معرفی و نقد کتاب کارگران بی‌طبقه (توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)

شوق یک خیز بلند

کتاب «کارگران بی‌طبقه» برآمده از تز دکترای علیرضا خیراللهی در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «تحول چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب» است.

تامین 24 / تمرکز بر مطالعات کارگری در سطح دکترا، نشان از دغدغه‌مندی پیگیرانه نویسنده کتاب دارد و از سویی این پرسش را پیش می‌آورد که آیا کارهای دیگری از دانشجویان است که معطوف به چنین مطالعاتی باشد و امکان انتشار نیافته باشد؟ ممکن است و چه بسا انتشار آنها پیکر نازک مطالعات کارگری را تنومند کند.

مطالعات کارگری در ایران فقیر است؛ فقیر به این معنا که کمتر متن ساخت‌یافته و نظام‌مندی را می‌توان یافت که بخواهد به‌ شکلی منسجم داده‌ها را درباره مسائل کارگری گرد بیاورد، تحلیل کند و بکاود و سپس به نقد بگذارد یا اینکه تاریخی دقیق و ناایدئولوژیک از مبارزات کارگری فراهم کند.
 
اگر بخواهیم نمونه‌های برجسته‌ای را مانند «شوق یک خیز بلند» (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱)، «اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران» (لاجوردی، ۱۳۶۹) و «اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران» (فلور، ۱۳۷۱) یا «کیفرخواست دستمزد» (قراگوزلو، ۱۳۹۶) را کنار بگذاریم، باقی، مقالاتی ‌هستند که شاید این یا آن جنبه از مسائل کارگری را کاویده باشند اما مطالعه‌ای منسجم و به معنای دقیق کلمه، پژوهشی به حساب نمی‌آیند. اینها که نام بردیم، در بیرون از مرزهای آکادمی منتشر شده‌اند. اوضاع در فضای آکادمیک و تخصصی پژوهشی اسفبارتر است.
 
مطالعات درباره کارگران (نه مطالعات کارگری) در فضای آکادمیک اساسا یا به بهبود فرایندهای کار و مطالعات آسیب‌شناختی کالبدی درباره کارگران معطوف‌اند یا در چارچوب رویه‌ها و متون حقوقی در پی تدقیق رابطه میان کارفرما ـ کارگر می‌گردند. این دو نوع برخورد شیءانگارانه با مسائل کارگران برخوردهای غالب‌اند، در اولی جسمی است که باید از طریق تصحیح عملکرد خود، روند تولید را بهبود بخشد و در دومی ناشخصی دارای حق (شخصی حقوقی) که باید حدود و ثغور حق و تکلیفش مشخص شود.
 
در این فضا،‌ انتشار کار علیرضا خیراللهی یعنی «کارگران بی‌طبقه (توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)» اتفاقی خجسته است. کتاب از 5 فصل و یک موخره تشکیل شده و بخشی اولیه با عنوان درآمدی نظری ‌تاریخی دارد، اما برخلاف بسیاری از کتاب‌های نشر آگاه، این کتاب، بخش اَعلام ندارد و این نقیصه‌ای جدی تلقی می‌شود.
 
روش نگارنده در روند فهم توان چانه‌زنی کارگران استفاده از تقسیم‌بندی‌ای است که «بورلی سیلور» در کتاب مشهورش یعنی نیروهای کار (سیلور، ۱۳۹۲) از قدرت طبقه‌ کارگر به دست می‌دهد. سیلور این تقسیم‌بندی را بر پایه نظریه‌ قدرت طبقاتی «اریک اولین رایت» بنا می‌کند.
 
او می‌نویسد «به این ترتیب اکنون با یک دسته‌بندی مدون از انواع قدرت‌ها یا توان‌های چانه‌زنی کارگران (چه در سازمان‌های کارگری، چه در بازار کار و چه در محل کار) مواجه‌ایم که می‌توان بر اساس آن تحلیلی نظام‌مند از روند کاهش توان چانه‌زنی کارگران ایرانی در سال‌ها و دهه‌های اخیر ارائه داد» (خیراللهی: ۱۶). هر چند او در یادداشت نویسنده با بیان اینکه «در این کتاب نظریه‌ مصالحه و منازعه طبقاتی اریک اولین رایت و برداشت بورلی سیلور از آن، صرفا به عنوان چارچوبی انسجام‌بخش برای بیان مطالب در نظر گرفته شده است، نه چیزی بیشتر» (همان: ۷)
 
به ‌شکلی بار مداقه وفادارانه‌تر در رویکرد بورلی سیلور را از روی دوش خود برمی‌دارد، اما ذکرش خالی از لطف نیست که اگر نویسنده چنین می‌کرد چه جنبه‌هایی به کارش افزوده می‌شد. الف) در کار سیلور به دگرگونی‌های فناورانه در فرایند کار و تاثیرات آن بر «قدرت طبقاتی» کارگران توجه می‌شود که در کار خیراللهی تقریبا هیچ توجهی به این موضوع نشده است ب) آن‌طور که نویسنده کتاب درگیر دگرگونی‌ها در قوانین کار می‌شود ـ که در جای خود بسیار مهم و مفید است ـ سیلور قضیه را در چارچوب ساختارهای کلان‌تر بررسی می‌کند.
 
آنچه فقدانش بیش از همه در کار او به چشم می‌خورد، بی‌توجهی به سهم دگرگونی‌های فناورانه و دگرگونی در فرایندهای کار است، یعنی همان چیزی که اقتدای روشی به سیلور، توجه به آن را لازم می‌آورد. در بخش تشکل‌زدایی با کندوکاوی دقیق‌ و کم‌وبیش همه‌جانبه در وضع تشکل‌های رسمی کارگری و انتقادهای منسجم به آنها مواجه‌ایم: نامشخص‌بودن «وضعیت صنفی و سیاسی خانه‌ کارگر»، عملکردهای یک تشکل کارگری در آن به‌رغم عنوانش و وضعیت مبهم حقوقی آن (همان: ۵۴). موضوع جالب اینکه خیراللهی در سطح بازگویی رابطه حقوقی یا عملکردی تشکل‌های کارگری متوقف نمی‌شود و می‌کوشد نفوذ و تاثیرآن‌ها‌ را در میان کارگران ارزیابی کند. استفاده‌اش از ضریب تراکم اتحادیه‌ای و گمانه‌زنی درباره میزان مشارکت کارگران در این تشکل‌ها بسیار خواندنی است.
 
از آنجایی که بخش بزرگی از انرژی پژوهشی مذکور صرف کاوش در قوانین کار و حقوق مربوط به آن و سپس، ارتباط آن با دگرگونی‌های ساختاری شده، توانسته است نقاط تقاطع تاریخی جالبی را بیابد. برای نمونه اینکه «نه حکومت شاهنشاهی و نه حکومت پساانقلابی هیچکدام دو مقاوله‌نامه بسیار مهم [...] یعنی مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ («آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی جمعی»، مصوب ۱۹۴۸) و شماره ۹۸ («حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی»،‌ مصوب ۱۹۴۹) را نپذیرفته‌اند» (همان: ۳۷). این یافته‌ها که در بخش‌های گوناگون پژوهش او یافت می‌شوند از بخش‌های جذاب کتاب او است. اما موردی که بازهم در جاهای گوناگون کتاب می‌توان دید و جای نقد دارد، نتیجه‌گیری‌های گاه، شتابزده‌ای است که لزوما هم از مقدمات و داده‌های مربوط برنمی‌آیند.
 
خیراللهی با استناد به نتیجه‌گیری‌ای در مقاله‌ای از «محمد مالجو» که در شرایط بهبودیافته سال ۸۰ (نسبت به سال‌های پیش و پس از آن) «تحرکات کارگری سرشتی عمیقا تدافعی داشته است»، یکباره نتیجه می‌گیرد که «وقتی ماهیت اعتراضات کارگری در زمان رونق نسبی اقتصاد، تدافعی و برای اخذ حقوق و مزایای معوقه بوده، نمی‌توان هیچ ایده‌ خوش‌بینانه‌تری برای ماهیت اعتراضات کارگری در زمانه رکود عمیق و طولانی دهه‌ نود شمسی داشت» (همان: ۷۵). این نتیجه‌گیری که به ‌سادگی از زبان نویسنده جاری می‌شود، لزوما از استدلالات مالجو برنمی‌آید و نمی‌توان پیش از انجام پژوهش‌های تجربی چندعاملی تاییدش کرد که بسیار تعجب‌برانگیز بوده و می‌توان استدلال کرد که نادرست است. موضوع دیگری که در بخش تشکل‌زدایی یعنی فصل اول کتاب به چشم می‌آید، بی‌توجهی چشمگیر به تشکل‌های کارگری غیر از تشکل‌های رسمی و تلاش خاص و خلاقانه این تشکل‌های غیر برای استفاده از فضای خاکستری قانون و تشکل‌یابی مستقلانه است.
 
شاید گفته شود که رویکرد حقوقی ـ ساختاری او چنین کنارگذاری‌ای را لازم آورده است. این صرفا توجیه است. بدون در نظر گرفتن تلاش‌های حقوقی ـ قانونی تشکل‌های مستقل کارگری به ‌سختی می‌توان توصیفی دقیق و روشن از دگرگونی‌های ساختاری و به دنبال آن، دگرگونی‌ها در توان چانه‌زنی کارگران ارائه داد. هرچه به سمت جنبه‌های ساختاری‌تر وضعیت کارگران پیش برویم، پژوهش خیراللهی هم درخشان‌تر، دقیق‌تر و قابل ‌توجه‌تر می‌شود. یکی از جنبه‌های مهم کتاب «کارگران بی‌طبقه» در این بخش توصیف تاریخی ـ حقوقی فوق‌العاده از روند جا افتادن قراردادهای موقت در اقتصاد ایران و اشاراتی مهم به پیوند این قراردادها با ساختارها و رویه‌های کلان‌تر است. کندوکاو جزیی‌نگرانه حقوقی به همراه قراردادن آن در بستری تاریخی از تغییرات سیاسی، چشم‌اندازی روشنگرانه پیش روی می‌گشاید.
 
رویکرد انتقادی جدی نویسنده در این بخش‌ها قابل توجه و ستودنی است. او در پایان فصل نتیجه می‌گیرد که «با در نظر داشتن بحث ارسال مجدد لایحه‌ اصلاح قانون کار در دولت یازدهم، در خاتمه باید بگویم که رویکرد این دولت، گذشته از ادبیات و روش متفاوت آن با دولت‌های نهم و دهم، در زمینه تنظیم روابط تولید جامعه و خصوصا سامان ‌دادن به وضعیت قراردادهای موقت، تفاوت معناداری با دولت‌های قبل از خود ندارد» (خیراللهی: ۱۰۶)، قضاوتی که بارها در کتاب تکرار می‌شود. یکی از بخش‌های مهم کتاب، فصل سوم آن با عنوان «مستثناسازی کارگران از شمول قانون کار» است؛ اودیسه‌ای اندوهبار از محروم‌سازی کارگران و مقررات‌زدایی از روابط کار به نفع کارفرمایان که به دقت توصیف و پی گرفته می‌شود.
 
خیراللهی در همه پستوهای بی‌حقی کارگران سرک می‌کشد و بر آنها پرتو می‌افکند: از قانون خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، از شمول قانون کار تا توصیف دقیق وضعیت کارگران در مناطق آزاد، از وضعیت کارگران غیررسمی و مهاجر تا زندانیان شاغل در زندان‌ها. واکاوی روند شکل‌گیری و تحول طرح‌هایی عمیقا یکجانبه مانند استاد و شاگردی و بعدها کارورزی هم از بخش‌های مهم این فصل است. تمرکز بجا و مهم نویسنده بر وضعیت نامناسب حقوقی ـ مزدی کارگران در مناطق آزاد تجاری که عملا چیزی فراتر از مستثناسازی است و توجه‌ به وضع کارگران غیررسمی/‌مهاجر که در همدستی میان دولت/‌کارفرمایان و به ضرورت «نیازی که در اقتصاد ایران (بیشتر در بخش خصوصی) به کار ارزان وجود دارد» نادیده گرفته شده‌، نشان از دقت پژوهشی او دارد. نویسنده یکی از عوامل مهم در کاهش توان چانه‌زنی کارگران را ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی می‌داند.
 
