یادداشتی از ابراهیم رستمیان مقدم

فرصتی برای کلان‌نگری درحوزه رفاه و تامین‌اجتماعی

دولت دوازدهم سرانجام نامزد موردنظر خود را برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص و به مجلس معرفی کرد. او دکتر محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات و عضو کنونی هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است.

ابراهیم رستمیان مقدم

رئیس شورای سیاستگذاری رسانه های سازمان تامین اجتماعی و مدیر مسئول هفته‌نامه آتیه‌نو

تامین 24 / از 17مردادماه امسال که دکتر ربیعی، وزیر سابق در پی استیضاح نمایندگان، از ادامه خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی بازماند، گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر جدید همواره مطرح بوده و نام‌های متعددی زبان‌به‌زبان گشته و در اخبار و شایعات رسانه‌ای و محفلی به میان آمده بود.

امری که در دوران فترت برای هر وزارتخانه‌ای محتمل و قابل انتظار است. به‌ویژه برای وزارتخانه‌ای که بالقوه متولی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی شناخته می‌شود و جهت‌گیری‌های آن می‌تواند بر سرنوشت نیروهای مولد کشور اعم از کارگران و کارآفرینان، طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و نیز محرومان جامعه عمیقا اثرگذار باشد.

اما جدا از مباحث رایج رسانه‌ای در گمانه‌زنی‌ها و نقدونظرها، دغدغه مشترک بسیاری از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد و توسعه و نیز کارشناسان و علاقه‌مندان به مباحث کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، کسب آگاهی از نوع نگاه دولت به چالش‌های اصلی این حوزه‌ها و نیز برنامه‌هایی است که باید برای غلبه بر این چالش‌ها تدبیر شود. برنامه‌هایی که باید با پشتوانه دفاعی، تحلیلی و اقناعی، زمینه‌ساز جلب‌نظر و همراهی نمایندگان و کسب رای‌اعتماد آنان شود. مرور تجربه پنج‌ سال گذشته در عرصه ارزیابی برنامه‌ها و کارنامه اجرایی این وزارتخانه از سوی مجلس در مقاطع رای‌اعتماد یا استیضاح (هرکدام دوبار) فارغ از نتایج این ارزیابی‌ها، گویای یک واقعیت روشن است و آن نیاز مبرم به تمرکز بر گفتمانی متفاوت و مبتنی بر مبانی علمی و ناظر به پاسخ‌گویی به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های کشور و مردم در عرصه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، نه امور حاشیه‌ای و فرعی.

به‌ویژه آنکه تشدید تنگناهای اقتصادی (بر اثر رفتارهای پیمان‌شکنانه آمریکای ترامپ) و بالاگرفتن میزان فشار وارده بر زندگی نیروهای مولد و آسیب‌پذیر کشور، سطح انتظارات و توقعات از بخش رفاه و تامین‌اجتماعی را بالا برده و نگاه‌ها را بیش از پیش متوجه اهمیت جایگاه و نیز کیفیت سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه کرده است.

یکی از پرسش‌های اصلی در حال حاضر این است که وزیر پیشنهادی جدید تا چه اندازه قادر است به این انتظارات به لحاظ گفتمانی پوشش دهد و تا چه اندازه می‌تواند مجلس را درباره عمق، گستره و کارایی مبانی نظری و علمی برنامه‌های پیشنهادی خود قانع و همراه کند؟

در واقع انتظار می‌رود سازوکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات حوزه‌های کار و رفاه اجتماعی که به زندگی میلیون‌ها انسان بستگی دارد، نه فقط زمینه‌ساز تحقق جهت‌گیرهای کلی در اسناد بالادستی نظیر برنامه ششم یا برنامه و بودجه سالیانه مصوب مجلس باشد، بلکه با نگاهی تازه، متفاوت و خلاق، طرحی نو برای کاهش فشارهای طاقت‌شکن برگُرده مردم دراندازد.

همچنین شاید وقت آن رسیده باشد که در این مقطع تاریخی برای سیاست‌گذاری اجتماعی ایران، سند حقوقی و ساختاری مهمی چون قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی(مصوب 1383) در ادامه تلاش‌های گذشته، بار دیگر در دستورکار دولت و مجلس قرار گیرد.

با این یادآوری که «نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی» آن‌گونه که در این قانون کمتر شناخته ‌شده، تعریف ‌شده است، نظامی است که ‌باید مبتنی بر اصولی چون «جامعیت»، «کفایت»، «فراگیری»، «پیش‌گیری،«توان‌مندسازی»، «کارگستری» و «نیازمندیابی فعال»، زمینه‌ای فراهم کند تا اهداف بزرگی مانند انسجام کلان سیاست‌های رفاهی، توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر تبعات و آسیب‌های ناشی از رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن تحقق یابد و در این راستا با نگاهی ملی (در چارچوب شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی و به ریاست رئیس‌جمهور) از طریق سامان‌دهی بیمه‌های اجتماعی (صندوق‌های بازنشستگی)، امور حمایتی، امور امدادی، نظام‌دهی یارانه‌ها و اتخاذ تدابیر کلان در عرصه سلامت نیروهای مولد، چاره‌اندیشی شود.

به‌ویژه آنکه بسیاری از مشکلات مربوط به برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور (سازمان تامین‌اجتماعی) ناشی از ناکارآمدی بخش‌های امدادی و حمایتی و سرریز مطالبات ناشی از این وضعیت به سوی سازمان تامین‌اجتماعی است.

بدیهی است، پاسخ به این دغدغه‌ها در روز رای‌گیری و در مجلس داده خواهد شد. با این امید که برنامه وزیر پیشنهادی با ابتناء به تجارب طولانی و موثر وی در حوزه‌های کلان اقتصاد، تولید، صنعت، نظامات بازنشستگی و... و با بهره‌جویی از تجارب صاحب‌نظرانی که در گفتمان‌سازی این حوزه‌های تخصصی از جمله در بخش کلیدی و حساس رفاه و تامین‌اجتماعی طی سه دهه گذشته نقش‌آفرین بوده‌اند و برخورداری از مشاوره کسانی که تجاربی غنی را با گذر از آزمون‌های دشوار مدیریتی و کارشناسی کسب کرده‌اند، راهی تازه در عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی کشور به سود مردم باز کند.

منبع: شماره 174 هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha