منابع سازمان، خط قرمز بیمه‌شدگان

گویی نه مشکلات نظام سلامت کشور تمامی دارد و نه دل‌نگرانی‌های کارگران راجع به حفظ کارآمدی بخش درمان تامین‌اجتماعی.

تامین 24 / از سال93 که طرح تحول نظام سلامت کلید خورده، درکنار تلاش گسترده متولیان نظام سلامت برای ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات درمانی در مراکز دولتی، هم‌زمان تمرکز بیش از اندازه این طرح بر منابع بیمه‌های درمانی سبب شد تا علاوه بر کمبودها و نگرانی‌های معیشتی که همه روزه کارگران با آن دست‌وپندست‌وپنجه نرم می‌کنند، هراسی تازه هم به دلشان بیفتد؛ سرنوشت بخش درمان، بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی حامی‌شان چه می‌شود؟ همان نهادی که کارگران می‌گویند آن را با زحمت و عرق جبین خود طی سال‌های طولانی ساخته‌اند و به این راحتی‌ها اجازه نمی‌دهند اموال و دارایی‌های آن در مسیری غیر از ماموریت‌های اصلی این سازمان استفاده شود. موضوع بر سر جدایی حساب درمان تامین‌اجتماعی است که بهمن  سال گذشته نمایندگان مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه97 با اضافه‌کردن بندی به تبصره7 لایحه، سازمان تامین‌اجتماعی را مکلف کردند منابع درمان کارگران که به تعبیری نه‌بیست‌و‌هفتم و به تعبیری دیگر نه سی‌ام حق‌بیمه‌های پرداختی است باید به خزانه واریز شود. تصمیمی که هرچند دولت نیز دستورالعمل اجرای آن را ابلاغ کرده، فعالان تشکل‌های بیمه‌شدگان و بازنشستگان تحت‌پوشش سازمان زیر بار آن نمی‌روند و می‌گویند این مصوبه به معنای استفاده غیرمنطقی از اموالشان است.

از آن روز به بعد، کارگران با استدلال‌های مختلف فنی و حقوقی کوشیده‌اند، مغایرت مفاد این بند و دستورالعمل‌های اجرایی آن را با قوانین مادر در حوزه تامین‌اجتماعی به قانون‌گذاران و دولت یادآوری کنند و حتی در برهه‌ای نیز خبر آمد در اعتراض به این تصمیم، جلو مجلس و شورای نگهبان دست به تجمع زده‌اند. یا در همین اواخر که اعلام شد شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده‌اند. کارگران می‌گویند واریز حق‌بیمه آن‌ها به خزانه بیش از اینکه منطقی و کارشناسی‌شده باشد، شروعی تازه برای تمایل قدیمی برخی دستگاه‌ها به استفاده غیراصولی از منابع تامین‌اجتماعی است. در این میان، انگشت اتهام به سمت بخشی از  متولیان سلامت است که کارگران می‌گویند به این دلیل که در اجرای طرح تحول نظام سلامت به مشکلات مالی خورده به جای انجام اصلاحات و اعمال سیاست‌های کنترل هزینه‌ای، می‌خواهد از طریق واریز منابع درمانی کارگران، برای خود راهکار تازه‌ای بسازد.

از آن سو نیز دستگاهی که نوک پیکان انتقادات به سمت اوست، با رد این اتهام‌ها، ایده مرکزی خود را مدیریت بهتر منابع سازمان‌های بیمه‌گر می‌داند و بر همین اساس نیز از اجرای بند «و» تبصره7 قانون بودجه دفاع می‌کند. هفته گذشته و هم‌زمان با هفته تامین‌اجتماعی باردیگر مخالفت‌های کارگران اوج گرفت و جمعی از نمایندگان آن‌ها از سراسر کشور در اعتراض به آنچه «دست‌اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان تامین‌اجتماعی» می‌نامیدند، مقابل  این وزارتخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین در تجمعی دیگر کارگران و بازنشستگان و بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با حضور در برابر سازمان تامین‌اجتماعی حلقه انسانی تشکیل دادند و به‌صورت نمادین حمایت خود را از استقلال منابع این سازمان نشان دادند. در همین حال، سخنگوی وزارت بهداشت نیز در واکنش به این تجمعات اعتراضی اعلام کرد وزارت بهداشت طبق قانون عمل می‌کند و برخی با دامن‌زدن به اعتراض‌ها، آدرس غلط می‌دهند. به همین بهانه «آتیه‌نو» باردیگر موضوع انتظارات کارگران و بازنشستگان از سازمان تامین‌اجتماعی و متولیان نظام سلامت را با کارشناسان درمیان گذاشته است.

 

ریشه‌های نگرانی‌ فعالان کارگری چیست؟

مهدی اسفندیار - کارشناس اقتصاد سلامت

همان طور که می‌دانید جامعه کارگری و نمایندگان آن‌ها در فرایند روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمامی همت خویش را به پای کار آورد‌ند. این دوران مصادف شد با اجرای «طرح تحول سلامت» و کارگران خشنود از اینکه نظام درمانی کشور با تلاش دولت مورد حمایت کارگران به این مهم کمر همت بسته است. آن‌ها با شوق و شعف فراوان پیگیر دستاوردهای این طرح شدند. البته این شوق و اشتیاق برای کارگران کم‌هزینه نبوده است؛ رشد 300درصدی هزینه‌های صندوق تامین‌اجتماعی که دارایی اصلی کارگران است در بخش درمان، یکی از این هزینه‌ها بوده است.
 
