در همایش ملی قراردادهای کار بررسی شد

پادزهر قراردادهای موقت کار

«قراردادهای موقت کار» بهانه ای شد تا روز سه شنبه 14 اسفند 97 نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای بحث و بررسی درباره پیامدهای این دسته از قراردادهای کاری دور هم جمع شوند ودرباره راهکارهای تقلیل پیامدهای منفی آن برای کارگران و اقتصاد کشور چاره اندشی کنند.

سلاله صدرائی

تامین 24 / حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش ملی قراردادهای کار که با حضور نمایندگان و اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان، معاونان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تهران برگزار شد، با تاکید براینکه نباید به دلیل نیاز نیروی کار و ضرورت تامین هزینه‌های زندگی در انعقاد قرارداد کار، اخلاق و عدالت قربانی شود، تصریح کرد: همه وظیفه داریم تلاش کنیم تا تحریم‌ها تبدیل به فرصت شود و سربازان خط مقدم آن نیز جامعه کارگری و کارفرمایی کشور است.

شاکرمی افزود: قرارداد کار اصل پذیرفته‌ای است که چارچوب آن در قانون مدنی و نیز مباحث اول تا چهارم فصل دوم قانون کار مشخص شده است.

 

وی با اشاره به وجود بیش از 13 هزار تشکل‌ کارگری و کارفرمایی در کشور، اظهار کرد: این مساله نشان از توسعه یافتگی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دارد و توسعه این تشکل‌ها از سیاست‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قراردادهای موقت کار را با توجه به شرایط جدید حاکم بر فضای‌ کسب‌وکار در دنیا و کشور مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: امروزه در بسیاری از کشورهای آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا قراردادهای موقت کار رو به رشد است و حتی در چین قانون قراردادهای موقت تصویب شده است.

 

شاکرمی با تاکید بر اینکه در این مسیر باید اصول کار را رعایت کنیم و اجازه ندهیم حقوق کارگر و کارفرما در این فرآیندها تضعیف شود، تصریح کرد: به ویژه اینکه امروزه شرایط فضای کار به سمت اقتصاد دیجیتالی رو به حرکت است و بسیاری از شبکه‌های مجازی در عرصه کسب‌وکار گام برمی‌دارند.

 

وی با اشاره به تحولات شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در راستای شفافیت قراردادها در مشاغل مستمر و غیرمستمر نیز پیش رویم و یکی از راهکارهای حفظ اصول نیز همین روش است. 

 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه قرارداد سفید امضا نمی‌تواند جنبه قانونی داشته باشد، افزود: دستورالعملی نیز در این زمینه صادر شده و تاکید شده است که قراردادهای سفیدامضا وجاهت قانونی ندارد و هیچ قراردادی اگر حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون را رعایت نکند، مورد استناد قانونی قرار نمی‌گیرد.

 

شاکرمی اظهار کرد: همچنین سیاست ما بر این است که از تمام ظرفیت‌ پیمان‌های دسته‌جمعی که در فصل هفتم قانون کار آمده، استفاده کنیم و از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور به ویژه تشکل‌های ملی تقاضا داریم که برای استفاده از پیمان‌های دسته‌جمعی ما را کمک کنند. امروزه در تمام دنیا از این ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

 

وی برخورداری از آموزش و فرهنگ‌سازی را برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های دسته‌جمعی، ضروری دانست و گفت: متاسفانه تاکنون فرهنگ استفاده از پیمان‌های دسته‌جمعی به نحوی که شایسته جامعه کارگری و کارفرمایی باشد، ایجاد نشده است. زیرساخت این مساله آموزش است و حاضریم در این زمینه تمامی امکانات خود را به کار گیریم و با کمک اعضای تشکل‌ها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم.

 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای سامانه جامع روابط کار را عامل و زیرساختی برای ایجاد شفافیت در قراردادها و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد و افزود: با ثبت قراردادها شفافیت لازم ایجاد شده و نگرانی‌ها برطرف می‌شود. این سامانه در اداره کل روابط کار با تشکیل کمیته تخصصی درحال پیگیری است و پایلوت آن در بخش‌هایی از تهران درحال اجرا است. امید است با رفع نواقص آن بتوانیم در هفته کارگر سال 98 بهره‌برداری کنیم.

 

شاکرمی با تاکید براینکه نیازمند مشارکت جدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار و در راستای تامین نظرات و رفع نگرانی‌ها هستیم، تصریح کرد: لازم است در برخی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به ویژه در حوزه روابط کار که مرتبط با موضوع قراردادها است، بازنگری‌هایی را انجام دهیم.

 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام اینکه در این زمینه درحال تشکیل یک کمیته حقوقی مشورتی هستیم، عنوان کرد: در این کمیته سعی کرده‌ایم از تمامی ظرفیت‌ها به ویژه ظرفیت دستگاه قضایی، فراکسیون کارگری مجلس، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، موسسه کار و نیز حوزه معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت کار کمک بگیریم تا در صورت نیاز به تصمیم‌گیری در بهبود شرایط قراردادها و تنظیم روابط کار این اتخاذ تصمیم، با مشارکت شرکای اجتماعی انجام شود.

 

 

 

 

قراردادهای موقت، مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری

 

ابوالفضل فتح‌الهی، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران، یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه کارگری را بحث قراردادهای موقت کار دانست و معضلاتی را که قراردادهای کوتاه‌مدت برای کارگران ایجاد کرده است، تشریح کرد. 

 

 فتح‌الهی با بیان اینکه نخستین ارتباطی که بین کارگر و کارفرما در یک بنگاه اقتصادی ایجاد می‌شود، مربوط به قراردادهای کاری است، افزود: ماده 7 قانون کار مربوط به قراردادهای کار است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را در یک دوره موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

 

وی اظهار کرد: اما مشکلات جامعه کارگری از بحث قراردادهای موقت شروع می‌شود که متاسفانه مراجعه برای رسیدگی به این مسائل در شورای حل اختلاف و دادگستری افزایش یافته است. همچنین مشکل دیگر قراردادهای موقت مربوط به بنگاه‌های موقت است.

 

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران با اشاره به معضلاتی که قراردادهای کوتاه‌مدت برای کارگران ایجاد کرده است، گفت: بحث طبقه‌بندی مشاغل یکی از این معضلات است؛ کارفرمایان ِ کارگرانی که دارای قراردادهای یک یا دو سه ماهه هستند، نمی‌توانند کار آن‌ها را در طبقه‌بندی مشاغل بگنجانند و این مساله یکی از آسیب‌هایی است که به این کارگران وارد می‌شود.

 

فتح‌الهی، تصریح کرد: بحث بعدی، ذخیره کردن سنوات است. بر اساس قانون، افراد دارای زیر یک سال سابقه فعالیت نمی‌توانند از سنوات استفاده کنند که این موضوع نیز به کارگران لطمه می‌زند. مورد دیگری که همواره مورد مطالبه جامعه کارگری بوده است، مباحث مربوط به مشاغل سخت‌وزیان‌آور است. متاسفانه این امتیاز برای کارگرانی که دارای مدت فعالیت کمتر از یک سال هستند، وجود ندارد. این مساله باعث شده است، حتی کارگرانی که به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند، پس از پایان دوره کاری، از تشکل‌ها منفک می‌شوند.

 

وی مساله درست نبودن عناوین شغلی را نیز از دیگر مشکلات قراردادهای موقت بیان کرد و افزود: در این نوع قراردادها، عملا عناوین شغلی در لیست‌های بیمه به درستی درج نمی‌شود که این نیز مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کرده است.

 

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران، اظهار کرد: مساله بعدی دوره استراحت‌های پزشکی است که در حین کار برای کارگران ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان از پذیرفتن کارگران دچار بیماری خودداری می‌کنند، این افراد نمی‌توانند حقوق دوره استراحت پزشکی خود را دریافت کنند. زیرا تامین اجتماعی پرداخت این حقوق را موکول به پرداخت اولین حق بیمه می‌کند و چون آن‌ها از کار منفک شده‌اند، در عمل حقوق دوره استراحت خود را نمی‌توانند دریافت کنند.

 

 

 

 

رجبی: حفظ کرامت انسانی در کارگاه‌ها، دیدگاه کارفرمایان است

 

مرتضی رجبی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با تاکید بر اینکه دیدگاه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حفظ کرامت انسانی در کارگاه‌ها است، تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انسان را محور قرار داده است. 

 

 رجبی با اشاره به یکصدمین سال فعالیت سازمان بین‌المللی کار افزود: در قوانین این سازمان، استانداردهای بین‌المللی کار تدوین شده است و 8 مقاوله‌نامه بنیادین در این زمینه وجود دارد. با توجه به اینکه کشور ما عضو این سازمان است باید گزارش‌های خود را در کمیته استاندارد ارائه دهیم.

 

وی اظهار کرد: بحث معیشت نیروی کار هم دغدغه کارگران و نیز کارفرمایان است. در قانون اساسی، در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، در قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور نیز بر کرامت انسانی تاکید شده است؛ اگر ماده 101 قانون برنامه چهارم صحبت از کار شایسته می‌کند، یعنی به کرامت نیروی کار توجه دارد و نیز ماده 73 قانون برنامه پنجم نگاه به کرامت انسانی دارد.

 

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه از ابعاد جامعه‌شناسی و مردم شناسی، انسان حرف اول را می‌زند، گفت: اصولا کشورهایی که در زمینه اقتصادی موفق هستند و موفقیت آن‌ها استمرار داشته است، نیروی کارشان کرامت داشته است و برخی از کشورهایی که در مقطعی رشد اقتصادی بالایی داشته‌اند؛ بدون توجه به کرامت انسانی، رشد مداوم و مستمری نداشته‌اند.

 

رجبی با اشاره به فعالیت 3 هزار انجمن صنفی کارفرمایی و 13 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور، تصریح کرد: لازم است هر طرح یا لایحه‌ای که در مجلس در حوزه کار تدوین می‌شود، حتما در آن طرح یا لایحه نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز لحاظ شود. اما متاسفانه بحث‌هایی که در مجلس درخصوص مسائل حوزه کار و تامین اجتماعی مطرح می‌شود، بدون اطلاع مخاطبان یا اداره کنندگان اصلی حوزه کار ایران یعنی کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود. چرا نباید از تدوین و تصویب قوانینی که مربوط به خودمان است، اطلاعی نداشته باشیم.

 

وی افزود: خوشبختانه اداره کل روابط بین‌الملل وزارت کار در حال فعالیت است تا به مقاوله‌نامه 144 با عنوان مشورت سه‌جانبه‌گرایی ملحق شویم؛ این یک پیشرفت همانند پیشرفت گفت‌وگوهای اجتماعی است که چندجانبه‌گرایی در آن رعایت می‌شود. پیشنهادم این است که ابتدا به مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 بپیوندیم تا مقاوله‌نامه 144 هم انجام شود.

 

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با اشاره به محور نخست همایش قراردادهای کار با عنوان «بررسی وضعیت موجود قراردادهای کار» گفت: در سال 70 زمانی که قانون کار به اجرا درآمد، 90 درصد نیروهای کار کشور رسمی بودند؛ اما اکنون 90 درصد قراردادی هستند و باید این مساله ارزیابی و اشکالات آن که آیا مربوط به کارفرما، نیروی کار، تنظیم روابط کار، مشکلات اقتصادی یا نگاه اجتماعی است، معلوم و ریشه‌یابی شود.

 

رجبی درخصوص دومین محور همایش با عنوان «فضای کسب‌وکار و قراردادهای کار و امنیت شغلی»، اظهار کرد: کانون عالی کارفرمایی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف عمدتا کارگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را نمایندگی می‌کنند؛ اما فراموش نکنیم که 90 درصد کارگاه‌های ما کمتر از 10 نفر کارکن دارد که 48 درصد جمعیت کارگری را تشکیل می‌دهد و این کارگاه‌ها به دلیل نوسانات اقتصادی به شدت شکننده هستند؛ از این‌رو، باید حداقل دستمزد را لحاظ کنیم که کارگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بتوانند ادامه حیات دهند. زیرا قیمت تمام شده مزد در قیمت کالا و خدمات واحدهای مختلف رقم متفاوتی دارد.

 

وی با بیان اینکه فضای کسب‌وکار ما در کشور یکنواخت نیست، تصریح کرد: برای همین است که اگر در قانون کار ماده 203 مطرح شده است، مواد 189، 190 و 191 نیز وضع شده است که در این قوانین موارد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده و در مجموع باید نگریسته شود و اگر گفته می‌شود قراردادهای کار با نگاه امنیت شغلی کارگران باید با انعطاف‌پذیری اصلاح شود، یادمان باشد که اصلاح و ویرایش قراردادهای کار اگر از واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دور باشد، ایجاد مشکل می‌کند.

 

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با اشاره به محور سوم که «قوانین کار و تامین اجتماعی و قراردادهای کار» است، افزود: ماده 101 قانون برنامه چهارم و ماده 73 قانون برنامه پنجم درخصوص قانون کار و تامین اجتماعی است که لازم است منطبق با رویکردها و واقعیت‌های اقتصادی بررسی شود.

 

رجبی درخصوص آخرین محور همایش مبنی بر «ضرورت ثبت قراردادهای کار و سازوکار نظارت بر آن» عنوان کرد: ثبت قراردادهای کار و نظارت نیز در قانون پیش‌بینی شده است و بنابراین سامانه جامع روابط کار اقدام خوبی است و می‌تواند وظایف روابط کار را الکترونیکی کند. ثبت قراردادهای کار بر اساس تبصره ماده 10 قانون کار انجام می‌شود که بر اساس آن یک نسخه قرارداد کار باید به واحد کار امور اجتماعی برای کنترل ارسال می‌شود.

 

وی رفع اختلاف‌ها را نیازمند بررسی و گفت‌وگو دانست و اظهار کرد: گفت‌وگو کم‌ هزینه‌ترین شکل برای رفع اختلافات و به نتیجه رسیدن تعامل بین طرفین است.

 

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، همچنین امنیت شغلی را نیز مهم دانست و تاکید کرد: اعتقاد داریم امنیت باید در تمام فضای کاری ایجاد شود؛ هم برای کارگران که دغدغه حفظ شغل خود را دارند و هم برای کارفرمایان که دغدغه این را دارند که آیا در شش ماه آینده می‌توانند مواد اولیه خود را با قیمت مناسب به دست آورند. 

 

رجبی افزود: در جنگ اقتصادی باید رویکردی داشته باشیم که کارفرمایان و نیروی کار بتوانیم از مشکلات اقتصادی فارغ شویم و مانند بسیاری از مسائل سیاسی، از این ورطه نیز عبور کنیم. 

 

 

 

 

 یاراحمدیان: بیش از 90 درصد قراردادهای موقت، یک ماهه است

 

سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، با اعلام اینکه 95 درصد قراردادهای کاری در کشور از نوع موقت یک و چند ماهه است، تصریح کرد: بیش از 90 درصد قراردادهای موقت، یک ماهه است و از این‌رو امنیت شغلی مطالبه شماره یک جامعه کارگری را تشکیل می‌دهد.  

 

یاراحمدیان با بیان اینکه امنیت شغلی با قراردادهای کاری گره خورده است، افزود: کارگرانی که با قرارداد یک ماهه در فضای کسب‌وکار فعالیت می‌کنند، دارای قراردادهای استیجاری یک ساله هستند و یکی از مهمترین دغدغه‌های کاری کارگر این است که نمی‌داند آیا پس از یک ماه، قرارداد او تمدید می‌شود یا خیر و لازم است در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

 

وی اظهار کرد: توجه به مساله قراردادهای موقت در جملات مقام معظم رهبری نیز در سنوات گذشته در دیدارهای جامعه کارگری مطرح شده است و همواره به مسئولان گوشزد کرده‌اند که برای رفع معضلات قراردادهای موقت چاره‌اندیشی شود.

 

رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه در سال‌های گذشته دو کار اساسی و خبر مسرت‌بخش در خصوص قراردادهای موقت انجام شد، گفت: یکی از این موارد، بحث تدوین آیین‌نامه احیای ماده 7 قانون کار با هدف سامان‌دهی قراردادهای موقت بود که این موضوع پس از 28 سال انتظار، امسال در شورای عالی کار مطرح و آیین‌نامه پیشنهادی آن آماده شد. بر این اساس در نظر گرفته شد که قراردادهای موقتی که در کارهای غیرمستمر قرار دارد، بعد از سه سال به قرارداد دائمی تبدیل شود. منتظر بودیم که این آیین‌نامه پیشنهادی به تصویب هیات وزیران برسد و امیدواریم که این آیین‌نامه نهایی شده و بخشی از این معضل برطرف شود.

 

یاراحمدیان تصریح کرد: گام دوم، سامانه ثبت قراردادهای کار بود که منجر به نظارت و اصل شفافیت می‌شود که این طرح به صورت پایلوت در استان تهران کلید خورد و بخشی از کارفرماها برای ثبت قراردادها در سامانه اقدام کردند. بررسی آخرین وضعیت استقبال از این سامانه و پی‌گیری آن می‌تواند در پیاده‌سازی این طرح کمک کند.

 

وی با تاکید براینکه پس از 29 سال وقفه در زمینه سامان‌دهی قراردادهای موقت که منجر شد 95 درصد کارگران با این نوع قرارداد مواجه شوند، یک شبه و یک ساله حل نمی‌شود، افزود: اگر همین دو کار اساسی که شکل گرفته و مقدمات آن فراهم شده است، با مطالبه‌ جدی تشکل‌های کارگری دنبال شود، می‌توانیم امیدوار شویم که در آینده‌ای نه چندان دور، این موضوع‌ها به خوبی سامان‌دهی شود.

 

رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از مصادیق توسعه و رشد، ارج‌ و قرب منابع انسانی است، اظهار کرد: یکی از مصادیق ارج‌گذاری بر منابع انسانی، تکریم و امنیت شغلی کارگران است. اما این موضوع نه تنها از سوی دولت و کارفرماها مورد غفلت قرار گرفته است، بلکه تشکل‌های کارگری نیز از آن غافل بوده‌اند.

 

یاراحمدیان گفت: اما مطالبه‌گری نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. معتقدم توجه به کنوانسیون 98 و 87 می‌تواند به صورت بنیادی در ایجاد این مطالبه‌گری موثر باشد. کنوانسیون 98 بحث حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی است که در سال 1949 تدوین شده است که نشان می‌دهد دنیا 70 سال پیش به این مسئله توجه داشته است. پیوستن کشور ما به این دو کنوانسیون و آماده‌سازی زیرساخت‌ها کمک می‌کند که قدرت واقعی تشکل‌ها به میدان آورده شده و راهکارهایی برای حل معضلات در سطح ملی فراهم شود.

 

وی اظهار امیدواری کرد که سند ملی کار شایسته که از بنیادی‌ترین و زیرساختی‌ترین عامل برای رفع موانع کار هست، اجرایی شود و خواستار مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در طرح‌ها و لوایحی که برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود، شد و نیز بر پررنگ‌ شدن سازوکار سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد.

 

 

 

 

 گلپور: تشکل‌های کارگری بانوان ایجاد شود

 

دکتر سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور، با بیان اینکه 80 درصد شاغلان بدون بیمه را در ایران زنان تشکیل می‌دهند، به تشریح چالش‌های زنان کارگر در عرصه فعالیت حرفه‌ای پرداخت و راهکارها و پیشنهادهایی را درخصوص رفع این چالش‌ها مانند لزوم تشکیل تشکل‌های کارگری بانوان ارائه کرد.

 

 گلپور، اظهار کرد: علاوه‌بر مسائلی مانند گروگان‌گیری سفته، چک و قراردادهای سفیدامضا که مشمول حال ضعیف‌ترین اقشار کارگر می‌شود، در بحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد که در پایان سال، از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، بسیاری از زنان کارگر زحمت‌کش از این مزایا بی‌بهره هستند و رویای برخورداری از کف حقوق کارگران برای این گروه از زنان محقق نمی‌شود.

 

وی یکی از چالش‌های زنان را مربوط به نبود فرصت جذب نیروی کار زنان متاهل بیان کرد و افزود: برخی از کارفرمایان اولویت جذب نیرو را به زنان مجرد قرار می‌دهند و با انعقاد قراردادهای صوری کار و در عمل خلاف قانون زیربار هزینه‌های واقعی نیروی کار نمی‌روند و حتی مشاهده می‌شود که از زنان تعهد می‌گیرند که در صورت ازدواج یا فرزند‌آوری، عذر کارگر خواسته شود. این مساله می‌تواند آسیب‌های اجتماعی زنان را تشدید کند.

 

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور، گفت: مساله بعدی، مزد پایین و ساعت کار طولانی است که به دلیل نیاز مبرم زنان به اشتغال، همکاری در چنین شرایطی را ادامه می‌دهند و این مساله حتی در واحدهای پربازده و دارای سود دیده می‌شود.

 

گلپور ادامه داد: همچنین مشاغلی وجود دارد که ارزش اقتصادی تولید محصول، کمتر از مبلغ کف حقوق قانون کار است و در این صورت، کارفرما ترجیح می‌دهد به جای به کارگماری نیروهای کارگر زن و مرد، کالاهای غیرایرانی وارد کند که منجر به کوچک شدن حوزه تولید و کاهش اشتغال می‌شود. به نظر می‌رسد رفع این مشکل نیازمند حمایت دولت برای ادامه حیات این مشاغل است.

 

وی چالش بعدی را مربوط به ضعف سواد حساب‌داری برخی از کارفرمایان دانست که امکان ارزش‌گذاری کار کارگر به درستی میسر نمی‌شود. مانند مشاغلی مانند باغداری، کشاورزی و غیره که این عدم ارزش‌گذاری و نبود مدیریت منابع، منجر به کاهش سهم کارگران به وی‍ژه زنان کارگر می‌شود.

 

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: همچنین به دلیل نبود فرصت برابر در حوزه اشتغال، چنان‌چه زن و مرد در شرایط مساوی جویای کار باشند، اولویت با مردان است و در نتیجه در معرض آسیب اجتماعی قرار گرفتن زنان جویای کار ب نسبت مردان بیشتر می‌شود.

 

به گفته گلپور، فرصت شغلی زنان در مواردی که بازار سیاه کار وجود دارد، زنان کارگر را به سمت فعالیت‌ به صورت زیرزمینی سوق داده و بهره‌کشی از زنان بیشتر می‌شود.

 

وی همچنین پایین بودن روحیه مطالبه‌گری و سواد اجتماعی زنان کارگر را از عوامل ایجاد اجحاف در انعقاد قراردادها دانست که ناشی از عوامل فرهنگی مانند نداشتن اعتماد‌ به‌نفس یا برگرفته از نگاه تاریخی به زنان است.

 

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور، یکی دیگر از چالش‌های زنان را ضعف شدید در ایجاد و حمایت از فعالیت تشکل‌های کارگری بانوان در سطح کارگری و دولت بیان کرد و گفت: چنان‌چه زنان به مشکلی برخورد کنند، مرجع امنی از جنس خود برای احقاق حق آن‌ها وجود ندارد، اما امیدواریم شاهد ایجاد تشکل‌های کارگری بانوان برای پی‌گیری مطالبات بانوان باشیم. 

 

گلپور نبود تناسب محیط کار بانوان با ارزش‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی را نیز از دیگر مسائل حوزه زنان برشمرد و گفت: مطابق با ماده 21 قانون اساسی، باید شرایط مناسب برای حضور زنان در کارگاه‌ها و سایر مراکز وجود داشته باشد.

 

وی در ادامه راهکار و پیشنهادهایی را در خصوص رفع مشکلات زنان کارگر ارائه کرد و افزود: ایجاد کارگروه تخصصی بانوان کارگر در وزارت کار با مشارکت تشکل‌های کارگری بانوان با هدف انعکاس مسائل و مشکلات آن‌ها؛ تقویت نظارت کار بر محیط‌های کارگری بانوان از طریق تشکل‌ها و بکارگیری بانوان خبره و مجرب در حوزه‌های تخصصی وزارت کار و سازمان‌های تابعه به منظور پی گیری و حل مشکلات بانوان کارگر.

