مروری بر کتاب دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه

عبور از بحران؛ دولت رفاه یا سرسپردگی به بازار؟

«نائومی کلاین» در کتاب خود بر این باور است که اجرای برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی، از جمله نسخه‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نیازمند این بوده است که جامعه از طریق شوک، وادار به اطاعت و پذیرش برنامه‌هایی شود که در شرایط عادی برای توده‌های مردم بسیار نامطلوب است.

تامین 24 /همه چیز ناگهان فرمان ایست می‌دهد. خبری که مخابره شد، فرد را در جای خود میخکوب می‌کند. شبیه مرگ ناگهانی عزیز از دست رفته، یه سقوط، یک فروپاشی، از دست رفتن الساعه چیزی که نباید از دست می‌رفته است. او (فرد، جامعه یا ملت) تنها به نقطه نامعلومی چشم دوخته و خیره می‌نگرد. گویی مات تماشای حادثه‌ای است که هنوز از گستره تخریبش هیچ نمی‌داند.

وضعیتی غیرقابل کنترل که شبیه خلاءیی ذهنی است. از هر سو تنها صدای آژیر شنیده می‌شود، بی‌آنکه توانی برای نجات و زنده ماندن باشد. همه چیز از سر زدن یک بحران آغاز می‌شود. کافی است تا کشور درگیر فاجعه‌ای طبیعی (همچون سیل، زلزله و...) یا دست ساخت انسان (جنگ، شورش‌های خیابانی، فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و...) شود و به چشم برهم زدنی، کلیت همبسته‌اش به حالت اغمای ناشی از یک شوک عمیق فرو رود و فرصت بازسازی مکانیزم دفاعی‌اش را از دست دهد. خلاصه شوک همین است.

زمینگیر شدن ملتی که تا گلو غرق در بحرانی فراگیر شده و برای نجات خود، توان تقلا را نیز از کف داده است. این بیمار شوکه شده، لقمه راحت‌الحلقومی است تا طعمه انباشت سود کارتل‌ها و‌ تراست‌ها شود؛ به بهانه بازسازی و بازیابی، به بهانه آبادانی و عمران، اما به بهای تسخیر و غصب تمامیت آنچه تا پیش از آن تنها به خود او متعلق بوده است. همه روایت کلاین از «دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه»، همین است. نائومی کلاین در این کتاب کوشیده تا ارتباطی میان روش اقتصاددانان بازار آزاد و شیوه شوک‌درمانی در حوزه روانشناسی برقرار کند. ایده کلی کتاب از این قرار است که نائومی کلاین ضمن پژوهش‌های خود به شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای میان نظریات شوک‌درمانی در علم روانشناسی و عرصه اقتصاد برمی‌خورد. طبق یکی از کتاب‌های راهنمای سازمان جاسوسی آمریکا، هدف از شکنجه زندانی، ایجاد نوعی توفان شدید ذهنی است؛ پس از شکنجه، زندانی به قدری از نظر روانی به قهقرا رفته و وحشت‌زده است که دیگر قادر نیست منطقی فکر کند یا حافظ منافع خود باشد.

در جریان شکنجه، فاصله زمانی فوق‌العاده کوتاهی وجود دارد که در آن فرد زندانی دچار نوعی حالت تعلیق بین زندگی و مرگ می‌شود و شخصت شکل گرفته‌اش، همراه با ویژگی‌های آن فرو می‌ریزد. بازجوی زندانی این حالت را خوب می‌شناسد و می‌داند زندانی در این حالت بسیار پذیرای سازش و تسلیم است. حال دکترین شوک در حیطه اقتصادی نیز روگرفتی از همین ماجراست و سعی دارد در مقیاسی کلان و اجتماعی، به همان چیزی دست یابد که شگردهای شکنجه‌گران در سلول بازجویی، تک‌تک بر سر افراد می‌آورد. دکترین شوک در عرصه اقتصادی در اثر یک فاجعه اصلی همچون کودتا، حمله ‌تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی، توفان و... روی می‌دهد.

در این حالت شوک همگانی بر تمام جمعیت مستولی می‌شود و درست مانند زندانی وحشت‌زده‌ای که از باورهایش رویگردان می‌شود، جوامع شوکه شده نیز غالبا از چیزهایی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کرده، دست برمی‌دارند. کلاین در ادامه تحلیلش، سیاست‌های اقتصادی «میلتون فریدمن» را به شیوه روانشناختی دکتر «کامرون» (رییس انستیتو روانپزشکی دانشگاه مک‌گیل کانادا) همانند می‌کند و معتقد است فریدمن دقیقا همین شیوه را در توصیه‌های اقتصادی خود به کار گرفته است. کامرون، علاوه بر اینکه در ابداع شیوه و شگردهای معاصر شکنجه برای ایالات متحده نقشی محوری ایفا کرد، با آزمایش‌هایش، منطق بنیادی «سرمایه‌داری فاجعه» را نیز به نحو بی‌مانندی آشکار ساخت.

هم کامرون و هم اقتصاددانان مکتب شیکاگو برای رسیدن به اهداف‌شان به شوک متوسل می‌شدند؛ کامرون برای وارد کردن شوک از برق استفاده می‌کرد و وسیله انتخابی پروفسور فریدمن سیاست‌های اقتصادی او بود. در تحمیل برنامه‌های فراگیر بازار آزاد، توصیه میلتون فریدمن به حکومت‌ها همواره شوک‌درمانی سریع و ضربتی بوده است؛ سیاست‌های مورد نظر باید بین 6 تا 9 ماه از زمان فراهم آمدن یک فرصت مناسب، یعنی پیش از آنکه مردم به خود آیند، اعمال شود. فرض بر این است که ممکن است مردم در برابر تغییرات تدریجی، واکنش‌هایی نشان دهند. اما اگر به یکباره از هر سو با ده‌ها تغییر مواجه شوند، احساس می‌کنند همه تلاش‌ها عبث است.

به همین علت نیز امکان تحرک از آنها سلب می‌شود. این توصیه فریدمن بیان دیگری از همان توصیه «نیکولو ماکیاولی» در کتاب شهریار است که می‌گوید: «صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کرد.» کلاین، بهره بردن «پینوشه» (دیکتاتور معروف آمریکای جنوبی) از توصیه‌های اقتصادی مستقیم فریدمن و شاگردانش، پس از کودتا در شیلی را به عنوان واقعیتی تاریخی، دستمایه این دیدگاه قرار می‌دهد که نظام سرمایه‌داری و مکانیزم اقتصاد بازار تنها توسط سرکوبگران و دیکتاتورها به اجرا درمی‌آید. در زیر کوشش می‌شود تا به صورت اجمالی به برخی نمونه‌هایی که کلاین در اثبات مدعای خود آورده، اشاره شود. آغاز سیاست‌های شوک نخستین‌بار به نیمه دهه 70 میلادی مربوط می‌شود، یعنی هنگامی که میلتون فریدمن به عنوان مشاور ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی انجام وظیفه می‌کرد.

در پی کودتای خشونت‌بار پینوشه و در حالی‌که شیلی از تورم عنان گسیخته‌ای رنج می‌برد، فریدمن به پینوشه توصیه کرد تا سیاست‌های اقتصادی‌ای را در پیش گیرد. این سیاست‌ها عبارت بودند از کاهش مالیات‌ها، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی‌سازی خدمات آب، برق و تلفن، کاهش هزینه‌های عمومی دولت و... . فریدمن پیش‌بینی می‌کرد که سرعت، ناگهانی بودن و گستره دگرگونی‌های اقتصادی واکنش‌هایی روانی را میان مردم برخواهد انگیخت که تعدیلات اقتصادی را تسهیل خواهد کرد (کلاین، 1389: 22 و 23). لازمه عملی شدن این پروژه، به زندان افکندن 100 هزار نفر طی مدت 3 سال بود (همان، 156). کلاین تصریح می‌کند در سال 1988 که اقتصاد شیلی نهایتا تثبیت شده و سریعا در حال رشد بود، 45 درصد جمعیت این کشور به زیر خط فقر درغلتیدند.

این در حالی است که بالاترین دهک جامعه به لحاظ ثروت، شاهد افزایش درآمدی به میزان 83 درصد بود. حتی در سال 2007، از میان 123 کشوری که سازمان ملل متحد نابرابری را در آنها رصد می‌کند، شیلی در رده 116 قرار داشت (همان، 138). 30 سال پس از سه موج مشخص شوک‌درمانی شیلی (شوک کودتای سازمان سیا، شوک‌های اقتصادی ابداعی فریدمن و شوک کشتار و شکنجه ابداعی دکتر «ایوون کامرون» و اجرا شده به دست کودتاگران نظامی)، نوبت رسید تا همین فرمول اما با خشونتی بیشتر توسط آمریکا به عراق تحمیل شود. جنگ، آغاز فاجعه بود تا سیاست‌های اقتصادی با سهولت بیشتری اعمال شود. خصوصی‌سازی گسترده، تجارت خارجی کاملا آزاد، وضع نرخ ثابت مالیاتی 15 درصد و دولتی که به شکل چشمگیری کوچک شده بود، نتیجه این سیاست‌ها بود (همان، 24). «پل برمر»- که بوش او را به سمت رییس حکومت اشغالگران در عراق منصوب کرده بود- دو هفته بعد از ورودش به بغداد، عراق را «آماده کسب‌و‌کار» اعلام کرد.

عراق یک شبه از یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان، بازترین بازار جهان شد، در حالی‌که تا پیش از آن ابتدایی‌ترین معادلات تجاری در اثر تحریم‌های شدید سازمان ملل به کلی ممنوع بود (همان، 490). کلاین در سفرش به سریلانکا پس از سونامی سال 2004، متوجه ابعادی دیگر از تحمیل دکترین شوک می‌شود. به گفته وی، سرمایه‌داران خارجی و وام‌دهندگان بین‌المللی گردهم آمده بودند تا با بهره‌برداری از جو دهشت، سواحل زیبا را برای ساختن سریع تفرجگاه‌هایی بزرگ و ایجاد هتل، یکجا در اختیار کارآفرینان قرار دهند و مانع شوند که صدها هزار ماهیگیر دوباره دهکده‌هایشان را کنار آب بنا کنند. دولت سریلانکا اعلام کرد «در چرخش بیرحمانه تقدیر، طبیعت فرصتی بی‌بدیل را برای سریلانکا به ارمغان آورده و آنچه از این ‌تراژدی بزرگ حاصل خواهد شد، منطقه‌ای توریستی با معیارهای جهانی است!» (همان، 24).

دولت می‌بایست برای جذب زنجیره هتل‌های مجلل، موانع ملکیت خصوصی زمین را از میان بردارد. این در حالی بود که تا آن زمان، نزدیک به 80 درصد زمین‌های کشور به دولت تعلق داشت. در چین، در سال 1989، شوک ناشی از قتل‌عام میدان «تیان آنمن» و در پی آن، بازداشت ده‌ها هزار نفر، دست حزب کمونیست را باز گذاشت تا بخش زیادی از کشور را به مناطق صادراتی‌ای تبدیل کند که مانند قارچ در حال رویش بودند، در حالی‌که کارگران این مناطق از مطالبه حق و حقوق خود بیم داشتند. در روسیه و در سال 1993، تصمیم «بوریس یلتسین» مبنی بر اعزام تانک‌ها برای گلوله‌باران ساختمان پارلمان و حبس رهبران مخالفان بود که برای خصوصی‌سازی به شیوه حراج اموال عمومی، راه را باز و الیگارشی بدنام آن کشور را خلق کرد (همان، 27).

در مرحله اول خصوصی‌سازی در بیست‌و‌هشتم اکتبر سال 1991، حدود 225 هزار شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد (همان، 330). متعاقب همین سیاست‌ها، شهروند متوسط روس در سال 1992، مجبور بود 40 درصد کمتر از سال 1991 مصرف کند و یک‌سوم جمعیت کشور نیز به زیر خط فقر درغلتید (همان، 331). «جنگ فالکندز» نیز در سال 1982 بهانه مشابهی در اختیار «مارگارت تاچر» نخست‌وزیر بریتانیا قرار داد؛ بی‌نظمی و هیجانات ملی‌گرایانه ناشی از جنگ به وی اجازه داد تا از نیرویی عظیم برای درهم شکستن معدنچیان اعتصاب‌کننده زغال‌سنگ استفاده کند و نخستین موج جنون‌آمیز خصوصی‌سازی در یک دموکراسی غربی را راه ‌اندازد. حمله ناتو به بلگراد در سال 1999 نیز شرایط را برای خصوصی‌سازی پرشتاب در یوگسلاوی سابق مهیا کرد و این هدفی بود که قبل از جنگ در پیش گرفته بود.

البته باید اذعان داشت که اقتصاد به هیچ‌وجه تنها محرک این جنگ‌ها نبوده اما به باور نائومی کلاین در هر یک از این موارد، از شوکی عمده و همگانی برای زمینه‌سازی شوک‌درمانی اقتصادی بهره گرفته شده است (همان، 27). اما فجایع پیش‌نیاز شوک‌درمانی‌ها همواره خشونت‌بار نبوده است. در آمریکای لاتین و آفریقا در دهه 1980، بحران بدهی، کشورها را به «خصوصی‌سازی یا مرگ» (به قول یکی از مسئولان صندوق بین‌المللی پول) واداشت. در شرایطی که در اثر تورم عنان‌گسیخته اقتصاد درهم شکسته بود و دولت‌های این کشورها آنقدر بدهکار بودند که نمی‌توانستند به شروط مرتبط با وام‌های خارجی نه بگویند، شوک‌درمانی را به این امید پذیرفتند که کشورشان را از فاجعه‌ای عمیق‌تر نجات دهند (همان، 27).

در آسیا، بحران مالی سال‌های 98-1997 (تقریبا با همان قدرت تخریبی رکود بزرگ جهانی در دهه 1930) به اصطلاح ببرهای آسیا را رام کرد و بازارهای‌شان را به قول نیویورک‌تایمز، به روی «بزرگترین حراج ناشی از تعطیلی یا ورشکستگی شرکت‌ها» گشود (همان، 28). مصداق دیگر، حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی است. وقتی در سال 2001 حملات 11 سپتامبر صورت گرفت، تیم بوش این فرصت را که در آن همگان دچار سرگیجه بودند، با سرعتی تکان‌دهنده قاپید. دولت بوش، بدون احساس نیاز به هیچ بحث آزاد عمومی، بسیاری از وظایف فوق‌العاده حساس و محوری دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ از تامین خدمات درمانی و بهداشتی برای سربازان گرفته، تا بازجویی از زندانیان و جمع‌آوری و جست‌وجوی اطلاعات درباره همه شهروندان. در سال 2003، دولت ایالات متحده با شرکت‌های مختلفی 3 هزار و 512 فقره قرارداد برای انجام وظایف امنیتی منعقد کرد؛ در دوره 22 ماهه منتهی به اوت سال 2006، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده نیز بیش از 115 هزار فقره از چنین قراردادهایی را امضا کرد.

صنعت جهانی «امنیت داخلی» -که تا پیش از سال 2001 از نظر اقتصادی اهمیت چندانی نداشت- حالا به یک صنعت 200 میلیارد دلاری تبدیل شده بود. در سال 2006 نیز، متوسط هزینه دولت ایالات متحده برای امنیت داخلی به 545 دلار برای هر خانوار رسید (همان، 29-31). یکی دیگر از مصادیق کلاین در به کارگیری سیاست‌های شوک، سیل‌های «نیواورلئان» (توفان کاترینا) است که در سال 2005 در آمریکا منجر به مرگ هزار و 836 نفر و آواره شدن بیش از یک میلیون تن دیگر شد. بلافاصله پس از سیل، فریدمن یادداشتی می‌نویسد و در آن اشاره می‌کند که این در عین حال که یک ‌تراژدی است اما از سوی دیگر، فرصتی است برای آنکه نظام آموزشی به صورت ریشه‌ای اصلاح شود. ایده تحول او از این قرار بود که به جای هزینه کردن بخشی از میلیاردها دلار پول بازسازی برای ساخت مجدد و بهبود نظام موجود مدارس دولتی نیواورلئان، دولت کوپن‌هایی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد تا در نهادهای آموزشی بخش خصوصی که بسیاری‌شان انتفاعی‌اند و از دولت یارانه دریافت خواهند کرد، خرج کنند.

دولت «جرج دبلیو بوش» نیز با استقبال از این پیشنهاد، با اختصاص ده‌ها میلیون دلار برای تبدیل مدارس نیواورلئان به «مدارس چارتر»، از طرح‌های آنان حمایت کرد. در این میان، آموزگاران مدارس دولتی، طرح فریدمن را نوعی زمین‌خواری در عرصه آموزش می‌نامیدند (همان، 19 و 20). آنچه گفته شد، تاریخچه‌ای مبتنی بر رنج و حرمان بود؛ رنجی که ساختارهای اقتصادی- سیاسی کشورها را یک به یک درمی‌نوردد و از بافتار دولت- ملت، تنها اسکلتی بر جای می‌گذارد که پیش از آن توسط ابرسرمایه‌سالارها غارت شده و به یغما رفته است. اما پرسش این است که در برابر این هجوم، چه می‌توان کرد؟ تحقیقا می‌توان ادعا کرد که همواره در برابر کشورهای مواجه با فجایع سترگ، دو راه‌حل قرار داشته؛ یا اتکا به سیاست‌های رفاهی و تن دادن به دولتی که توانش را در بازیابی جامعه و پاسخ به هزینه‌های عمومی به کار می‌گیرد و در برابر فاجعه، به نفع جامعه و در جهت خیر عمومی و بهبود سازوکارهای رفاهی گام برمی‌دارد و یا سرسپردگی تام و تمام به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و در نتیجه، اتخاذ سیاست‌هایی از جمله: اتخاذ وام‌های کلان از کشورهای متروپل، تعدیل نیروی کار، مقررات‌زدایی، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و عدم دخالت در سازوکارهای نظام بازار آزاد و... . تاریخ تحولات کشورها نشان می‌دهد در هنگام وقوع بحران، برخی از آنها سیاست‌های رفاهی موفقی را در پیش گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به مواردی اشاره کرد: آمریکا و عبور از رکود بزرگ سال‌های 1929 تا 1933 به مدد مداخله دولت و سیاست‌های رفاهی، اتحاد بخش رسمی و غیررسمی به عنوان عاملی جهت حفاظت از سیاست‌های رفاهی در برابر بحران بدهی و بودجه در برزیل، برتری اتکا به جامعه مدنی بر مصالحه حزبی در دفاع از سیاست‌های رفاهی در برابر بحران در کره‌جنوبی در اواخر دهه 1980 .

 
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه .سید حسین موسوی

ارسال نظر

captcha