گفت و گو با دکتر علی‌اصغر سعیدی

خلأ گفتمان رفاهی را پُر کنیم

موشکافی انقلاب سال57 و مشارکت اقشار و طبقات مختلف در وقوع آن، هنوز هم یکی از جذاب‌ترین و البته بحث‌برانگیزترین مباحث تاریخ معاصر ایران است. خیزشی که در آن، صفوف کثیری از مردم با آرمان‌هایی که در سر می‌پروراندند، علیه نظام موجود ایستادند تا ساخت اجتماعی و سیاسی تازه‌ای بنیان گذارند.

تامین 24 / به‌زعم بسیاری، جرقه‌های انقلاب را طبقاتی زدند که خود را قربانی فعالیت‌ها و سیاست‌های نابرابرساز و تبعیض‌آمیز می‌دانستند. طبقه متوسط دست به کار شد و موج انقلاب رسید و نظم مستقر را درهم پیچید و با خود بُرد. خیزشی که گرچه گریزناپذیر بود، تحرک اجتماعی بالایی را در جامعه آن روزها و حتی سال‌های بعد موجب شد و مفاهیم رفاهی را وارد گفتمان‌های رسمی کرد. مسئله‌ای که علی‌اصغر سعیدی، عضو هیئت‌علمی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران آن را بزرگ‌ترین و بارزترین مشخصه انقلاب می‌داند. او در عین حال معتقد است، سیاست‌گذاری‌ اجتماعی که به اعتقاد او، فلسفه‌اش توازن‌بخشی به سرمایه و نیروی کار است، در سال‌های بعد از انقلاب حالت شبه‌سیاست‌گذاری یافته و از مدار خارج شده که باید هرچه زودتر این نقیصه جبران شود. سعیدی بر این باور است که کشور در شرایط خلأ‌ گفتمانی به‌سر می‌برد و چون روشنفکران در عرصه گفتمان‌سازی فعال نیستند، گفتمان رسمی نقش درست خود را ایفا نمی‌کند و مدام مرتکب اشتباهات ناخودآگاهانه می‌شود. سعیدی در گفت‌و‌گوی پیش‌رو می‌کوشد به آسیب‌شناسی دو موضوع بپردازد. یکی نقش کارگران در پیروزی انقلاب و دیگری بایسته‌های سیاست‌گذاری اجتماعی. چهاردهه از زمانی که مردم ایران علیه حکومت پهلوی انقلاب ‌کردند و نظامی جدید بنیان نهادند، می‌گذرد. انقلابیون اهداف و آرمان‌های مشخصی را دنبال می‌کردند که بخش انکارناپذیر آن، مسائل رفاهی به‌ویژه عدالت اجتماعی بود.

تحلیل شما از تاثیر رویکردهای عدالت‌خواهانه در شکل‌گیری انقلاب سال57 چیست؟
یکی از روشن‌ترین و صریح‌ترین مواضعی که از سوی مردم، امام(ره) و دیگر رهبران انقلابیون در شعارهایشان در روزها و ماه‌های منتهی به انقلاب بیان می‌شد، انتقاد از بی‌عدالتی و تلاش برای دستیابی به عدالت بود. البته عدالتی که در آن ایام مراد و منظور حرکت‌های انقلابی بود، عدالت به معنای توزیعی آن بود. در این دوران نابرابری در جامعه به‌شدت زیاد بود به‌خصوص بعد از دهه50 که درآمدهای نفتی افزایش یافت نابرابری‌‌ها شدیدتر هم شد. حتی در مباحث نظری نیز دیدگاه‌ها حول این واقعیت بود که نابرابری‌ها در جامعه زیاد است. برای نمونه محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» در بحثی از دولت رانتیر و صورت‌بندی مفهومی به نام نوچه‌گرایی، نوشته است در این دوران درآمدهای دولت زیاد بوده، اما تنها به جیب کسانی می‌رفت که نزدیک به دربار و حلقه قدرت بودند، بنابراین هرچه به انقلاب نزدیک‌تر می‌شویم به‌وضوح همه می‌فهمند که هدف اصلی حرکت‌ها و کنش‌های انقلابی تغییر نظم اجتماعی‌ آن روزها بود. نظمی که نابرابری در آن زیاد و تنها هواداران و افراد نزدیک به حکومت از عواید منتفع می‌شدند. 
البته همه خواست‌ها الزاما اجتماعی نبودند و درباره موضوعات اقتصادی نیز دیدگاه‌هایی مطرح می‌شد. به‌خصوص در میان روشنفکران که از سرمایه‌داری و وابستگی صحبت می‌کردند و برای مثال، می‌گفتند سرمایه‌داری در ایران از نوع کمپرادور است، صنعت‌گراها با افزایش مصرف‌گرایی پای امپریالیست‌ها را به ایران باز کرده‌اند و... مسئله مهم این است که برای هیچ‌یک از مسائل و دغدغه‌های اقتصادی برنامه‌های جایگزین ارائه نمی‌شد، اما در عوض انقلابیون در حوزه‌های اجتماعی برنامه‌ داشتند به‌خصوص در زمینه برقراری عدالت توزیعی و توزیع ثروت عادلانه صحبت‌های جدی مطرح می‌شد که بعدها تبدیل به محرکی در شکل‌‌گیری انقلاب شد.
 
کارگران در کجای ماجرا قرار داشتند، چطور می‌شود سهم نیروی کار را در انقلاب بازنمایی کرد؟
واقعیت این است که انقلاب ایران کمتر رنگ کارگری داشت. تحقیقات نیز همین را نشان می‌دهد. به‌زعم بسیاری از جمله احمد اشرف، طبقه متوسط، جرقه اولیه انقلاب را زدند. همان طبقه‌ای که خودشان محصول فعالیت‌ها و سیاست‌های رژیم نئوپاتریمونیال (موروثی) شاهنشاهی بودند. درباره نقش کارگران در انقلاب، اشرف در مقاله‌ای که در نشریه گفت‌و‌گو منتشر شده، شرح می‌دهد که چطور رژیم پهلوی با اجرای دو سیاست تطمیع و منفعل‌ساختن کارگران، خطر وقوع انقلاب از جانب آن‌ها را از سر خود باز می‌کند. اولین اقدام منفعل‌کردن دهقانان با اجرای سیاست اصلاحات ارضی بود که جلو انقلاب دهقانی را گرفت. ضمنا باید تاکید کنم برخلاف تمام تئوری‌ها با اجرای سیاست اصلاحات ارضی، نه‌تنها هیچ‌گونه گردش سرمایه‌ای از بخش کشاورزی به صنعت اتفاق نیفتاد، بلکه عکس آن هم رخ داد. یعنی نتیجه این سیاست نه ‌تنها کارآمدی کشاورزی نبود، بلکه دهقانان هم کاملا منفعل شدند. سیاست دوم، فروش سهام کارخانجات دولتی و سهیم‌کردن کارگران در سود کارخانه‌ها بود که به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به اجرا رسید که این یکی کارگران را بیش از اندازه منفعل کرد. از همه این‌ها مهم‌تر افزایش دستمزدها و اعطای مزایای جانبی فراوان به کارگران بود که در بی‌اثر کردن حرکت‌‌های انقلابی کارگران موثر واقع شد. حتی در اعلامیه‌هایی که چریک‌های فدایی منتشر می‌کردند به شدت از کارگران انتقاد می‌شد که کارگران به صحنه نمی‌آیند یا تاکید می‌کردند کارگران باید در صف مقدم مبارزات انقلابی قرار بگیرند. حتی فراتر از این‌ها حضور نیافتن تشکل‌های کارگری میان صفوف انقلابیون در قالب یک جبهه متشکل، به‌طور محسوسی بر سیاست‌های کارگری و سیاست‌گذاری اجتماعی دهه‌های بعد که باید میان سرمایه و نیروی کار توازن ایجاد کند، اثر گذاشت.
 
با وقوع انقلاب، در حوزه‌های گوناگون انواع مختلفی از سیاست‌گذاری‌ها تدوین شد که کاملا با گفتمان جمهوری اسلامی هم‌خوانی دارد. در عرصه سیاست‌گذاری کلان رفاهی چقدر به تحقق مطالباتی نظیر عدالت اجتماعی که خواسته اصلی انقلابیون بود، توجه شد؟
بعد از انقلاب دو روند پی گرفته شد که سیاست‌گذاری اجتماعی کنونی که بیشتر شبه‌سیاست‌گذاری اجتماعی است، شکل بگیرد. اولین مسئله حذف بخش‌خصوصی است که به‌نوعی می‌توان آن را با تجربه کشورهای اروپایی بعد از جنگ دوم جهانی مرتبط دانست. سیاست‌گذاری اجتماعی به‌طور عام آن محصول توازن سرمایه -به‌ویژه سرمایه بخش‌خصوصی- و نیروی کار است، اما در ایران این مسئله به‌صورت دیگری پیگیری شد. اولا اینکه گرایش و گفتمان‌های غالب روشنفکران در برهه ابتدایی انقلاب، همچنان در ادامه روندی که بعد از کودتای 28مرداد شروع شده بود، ذهنیت‌ها را علیه سرمایه‌داری بسیج می‌کرد. تا قبل از کودتا سرمایه‌داری کشور متشکل از تجار و صنعت‌گرانی بود که در دهه 1310 ظهور کرده بودند و غالبا هم از آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌داری و بورژوازی ملی یاد می‌شد. بعد از کودتای 28مرداد روشنفکران از بورژوازی وابسته صحبت می‌کنند. این روند در سال‌های بعد از انقلاب هم استمرار می‌یابد و حتی برخی‌ از ترور سرمایه‌داران نیز حمایت می‌کنند. نتیجه نهایی این اقدامات، مصادره اموال و ملی‌شدن بانک‌ها و صنایع بخش‌خصوصی و حتی صنایع کوچک بود که بخشی از آن با هدف آرام‌کردن فضای کارخانه‌ها و جلوگیری از ناآرامی‌های کارگری نیز بود. سیاست مصادره‌کردن اموال و دارایی‌‌های بخش‌خصوصی و به تملک دولت درآمدن آن‌ها، بعد از انقلاب در عین حال بر سیاست‌گذاری اجتماعی کشور اثر زیادی گذاشت. در دوران بعد از انقلاب بحث اصلی این بود که همه گروه‌ها باید از درآمدهای کشور بهره ببرند و چون از این مسیر می‌شد کسب مشروعیت کرد، نخبگان هم بر سر آن وثوق و اجماع داشتند. به همین دلیل سیاست‌ دولت‌های بعد از انقلاب عمدتا رنگ‌وبوی پوپولیستی اقتصادی می‌گیرند. حفظ ارزش ملی، توزیع همگانی امکانات در بخش‌های مختلف، آموزش و بهداشت همگانی، دادن سهمیه و... مجموعه سیاست‌هایی بودند که این خصلت را داشتند. البته در اینجا منظور از پوپولیسم، معنای مثبت آن است. یعنی گرایش به گرفتن مشروعیت در ازای توزیع درآمدها میان همه افراد جامعه.  از این مرحله به بعد، چند روند اتفاق افتاد. بسیاری از خدمات، همگانی شدند. مثلا در بخش مسکن سیاست‌‌های پوپولیستی از طریق هجوم مردم به زمین‌ها و خانه‌هایی که خالی شده بودند و طرح‌های خسروشاهی پی گرفته شد یا در حوزه بهداشت و بسیاری حوزه‌های دیگر سیاست‌های همگانی به اجرا درآمدند. مردم این اقدامات را می‌پسندیدند و دولت هم مشروعیت خود را از مردم می‌گرفت. این اعتقاد وجود داشت که درآمدها باید میان همه مردم به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، اما در مقابل برخی هم معتقد بودند سیاست توزیع عمومی درآمدها، مصداق توزیع فقر است، اما به هرحال این روند صورت گرفت و امکانات و درآمدها به‌طور مساوی میان تمام اقشار توزیع شد. به‌لحاظ سازماندهی نیز گروه‌های مختلف انقلابیون انجمن‌ها و بنیادهای زیادی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، 15خرداد، جهاد سازندگی و... را تشکیل دادند. این بنیادها غیر از اینکه می‌خواستند به مردم خدمت‌رسانی کنند و عموما از محل همان درآمدهای مصادره‌ای تامین مالی می‌شدند، اما به مرور صاحب سازمان‌های اقتصادی شدند. متاثر از این تحولات، گونه‌ای از سیاست اجتماعی شکل گرفت که زیر پوست آن، سازمان‌هایی اقتصادی فعالیت می‌کردند که نه تنها همگام با سیاست‌های اجتماعی کل نظام حرکت نمی‌کردند، بلکه برنامه‌های خودشان را در دسترسی به گروه‌های فقیر و کسب مشروعیت سیاسی دنبال می‌کردند و اصطلاحا ساز خودشان را می‌زدند. یعنی نوعی شبه‌سرمایه‌داری رفاهی تشکیل شد که موازی با دولت حرکت می‌کرد و بخش عظیمی از وظایف رفاهی را هم عهده‌دار بودند. 
 
در دوران بعد از انقلاب هرکدام از دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌های خاصی را دنبال می‌کردند. در تطور این گفتمان‌ها، چه اتفاقاتی در حوزه رفاه رقم خورد. آیا اساسا می‌توان از گفتمان اصیل رفاهی صحبت کرد؟ 
من فکر می‌کنم باید تحولات و تغییرات دو گفتمان را بررسی و از دل آن سرنوشت سیاست‌های اجتماعی را ردگیری و تحلیل کرد. اولین گفتمان، گفتمان روشنفکری است و منظور از روشنفکر، تمامی نیروهای سیاسی، دانشگاهیان، نخبگان و... است که گفتمان‌های رفاهی را باید شکل دهند. در انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی جزوه‌ای درباره بایسته‌های نجات اقتصاد و توازن نیروی کار و سرمایه به قلم ویلیام بوریج، رئیس مدرسه اقتصادی لندن منتشر شد، در روز اول، 35هزار نسخه و در سال اول حدود یک میلیون از آن به فروش رفت. در این جزوه از این صحبت شده بود که باید از انسان‌ها از گهواره تا گور مراقبت کرد یا بحث شده بود که برای پیشرفت جامعه چه خدماتی باید ارائه شود، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رفاه چه کسانی باشند و... این بحث‌ها منطبق با جامعه انگلستان و اخلاق رفاهی آن کشور بود و در میان روشنفکران چنان بر سر آن وفاق وجود داشت که تا نیمه‌های دهه60 بیشتر کشور‌ها به‌دنبال اجرای برنامه «بوریج» رفتند. یعنی گفتمان رسمی دنباله‌رو گفتمان روشنفکری است و به‌نوعی می‌توان گفت نظر از عمل پیشی می‌گیرد. در دهه‌های بعد نیز این الگو ادامه یافته و هرجا که گفتمان رفاهی روشنفکری مطرح می‌شود، سیاست‌های رفاهی گفتمان رسمی نیز تغییر می‌کند. به عبارت دیگر در جوامعی که گفتمان‌های روشنفکری غلبه دارند، سیاست‌های رسمی دنباله‌رو آن‌ها خواهند بود. در کشور ما نیز تا دوم خرداد76 همین روند حاکم بود و هرچه بحث‌ها حساب‌شده‌تر و عقلایی‌تر بود، روندها نیز پرمناقشه‌تر جلو می‌رفت و معمولا نتیجه بهتری می‌گرفتیم. اگر مواضع اجتماعی گروه‌های سیاسی در مسائلی مانند قانون کار، اقتصاد، یارانه‌ها، مصادره‌ها و... را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که مسائل عموما در فضای سیاسی به بحث گذاشته می‌شد و اگر هم سیاستی طراحی می‌شد، به اندازه کافی درباره آن بحث شده بود. مثلا قانون کار یکی از قوانینی بود که گروه‌های راست‌گرا آن را برنمی‌تابیدند و می‌گفتند دست کارفرما را در مقابل کارگر می‌بندد. در مقابل گروه‌های چپ قرار داشتند که از قانون کار دفاع می‌کردند. نمونه دیگر، سیاست مصادره‌‌ای است که گرچه در سال58 اجرا شده بود، اما چون گروه‌های چپ درباره آن بسیار بحث کرده بودند، در قالب اصل44 وارد قانون‌اساسی شد. متاسفانه بعد از دوم خرداد فضای سیاسی کشور به‌هم ریخت و گروه‌های سیاسی مواضع خود را با اولویت توسعه سیاسی تنظیم کردند. از دوم خرداد به این سو گفتمان روشنفکری به‌تدریج افول کرد و بحران سیاست اجتماعی به‌وجود آمد. بحرانی که در آن نظریه عقب‌تر از عمل است و حتی می‌توان گفت بسیاری از مسائل را نادیده می‌گیرد. بسیاری از اشتباهات امروز ما نیز حاصل کوتاهی یا خلأ فضای گفتمانی روشنفکری حول مسائل رفاهی و اجتماعی است.