 

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور، همچنین تسهیل ارتباط کارگران با ایجاد سامانه ارتباطی تعاملی و برخط میان کارگران و وزارت کار و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در تحلیل داده‌های بانک اطلاعاتی نیروی کار به منظور رصد و اشراف بر وضعیت بازار کار را از دیگر راهکارهای رفع چالش زنان کارگر بیان کرد.

 

گلپور راهکارهای دیگر را مربوط به ضرورت تهیه و تدوین الگوی اشتغال بانوان بر اساس نظام ارزشی اسلامی که مبنای آن عدم استفاده ابزاری از زن باشد، برشمرد و گفت: اما نباید قانونی که به قصد حمایت از زنان نوشته می‌شود، در عمل تبدیل به ابزار بازدارنده‌ای شود که ورود خانم‌ها را به عرصه کار محدود کند و حتما باید از تدابیری مانند معافیت مالیاتی و سایر مزایا برای کارفرمایان در صورت جذب نیروی زنان اندیشیده شود تا آن‌ها بتوانند از فرصت زندگی طبیعی خود مانند فرزند‌آوری برخوردار شوند.

 

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به مشارکت بالای زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، تشکیل تعاونی‌های اشتغال‌زا با اولویت تعاونی‌های زنان و حمایت مالی و آموزشی می‌تواند در تسهیل این مشارکت موثر واقع شود.

 

 

 

 

 احمدی: 66 درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعالیت دارند

 

دکتر سیدعباس احمدی، معاون اجرایی اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه 3 میلیون واحد صنفی کوچک عضو اتاق اصناف تهران و ایران هستند، افزود: 66 درصد کارگران در این کارگاه‌های کوچک صنفی اشتغال دارند.

 

 احمدی گفت: روابط کار در بسیاری از این کارگاه‌ها جنبه استاد - شاگردی است و این مساله نیاز به آموزش شاگردان را از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای برطرف می‌کند و از این جهت بار هزینه‌های دولت کم می‌شود.

 

وی اظهار کرد: بسیاری از این واحدها کارگران خود را بیمه می‌کنند و اینکه گفته می‌شود که 80 درصد کارگران زن بیمه نیستند، نمی‌تواند رقم صحیحی باشد.

 

معاون اجرایی اتاق اصناف تهران، در ادامه خواستار اجرای ماده 11 (مربوط به قراردادهای یک ماهه و سه ماهه) و 191 (مربوط به کارگاه‌های دارای زیر 10 نفر کارگر) قانون کار شد و عنوان کرد: اگر می‌خواهیم واحدهای صنفی کوچک ثبات داشته باشند - واحدهایی که بسیار بیشتر از آمار رسمی هستند و در برخی برآوردها وجود  6 میلیون واحد صنفی گزارش می شود-  ضروری است این مواد اجرایی شود. قرار بود آیین‌نامه قانون 191 توسط هیات وزیران تنظیم شود که این مساله مسکوت مانده است.

 

احمدی تصریح کرد: چرا باید یک کارگاه کوچک در وزارت کار و هیات‌های حل اختلاف همانند یک کارخانه دارای کارگران زیاد یکسان نگریسته شود. تقاضا داریم که به این مسائل توجه شود و در مراکز اقتصادی بزرگ، کارفرمایان معیشت کارگران و خانواده‌های آن‌ها را با سرمایه خود تامین می‌کنند.

 

وی همچنین تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به حوزه کار را بدون اطلاع کارفرمایان و کارگران غیرمنطقی دانست و افزود: ما وظیفه داریم که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را اجرا کنیم؛ اما از تصویب این موارد بی‌اطلاع هستیم. به عنوان یک فعال صنفی که 35 سال در تشکیلات اصناف هستم، از تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد، بی‌اطلاع هستم و نمی‌دانم چه تصمیمی می‌خواهد بگیرد. چرا نباید از مسئولان اتاق اصناف، نماینده ای برای این تصمیم‌گیری حضور داشته باشد؟ نتیجه این تصمیم گیری‌ها بدون دخالت نظر و بررسی ابعاد آن می‌تواند منجر به تعطیلی کارگاه‌های کوچکی شود که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ارسال نظر

captcha