او به‌ درستی در بخش نتیجه‌گیری پژوهش‌اش شش نکته را در رابطه با سهم اشتغال مثلثی (یعنی اشتغال به واسطه یک شرکت جهت کار برای موسسه‌ای دیگر) در کاهش توان چانه‌زنی یا به عبارت دقیق‌تر قدرت طبقاتی کارگران برمی‌شمارد (بی‌ثبات‌کاری، ذی‌نفع‌بود دولتمردان در چنین شرکت‌هایی، پیامدهای ساختاری اشتغال مثلثی و...) (همان: ۲۳۰). او در بخش ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی همان بررسی حقوقی ـ تاریخی را پیش می‌گیرد و دنبال می‌کند. در این بخش هم به گزاره‌هایی برمی‌خوریم که به‌‌شدت مناقشه ‌برانگیزند.
 
نگارنده در رابطه با سهم بخش خصوصی در گسترش اشتغال مثلثی می‌نویسد: «اما نباید فراموش کرد که بخش خصوصی علاوه بر اینکه در حال حاضر سهم بسیار اندکی در بازار کار مثلثی دارد، به لحاظ تاریخی نیز نقش چندان فعالی در گسترش این شیوه‌ اشتغال در ایران ندارد» (همان: ۱۵۵) یا «به نظر می‌رسد که بخش خصوصی نقش تعیین‌‌کننده‌ای در گسترش اشتغال مثلثی نداشته و یا لااقل نقش بخش خصوصی به اندازه نقش دولت برجسته و اساسی نبوده است» (همان: ۱۶۱). هر دو این گزاره‌ها تعجب‌برانگیز و عمیقا با واقعیت‌های جاری در اقتصاد ایران بی‌ارتباطند. ممکن است که نقطه آغاز شکل‌گیری چنین اشتغالی در بخش خصوصی نبوده، اما هم شرکت‌های تامین‌کننده نیروی انسانی در آغاز و هم خود این شرکت‌ها امروزه خود از هواداران و مجریان چنین شکلی از اشتغالند. واقعا نمی‌شود فهمید که نویسنده بر اساس چه استدلالی به این نتایج خلق‌الساعه رسیده و جالب اینکه بر آن تاکید هم می‌گذارد.
 
چنین گزاره‌هایی که خوشبختانه در متن کتاب به موارد ذکر شده خلاصه می‌شوند، تعجبی عمیق برمی‌انگیزند؛ آنهم هنگامی که در باقی فصل می‌بینیم که نویسنده دست به چه کاوش همه‌جانبه، انتقادی و باارزشی در فهم سازوکارهای اشتغال شرکتی و تاثیرات ساختاری و سازمانی آن زده است. نکته مهم دیگری که خیراللهی در این بخش به آن اشاره می‌کند، ورود این شرکت‌ها به استخدام نیروهای متخصص است در حالی است که از نظر قانونی آنها از چنین کاری منع شده‌اند و باید در حوزه به‌کارگیری کارگر ساده فعالیت کنند. 
 
تبعات هراسناک چنین ورودی را می‌توان در به‌کارگیری نیروهای ناماهر در بخش پزشکی، تبعیض شدید دستمزدی جایگاه‌های شغلی همسان و دیگر آسیب‌های ریشه‌دار دید. جا داشت این موضوع در حوزه پرستاری ـ نه در قالب یک پانویس که در بخشی مستقل- بازتر شود و نشان داده شود که چگونه این عدم مهارت و بی‌دانشی به شکل‌گیری فرهنگی چاپلوسانه و مزورانه دامن می‌زند و بر توان چانه‌زنی اثر می‌گذارد. در بخش پایین بودن سطح دستمزدها که فصل پنجم کتاب است، تحول تاریخی میزان دستمزد و مسائل و معضلات هنوز حل‌ نشده تعیین حداقل دستمزد (منطقه‌ای یا سراسری ‌بودن، سه‌جانبه‌گرایی ناقص و مانند آن) پی گرفته می‌شود. نکته مهم در این بخش نشان‌ دادن ضرورت‌های ارزان‌سازی نیروی کار در طی دهه‌های اخیر و پیامدهای آن (مثلا بر توان چانه‌زنی کارگران) بوده است.
 
موضوع دیگر که این پژوهش بر آن صحه می‌گذارد، آشفتگی عمیق و ابهام‌های ریشه‌دار حقوقی ـ قانونی در تمام جنبه‌های کار کارگران است. این آشفتگی و ابهام‌ را در بخش‌های دیگر قانون کار نیز می‌توان دید که از قضا این کتاب یکی از پژوهش‌های مهم درباره آنهاست. در بخش آخر کتاب یا موخره نتیجه‌های کلی از ارتباط میان شاخص‌هایی که در کتاب بررسی شده‌اند مانند دستمزد پایین، اشتغال مثلثی و مانند آن آورده می‌شود با مساله توان چانه‌زنی کارگران. تا آنجایی که خیراللهی به یافته‌های خود وفادار می‌ماند و دست به تعمیم‌های عجیب نمی‌زند،‌ با استدلال‌ها و استنتاج‌های قوی روبه‌روییم اما همین که پا به فضای گزاره‌های کلی و تعمیم‌های تاریخی می‌گذارد، گزاره‌هایی را طرح می‌کند که تعجب‌برانگیزند.
 
دو نمونه آخر از این گزاره‌ها را می‌آورم: «کارگران ایرانی در تاریخ معاصر، در میدان منازعه کار و سرمایه، غیر از مقاطع بسیار کوتاهی (نظیر سال‌های دهه‌ بیست تا کودتای سال ۱۳۳۲ و در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷) عموما در موضع انفعال بوده‌اند و بسته به کَرَم دولت‌ها، حداقلی از توان چانه‌زنی را برای دستیابی به امکانات معیشتی و رفاهی داشته‌اند» (خیراللهی: ۲۳۳). کسی که حتی آشنایی ناچیز با مبارزات کارگری در یک دهه اخیر داشته باشد، می‌تواند با ذکر نمونه‌های بسیار، این گزاره را رد کند. یا کمی پایین‌تر می‌نویسد که «به نظر می‌رسد در حال حاضر مبارزه‌ سیاسی کارگران ایرانی در روند پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ به مبارزه‌ معیشتی برای تداوم بازتولید اجتماعی نیروی کار فروکاسته شده است» (همان).
 
این گزاره هم نادرست و هم شدیدا یک‌سویه ـ اگر نگوییم ایدئولوژیک ـ است. بر چه اساسی تنوع مبارزه کارگران در یک دهه اخیر را می‌توان «معیشتی» و «برای تداوم بازتولید اجتماعی نیروی کار» فرض کرد؟ این تصوری از اساس نادرست است که پویایی مبارزات کارگران را نادیده‌ می‌گیرد و در واقع خودش است که به‌ شکلی ذهنی آن مبارزات را به تصورات خود فرو می‌کاهد. در آخر باید بر این تاکید کنم به‌رغم انتقادهایی که بر کتاب «کارگران بی‌طبقه» می‌توان وارد کرد و من هم به برخی از آنها اشاره کردم، هنوز هم این اثر پژوهشی، اهمیتی فوق‌العاده دارد و می‌تواند به نقطه‌ آغازی برای مطالعات منسجم‌تر و جدی‌تر کارگری تبدیل شود.
 
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه
روزبه آقاجری

ارسال نظر

captcha