در این خلأ گفتمانی به‌راحتی یک سازمان رفاهی را به وزارت بهداشت منتقل می‌کنند، اما در جامعه هیچ‌ صدایی شنیده نمی‌شود. بحث ما فراتر از خوب یا بد بودن سیاست نیست، بلکه آنچه آزاردهنده است بحث نکردن درباره آن است. قبل از این هم دو، سه وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کرده بودند، اما باز هم گفت‌و‌گویی درباره آن شکل نگرفت. نمونه دیگر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است که در دولت هفتم و هشتم مطرح شد. موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی دو سال برای این لایحه کار مطالعاتی انجام داد و پیشنهاد شده بود تمامی سازمان‌های رفاهی ذیل یک برنامه واحد عمل کنند، اما با آن مخالفت شد و در بطن جامعه هم هیچ صدایی از کسی شنیده نشد. علت این است که ما در نوعی خلأ گفتمانی به‌سر می‌بردیم. به قول میشل فوکو در فضای خلأ گفتمانی اگر کسی کلمه‌ای بر زبان بیاورد گویی در وسط دریا قرار دارد و جریان آب او را به هر سمتی می‌برد. علت اینکه گروه‌های مختلف درآمدی قبول نمی‌کنند از دریافت یارانه نقدی صرف‌نظر کنند یا گرفتن یارانه را ضدارزش نمی‌دانند، مسئله‌‌ای مهم است که باید ابعاد جامعه‌شناختی آن بررسی شود، اما ظاهرا کسی علاقه‌ای به بحث درباره آن ندارد. به نظر می‌رسد یکی از مشکلاتی که در آینده گریبان ما را خواهد گرفت این است که در عمل دولت موفق شده با بسیاری از سیاست‌هایش تحرک اجتماعی را بالا ببرد و دسترسی گروه‌های محروم را به امکانات زندگی و انواع سرمایه‌ها فراهم کند، اما این زمینه را ایجاد نکرده درباره مسئله اساسی‌تر که همان گفتمان رفاهی است، بحث شود. می‌توان این موضوع را بازسازی کرد. روشنفکران ایرانی از جمله فعالان سیاسی، کمتر به چنین مسائلی اهمیت می‌دهند. در حوادث دی‌ماه سال گذشته، با اینکه یکی از تحلیل‌ها این بود که مردم به علت فشارهای اقتصادی دست به تظاهرات زده‌اند، تمایل گروه‌های سیاسی این بود که نشان دهند منشأ این اعتراضات نارضایتی‌های سیاسی است و نه نارضایتی‌های اجتماعی و نابرابری. بنابراین تا زمانی که این وضع ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت گفتمان رسمی نقش درست خود را در کاهش نابرابری‌ها ایفا کند و از همین رو اشتباهاتی ناخودآگاهانه مرتکب می‌شود. اگر مباحث سیاست‌های اجتماعی را ریزتر کنیم، متوجه می‌شویم که بسیار اهمیت دارد جامعه روشنفکری ما به این حوزه ورود و بحث کند، اما دریغا که این کار را انجام نمی‌دهند. 
 