در حالی که حقوق کارگران به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه نهایتا صددرصد رشد داشته است، اما این تنها گوشه‌ای از هزینه‌های کارگران است و این جمعیت مظلوم که بیش از نیمی از جمعیت کشور را با احتساب افراد تحت‌حمایت بیمه‌شدگان دارند، در طول این پنج سال بار سنگین مالیات بر ارزش‌افزوده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیر بر شانه‌های خویش تحمل کرده‌اند که حداقل طی پنج سال اخیر، حدود 30هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و انرژی برای اجرای طرح تحول سلامت هزینه کرده‌اند که حتی یک ریال آن از سوی وزارت بهداشت به بخش درمان تامین‌اجتماعی که تنها متولی درمان کارگران است، اختصاص نیافته که نمود واقعی اعمال تبعیض و بی‌عدالتی در حق کارگران است. با این وجود از سه سال پیش به اشکال مختلف راهکار حل معضلات درمانی، واگذاری بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت عنوان شده و بالاخره سازمان بیمه خدمات درمانی را تحت‌پوشش این وزارتخانه درآورده است. 
 
رصد اقدامات در بیمه خدمات درمانی به خوبی نشان می‌دهد بسیاری از خدمات درمانی سابق از پوشش بیمه حذف شده است. آزمایشات، داروها و... به انواع و اقسام دلایل و تحت‌عنوان «جلسات شنبه‌ها» با یک صورت‌جلسه حذف می‌شوند، نتیجه اینکه همان طور که کارشناسان اقتصاد سلامت پیش‌بینی کرده‌اند و دنیا به آن رسیده است، یکی‌شدن خریدار و فروشنده و ناظر و مجری و... در حوزه سلامت موجب شکل‌گیری فضایی شده که امکان هیچ اعتراض و نظارتی وجود ندارد.
 
این در حالی است که دنیا به طرف مفاهیم ارزشمندی چون اقتصاد دموکراتیک و دموکراسی اقتصادی حرکت می‌کند که اگر به این اصل که مبنای برنامه‌ریزی در دولت‌های مدرن است توجه کافی داشتیم، درمی‌یافتیم، هرچه سهم درمان را در صندوق‌های بیمه‌ای بیشتر کنید، این صندوق‌ها به دلیل محدودیت منابع ناچار می‌شوند از حقوق حداقلی بازنشستگان کم کنند. شاید وضعیت وخیم حقوقی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری طی این سال‌ها را باید یکی دیگر از نگرانی‌های جامعه کارگری از نزدیک‌شدن این‌گونه تفکرات به صندوق بیمه تامین‌اجتماعی دانست. مستحضرید که  بودجه بخش درمان صندوق خدمات درمانی پنج برابر شده و همین امر سبب شد پولی برای افزایش حقوق بازنشستگان نماند و این اتفاق موجب اعتراضات فراگیر معلمان و بازنشستگان شده است. اما عمر صندوق خدمات درمانی و سازمان تامین‌اجتماعی تقریبا یکی است و آنچه باعث شده سازمان بیمه خدمات  درمانی تحت‌مدیریت وزارت بهداشت طی سال‌های بعد از انقلاب تا دهه هفتاد به نقطه‌ای برسد که کاملا ورشکسته شود و از سوی دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی با وجود فشارهای ناشی از مداخلات ویرانگر دولت‌های قبلی در بیمه‌کردن بدون پرداخت حق‌بیمه و... اخیرا اجرای طرح پُر اشکال تحول سلامت، هنوز پا برجا بماند و کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند، حتی یک ریال برای درمان و سایر مخارج بر دولت تحمیل نکنند، نتیجه سه جانبه‌گری در اداره این صندوق و پیگیری‌های پیشکسوتان و رهبران دلسوزی است که با هزینه شخصی و بدون رانت و لابی و با صداقت تمام برای صیانت از حقوق جامعه کارگری تلاش کرده‌اند. این‌ها نمایندگانی بر آمده از قلب کانون‌های بازنشستگان و کارگری و انجمن‌های اسلامی کار هستند که صدای اعتراض مدنی جامعه متکثر کارگری را به گوش مسئولان رسانده‌اند.
 
انتظار می‌رود نهادهای مدنی و قانونی کشور را مورد تکریم و احترام خویش قرار دهیم و شاید وقت آن فرارسیده با تحلیل و تجزیه دقیق از مسیر اجرای طرح موسوم به تحول سلامت دریابیم که چرا امروزه دنیا برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد کاپیتالیستی، به سمت جلب مشارکت عمومی و اجرای سیاست‌های کلان بر مبنای اجماع حداکثری پیش رفته است. امروز همه دلسوزان مملکت بر این باورند که هیچ دولتی تاب تحمل صندوق ورشکسته بازنشستگی دیگری همچون صندوق کشوری را ندارد، به‌خصوص آنکه نامش نه صندوق فولاد، بلکه سازمان تامین‌اجتماعی با حدود ۴۳میلیون نفر تحت‌پوشش باشد.  چندپارچه‌شدن منابع این سازمان و تعرض به یکپارچگی سازمان تامین‌اجتماعی دقیقا گام برداشتن در مسیر تضعیف این سازمان است. از وزارت محترم بهداشت تقاضا دارم به جد قبل از هر نوع اقدامی، نظرات کارشناسان امور بیمه را به شکل اولی مورد توجه قرار دهد، بی‌شک در صورت نگاه کارشناسی به مقوله بیمه، نظر آنان نیز بر نظر معترضان که فعالان جامعه کارگری هستند، منطبق خواهد شد.

منبع: هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha