگ‌ترین درگیری آمریکا، جنگ داخلی بر سر خود این کشور بود جلوتر، بسیج نیرو برای هردو جنگ جهانی قرن بیستم تا حد زیادی متکی به ظرفیت‌های سازمانی کمپانی‌های تجاری بزرگ و انجمن‌های بازرگانی بود  تنها بعد از جنگ جهانی دوم که ایالات متحده کارکرد جهانی پیدا کرد، یک «مجتمع نظامی- صنعتی» فدرال به‌ وجود آمد که از مالیات‌ قابل‌توجه مستقیم فدرال در ایام صلح تغذیه می‌شد از منظر تطبیقی، شکل‌گیری دولت ایالات متحده تحت‌تاثیر دو پدیده دیگر هم بود: دموکراتیزاسیون انتخاباتی توده‌ای زودرس و بوروکراتیزاسیون اداری جزیره جزیره‌ای‌ دیررس در درون یک نظام فدرال سه‌درجه‌ای غیرسلسله‌مراتبیِ متشکل از دولت‌های محلی، ایالتی و ملی.

همان‌طور که بزودی با جزئیات خواهیم دید، آمریکای قرن نوزدهم دولتی فدرال «از دادگاه‌ها و احزاب» داشت در این جامعه‌سیاسی، سیاستمداران حامی‌پرور که امورات احزاب، سازمان‌های اداری و قانون‌گذاران را رتق و فتق می‌کردند، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی‌ را بیشتر به شکل نوعی توزیع [منابع] فراطبقاتی طراحی می‌کردند تا با جهت‌گیری طبقاتی تا پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم - دهه‌ها بعد از استقرار دموکراسی انتخابی برای مردان، و بعد از صنعتی‌شدن سرمایه‌دارانه که موجب ایجاد شرکت‌های غول‌آسای خصوصی شد که در مقیاس ملی عمل می‌کرد- دولت‌های محلی، ایالتی و ملی در ایالات متحده پیشرفت مهمی در بوروکراتیزاه و حرفه‌ای کردن کارکردهای اداری‌شان نداشتند.

تحولات بزرگ اول در شهرها و ایالات مشخصی اتفاق افتاد و تحولات بوروکراتیک به شکل تدریجی و از طریق جنبش‌های اصلاحی به رهبری مقامات اجرایی و عناصر در حال حرفه‌ای شدنِ طبقات متوسط آمریکا روی داد در حالی که دولت آمریکا در سطوح مختلف از جهت بوروکراتیک و حرفه‌ای سازمان‌یابی دوباره می‌شد، حالت تکه‌تکه حاکمیت سیاسی که پایه فدرالیسم در ایالات متحده و سبب پراکندگی اقتدار در تصمیم‌سازی در میان مقامات اجرایی، قانون‌گذاری و دادگاه‌ها بود، در قرن بیستم به طرق جدید بازتولید شد متخصصان و به‌طور خاص در میان‌شان روشنفکران سیاست‌گذار، به جای آنکه بدل به کارمندان مادام‌العمر دولتی شوند، مایل بودند دوران کوتاهی در ادارات دولتی کار کنند و مشاغلی عمدتا در بیرون از دولت، در شرکت‌ها یا موسسات یا دانشگاه‌های خصوصی داشته باشند.

احزاب سیاسی ایالات متحده‌ قرن بیستم در حالی که با متخصصان و بوروکرات‌ها بر سر کنترل حیطه‌های جدید سیاست‌‌گذاری عمومی رقابت می‌کردند، در نحوه عملکرد شاید غیرمتمرکزتر هم شدند؛ در بسیاری از مناطق و ایالت‌ها احزاب اصلی عمل براساس جهت‌گیری‌های حامی‌پرورانه را با جهت‌گیری به نفع گروه‌های منفعتی به سختی ترکیب کردند در واقع، برخلاف تصویری که برخی از محققان می‌سازند که طبق آن ایالات متحده در پاسخ به روند صنعتی‌شدن به لحاظ بوروکراتیک متمرکزتر شد، می‌توان استدلال کرد که سیاست‌ اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به شکل غیرمتمرکزی هماهنگ شد. مستمری‌های جنگ داخلی که دولت فدرال پرداخت می‌کرد دیگر مسئله اصلی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی نبود و نیودیل هم تا دهه ۱۹۳۰ مطرح نشد.

احزاب سیاسی آمریکا به لحاظ سیاسی کمتر رقابتی و حامی‌پرور شدند. نظام قانونی آمریکا به لحاظ قضایی طوری تفسیر شد که صلاحیت قضایی درباره خط‌مشی‌گذاری‌ در حوزه اجتماعی و صنعتی را تا حد زیادی به قانون‌گذاران ۴۸ ایالت واگذار کرد. همزمان، همراه با دولت فدرال، کنگره هم با ریشه‌های قدرتمندی که در موسسات سیاسی ایالتی و محلی داشت، قطب سیاست‌گذاری داخلی و ملی در طول قرن بیستم باقی ماند علاوه بر این، دولت ملی ایالات متحده به دلیل ظرفیت محدود مالی و بوروکراتیک‌اش، برای اجرای سیاست‌‌های خود وابسته به یارانه‌ها یا فعالیت شرکت‌های تجاری، دولت‌های محلی یا ایالتی یا سازمان‌های داوطلبانه «خصوصی» بود. از آنجایی که دولت فدرال آمریکا در بسط‌وتوسعه ظرفیت‌های اداری مدرن کُند بود، اصلاحگرانی که مخالف «فساد سیاسی» و مدافع اصلاحات خدمات عمومی بودند مجبور شدند تنظیمات نفوذناپذیر دموکراسی حامی‌پرور قرن نوزدهمی آمریکا را یا دوباره سازماندهی کنند یا آنرا دور بزنند.

 همزمان، مجبور بودند صلاحیت قضایی قابل ملاحظه دادگاه‌ها را از چنگ‌شان دربیاورند. وقتی ادارات جدیدی که قدرت اجرای قوانین‌ حوزه اجتماعی را داشتند، در نهایت ایجاد شد، باز به طور معمول جزایری منزوی از متخصصان در داخل دولت‌های محلی، ایالتی و فدرال بودند که با جدال‌های مداوم قضایی بین قانون‌گذاران و مقامات اجرایی و دادگاه‌ها محدود شده‌ بودند. در ابتدا این موسسات به جمع‌آوری اطلاعات و مقررات‌نویسی محدود شدند. با این‌ حال، اگر این موسسات می‌توانستند تداوم پرسنلی و درکی از اهداف جمعی را بسط دهند، قادر به ترویج برنامه‌های اجتماعی می‌شدند.

 فهم شکل‌گیری تاریخی دولت ایالات متحده و سازمان‌یابی وصله‌پینه‌ای آن در آغار قرن بیستم، به ما کمک می‌کند دریابیم گر‌وه‌های مختلف صاحبان مناصب سیاسی چگونه و از چه طریقی از برخی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حمایت می‌کردند و به‌ درجات مختلف به موفقیت نائل می‌آمدند. در دولت‌های رفاه تازه‌متولدشده غربی، مقررات کار و مزایای اجتماعی برای کارگران مرد را صاحب منصبان هسته مرکزی بوروکراسی‌های دولتی و سیاستمداران مسئول دولت - دولتی که ظرفیت‌های اداری در سطح ملی داشت- پیگیری می‌کردند. در مقابل، در ایالات متحده، در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، قانون‌گذارانی که طی یک انتخابات دموکراتیک انتخاب شده بودند و سیاستمداران احزاب حامی‌پرور طراحان و شکل‌دهندگان سیاست‌های اجتماعی توزیعی گسترده -از جمله مزایای مربوط به دوران جنگ داخلی- بودند.

حزب جمهوری‌خواه، اداره مستمری ایالات متحده، کنگره و قانون‌گذاران ایالتی (که تحت ‌فشار «گروه ارتش کبیر جمهوری» بودند) هم نقش مهمی در راه ‌انداختن و شکل دادن به مزایای اجتماعی سخاوتمندانه برای کهنه‌سربازان جنگ داخلی و متعلقات‌شان داشتند. از ابتدای قرن بیستم به این سو، برنامه‌های بیمه اجتماعی همگانی و مقررات کار را متخصصان اصلاح‌گر ایالت به ایالت تبلیغ و ترویج کردند به این امید که سازمان‌های اداری جدید بسازند.

 این برنامه‌ها مورد حمایت سازمان‌های دولتی تثبیت‌شده (مانند اداره احصائیه کارگران) هم بود که نقش مراکزی نسبتا باثبات برای کارشناسان خبره حرفه‌ای-بوروکراتیک را ایفا می‌کردند. علاوه بر این، زنان اصلاح‌گر متخصص هم در نهایت موقعیتی بوروکراتیک در اداره کودکانِ دولت فدرال فتح کردند و آنجا توانستند برنامه‌ای را پی بگیرند که خدمات آموزشی در حوزه سلامت مادران را به کمک دولت‌های محلی و ایالتی و گروه‌های داوطب مدیریت می‌کرد.

با این اوصاف، همان‌طور که در بخش‌های دوم و سوم این کتاب خواهیم دید، تلاش‌های متخصصان اصلاح‌طلب آمریکایی در ابتدای قرن بیستم برای پیشبرد ‌‌خط‌مشی‌های اجتماعی تنها وقتی به نتیجه رسید که با [خواسته] حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت در بسیاری از مناطق و حوزه‌های قانون‌گذاری همسو شد. با اینکه احزاب سیاسی اصلی از جایگاهی که در قرن نوزدهم داشتند نزول کردند، قانون‌گذاران در کنگره و مجالس ایالتی در تصویب قوانین اجتماعی، نقش تعیین‌کننده خود را حفظ کردند. برخلاف اصلاحگران اروپایی که کارشان را از طریق بوروکراسی ملی و احزاب سیاسی پارلمانی پیش می‌بردند، اصلاحگران متخصص آمریکایی -شامل صاحب‌منصبان دولتی و کسانی که بعدا به مقام دولتی رسیدند- تنها زمانی می‌توانستند راه‌ را برای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی جدید باز کنند که نفوذ سیاسی غیرمتمرکز روی قانون‌گذاران داشته باشند.

اگر این اتفاق می‌افتاد-‌به طور مثال در مورد [تشکیل] وزارت کشاورزی و اداره کودکان- هنگامی می‌افتاد که ائتلافی سیاسی بین متخصصان و دولتی‌ها از یک سو و از سوی دیگر با گروه‌های داوطلب محلی گسترده ساخته می‌شد. نظریه‌های جبر اجتماعی، از اینکه ساختارها و روندهای سیاسی چطور و از چه طریقی روی هویت، اهداف و ظرفیت گروه‌های سیاسی فعال تاثیر می‌گذارند، غفلت می‌کنند. الگوهای توسعه بوروکراسی بر جهت‌گیری گروه‌های طبقه متوسط تحصیل‌کرده و توان گروه‌های اجتماعی برای «انجام کاری» از طریق قدرت دولتی تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، میزان رای‌دهندگان در کنار تغییرات قوانین در مورد دسترسی انتخاباتی و روال‌های رای‌گیری، هویت‌های اجتماعی را که در بحث‌های سیاسی شکل می‌گیرند، تحت تاثیر قرار می‌دهند.

 ترتیبات نهادی حکومت و احزاب سیاسی، روی توانایی گروه‌های مختلف در رسیدن به خودآگاهی، سازمان‌یابی و متحدیابی تاثیر می‌گذارند. بنابراین تئوری‌های اجتماعی‌-اقتصادی درباره آگاهی گروهی و نزاع طبقاتی باید به دلیل به‌حساب آوردن اهمیت تاثیرات سازمان‌های حزبی و دولتی - که مدام تغییر می‌کنند- مورد بازنگری قرار گیرند. نمودار شماره ۳، دو مسیر علَی را که باید وارد هر تحلیلی درباره هویت‌ها و روابط اجتماعی درگیر در فرایندهای سیاسی شوند نشان می‌دهد. باید دقت شود این روابط اجتماعی‌-اقتصادی و الگوهای فرهنگی بخش مهمی از تحلیل هستند.

من تلاش نمی‌کنم که «جبرگرایی سیاسی» را جایگزین «جبرگرایی اجتماعی» کنم. چیزی که من طرح می‌کنم آن است که چگونه فاکتورهای اجتماعی و سیاسی ترکیب می‌شوند و روی هویت‌های اجتماعی و توانایی‌های گروهی دخیل در فعالیت سیاسی در حوزه سیاست‌گذاری‌ اجتماعی تاثیر می‌گذارند. به کمک این چارچوب نظری، ما می‌توانیم از وجه مهمی از سیاست اجتماعی آمریکا در ابتدای قرن بیستم سردربیاریم: ضعف نسبی آگاهی سیاسی «طبقه کارگر»، و برتری هم‌زمان آگاهی جنسیتی زنان طبقه متوسط و قطعیت زنانه در فراافکندن ارزش‌های خانگی و زنانه به سیاست ملی. در میان رویکردهای نظری اصلی که قبلا مرور شد، مدل سوسیال دموکرات بیشترین حرف‌ها را درباره فعالیت سیاسی مبتنی بر طبقه کارگر دارد.

 با این اوصاف، همان‌طور که ذکر شد، این مدل، به طور ضمنی ترکیب‌بندی سیاسی خاصی در پیش‌فرض گرفته: دولتی بوروکراتیزه با احزاب پارلمانی که کارشان جدال بر سر برنامه‌های بخش عمومی به اسم حمایت از گروه‌های گسترده در کشور است. کشورهای اروپایی -که مدل سوسیال دموکراتیک در تحلیل‌شان بسیار خوب کار می‌کند- دارای چنین بوروکراسی‌ها و احزابی بوده،‌ به‌ علاوه روابط طبقاتی و ساختارهای اتحادیه‌ای در این نظریه مورد تاکید قرار می‌‌گیرد و مضاف بر اینکه به لحاظ تاریخی حق رای در اروپا مرحله به مرحله به گرو‌های اجتماعی طبقاتی داده شده است.

 اما ایالات متحده الگوی مشابه سازمان حزبی و حکومتی ندارد و مشابه اروپا، توسعه طبقه به طبقه دموکراتیزاسیون انتخاباتی را هم تجربه نکرده است. همان‌طور که تحقیق تاریخی-تطبیقی مارتین شفتر نشان داده، آن دسته از احزاب سیاسی برنامه‌محور که ایجاد شده‌ و آن هویت‌های گروهی که این احزاب به سیاسی‌شدن‌شان کمک کرده‌اند،وابسته به توالی و اشکال بوروکراتیزه شدن دولت و دموکراتیزاسیون انتخابی بوده‌اند در کشورهای مشخصی در اروپا، بوروکراتیزه ‌شدن دولت مقدم بر ظهور احزاب پارلمانی، یا گسترش شمول دموکراسی به همه رای‌دهندگان مرد، یا هردو، بود. وقتی احزاب سیاسی در چنین شرایط ظهور می‌کنند، دیگر به «غنایم مقام» دسترسی ندارد و مجبورند برنامه‌های عمل‌گرایانه برای رای‌دهندگانی که جمعی سازمان‌یافته‌‌اند - از جمله کارگران سازمان‌دهی‌شده- ارائه کنند.

 اما شرایط در ایالات متحده قرن نوزدهم به شدت متفاوت بود، هیچ بوروکراسی متمرکز پیشامدرن قدرت سراسری نداشت و فرایند دموکراتیزاسیون هم در دهه ۱۸۴۰ با اعطای حق رای به همه مردان سفید‌پوست عملا در کل کشور کامل شده بود. احزاب به شدت رقابتی که این رای‌دهندگان آمریکایی را بسیج می‌کردند کل سطوح ادارات بخش عمومی را مستعمره خود کرده بود و از غنایم مقام برای انگیزه دادن به کادر حزبی استفاده می‌کرد. این احزاب همچنین شدیدا متکی به توزیع مشاغل بخش عمومی و مزایای ملموس که از سوی بخش عمومی تامین مالی می‌شد برای جذب رای‌دهندگان محلی، بودند. به ‌علاوه، از آنجایی که هیچ گروه طبقاتی از مردان آمریکایی از دایره رای‌دهندگان خارج نبود امکان کمی وجود داشت -حتی کمتر از کشورهای اروپایی، قاره‌ای و حتی بریتانیای قرن نوزدهم- که احزاب جدید یا قدیم به گروه اجتماعی- اقتصادی قابل بسیج جدیدی از مردان برای پیشبرد طرح‌های جمع‌گرایانه ایدئولوژیک یا عمل‌گرایانه نیاز داشته باشند. از قضا، کارگران آمریکایی که از صنعتگری به کارگران روزمرد بدل شده یا از مناطق روستایی به مناطق شهری و صنعتی مهاجرت کرده بودند، تمایلی به اینکه به یک طبقه آگاه سیاسی شوند نداشتند.

دلیل‌ آن این بود که آن‌ها به طور کامل در روال‌های انتخاباتی و حزبی دموکراتیک ادغام شده‌ بودند؛ روالی که تا جماعت‌ محلی که اغلب قومیتی بودند، ریشه دوانده بود از آنجایی که کارگران آمریکایی می‌توانستند رای بدهند نیازی نداشتند حول شکاف‌های طبقاتی برای غلبه بر عدم حق رای بسیج شوند. همزمان، سازمان‌های کارگری نمی‌توانستند از بوروکرات‌های خودمختار بخواهند که در مبارزه با سرمایه‌داران کمک‌شان کنند.

 اتحادیه‌های کارگری به سرعت فرا گرفتند که نباید به حکومت ایالات متحده اعتماد کنند. دلیل آن تلاش‌های پرزور و روزافزون یکی از بازوان حکومت یعنی قوه قضائیه برای ممنوع کردن فعالیت‌ اتحادیه‌‌ها بود در این شرایط، اتحادیه‌های کارگری آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حالی که جنبش‌های سوسیال دموکرات اروپایی با متصل شدن اتحادیه‌ها و احزاب در حال شکل‌گیری بودند، در نهایت بیشتر در پیگیری مسائل معیشتی محل کار موفق بودند و نتوانستند پیوند پایداری با احزاب سیاسی متکی به طبقه کارگر ایجاد کنند.

«ریچارد استریچر» تاریخدان این موقعیت را در تحلیلی درخشان انفصال «جهت‌گیری طبقاتی» و «آگاهی سیاسی» دانسته است: «از دهه ۱۸۷۰ تا دهه ۱۹۳۰، جهت‌گیری طبقاتی بین کارگران آمریکایی گسترش یافت اما تا قبل از دهه ۱۹۳۰ ساختار قدرت سیاسی در جامعه آمریکا سبب می‌شد که بسیج گرایش طبقاتی در فضای سیاسی سخت‌تر از محل کار باشد... در یک نظام حزبی بسیار تثبیت‌شده، با انتخاباتی غیرتناسبی و رای‌دهندگانی که حول هر مسئله‌ای (غیر از مسائل طبقاتی) بسیج می‌شدند، بسیج سیاسی حول گرایش‌های حزبی نیازمند منابع و تحمل ریسک‌هایی بود که از توان و اراده جنبش‌های کارگری خارج بود، در حالی که بسیج کارگران در محل کار حول مسایل کاری نیازمند منابع بسیار کمتری بود.

 بدون وجود سنت بسیج سیاسی موفق، جهت‌گیری طبقاتی نتوانست به آگاهی سیاسی منسجمی ترجمه شود.۱۰۸ به طور خلاصه، ساختارهای سیاسی قدیمی- از جمله دموکراتیزاسیونی که همه مردان سفیدپوست را در بر می‌گرفت به همراه دولت فدرالی که اقتدار را تقسیم کرده و به قانون‌گذاران و دادگاه‌ها مقام بالایی در سیاست‌‌‌گذاری داده بود- کارگران صنعتی آمریکایی را تشویق نمی‌کرد که به عنوان یک نیروی سیاسی طبقه‌-آگاه عمل کنند.

عملکرد احزاب سیاسی هم به طور مدام مانع از آگاهی طبقاتی می‌شد حتی هنگامی که در قرن بیستم از گرایش حامی‌پروری‌شان کم شد. سیاستمداران حزبی محلی و ایالتی شخصا روابطی متنوع و تک‌منظوره با «گروه‌های منفعتی» خاص به هم زده بودند. همان‌طور که روبرت سالیس‌بری و گراهام کی. ویلسون از تاملات‌شان درباره اینکه «چرا در آمریکا کورپراتیسم وجود ندارد؟» نتیجه گرفتند، عملکرد ساختارهای دولتی و حزبی آمریکا - که یکدیگر را هم تقویت می‌کنند- رشد منافع رقابتیِ بسیار کم تخصصی‌شده و بدون نظم و نسق را تشویق می‌کند - به جای آنکه مشوق انجمن‌های نظم‌ونسق‌دار متمرکز ملی باشد که نماینده گروه‌های کارکردی-اقتصادی هستند؛ انجمن‌هایی که در سیاست کورپراتیستی کشورهای اروپایی -چه سوسیال دموکرات باشند، چه نه- نقش مهمی دارند در حالی که نیروهای سیاسی مدعی نمایندگی طبقه کارگر صنعتی (در مقایسه با کشورهای دیگر) به نسبت حضور اندکی در خط‌مشی‌گذاری اجتماعی آمریکا در آستانه قرن بیستم داشتند، گروه‌های ملی و محلی مدعی سخنگویی منافع جمعی زنان توانستند تلاش‌های ایدئولوژیک به نفع خط‌مشی‌گذاری اجتماعی مادرسالارانه را گسترش بدهند.

الگوی بیرون ماندن از - و میزان ادغام در - سیاست‌ انتخاباتی، ظرفیتی برای ایجاد آگاهی سیاسی زنان ایجاد کرد- همان‌طور که روی امکان شکل‌گیری آگاهی طبقه کارگر تاثیر [منفی] گذاشته بود. اما نتیجه برای زنان کاملا متفاوت بود. زنان آمریکایی طبقه متوسط در آستانه قرن بیستم آگاهی مادرانه جاه‌طلبانه و قدرتمندی از خود به نمایش گذاشتند؛ آن‌هم در دوره‌ای که سازمان‌های کارگری جریان اصلی آمریکا از برنامه‌ها و ایدئولوژی‌های طبقاتی حذر می‌کردند. در عمده کشورهای اروپای در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، یا کسی جز پادشاهان، بوروکرات‌ها و اشراف حق مشارکت در سیاست ملی را نداشت یا مالکیت، تحصیلات و دیگر شاخصه‌های طبقاتی برای محدود کردن مشارکت انتخاباتی گروهی از مردان استفاده می‌شد.

 بنابراین زنان اروپایی تنها کسانی نبودند که از حق رای محروم بودند و دست‌کم، زنان طبقات بالا زودتر از مردان طبقات پایین از این حق بهره‌مند شدند. شکاف‌های سیاسی طبقاتی در اروپا گسترش پیدا کرد و تداوم یافت؛ حتی سازمان‌های فعال سیاسی زنان به مسائل طبقاتی متمایل شدند. اما در مقابل، در ایالات متحده، برای تقریبا یک قرن، حق شرکت در انتخاباتی دموکراسی برای همه مردان (و حتی مردان سیاهپوستی که قبلا برده بودند چند دهه بعد از جنگ داخلی) وجود داشت در حالی که برای همه زنان ممنوع بود در اجماعی فرهنگی و جهانشمول، عملا در قرن نوزدهم «فضای خاص» زنان خانه بود؛ جایی که او در نقش همسر و (به‌خصوص) مادر حافظ ارزش‌های اخلاقی والا بود. با این ‌حال، این بدان معنا نبود که زنان آمریکایی از حیات عمومی بیرون بمانند. زنان طبقه متوسط و بالا در قالب سازمان‌های داوطلبانه اصلاح‌گرا و معطوف به حوزه عمومی، به همراه برخی همسران کارگران ماهر، ادعای ماموریتی را داشتند که فکر می‌کردند تنها از زنان برمی‌آید: توسعه ارزش‌های اخلاقی و حمایت اجتماعی در خانه‌ها به جامعه.

 در این فرایند، زنان اصلاح‌گرا علاقه خاصی به موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی پیدا کردند چون فکر می‌کردند این موضوع به بهبود شرایط سایر زنان مربوط است. جلوتر، در دوران پیشرفت، سازمان‌های زنان به این جمع‌بندی رسیدند که زنان باید حق رای داشته باشند تا بتوانند کل سیاست را اصلاح و به عنوان «خانه‌داران کشور» عمل کنند. اگرچه ایده‌ها «مادرانه» درباره رفاه اجتماعی در جهان در حال صنعتی‌شدنِ قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گسترش یافت اما به لحاظ سیاسی در ایالات متحده زودتر و گسترده‌تر هویدا شد. این امر سه دلیل داشت. اولا، سازمان‌های جمعی زنان شروع کردند به ایجاد پیوند با کلیساها و کنیسه‌ها در ایالات متحده؛اتفاقی که در سایر کشورهای یهودی-مسیحی هم افتاد.

 با این ‌حال، دین نهادین در ایالات متحده، نسبت به دیگر نقاط، کمتر در ظهور عملی سازمان‌های داوطلبانه زنانه خودمختار و چندمذهبی ایجاد محدودیت کرد؛ چراکه آمریکا غالبا کشوری پروتستان بود و هیچ کلیسای رسمی‌ای نداشت نه بوروکراسی کلیسای کاتولیک آنچنان که در فرانسه بود و نه کلیسای رسمی مانند آنچه در انگلستان بود، در آمریکا وجود نداشت که اکتیویسم اجتماعی زنانه را محدود یا جهت‌دهی کند. دوم، این حیاتی بود که زنان آمریکا از تحصیلات بهتر و بیشتری - و زودتری- نسبت به سایر زنان جهان برخوردار شوند. این امر اقلیت بسیار مهمی از زنان تحصیل‌کرده را برای رهبری داوطلبانه حوزه عمومی آماده کرد، بخصوص که فرصت‌های شغلی نخبگانی برای آن‌ها محدود بود. آموزش همگانی همچنین زمینه را برای اتحاد محکم میان زنان متخصص دارای آموزش عالی و زنان خانه‌دار ازدواج‌کرده پراکنده در سراسر کشور فراهم کرد.

بسیاری‌ از این زنان در سطح خوبی درس خوانده بودند و برخی از آن‌هاقبل از ازدواج به کالج‌ رفته و به عنوان معلم کار کرده بودند. سوم، همان‌طور که تاکید کردم، زنان هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ سازمانی، واکنش تندتری به طرد خود از جامعه سیاسی دموکراتیک اما کاملا مردانه نشان می‌دادند. در طول قرن نوزدهم، هیچ کشور صنعتی مهمی به اندازه ایالات متحده عرصه سیاسی را چنین تند و بر اساس خطوط صریح جنسیتی تفکیک نکرده بود. منظور از سیاست در اینجا مفهوم گسترده الگوهای مشارکت در مسائل حوزه عمومی است. در خلا‌‌ء بوروکراسی و فعالیت‌های خلاقانه طبقه متوسط سازما‌ن‌یافته در ایجاد یک دولت رفاه پدرسالار پیشگام برای کارگران صنعتی و خانواده‌های‌شان، فضای بیشتری برای تاثیر مادرسالاری بر شکل‌دادن سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی مدرن نوپا به وجود آمد.

بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و سازمان‌های بخش عمومی که از سوی سازمان‌های زنان آمریکا حمایت می‌شد به عنوان جایگاه مهمی در لیست موضوعات روز قرار گرفت و توسط سیاستمداران دوره پیشرفت جدی گرفته شد. زنان سازمان‌یافته آمریکایی، در مقام پیشگامان خودآگاهی که در شکل‌دهی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نقش داشتند، قدرتمندترین حضور خود را در آستانه قرن بیستم رقم زدند. رفتارشان درست مطابق با مدل رفتاری گروه‌های طردشده‌ای بود که برای دسترسی پیدا کردن به هسته روال‌های سیاسی بسیج می‌شوند.

 نداشتن حق رای زنان (تا قبل از پایان دهه ۱۹۱۰ و ابتدای دهه ۱۹۲۰) موجب برانگیخته‌شدن آگاهی جمعی و شکل‌گیری سازمان‌های مخالف در بیرون از احزاب و سیاست انتخاباتی معمول شد.بسیج این نیروها به تضمین دسترسی‌های جدید (به منابع قدرت) و همچنین احقاق بلافاصله حقوق‌ منجر شد و این در صورتی ممکن بود که خودآگاهی ایدیولوژیک و عملگرایانه در بهترین حالت خود برای تمامی اقشار اجتماعی در جامعه سیاسی از جمله اقشار طرد شده وجود داشته باشد. از سوی دیگر، بعد از ادغام صوری [در جامعه سیاسی] ممکن است اغلب اعضای آن قشر به سوی تطابق با روال‌های استاندارد سیاسی حرکت کنند. اینکه چقدر زود یا دیر این اتفاق بیفتد بستگی دارد گروه بعد از دسترسی یافتن به رای‌دهندگان چقدر خودآگاهی و سازمان خود را حفظ کند. بخش عمده زنان آمریکایی بعد از اینکه شروع به مشارکت کامل در انتخابات و احزاب معمول و در سیاست بوروکراتیک در دهه ۱۹۲۰ کردند در حفظ خودآگاهی و سازمان خود شکست خوردند.

 با استفاده از همین رویکردی که برای فهم ظرفیت‌های آگاهی سیاسی طبقه کارگر و زنان استفاده کردیم، می‌توانیم بصیرت‌هایی درمورد چشم‌انداز سیاسی سرمایه‌داران آمریکا هم به دست بیاوریم. سرمایه‌داران آمریکایی بسیار بیش از تجار اغلب کشورهای سرمایه‌دار (به قول دیوید ووگل) «به دولت‌شان بی‌اعتمادند» البته این موضوع تاحدی متناقض‌نماست؛ چراکه سرمایه‌داران آمریکا مجبور نبودند با یک طبقه کارگر سازمان‌یافته و دارای آگاهی سیاسی ملی دربیفتند. آن‌ها در مسائل دولتی به آنچه می‌خواستند می‌رسیدند. با این اوصاف، صاحبان کسب‌وکار مجبور بودند در جامعه‌ سیاسی‌‌ای کار کنند که سابقه دموکراسی طولانی‌ای داشته و عاشق جنبش‌های «اصلاحی» اخلاقی گاه‌به‌گاه بوده است.

جنبش‌هایی از جمله جنبش‌های کشاورزان و زنان که مایل بودند امتیازات ویژه صاحبان تجارت را به چالش بکشند. به‌ علاوه، عدم‌اعتماد به دولت بازتابی از ناامیدی‌ای بود که آن‌ها به طور مرتب در تعامل با دولت فدرال غیرمتمرکز و تکه‌تکه تجربه می‌کردند- دولتی که تمامی اختیارات را در اختیار آن بخش‌هایی از صاحبان کسب‌وکار قرار می‌داد که با معیارهای صنعتی و جغرافیایی خودش تطابق داشت نزاع بین تجار آمریکا به راحتی سیاسی شده بود (و هنوز هم هست). از آنجایی که بازندگان همیشه می‌توانستند «به دادگاه بروند» - یا نزد قانون‌گذاران برگردند [وخواهان تجدیدنظر شوند]، یا به سطح دیگری از نظام فدرال، یا به سازمان جدیدی مراجعه کنند- و دور تازه‌ای از نبرد بی‌پایان را آغاز کنند به نظر می‌رسید هیچ‌وقت مسائل در حیطه سیاست‌گذاری حوزه عمومی حل‌وفصل نشود.

 دولت برای سرمایه‌داران آمریکایی نه [پدیده] منسجمی بود و نه قابل اتکا. در واقع، وضعیت ناهموار و بی‌ثبات ساختار سیاسی ایالات متحده کمک می‌کند بفهمیم چرا رهبران تجاری «پیشرو» - برخلاف انتظار مکتب «سرمایه‌داری رفاهی»- همیشه برای‌شان سخت‌ بود که حمایت بخش گسترده‌ای از تجار را برای اقدامات جدید در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، حتی آن‌هایی که برای کل اقتصادی و بخش‌های مسلط تجارت مفید بود، جلب کنند. به جز چند استثنا، سرمایه‌داران آمریکایی هیچ‌وقت دولت را به چشم ابزار مثبتی برای رسیدن به اهداف طبقاتی‌ ندیدند.

 به طور عمده، صاحبان صنایع مختلف و همچنین صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ روی نزاع با هم از طریق سیاست تمرکز کردند. بخش‌های مختلف تجارت تنها گاهی با هم متحد می‌شدند؛ آن‌هم معمولا برای ایستادن جلوی اصلاحگران و جنبش‌های محبوب اجتماعی که خواستار گسترش دخالت دولت یا افزایش مالیات یا هزینه برای اهداف رفاهی می‌‌شدند. نهادهای دولتی، نظام احزاب سیاسی و قواعد انتخاباتی که به شکل تاریخی بسط و توسعه یافته‌اند، فقط روی آگاهی سیاسی و جهت‌گیری گروه‌های اجتماعی تاثیر نمی‌گذارند.

 همزمان، در جامعه سیاسی یک کشور، کلیت ساختار نهادهای سیاسی هم می‌تواند به برخی گروه‌ها و ائتلاف‌ها دسترسی و اهرم بدهد - و تلاش آن‌ها برای شکل‌دادن به سیاست‌گذاری‌های دولت را تشویق و تهییج کند- و هم می‌تواند این دسترسی و اهرم را از برخی گروه‌های دیگر بگیرد. این بدان معنا است که درجه موفقیت هر گروه یا جنبش سیاسی فعال تنها متاثر از خودآگاهی و «بسیج منابع» آن نیروی اجتماعی نیست همان‌طور که نمودار شماره ۴ نشان می‌دهد، درجه موفقیت در رسیدن به اهداف سیاسی - از جمله تصویب قوانین اجتماعی- بستگی به فرصت‌های نسبی‌ای دارد که نهادهای سیاسی موجود برای یک گروه‌ یا جنبش فراهم می‌کنند (و همزمان این فرصت را از مخالفان و رقبای آن‌ها می‌گیرد) این رویکرد برای توضیح این مسئله استفاده شده که چرا گروه منفعتی تجار آمریکایی، در گذشته و حال، اغلب موفق به جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در بخش عمومی شده است. نقاط دسترسی چندگانه به قانون‌گذاران، کمیته‌های داخل قانون‌گذاران، سازمان‌ها و مقامات و اگر لازم می‌شد دادگاه‌های فدرال، به گروه‌های دارای منابع و دارای سازماندهی خوب مانند تجار فرصت‌های خوبی می‌داد که از قانون‌گذاری‌های نامطلوب جلوگیری کنند یا آن‌ها را به تعویق بیندازند.

اگر یک نقطه دسترسی جواب نمی‌داد، نقطه دسترسی دیگری بود که کار کند. به‌علاوه، همان‌طور که دیوید رابرتسون اخیرا تاکید کرده است، گروه‌های منفعتی تجاری به‌خصوص در ابتدای قرن بیستم اهرم بازدارنده مهمی به دست می‌آمدند. این اهرم به لطف این واقعیت وجود داشت که نه یک دولت ملی بلکه ۴۸ ایالت، جای دعوای قانون‌گذاری بودند گروه‌های تجار می‌توانستند استدلال کنند در صورت تصویب هرگونه مقررات یا مالیات در هر ایالت که با مقررات و مالیات‌های دیگر ایالات همخوان نباشد، جو تجاری و رقابت‌پذیری اقتصادی آن ایالت آسیب می‌بیند.

 با این حال، نمی‌توانیم برتری ایالت‌های داخل نظام فدرالی را به عنوان مانع مطلق در برابر قدرت قانون‌گذاری در هر ایالت بدانیم، اما این برتری به درجاتی کمتر مانعی ساده در برابر اقدامات ابتکاری در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی بود. به طور مثال، در سال ۱۹۱۱، ایالت ماساچوست قانون جبران خسارت برای کارگران را با پوشش طیف وسیعی از کارگاه‌ها تصویب کرد و بحث‌های پرسروصدای تجار و دیگر گروه‌های محافظه‌کار را رد کرد که می‌گفتند [با تصویب این قانون] محیط محلی تجارت و توانایی شرکت‌های ماساچوستی برای رقابت با شرکت‌های خارج از ایالات به سختی ضربه خواهد خورد در ایالت‌های دیگر هم در عصر ترقی، گاهی اشکالی از قانون جبران خسارت کارگران تصویب می‌شد؛ قوانینی که گروه‌های تجاری با قوت مخالف‌شان بودند.

 به‌ علاوه، در دهه ۱۹۱۰، هم قانون تعیین ساعات کار زنان و هم مستمری مادران خیلی سریع در حدود چهل ایالت آمریکا تصویب شد. در این موارد، اغلب ایالت‌های آمریکا درگیر روندی می‌شدند که می‌توان آن را تقلید رقابتی نامید؛ روندی که در آن رقابت بین‌ایالت‌ها در نظام فدرالی غیرپارلمانی و غیرمتمرکز آمریکا بیشتر موجب تصویب سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ملی می‌شد تا اینکه جلوی آن را بگیرد. به طور کلی، ساختارهای سیاسی ایالات متحده اهرم‌های غیرمعمولی را به گروه‌های اجتماعی می‌داد که با داشتن درجه‌ای از نظم و انسجام در هدف، می‌توانستند مناطق محلی سیاسی بسیاری را به هم وصل کنند. از قرن نوزدهم به این‌سو، آنچه من «گروه‌های منفعتی فدرالی» می‌خوانم نقش بسیار مهمی در [تصویب یا رد] موضوعات خاصی در حوزه سیاست اجتماعی داشتند فارغ از اینکه صف‌بندی حزبی درباره این موضوعات چه بود. اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده در ابتدای قرن بیستم از این جهت به خوبی سازمان‌دهی نشده بود.

 آن‌ها به جای پخش شدن در هزاران منطقهْ در مراکز شهری خاصی متمرکز شده و به جای اینکه در سلسله مراتب سازمانیِ محلی-ایالتی- ملی جایی برای خود پیدا کنند، صرفابرای انجام کارکردهای مشخصی سازماندهی شده‌ بودند شرکت‌های بزرگ یا انجمن‌ شرکت‌های بزرگ منزوی هم به اندازه گروه‌های منفعتی فدرالی کارکرد نداشتند. بنابراین صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ اغلب از طریق انجمن‌های فدرالی مانند انجمن ملی تولیدکنندگان متحد شده بودند. در دهه ۱۹۲۰ پزشکان بخش خصوصی در ایالات متحده فدراسیون سه‌لایه [محلی-ایالتی-فدرال] قدرتمندی به نام انجمن پزشکی آمریکا تشکیل دادند که به راحتی می‌توانست رقیب قدرت نفوذ تجار بر فرایند قانون‌گذاری در مخالفت با سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی جدید بخش عمومی مانند [تصویب قانون] بیمه سلامت یا تمدید برنامه فدرال شپارد-تونر در سال‌های ۷-۱۹۲۶ باشد. گروه‌های منفعتی فدرالی شامل جنبش‌های فراطبقه‌ای هم می‌شدند که مدافع تصویب یا بسط سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مهم در آمریکا بودند.

 ارتش کبیر جمهوری یکی از این انجمن‌های فدرالی بود که برای مزایای سخاوتمندانه جنگ داخلی جنگید و بسیار هم موفق بود. فدراسیون‌های بزرگ زنان که به شکل موفقیت‌آمیزی در پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم توانستند از قوانین اجتماعی حمایت کنند شامل اتحادیه زنان مسیحی طرفدار منع مشروبات الکلی، فدراسیون همگانی کلوپ‌های زنان و کنگره ملی مادران بودند. این فدراسیون‌های زنانه نقش مهمی در انتشار سریع قانون‌گذاری‌های اجتماعی مادرسالارانه در تعداد زیادی از ایالت‌ها در دهه ۱۹۱۰ داشتند. یک فدراسیون فراطبقاتی از کلوپ‌های مردانه به نام نظم برادرانه عقاب‌ها کمپین‌های ایالتی متعددی برای تصویب مستمری‌های نیازمحور برای سالمندان در دهه ۱۹۲۰ را هدایت کرد. کلوپ‌هایی که در مناطق قانون‌گذاری محلی ریشه داشتند با همکاری یکدیگر شبکه‌‌های ایالتی و ملی از تعاملات اجتماعی ساختند.

این انجمن‌های گسترده جایگاه خوبی برای ترویج و تبلیغ انواع خاصی از سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی داشتند، بخصوص که طرح‌ها [برای تصویب‌شدن] باید راه‌شان را میان از نهادهای قانون‌گذاری مختلف ایالتی و یا از میان مجلس نمایندگان در کنگره باز می‌کردند. سوال بنیادین که در این کتاب بدان پرداخته می‌شود این است که چرا نیروهای مادرسالارانه که از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به نفع مادران و کارگران زن حمایت می‌کردند در سیاست آمریکا در ابتدای دهه ۱۹۰۰ به شکل قابل توجهی از نیروهای پدرسالارانه که همزمان برای تصویب سیاست‌گذاری‌هایی به نفع مردان مزدبگیر کار می‌کردند موثرتر بودند.

همان‌طور که این کتاب روشن می‌کند، این سوال وقتی درست جواب داده می‌شود که «تناسب» بین ظرفیت‌های سازمانی نیروهای مادرسالارانه و پدرسالارانه و فرصت‌هایی که توسط نهادهای سیاسی ایالات متحده ارائه می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. همان‌طور که در بخش دوم خواهیم دید، حامی برخی طرح‌های سیاست‌گذاری اجتماعی پدرسالار عالمان اجتماعی و مدیران بخش عمومی که ذهنیتی اصلاح‌گرا داشتند، بودند و حامی برخی دیگر اتحادیه‌های ایالتی یا ملی، اما اصلاحگران و اتحادیه‌های کارگران در ابتدای قرن بیستم در جهت اهداف چندگانه ایدئولوژیکی و سازمانی عمل می کردند و جز چند ایالت محدود، اتحادهای سیاسی موثر به نفع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی جدید شکل ندادند.

علاوه بر این، نه متخصصان اصلاح‌گرا و نه اتحادیه‌های کارگری به شکل انجمن‌های فدرالی سازماندهی نشدند تا بتوانند به همه مناطق در کشور دسترسی داشته باشند. مدافعان طرح‌های سیاست‌گذاری اجتماعی پدرسالار در ابتدای قرن بیستم در آمریکا معمولا به سختی می‌توانستند خواسته‌های نیازمند قانون‌گذاری را هم‌زمان در ایالت‌های متعددی هدایت کنند. در عوض، همان‌طور که در بخش سوم نشان خواهیم داد، گرو‌های زنان قادر بودند اتحاد گسترده‌ای میان متخصصان اصلاح‌گرا و گروه‌های زنان محلی برقرار کنند.

این اتحاد می‌توانست روی قانون‌گذاری فشار بیاورد که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی جدید برای کارگران زن، مادران و کودکان تصویب کنند. در حالی که اتحادیه‌ها و روشنفکران اصلاحگرای مرد نمی‌توانستند با هم به نفع سیاست اجتماعی در آمریکای ابتدای قرن بیستم کار کنند، روشنفکران زن و گرو‌های مردمی می‌توانستند چنین کنند. این همکاری‌شان همانند اتحادیه‌های روشنفکری-کارگری در جنبش‌های سوسیال دموکراتیک در دیگر کشورها بود به علاوه، اتحادیه‌های مادرانه آمریکایی به اهرم‌های قابل توجهی در جامعه سیاسی کشور دست پیدا کردند؛ چراکه بزرگترین انجمن‌های زنان آن روزها، به طور خاص فدراسیون همگانی کلوپ‌های زنان و کنگره ملی مادران بر انجمن‌های داوطلبانه استوار بود که توسط زنان طبقه متوسط و الیت ایجاد شده بود. این زنان که از سیاست انتخاباتی معمول آمریکا در قرن نوزدهم طرد شده بودند، فدراسیون‌های خودمختاری را به موازات ساختار سه لایه محلی-ایالتی-ملی فدرالیسم آمریکایی بسط و توسعه دادند.

این موضوع به مرور و در یک تقاطع تاریخی اتفاق افتاد؛ زمانی که احزاب آمریکایی که فقط از مردان تشکیل شده بود ضعیف شدند، زمانی که قانون‌گذاران ایالتی بیشتر به خیزش‌های اخلاقی افکار عمومی حساس شده بودند تا به کنترل حزبی احزاب، و زمانی که دادگاه‌های ایالات متحده می‌خواستند مقررات کار برای زنان و نه مردان را قبول کنند.

 بنابراین بسیج سیاسی زنان در ایالات متحده از طریق فدراسیون کشوری گروه‌های داوطلبانه با بافت دولتی پذیرنده در طول دهه ۱۹۱۰ و اوایل دهه ۱۹۲۰ روبه‌رو شد. برای مدتی، ساختارهای سیاست ایالات متحده با موفقیت‌های قانون‌‌گذارانه (که البته غیرقابل تغییر نبود) اتحادهای گسترده مادرانه را تشویق کرد و این اتفاق زمانی افتاد که همین آرایش سیاسی دربرابر اصرار و ابرام عالمان اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری برای تصویب سیاست‌گذاری‌های اجتماعی پدرانه، کاملا ناپذیرا بود.

 ورای توضیح اقدامات ابتکاری رسمی و تاثیر نهادهای سیاسی بر سیاست اجتماعی، ما در نهایت باید چهارمین روند را به خاطر بسپاریم که توسط رویکرد جامعه سیاسی ساختاریافته مورد توجه قرار می‌گیرد: بازخوردهای سیاست‌گذاری. اغلب قریب به اتفاق عالمان علوم اجتماعی که نظام‌های کشوری تامین اجتماعی را مطالعه می‌کنند، فراموش می‌کنند سیاست‌‌گذاری‌هایی که تصویب می‌شود ساختار روندهای سیاسی پس از خود را تغییر می‌دهند.

 تحلیلگران به طور معمول به دنبال عوامل تعیین‌کننده همزمان سیاست‌گذاری‌ها هستند- برای مثال، گروه‌های منفعتی اجتماعی یا اتحادهای سیاسی موجود. اما علاوه براین‌ها ما باید الگوهایی را هم که در طول زمان هویدا می‌شوند توضیح دهیم (نه فقط فرایندهای مقیاس کلان بلندمدتِ تغییرات اجتماعی و بازسازمان‌یابی جامعه سیاسی). ما باید سیاست‌گذاری‌های اجتماعی را نقطه شروع و همچنین نقطه پایان تحلیل قرار دهیم: همان‌طور که عرصه سیاسی سیاست‌گذاری‌ها را تعیین می‌کند، سیاست‌گذاری‌ها هم عرصه سیاسی را بازسازی می‌کنند. سیاست‌گذاری‌هایی که نهادینه می‌شوند از دو جهت اساسی اثر بازخوردی دارند.

اولا، به دلیل تلاش‌های رسمی برای اجرای سیاست‌‌گذاری‌های جدید از طریق آرایش اداری موجود یا جدید، سیاست‌گذاری‌ها ظرفیت‌های دولت را تغییر یا بسط می‌دهند.

 این [سیاست‌گذاری‌های مصوب] ظرفیت‌های اداری برای اقدامات ابتکاری رسمی در آینده را تغییر می‌دهند و روی احتمال بعدی اجرای سیاست‌گذاری تاثیر می‌گذارند. ثانیا، خط‌مشی‌های جدید هویت‌ها، اهداف و ظرفیت‌های اجتماعی گروه‌ها را که متعاقبا در عرصه سیاسی نزاع یا ائتلاف می‌کنند، متاثر می‌کنند. بنابراین همان‌طور که در نمودار ۵ جمع‌بندی شده است، خط‌مشی‌های اجتماعی روی روندهایی که ما قبلا چارچوب نظری جامعه‌سیاسی‌محور تعریف کرده بودیم، اثر بازخوردی دارند: می‌توانیم تحلیل‌مان از اثر بازخوردی خط‌مشی را با این سئوال کمی عمیق‌تر کنیم: آیا هر خط‌مشی‌ای روی ظرفیت‌های دولت و سیاست تاثیر می‌گذارد؟ این تاثیر می‌تواند هم در تقویت و هم در تخریب مسیر توسعه بیشتر به صورت خط‌مشی‌گذاری باشد. این راهی برای ارزیابی «موفقیت» خط‌مشی‌ها از منظر فرایندهای سیاسی جاری است و در برابر راه‌های دیگر بحث کردن درباره موفقیت و شکست خط‌مشی‌ها قرار می‌گیرد که مثلا این موفقیت یا شکست را بر اساس «کارآمدی» مطابق با برخی شاخصه‌های اقتصادی بیرونی ارزیابی می‌کنند یا براساس ارزش اخلاقی آن‌ها مطابق با استانداردهای هنجاری ارزیابی می‌کند.

 بر اساس رویکرد روند-سیاسی، یک خط‌مشی «موفق» است که آن دسته از ظرفیت‌های حکومت را تقویت کند توسعه آینده خودش را ارتقا دهد، خصوصاً گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی مدافع تداوم و توسعه آن خط‌مشی را برانگیزاند.۱۱۹ در واقع، اقدامات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی احتمالا روی انگیزش هویت‌های اجتماعی جدید و ظرفیت‌های سیاسی تاثیر می‌گذارد؛ گاهی روی گروه‌هایی که در بسط و توسعه خط‌مشی سهمی دارند و گاهی روی گروه‌هایی که به دنبال تغییر و تجدیدنظر آن خط‌مشی هستند.

علاوه بر این، بازخوردهای مثبت یا منفی خط‌مشی می‌تواند از یک خط‌مشی «سرریز» کند و سرنوشت طرح یک خط‌مشی دیگر را که از نظر مقامات و گروه‌های شبیه آن است تحت تاثیر قرار دهد. ردگیری این فرایندهای بازخوردی برای توضیح دادن توسعه بعدی مزایای اجتماعی پس از اقدامات اولیه‌ای که نهادینه شده، ضروری است.

اهمیت بازخوردهای خط‌مشی یکی از بهترین دلایل برای نشان دادن این مسئله است که چرا توضیح بسط و توسعه خط‌مشی‌های اجتماعی یک کشور باید واقعا تاریخی و حساس به روندهایی باشد که در طول زمان آشکار می‌شوند.۱۲۰ قطعا، بازخوردهای خط‌مشی در بسیاری از بحث‌های این کتاب ظاهر خواهند شد، مهم‌تر از همه در برخورد با بازخوردهای مثبت و منفی مستمری‌های مربوط به جنگ داخلی. بسط و توسعه مستمری‌های مربوط به جنگ داخلی شامل بازخوردهای مثبتی بود.

بعد از اقدامات قانون‌گذارانه اولیه در جهت آزادسازی‌ها، کهنه‌سربازها برای خواست مزایای در حال گسترش خودآگاهانه سازماندهی و بسیج شدند و اداره‌ مستمری‌ها بدل به یکی از بزرگترین و فعال‌ترین اداره‌های دولت فدرال شد. به ‌علاوه در اوایل قرن بیستم، بسیاری از کارگران و شهروندان آمریکایی خواستار بسط و توسعه این خط‌مشی مقدم به مستمری‌های سالمندی شدند که به شکل گسترده‌ای قابل دسترسی باشند. با این اوصاف، مستمری‌های جنگ داخلی همزمان باعث ایجاد واکنش‌هایی علیه مزایای اجتماعی بعدی بخش عمومی که در همین راستا بودند، شد.

از آنجا که موفقیت بسیار زیاد مستمری‌های جنگ داخلی پیوند بسیار محکمی با نحوه عملکرد دموکراسی حامی‌پرور داشت، این موفقیت زمینه‌ای برای بازخوردهای منفی ایجاد کرد و عمیقا روی جهت‌گیری بعدی خدمات اجتماعی در ایالات متحده اثر گذاشت.

در دوران پیشرفت، مستمری‌های جنگ داخلی دائما از سوی بسیاری از نخبگان آمریکایی‌ به عنوان دلیلی بر ممانعت یا تعویق هرگونه حرکت به سوی مستمری‌های جامع سالمندان مورد ارجاع بود، حتی اگر این مستمری‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که اصلاحگران نخبه ائتلاف‌هایی با اتحادیه‌های کارگری - مانند همان ائتلاف‌هایی که اصلاحگران بریتانیایی هم‌عصرشان به دست آورده بودند- بسازند. به علاوه، «فساد» حزب‌بنیاد که بسیاری از اصلاحگران آمریکایی آن را به اجرای مستمری‌های جنگ داخلی ربط می‌دادند، باعث‌شد بسیاری از این‌ اصلاحگران معتقد باشند که ایالات متحده نمی‌تواند هرگونه برنامه جدید در جهت هزینه‌کرد اجتماعی را کارآمد یا صادقانه اداره کند.

اگر برای پیدا کردن تصویری کلی از خط‌مشی‌گذاری اجتماعی در ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم قدمی به عقب بگذاریم، می‌توانیم روندهای بازخوردی‌ای را که سرجمع منجر به موفقیت یا شکست نسبی سیاسی انواع خاصی از تلاش‌ها می‌شوند، ردیابی کنیم. برخی از خط‌مشی‌ها تصویب شده‌ و نشان دادند دست‌کم برای مدتی در دموکراسی آمریکایی امکان‌پذیر هستند. مستمری‌های جنگ داخلی و برنامه‌های اداره کودکان مثال‌های چنین اقداماتی هستند که به لحاظ سیاسی امکان‌پذیرند (حتی اگر مستمری‌های جنگ داخلی سرریز منفی روی دیگر‌های طرح‌های سیاست‌گذارانه که در دوره پیشرفت درباره‌شان بحث شده، داشته باشند). مستمری‌های جنگ داخلی و برنامه‌های اداره کودکان الهام‌بخش رای‌دهندگان بسیاری در نقاط مختلف شد که از مرزهای طبقاتی می‌گذشت.

توسعه این خط‌مشی‌ها توسط سیاستمداران و سازمان‌های اداری پویا ترویج و تبلیغ می‌شد. اما سایر خط‌مشی‌های اولیه اجتماعی در ایالات متحده به لحاظ سیاسی و اداری به فنا رفتند- حتی آن دسته از خط‌مشی‌ها مانند مستمری مادران که به دلخواه همان‌گروهایی تصویب شدکه برای خط‌مشی‌های اجتماعی مادرانه بیشتری مبارزه کردند. آن دسته از خط‌مشی‌ها که موفقیت کمتری داشتند آن‌هایی بودند که فقرا را هدف قرار داده و آنقدر جذاب نبودند که بتوان حول‌شان ائتلاف‌های سیاسی گسترده‌ای ایجاد کرد، که بخواهند برای افزایش منبع مالی و محدوده این خط‌مشی‌ها کاری کنند.

 مستمری مادران به مزایای «رفاهی» ناکافی و تحقیرآمیز تقلیل پیدا کرد؛ مزایایی که مقدر بود پایه و اساس خدمات اجتماعی سطح‌پایین دولتی ایالات متحده تا امروز باشد. در این فصل استدلال‌های چارچوب نظری جامعه‌سیاسی‌محور در گفت‌وگو با دیگر رویکردهای نظری که برای توضیح تامین اجتماعی در ایالات متحده به گار گرفته می‌شوند، ارائه شد. از اینجا به بعد اما، نحوه ارائه به ترتیب وقوع زمانی خواهد بود. ظرفیت‌های متغیر دولت آمریکا و امتیازات ویژه سیاستمداران چگونه در الگوهای خط‌مشی‌گذاری اجتماعی که در اولین بخش هم فصل طرح شدند، نقش‌ داشت؟ نهادهای سیاسی ایالات متحده و تغییرات‌شان، به همراه بازخوردهای خط‌مشی‌های قبلی، چگونه روی دستورکاری‌های مورد بحث و نزاع‌های اجتماعی بر سر خط‌مشی‌ها بین دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۲۰ تاثیر ‌گذاشت؟ فقط یک تحلیل واقعا تاریخی می‌تواند به این موضوعات بپردازد، تعامل میان تغییرات اجتماعی و سیاسی را مورد بررسی قرار دهد و فرایندهای سیاسی که در طول زمان گاهی نتیجه عکس می‌دادند را کاوش کند. به لحاظ روشی، این کتاب روش «مطالعه موردی تاریخی تطبیقی» را برای فهم توسعه خدمات اجتماعی در ایالات متحده پیشنهاد می‌کند.

 فقط یک کشور، که آن‌هم ایالات متحده است، به‌طور عمیق تحلیل می‌شود؛ اما در جای جای بحث، میان مسیرهای تاریخی نسبتا مستقل از هم مقایسه صورت می‌گیرد. هر جا مفید و معتبر باشد، هم مقایسه کمی و هم مقایسه کیفی بین ایالت‌های آمریکا صورت می‌گیرد. این مقایسه‌ها کمک می‌کند که تنوع در زمان‌بندی تصویب قوانین، محتوا و اجرای قوانین را توضیح دهیم. به علاوه میان ایالات متحده و سایر کشورها هم مقایسه‌هایی انجام خواهم داد.

بریتانیا در این مقایسه همیشه یکی از پایه‌های مقایسه است اما در هر مقایسه، کشورهای دیگر هم مورد بحث قرار می‌گیرند. همچنان تاریخ هیچ کشوری به جز ایالات متحده به کاملا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. چرا منظور ما مقایسه چند کشور برای اثبات یک بحث عمومی نیست؟ این مقایسه برای آن به کار می‌رود که الگوهای متمایز از الگوی ایالات متحده را روشن کند و کمک می‌کند دریابیم کدام عوامل الگوی آمریکایی یگانه‌اند و کدام با سایر کشورها مشترک هستند؟ انواع مختلفی از شواهد در این کتاب در کنار هم قرار گرفته‌اند.

در برخی از موضوعات، من توانسته‌ام داده‌های کمی تازه‌ای از چند ایالت فراهم کنم که برای آزمودن آماری فرضیه‌ها کافی بوده‌اند. با این حال، اغلب من شواهد «دست اول» را که با دقت تحلیل شده‌اند با شواهد «دست دوم» از مطالعات تاریخی منتشرشده ترکیب کرده‌ و تا جایی که کتاب های منتشرشده توسط تاریخ‌نگاران فراوان و متکی بر کاوش‌های موجه در منابع بودند، با خیال راحت در این کتاب بر آن‌ها اتکا کرده‌ام. اما در موضوعاتی که آثار دست دوم پراکنده بودند یا کاملا برای من موجه نبودند، با همکاری همکاران مختلف منابع دست‌اولی را پیدا و تحلیل کردم تا به تصویر جامع‌تری از آنچه اتفاق افتاد - و چرا اتفاق افتاد- برسم. همچنین استفاده زیادی از اسناد دولتی کرده‌ام.

اسناد سازمانی گروه‌های زنان و فدراسیون آمریکایی کارگران کاملا مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا فهمی از ظرفیت سیاسی این گروه‌ها و موضع‌شان درباره موضوعات سیاست‌گذارانه به دست آید. احتمالا این کاوش تا حد زیادی یگانه است. تا جایی که امکان داشته فعالیت گروهای کلیدی زنان را در خلاصه‌نویسی‌های دولتی و اسناد خود این سازمان‌ها که در ایالت‌ها پخش بودند، دنبال کرده‌ام. ساعت‌های خوش زیادی را صرف پیدا کردن «حسی» نسبت به رویکردهای بازیگران دخیل در خط‌مشی‌ها کردم و ساعت‌ها صرف مداقه در یک متن خاص در حمایت (یا شاهدی در رد) یک حدس کردم.

به جز نتیجه‌گیری، فصول آینده در سه بخش طبقه‌بندی شده‌اند. بخش اول «دولت دادگاه‌ها و احزاب» ایالات متحده در قرن نوزدهم را تحلیل و ظرفیت‌های آن برای ایجاد و توسعه خط‌مشی‌های اجتماعی توزیعی -از جمله مزایای دوران جنگ داخلی- را برجسته می‌کنم. بخش دوم این سئوال را می‌پرسد و پاسخ می‌دهد که چرا ایالات متحده طرح‌های مربوط به مستمری سالمندان، مقررات کلی در حوزه کار، و بیمه اجتماعی کارگران مرد را در دوره پیشرفت تصویب نکرد. در بخش سوم ریشه‌های بسیج سیاسی زنان در ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم را بررسی و روی خط‌مشی‌های اجتماعی متنوع مادرانه که در دهه ۱۹۱۰ و ابتدای ۱۹۲۰ تصویب شد، تمرکز می‌کند. هر بخش با یک خلاصه از موضوعاتی که بررسی می‌شوند آغاز می‌شود. این کتاب شامل ۱۰ فصل است و به تامل درباره موفقیت، شکست و میراث اولین مراحل خدمات اجتماعی در ایالات متحده می‌پردازد.

منبع: ماهنامه قلمرو  رفاه


ارسال نظر

captcha