درواقع در حوزه سیاست‌‌گذاری رفاهی در وضعیتی خاکستری به‌سر می‌بریم. قطعا در موضوعاتی مانند بهداشت و سلامت و شاخص‌های امید به زندگی، ضریب نفوذ و پوشش بیمه‌ای، قوانین و مقررات و... به توفیقاتی دست یافته‌ایم. آیا می‌توان چهره رفاه در ایران و کارنامه دولت‌ها را در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها در این حوزه موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد؟
آنچه من درباره فقدان و خلأ گفتمان روشنفکری در حوزه رفاه می‌گویم به این معنا نیست که در این حوزه هیچ کاری انجام نشده است. حتی اگر به کشورهای غربی هم نگاه کنید، در غالب اوقات بحران‌ها ریشه در موفقیت‌ها دارد.
به قول هابرماس، دولت‌های رفاه غربی هم چون نمی‌دانند و نمی‌توانند چگونه با طبقه‌ای که به‌وجود آورده‌اند رفتار کنند، گرفتار بحران شده‌اند. تعهد سیستم‌های دموکراتیک این بود که تحرک اجتماعی در طبقات متوسط به‌وجود آورند و اتفاقا در این کار به توفیق رسیده‌اند، اما این مسئله بعد از تحرک‌بخشی است. فلسفه رفاه اجتماعی توازن بخشیدن میان سرمایه و نیروی کار است، اما این تعادل‌بخشی درباره طبقه متوسط قابلیت اجرایی ندارد و باید طرح‌های دیگری از دولت‌ رفاه تدوین شود. این را روشنفکران می‌گویند. اگر بخواهیم وضعیت ایران را بررسی کنیم و درباره کارنامه رفاهی این چندساله داوری کنیم، نیازی نیست تک‌تک اقدامات را برشماریم. کافی است بررسی کنیم آیا انقلاب به تحرک اجتماعی و دسترسی گروه‌های مختلف کمک کرده یا نه. جواب این پرسش مسلما مثبت است.
اتفاقا بحران و وضعیت کنونی ناشی از همین موفقیت است. با انقلاب سال 57 و سال‌های بعد از آن، تحرکی در جامعه ایجاد شد و همین تحرک منجر به وقوع بحران شده است. یعنی حالتی که در آن دائما گروه‌های مختلف از کف جامعه با بهره‌مندی از آموزش و بهداشت و... به بالای جامعه می‌آیند، اما چون گروه‌های دیگری هم هستند که باید بالا بیایند، این گروه‌ها جای ثابتی پیدا نمی‌کنند. این گردش و تحرک در هر وزارتخانه و سازمان و نهاد و حتی مناطق جغرافیایی مشهود است. برای مثال، پلیس گزارش داده بیشترین شکایاتی که دریافت می‌کند مربوط به دعواهای همسایگی است. علت اینکه همسایه‌ها با یکدیگر به نزاع دست می‌زنند، نشناختن یا نداشتن رابطه است. رابطه کم داشتن در شهرها حکایت از آن دارد که آدم‌ها به‌طور دائم جای خود را عوض می‌کنند، تحرک اجتماعی دارند و فرایند تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه فیزیکی سریع اتفاق می‌افتد. 
انقلاب کاری کرد که مردم از چشم‌اندازی تنگ و محدود که در آن قشربندی‌ها و مسیرهای تغییر موقعیت و منزلت اجتماعی بسته بود، به یک وضعیت متفاوت برسند و کسی تصور نمی‌کرد راه و مسیرش مسدود است، بنابراین بسته بودن مسیر انتظارات ناشی از تحرک اجتماعی منجر به ناراحتی و شکل‌گیری تضادهای اجتماعی می‌شود. به نظر من اینجاست که گفتمان روشنفکری برای مفهوم‌پردازی موقعیت موجود باید حضور فعالانه داشته باشد تا در گردنه‌های مختلف راه را از بیراه تشخیص دهد و به گفتمان رسمی و سیاست‌های دولت بگوید چه کاری انجام دهند. اگر گفتمان به مسائل رفاهی نپردازد ممکن است با وضعیتی به مراتب بدتر از دوران قبل از انقلاب روبه‌رو شویم.
ما قبل از انقلاب هم گفتمان‌هایی داشتیم که به هیچ‌وجه وضع موجود را برنمی‌تابیدند و دائما در رسانه‌ها، تبلیغات، فیلم‌ها و... مسائل حاد را به جامعه منتقل می‌کردند منتها در دوران کنونی هیچ ردپایی از شکل‌گیری گفتمان نمی‌بینیم و همین مسئله موجب می‌شود که به‌طور دائم چالش‌‌ها ایجاد و تکثیر شوند.
 
منبع: هفته نامه آتیه نو. میترا فردوسی 

 


ارسال نظر

captcha